مكتب الأستاذ أحمد فريد للإستشارات القانونية

مكتب الأستاذ أحمد فريد للإستشارات القانونية Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from مكتب الأستاذ أحمد فريد للإستشارات القانونية, Lawyer & Law Firm, مصر/العاشر من رمضان-الأردنية-عمان سنتر ٢/مدخل ه-الدور الأول-شقة ١ , +٢٠١٠٠٩٥٩٤١٨٧, مملكة البحرين , +٩٧٣٦٦٧٠١٠٨٠, 10th of Ramadan City.

🎓معالي المستشار الدكتور أحمد فريد المحامي بالنقض حاصل علي الدكتوراه في علوم القانون الإداري🎓
نمتلك فريق عمل متخصص في كافة مجالات القانون لتقديم حلول مبتكرة ودعم شامل،سواء في تأسيس الشركات، القضايا الأسرية، أو القضايا المدنية والإدارية والشرعية والجنائية

⚖️💻 حجية الأدلة الرقمية في الإثبات.. هل تحسم التكنولوجيا ساحات القضاء؟ 🌐🔍​في عصرٍ تحولت فيه رسالة "واتساب" أو نقرة زر عل...
01/07/2026

⚖️💻 حجية الأدلة الرقمية في الإثبات.. هل تحسم التكنولوجيا ساحات القضاء؟ 🌐🔍

​في عصرٍ تحولت فيه رسالة "واتساب" أو نقرة زر على شاشة الهاتف إلى دليل يغير مجرى القضايا، وأصبحت الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي يتحديان الأنظمة القانونية التقليدية.. كيف يواجه القانون هذا التطور؟ وما هي الشروط الصارمة لقبول الدليل الرقمي أمام المحاكم؟

​يعلن مركز محمود لتوزيع الكتب القانونية عن إتاحة الموسوعة القانونية الأحدث والأهم لكل قاضٍ، محامٍ، وباحث:

​📕 كتاب: حجية الأدلة الرقمية في الإثبات
(الرسائل الإلكترونية - التوقيع الإلكتروني - جرائم الإنترنت - الذكاء الاصطناعي)

​✍️ تأليف نخبة من قامات القانون:
​الدكتور / أحمد محمد فريد (المحامي بالنقض)
​المستشار / أحمد محي الدين محرم (رئيس محكمة)

​✨ عن الكتاب وأهميته:
​يقدم هذا المؤلف دراسة تأصيلية وتطبيقية بالغة الأهمية تجمع بين الفقه القانوني والواقع القضائي العملي. يناقش الكتاب بأسلوب دقيق ومشوق حجية الرسائل الإلكترونية والتوقيع الرقمي، وكيفية التعامل مع جرائم الإنترنت المعقدة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إطار منظومة العدالة، مما يجعله دليلاً استشارياً وعلمياً لا غنى عنه في المكتبة القانونية المعاصرة.

​📍 العنوان ومقر المركز:
​يسعدنا تشريفكم لنا للحصول على نسختكم مباشرة من مقرنا:
​🗺️ العنوان: ٢٤٤ شارع بورسعيد - ميدان باب الخلق - القاهرة.
​📞

⚖️ هل القانون مجرد مواد ونصوص؟أم أن وراء كل حكم وروح تشكل العدالة؟حوار مختلف ومليء بالأفكار القانونية العميقة مع د. أحمد...
01/07/2026

⚖️ هل القانون مجرد مواد ونصوص؟
أم أن وراء كل حكم وروح تشكل العدالة؟
حوار مختلف ومليء بالأفكار القانونية العميقة مع د. أحمد فريد في حلقة جديدة من بودكاست حكمت 👇 الفيديو كامل علي منصة اليوتيوب
https://youtu.be/ZjeJluLkCZM?si=vKvf9GSAhY6C-nlb





مقال معالي المستشار الدكتور أحمد فريد المنشور في جريدة البلاد البحرينية تاريخ ٣١ مايو ٢٠٢٦ بعنوان ( الولاء شرط البقاء. ....
03/06/2026

مقال معالي المستشار الدكتور أحمد فريد المنشور في جريدة البلاد البحرينية تاريخ ٣١ مايو ٢٠٢٦ بعنوان ( الولاء شرط البقاء. . الأساس القانوني لسحب الجنسية )

