15/07/2025
"الشيك بدون رصيد"
الشيك بدون رصيد يُعرف في القانون المصري باسم "الشيك غير المجدي" أو "الشيك بدون رصيد"، وهو أحد الجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وتعديلاته.
**الخطوط العريضة للعقوبة:**
- يُعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معًا.
- تطبق العقوبة على من أصدر شيكًا بدون توفر رصيد كافٍ في حسابه أو رفض البنك الوفاء بقيمته بعد العرض القانوني.
- كما يجب أن يُثبت أن الشيك قد تم إصداره بدون رصيد أو أنه مُعارض بشكل غير مشروع، ويمكن للمدين أن يقدم دفاعه أو إثباتاته أمام المحكمة.
**الإجراءات القانونية:**
- يمكن للدائن تقديم شكوى مباشرة إلى الجهات المختصة تشمل الشيك غير المسدد.
- المحكمة تقضي بمصادرة كل من الشيك والأموال المُودعة إذا ثبتت التهمة.
- يُشترط أن يكون الشيك قد تم تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر من تاريخه، ومرور مدة زمنية معينة قبل اتخاذ الإجراءات.
**ملاحظة هامة:**
الأصل أن يكون هناك سبب قانوني لرفض الوفاء، وأن يتم إثبات أن الشيك لم يُدفع لعدم وجود رصيد أو لسبب قانوني آخر.
مؤسسه المستشار أسامة زيدان - Osama Zidan مع نخبه من أفضل المحامين المتخصصين في كافه القضايا الجنائيه و المدنيه و العسكريه و تأسيس الشركات و الضرائب و الأحوال الشخصيه للتواصل 01095202036