محمد هارون المحامى Mohamed Haroun

محمد هارون المحامى Mohamed Haroun مكتب محمد هارون للمحاماه والإستشارات القانونية نساعدك فى الحفاظ على حقوقك ومكتسباتك القانونية.
العنوان : الحي ٣ مدينة ٦ اكتوبر الجيزه

21/02/2026

الإجراءات القانونية لفتح محل تجاري - ملخص سريع -

1️⃣ تحديد النشاط والشكل القانوني (منشأة فردية أو شركة).
2️⃣ توثيق عقد المحل (إيجار مثبت التاريخ أو ملكية).
3️⃣ استخراج سجل تجاري من مكتب السجل التجاري.
4️⃣ فتح ملف ضريبي واستخراج بطاقة ضريبية والتسجيل في القيمة المضافة لو مطلوب.
5️⃣ استخراج رخصة مزاولة النشاط من الحي أو الجهة المختصة.
6️⃣ الاشتراك في الغرفة التجارية.
7️⃣ التسجيل في التأمينات الاجتماعية لك ولأي موظفين.
8️⃣ الحصول على أي موافقات خاصة بالنشاط (صحة – بيئة – حريق – تموين… حسب النشاط).

24/01/2026

نصيحة قانونية:
بيع الشركة مش مجرد عقد بيع عادي، وبيحتاج ترتيب قانوني مضبوط علشان تخرج بأمان. قبل ما تمم البيع، تأكد من الآتي:

البيع يكون عن طريق التنازل عن الحصص وليس بيع أصول بشكل غير واضح، وطبقًا لعقد تأسيس الشركة.

مراجعة عقد التأسيس لمعرفة شروط التنازل عن الحصص وموافقة باقي الشركاء إن وجدت.

عمل فحص قانوني ومالي (ديون – ضرائب – تأمينات – قضايا) قبل البيع، وتحديد المسؤوليات بوضوح.

النص صراحة في العقد على إن المشتري يتحمّل كل الالتزامات بعد تاريخ التنازل.

تسوية كل المستحقات السابقة على تاريخ البيع (ضرائب، موردين، موظفين) أو تحديد من يتحمّلها صراحة.

تحرير عقد تنازل عن الحصص موثّق ومشهر طبقًا للقانون.

تعديل السجل التجاري والبطاقة الضريبية والتأمينات فورًا بعد البيع.

تسليم الإدارة والتوقيعات البنكية رسميًا، وإلغاء أي تفويضات أو توقيعات باسمك.

الاحتفاظ بنسخ رسمية من كل المستندات ومحضر تسليم واستلام.

وأهم نقطة: ما تكتفيش بعقد عرفي أو اتفاق ودي، لأن أي خطأ ممكن يخلّيك مسؤول عن ديون أو مخالفات حصلت بعد البيع.

20/01/2026

ضياع أصل عقد الملكية لا يعني ضياع الحق، لكن التصرف القانوني السليم هو الفيصل في إثبات الملكية خاصة إذا كانت غير مسجلة.

في مثل هذه الحالات، لا يُنصح بالتصرف العشوائي أو الاعتماد على الأقوال المجردة، بل يجب اللجوء إلى الطرق القانونية الصحيحة لإثبات الحق، وعلى رأسها إقامة دعوى إثبات ملكية أو صحة ونفاذ بحسب الأحوال، مع تقديم أي قرائن أو مستندات مساندة، مثل:

صورة من العقد إن وُجدت.

إيصالات سداد أو مرافق باسم المالك.

حيازة هادئة ومستقرة دون منازعة.

شهادة الشهود متى أجاز القانون ذلك.

أي تعاملات رسمية تثبت وضع اليد بنية التملك.

📌 كما يُمكن اللجوء إلى الإجراءات القضائية لإثبات فقدان العقد .

📌 الخطأ الأكبر هو ترك الحق بلا إجراء،
والصواب دائمًا هو التحرك القانوني السريع والمنظم.

⚖️ فكل ملكية بلا توثيق معرضة للنزاع،
لكن كل حق له طريق قانوني لإثباته…..

20/01/2026

غش العميل في المنتجات ليس مجرد مخالفة تجارية، بل جريمة يعاقب عليها قانون حماية المستهلك لما تمثله من اعتداء على حقوق المستهلك والإضرار بثقته وسلامته.