الولاء شرط البقاء
الأساس القانونى لسحب الجنسية
بقلم : المستشار الدكتور/ أحمد فريد
تُعد الجنسية رابطة قانونية وسياسية أصيلة تربط الفرد بالدولة، قوامها الولاء والانتماء، وتُرتب حقوقاً وواجبات متبادلة، ومن ثم فإن تنظيم هذه الرابطة يدخل في صميم الاختصاص السيادي للدولة التي تملك – دون منازع – تحديد شروط اكتساب جنسيتها وفقدها وسحبها، وذلك في إطار من الضوابط الدستورية والتشريعية.
وقد كرس دستور مملكة البحرين هذا المبدأ بنص صريح، إذ تنص المادة (17) من دستور مملكة البحرين لسنة 2002 على أنه: " لا يجوز إسقاط الجنسية عن من يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون"، وهو نص واضح الدلالة في إقرار حق الدولة في سحب جنسيتها عند الإخلال الجسيم برابطة الولاء، مع إحالة تنظيم باقي الحالات إلى المشرّع العادي.
وتنفيذاً لهذا التفويض الدستوري صدر قانون الجنسية البحرينية رقم (15) لسنة 1963 وتعديلاته، ليضع تنظيماً تفصيلياً لحالات سحب وإسقاط الجنسية، حيث فرّق المشرّع بين "السحب" و"الإسقاط" بحسب جسامة الفعل المرتكب.
فقد نصت المادة (8) من قانون الجنسية البحرينية سالف الذكر على جواز سحب الجنسية من المتجنس إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة، أو إذا حُكم عليه في جريمة مخلة بالشرف خلال مدة معينة من تجنسه، وهو ما يعكس أن السحب في هذه الحالة مرتبط بعيب في اكتساب الجنسية أو إخلال لاحق بشروطها.
أما المادة (10) من ذات القانون فقد قررت جواز إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها إذا قام بأفعال تمس كيان الدولة، ومن ذلك :
أ - إذا دخل في خدمة دولة معادية.
ب - أو التحق بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون إذن.
ج - أو قام بأعمال من شأنها الإضرار بأمن الدولة أو مصالحها العليا.
وهو نص يُجسد بوضوح أن مناط إسقاط الجنسية هو الإخلال الجسيم بواجب الولاء، باعتباره الركيزة الأساسية لرابطة الجنسية.
كما نصت المادة (11) من القانون ذاته على أن: إسقاط الجنسية يتم بمرسوم، بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، وهو ما يعكس الطبيعة السيادية لهذا القرار، وكونه لا يُعد إجراءً إدارياً عادياً، بل تصرفاً يرتبط مباشرة بحماية كيان الدولة.
👈لقراءة المقال كامل الرجاء زيارة موقع الجريدة

https://www.albiladpress.com/posts/1001609.html

12/03/2026

حَجِّيَّةُ الحُكْمِ الجِنَائِيّ
حلقة قانونية للمستشار القانوني والمحامي بالنقض
الدكتور أحمد فريد
حين يصبح الحكم الجنائي عنوانًا للحقيقة…
وتتحدد حدوده وتأثيراته على باقي الدعاوى القضائية.
في حلقة خاصة من سلسلة التثقيف القانوني،
يشرح المستشار القانوني والمحامي بالنقض الدكتور أحمد فريد
أحد أهم المبادئ في القانون الجنائي: حجية الحكم الجنائي،
وكيف يؤثر الحكم الصادر من المحكمة الجنائية على القضايا المدنية،
ومتى تكون له قوة ملزمة لا يجوز مخالفتها.
طرح قانوني مبسط يجيب عن أسئلة مهمة:
متى يكتسب الحكم الجنائي قوته القانونية؟
وما حدود حجيته أمام المحاكم الأخرى؟
انتظروا حلقات ثرية بالمعرفة القانونية والتحليل الدقيق.
حجية الحكم الجنائي
مع المستشار القانوني والمحامي بالنقض
الدكتور أحمد فريد

12/03/2026

حَجِّيَّةُ الحُكْمِ الجِنَائِيّ
حلقة قانونية للمستشار القانوني والمحامي بالنقض
الدكتور أحمد فريد
حين يصبح الحكم الجنائي عنوانًا للحقيقة…
وتتحدد حدوده وتأثيراته على باقي الدعاوى القضائية.
في حلقة خاصة من سلسلة التثقيف القانوني،
يشرح المستشار القانوني والمحامي بالنقض الدكتور أحمد فريد
أحد أهم المبادئ في القانون الجنائي: حجية الحكم الجنائي،
وكيف يؤثر الحكم الصادر من المحكمة الجنائية على القضايا المدنية،
ومتى تكون له قوة ملزمة لا يجوز مخالفتها.
طرح قانوني مبسط يجيب عن أسئلة مهمة:
متى يكتسب الحكم الجنائي قوته القانونية؟
وما حدود حجيته أمام المحاكم الأخرى؟
انتظروا حلقات ثرية بالمعرفة القانونية والتحليل الدقيق.
حجية الحكم الجنائي
مع المستشار القانوني والمحامي بالنقض
الدكتور أحمد فريد






الرجعية_الحميدة_والإستثناء_القضائي
حين_تُحاكم_النوايا
القاضي_بين_حسن_النية_والقصد_الجنائي
النيابة_العامة_بين_سلطة_الإتهام_وضمانات_العدالة
الصورية_في_التصرفات_القانونية

للإستفسار والتواصل مع مكتب المستشار أحمد فريد

عنوان المكتب بالقاهرة : العاشر من رمضان- الأردنية - عمان سنتر٢- مدخل ه - الدور الرابع - شقة ١٤
عنوان المكتب بمملكة البحرين : المنطقة الدبلوماسية- أمام السفارة السعودية- بناية آل مطلق-الطابق الأول - مكتب رقم ٦

أرقام التواصل :
±201009594187
±97338388688

👈منحت منصة حكمت معالي المستشار الدكتور أحمد فريد شهادة تقدير؛ تقديرًا لدوره البارز ومساهماته المؤثرة في دعم وتطوير أعمال...
07/02/2026

👈منحت منصة حكمت معالي المستشار الدكتور أحمد فريد شهادة تقدير؛ تقديرًا لدوره البارز ومساهماته المؤثرة في دعم وتطوير أعمال المنصة خلال عام 2025، وإشادةً بجهوده المتواصلة في خدمة عملاء المنصة بكل مهنية عالية والتزام راسخ.
👈وأشادت المنصة بما قدمه معاليه من دعم متواصل ورؤية مسؤولة كان لها أثر إيجابي ملموس في تعزيز الثقة المؤسسية والارتقاء بجودة الأداء، مؤكدة أن هذه الشهادة تأتي عرفانًا بإسهاماته المهنية وجهوده المخلصة.
وتمنت منصة حكمت لمعالي المستشار الدكتور أحمد فريد دوام التوفيق ومزيدًا من العطاء والنجاح في مسيرته المهنية.
platformfaried







للإستفسار والتواصل مع مكتب المستشار أحمد فريد

عنوان المكتب بالقاهرة : العاشر من رمضان- الأردنية - عمان سنتر٢- مدخل ه - الدور الرابع - شقة ١٤
عنوان المكتب بمملكة البحرين : المنطقة الدبلوماسية- أمام السفارة السعودية- بناية آل مطلق-الطابق الأول - مكتب رقم ٦

أرقام التواصل :
±201009594187
±97338388688

👈مقال معالي المستشار الدكتور أحمد فريد المنشور في صحيفة نبض الإمارات بعنوان ( جرائم بلا سلاح ) الجرائم المعنوية : قراءة ...
25/01/2026