فالقانون يُلزم الشركات والمنتجين والموردين بالالتزام بالمواصفات القياسية، والإفصاح الصحيح عن طبيعة المنتج ومكوناته، وعدم تضليل المستهلك بأي وسيلة، سواء من خلال الغش في الجودة، أو الكمية، أو المنشأ، أو البيانات المعلنة.

⚖️ عقوبة غش المستهلك
يعاقب قانون حماية المستهلك الشركات التي تغش العملاء بعقوبات مشددة، قد تشمل:

الغرامات المالية الكبيرة.

الحبس في بعض الحالات الجسيمة.

مصادرة المنتجات المغشوشة.

وقف النشاط أو غلق المنشأة مؤقتًا أو نهائيًا.

إلزام الشركة برد قيمة المنتج أو تعويض المستهلك عن الأضرار.

📌 حماية المستهلك ليست خيارًا، بل التزام قانوني.

20/01/2026

العقد ليس مجرد ورقة تُوقَّع، بل هو الضمان الحقيقي للحقوق وأساس الاستقرار في المعاملات المالية والملكية وغيرها من التصرفات القانونية التي يستوجب إثباتها بالكتابة.

فالعقد المكتوب يُحدد بدقة التزامات وحقوق كل طرف، ويمنع الخلافات قبل وقوعها، كما يُسهّل إثبات الحق عند النزاع، خاصة في المعاملات التي تتعلق بالأموال، والعقارات، والشراكات، والبيع والشراء، والإيجار، وغيرها من التصرفات الجوهرية التي لا يكفي فيها الاتفاق الشفهي.

والتوثيق بالكتابة يحمي الأطراف من سوء النية، ويُغلق باب الإنكار أو التأويل، ويُعد سندًا قانونيًا يُمكن الرجوع إليه أمام الجهات القضائية، بما يوفر الوقت والجهد ويجنب خسائر كبيرة.

📌 فكل معاملة بلا عقد واضح، هي مخاطرة بلا ضمان،
وكل حق بلا كتابة، مُعرض للضياع.

✍️ لا تعتمد فى معاملاتك المالية على إتفاق شفهى ، إجعل كل إتفاقاتك مكتوبة ، لضمان سهولة التنفيذ.

19/01/2026

البيع بالتوكيل ومخاوف عدم وجود عقد بيع

يُعدّ البيع بالتوكيل من المعاملات الشائعة، خاصة في حالات بيع السيارات أو العقارات، حيث يقوم المالك الأصلي بمنح شخص آخر توكيلاً رسمياً يخولّه بيع الشيء نيابةً عنه. ويُستخدم هذا الأسلوب أحياناً لتسهيل الإجراءات أو لتوفير الوقت والتكاليف، إلا أن له جوانب قانونية مهمة يجب الانتباه إليها، خصوصاً عند عدم وجود عقد بيع مكتوب إلى جانب التوكيل.

أولاً: مفهوم البيع بالتوكيل
البيع بالتوكيل هو تصرف قانوني يمنح فيه المالك (الموكِّل) شخصاً آخر (الوكيل) صلاحية بيع مال معين باسمه ولحسابه. ويكون التوكيل عادةً موثقاً في جهة رسمية، ويحدد نطاق الصلاحيات الممنوحة، مثل حق البيع، والتوقيع، واستلام الثمن. ويختلف التوكيل عن عقد البيع، فالتوكيل لا ينقل الملكية بذاته، وإنما يتيح للوكيل إتمام عملية البيع نيابةً عن المالك.

ثانياً: الفرق بين التوكيل وعقد البيع
التوكيل هو تفويض بالتصرف، بينما عقد البيع هو الاتفاق الذي يتم بموجبه نقل الملكية من البائع إلى المشتري مقابل ثمن معلوم. وبالتالي، فإن وجود توكيل فقط دون عقد بيع لا يُعد دليلاً قاطعاً على انتقال الملكية، بل يظل مجرد إذن بالتصرف يمكن الرجوع عنه في بعض الحالات.

ثالثاً: الأضرار الناتجة عن عدم وجود عقد بيع مع التوكيل
عدم وجود عقد بيع مكتوب مع التوكيل قد يترتب عليه العديد من الأضرار والمخاطر القانونية، من أبرزها:

النزاع على الملكية: في حال نشوب خلاف، قد يدّعي الموكِّل أن البيع لم يتم فعلياً، أو أن التوكيل أُسيء استخدامه، مما يعرض المشتري لخطر فقدان الحق في الملكية.