👈مقال معالي المستشار الدكتور أحمد فريد المنشور في صحيفة نبض الإمارات بعنوان ( جرائم بلا سلاح )
الجرائم المعنوية : قراءة قانونية في الاعتداء على الكرامة الإنسانية
بقلم المستشار الدكتور / أحمد فريد
لم يعد مفهوم الجريمة في السياسة الجنائية الحديثة قاصراً على الأفعال التي تخلّف أثراً مادياً ملموساً، بل امتد ليشمل الاعتداء على القيم المعنوية التي يقوم عليها كيان المجتمع، وفي مقدمتها الكرامة الإنسانية، والاعتبار الاجتماعي، والطمأنينة النفسية، والثقة المتبادلة بين الأفراد ، ومن هنا ظهرت الجرائم المعنوية بوصفها اعتداءً لا يُقاس بحجم الضرر المادي، وإنما بمدى المساس بالقيمة التي حرص المشرّع على حمايتها باعتبارها من ضرورات العيش الآمن داخل الجماعة.
وتقوم الجرائم المعنوية على فكرة أساسية مؤداها أن الإنسان لا يُحمى فقط في جسده وماله، وإنما يُحمى كذلك في شعوره واعتباره ومكانته بين الناس، فالقانون الجنائي حين يجرّم أفعال السب والقذف والتهديد ونشر الشائعات وترويع الآمنين، لا يستهدف مجرد ضبط الألفاظ أو مراقبة التعبير، وإنما يسعى إلى صون الحد الأدنى من الاحترام الواجب توافره في العلاقات الاجتماعية، باعتباره شرطاً لازماً لاستقرار المجتمع.
وقد تجلّى هذا التوجه بوضوح في التشريع الجنائي المصري، حيث أفرد المشرّع نصوصاً صريحة لتجريم الاعتداءات المعنوية، فنص قانون العقوبات على حماية الشرف والاعتبار، وجرّم كل قول أو فعل من شأنه خدش سمعة الأفراد أو النيل من كرامتهم، كما وسّع نطاق الحماية لتشمل السكينة العامة والثقة المجتمعية، وهو ما يتضح في نصوص التهديد وبث الأخبار الكاذبة وإساءة استعمال وسائل الاتصال، وصولاً إلى النصوص المستحدثة التي واجهت أنماطاً حديثة من الإيذاء المعنوي في الفضاء الرقمي.
وفي هذا الإطار يندرج التنمر باعتباره صورة معاصرة من صور الجرائم المعنوية، لا يخرج في جوهره عن الفكرة ذاتها، وهي تعمد الإيذاء النفسي والحط من شأن المجني عليه، سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة أو عبر الوسائط الإلكترونية. وقد تنبّه المشرّع المصري إلى خطورة هذا السلوك، فنص صراحة على تجريمه، إدراكاً لأن الاعتداء المعنوي المتكرر لا يقل جسامة عن كثير من صور الاعتداء المادي، بل قد يفوقها أثراً حين يستهدف شخصية الإنسان وثقته بذاته.
👈لقراءة المقال كامل الرجاء زيارة موقع صحيفة نبض الإمارات

https://nbdelemirate.ae/165592.html

faried

👈مقال معالي المستشار الدكتور أحمد فريد المنشور في صحيفة البلاد البحرينية بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠٢٦ بعنوان ( حدود مشروعية الحك...
25/01/2026

👈مقال معالي المستشار الدكتور أحمد فريد المنشور في صحيفة البلاد البحرينية بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠٢٦ بعنوان ( حدود مشروعية الحكم القضائي وأثرها في الرقابة علي أعمال القضاء )

بقلم المستشار الدكتور / أحمد فريد
تعد مشروعية الأحكام القضائية من أهم الضمانات التي يقوم عليها بناء الدولة القانونية ، إذ تمثل الأحكام القضائية الأداة النهائية لتطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات ، وتحقيق مبدأ سيادة القانون الذي يخضع له الحاكم والمحكوم على السواء ، ولا تتحقق الثقة في القضاء إلا إذا صدرت أحكامه في إطار من المشروعية ، ملتزمة بأحكام الدستور والقانون ، ومراعية لقواعد العدالة الإجرائية والموضوعية .
ويقصد بمشروعية الأحكام القضائية التزام القاضي عند الفصل في الخصومات بالقواعد الدستورية والتشريعية السارية ، وبالمبادئ العامة للقانون ، مع التقيد بالإجراءات المقررة قانوناً ، وتسبيب الحكم تسبيباً كافياً ومبرراً ، فالحكم القضائي المشروع هو الذي يصدر من جهة قضائية مختصة ، وفقاً لإجراءات صحيحة ، ويستند إلى تطبيق سليم للقانون على الوقائع الثابتة في الدعوى .
ولا تعني المشروعية مجرد صدور الحكم باسم القانون ، وإنما تعني خضوعه لرقابة القانون ذاته ، بحيث يكون قابلاً للطعن إذا شابه عيب من عيوب عدم المشروعية .
وتستمد مشروعية الأحكام القضائية أساسها من مبدأ سيادة القانون ، وهو مبدأ دستوري أصيل يفرض خضوع جميع سلطات الدولة للقانون ، كما يرتبط هذا المبدأ بمبدأ استقلال القضاء ، إذ لا تتحقق المشروعية إلا بقاض مستقل ومحايد ، لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون وضميره .
ويعد احترام حق التقاضي ، وحق الدفاع ، وعلانية الجلسات ، وضمانة القاضي الطبيعي ، من الركائز الدستورية التي تكفل صدور الأحكام القضائية في إطار من المشروعية .
👈 لقراءة المقال كامل الرجاء زيارة موقع الجريدة الإلكتروني