إمكانية إلغاء التوكيل: في بعض الأنظمة القانونية، يمكن إلغاء التوكيل أو ينتهي بوفاة أحد الطرفين، مما يؤدي إلى بطلان الإجراءات التي لم تُستكمل بعقد بيع رسمي.

صعوبة الإثبات أمام القضاء: عقد البيع المكتوب يُعد دليلاً أساسياً على حصول البيع وشروطه، أما التوكيل وحده فلا يثبت بالضرورة دفع الثمن أو رضا الطرفين النهائي بالبيع.

التعرض للاحتيال: قد يقوم الموكِّل ببيع نفس المال لشخص آخر بعقد رسمي، مما يضع المشتري الأول في موقف قانوني ضعيف.

مشاكل التسجيل ونقل الملكية: عقد البيع هو الذى يرتب إلتزام على عاتق البائع بنقل الملكية إلى المشترى ، لكن التوكيل لا يرتب بالضرورة إلتزام بتقل الملكية وقد لا يمنح الموكل الصلاحية للوكيل بنقل الملكية التسجيل بالشهر العقارى.

رابعاً: الخلاصة
رغم أن البيع بالتوكيل قد يكون وسيلة عملية في بعض الحالات، إلا أنه لا يُغني عن وجود عقد بيع رسمي ومكتوب يوضح حقوق والتزامات كل طرف. فالتوكيل دون عقد بيع يفتح الباب للنزاعات والمخاطر القانونية، وقد يؤدي إلى ضياع الحقوق. لذلك يُنصح دائماً بإبرام عقد بيع واضح ومُوثق إلى جانب التوكيل، حفاظاً على الحقوق وضماناً للاستقرار القانوني للمعاملة.

19/01/2026

الشيك | بين كونه أداة وفاء ومسؤولية جنائية

يُعد الشيك من أهم الأوراق التجارية في القانون المصري، وقد أولاه المشرّع حماية خاصة لما له من دور أساسي في المعاملات المالية، باعتباره أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع.

🔹 تعريف الشيك:
الشيك هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية حددها القانون، يتضمن أمرًا من الساحب إلى البنك (المسحوب عليه) بأن يدفع للمستفيد مبلغًا معينًا من النقود بمجرد تقديمه.

🔹 الطبيعة القانونية للشيك:
✔️ الشيك أداة وفاء لا أداة ائتمان، أي يجب أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب وقت إصداره.
✔️ لا يجوز الاتفاق على تأجيل صرف الشيك، وأي شرط يخالف ذلك يُعتبر كأن لم يكن.

🔹 الشيك بدون رصيد :
يعاقب القانون على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد في الحالات الآتية:
1️⃣ إصدار شيك دون أن يكون له مقابل وفاء قائم
2️⃣ سحب الرصيد بعد إصدار الشيك
3️⃣ إصدار أمر للبنك بعدم الصرف
4️⃣ تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه

📌 وتُعد هذه الجريمة من جرائم العمد التي تقوم بمجرد إصدار الشيك، دون اشتراط سوء نية خاص.

🔹 موقف القضاء:
استقر القضاء على أن: "الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود، ومن ثم فإن العبث به يهز الثقة الواجبة في المعاملات التجارية."

🔹 ويجب التفرقة بين :
▪️ الشيك يختلف عن الكمبيالة وسند لأمر من حيث الطبيعة والوظيفة
▪️ الوفاء بقيمة الشيك لا يمحو الجريمة، ولكنه قد يؤثر في وقف تنفيذ العقوبة
▪️ التصالح في جرائم الشيك أصبح له أثر قانوني هام وفق التعديلات التشريعية الأخيرة

📌 الخلاصة:
الشيك ورقة خطيرة الأثر، والتوقيع عليه التزام قانوني وجنائي، وليس مجرد إجراء شكلي، لذلك يجب الحذر عند تحريره أو استلامه.

19/01/2026

⚖️ أحقية المشتري في حبس باقي الثمن عند إخلال البائع بالتزاماته

من المبادئ المستقرة في القانون المدني أن العقود ملزمة للجانبين، فإذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر أن يتمسك بحقه في حبس التزامه المقابل - كسداد باقي الثمن - حتى يقوم الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به.

🔹 ما هو حق الحبس؟
هو حق قانوني يجيز للمشتري الامتناع عن سداد باقي الثمن مؤقتًا، طالما أن البائع لم ينفذ التزاماته الناشئة عن العقد، دون أن يُعد ذلك إخلالًا من جانب المشتري.

🔹 متى يثبت حق المشتري في حبس باقي الثمن؟
يثبت هذا الحق متى كان التزام المشتري بدفع الثمن مقابلًا مباشرًا لالتزام البائع، وكان إخلال البائع جوهريًا أو مؤثرًا في الانتفاع بالمبيع.

🔹 أمثلة لحق الحبس:
1️⃣ عدم التسليم أو التأخير فيه:
إذا تأخر البائع في تسليم المبيع في الميعاد المتفق عليه، جاز للمشتري حبس باقي الثمن حتى يتم التسليم.

2️⃣ التسليم المعيب:
إذا سلّم البائع مبيعًا معيبًا أو مخالفًا للمواصفات المتفق عليها، يحق للمشتري حبس باقي الثمن إلى حين إصلاح العيب أو استبدال المبيع.

3️⃣ عدم نقل الملكية أو اتخاذ الإجراءات القانونية:
في عقود بيع العقارات، إذا امتنع البائع عن اتخاذ إجراءات التسجيل أو نقل الملكية، جاز للمشتري حبس باقي الثمن لحين تمام ذلك - إذا كان متفقا على ذلك بالعقد - .

4️⃣ وجود تعرض أو استحقاق:
إذا تعرض الغير للمشتري في حيازته للمبيع بسبب يرجع إلى البائع، أو ظهر حق للغير على المبيع، جاز للمشتري حبس باقي الثمن حتى يزول التعرض.

🔹 تنبيه مهم:
حق الحبس حق مؤقت، يسقط بزوال سببه، ولا يجوز للمشتري إساءة استعماله أو التمسك به إذا كان إخلال البائع غير جوهري.

📌 الخلاصة:
حبس باقي الثمن ليس امتناعًا بلا سند، بل هو وسيلة قانونية مشروعة لحماية المشتري وضمان تنفيذ البائع لالتزاماته كاملة.

17/12/2025

" الاعذار هو وضع المدين موضع المتأخر فى تنفيذ إلتزامه ، والأصل فى الاعذار أن يكون بانذار المدين على يد محضر بالوفاء بالإلتزام (مادة 219 مدنى) ، ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بإلتزامه ويسجل عليه التأخيرفى تنفيذه على أن تعلن هذ الورقة إلى المدين بناء على طلب الدائن ".
(نقض مدنى فى 28/4/1966 مجموعه أحكام النقض س 17 رقم 131 ص 955)

17/12/2025

" متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن من حق المستأنفة استرداد منقولاتها ، فلها أن تستردها وأن تطالب بقيمتها اذا لم توجد ، ولكنها لم تفعل هذا ، بل طلبت من أول الامر الحكم لها بقيمتها اذا لم توجد ،ولكنها لم تفعل هذا ، بل طلبت من أول الامر الحكم لها بقيمتها دون أن تثبت ضياعها أو تعذر الحصول عليها ، مع أنه كان ينبغى أن تطلب الحكم لها بتسليمها اليها عينا ، فاذا تعذر الحصول عليها ، مع أنه كان ينبغى أن تطلب الحكم لها بتسليمها اليها عينا ، فإذا تعذر ذلك حق لها المطالبة بقيمتها. وهذ لا يمنعها من المطالبة من جديد بهذه المنقولات عينا اذا شاءت ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا عيب فيه ، ذلك بأن ما جاء بصحيفة دعوى الطاعنة من تكليفها المطعون عليه بتسليمها هذه المنقولات لا يعدو أن يكون انذارا منها له بذلك لم يقترن بطلب الحكم بتسليمها عينا ".
(نقض مدنى 12/6/1952 مجموعه أحكام النقض 3 قاعدة 187 ص 1187)

15/12/2025

" المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 457 / 2 من القانون المدني أن المشرع وان أجاز للمشتري الحق في حبس الثمن اذا تبين له وجود سبب جدي يخشي معه نزع المبيع من تحت يده ، الا أن تقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع ، دون رقابة عليها في ذلك . متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله. "
(طعن رقم 1455 لسنة 53 جلسة 14/6/1987)

Address

3rd District, 6 October City
6 October City

Telephone

+201022004100

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محمد هارون المحامى Mohamed Haroun posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to محمد هارون المحامى Mohamed Haroun:

Shortcuts

Share

Category