«لَا عُذْرَ لِلْجَهْلِ بِالْقَانُونِ؛ فَالْقَانُونُ وُضِعَ لِيُعْرَفَ، وَلِيَكُونَ مِيزَانًا لِلْعَدْلِ، وَمَرْجِعًا لِل...
20/01/2026

«لَا عُذْرَ لِلْجَهْلِ بِالْقَانُونِ؛ فَالْقَانُونُ وُضِعَ لِيُعْرَفَ، وَلِيَكُونَ مِيزَانًا لِلْعَدْلِ، وَمَرْجِعًا لِلْمَسْؤُولِيَّةِ، لَا حُجَّةً لِلتَّنَصُّلِ مِنْهَا.»

معالي المستشار الدكتور أَحْمَد فَرِيد

مقال معالي المستشار الدكتور أحمد فريد المنشور في جريدة البلاد البحرينية بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ بعنوان ( ضمان عدم التعرض ا...
20/01/2026

مقال معالي المستشار الدكتور أحمد فريد المنشور في جريدة البلاد البحرينية بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ بعنوان ( ضمان عدم التعرض الدرع الصامت في عقود البيع وحماية المشتري من النزاعات الخفية)

بقلم : المستشار الدكتور / أحمد فريد
عقد البيع من أهم العقود في الحياة اليومية ويترتب عليه نقل الملكية من البائع إلى المشتري ، لكن حتى يكون البيع مستقراً وآمناً أوجب القانون على البائع مجموعة من الإلتزامات، من أهمها الإلتزام بعدم التعرض للمشتري في المبيع بعد تسليمه له ، هذا الإلتزام يُعد ضماناً لحماية المشتري في مواجهة أي تصرف قد يصدرمن البائع يهدد حيازته أو ملكيته للشيء المبيع .
ويعد التزام البائع بعدم التعرض احد أهم الالتزامات التى يرتبها عقد البيع وفقاً لنصوص القانون المدنى يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبى يحق له وقت البيع أن يحتج به على المشترى ، ويجب على البائع ان يمتنع عن كل فعل يصدر منه ويترتب عليه التعرض للمشترى كذلك يلتزم بأن يحمى المشترى ويدفع عنه كل تعرض صادر من الغير فان لم ينجح البائع فى دفع تعرض الغير ونزع المبيع من تحت يد المشترى كان على البائع ان يدفع له التعويض اللازم ، ومن ثمَّ يفرض القانون ثلاثة ضمانات رئيسية تكفل حماية المشترى هى : ضمان التعرض الشخصى، وضمان تعرض الغير، وضمان الاستحقاق، وفيما يلى توضيح هذه الضمانات.
أولاً : ضمان التعرض الشخصى ، يجب على البائع أن يمتنع عن كل تعرض للمشتري في حيازته للمبيع أو انتفاعه به، فلا يجوز له بأي حال انتزاع المبيع أو التعرض له مادياً أو قانونياً ويُعد التزام البائع هنا التزاماً بالامتناع عن عمل فالتعرض المادي يتحقق إذا قام البائع بفعل يعكر حيازة المشتري دون سند قانوني، كأن يفتح محلاً مماثلاً بجوار المحل المبيع فيجتذب عملاءه، وهو ما يُعد إخلالاً بالتزامه بالضمان، أما التعرض القانوني فيكون عندما يستند البائع إلى حق مزعوم على المبيع كأن يرفع دعوى استحقاق أو إبطال بيع، وهو كذلك إخلال بالتزامه وفي جميع الأحوال، إذا صدر التعرض من البائع، جاز للمشتري أن يطالبه بالتنفيذ العيني أو الفسخ، وله أيضاً الحق في التعويض عن الأضرار الناتجة.
👈لقراءة المقال كامل الرجاء زيارة موقع صحيفة البلاد

https://www.albiladpress.com/posts/970099.html

Address

مصر/العاشر من رمضان-الأردنية-عمان سنتر ٢/مدخل ه-الدور الأول-شقة ١ , +٢٠١٠٠٩٥٩٤١٨٧, مملكة البحرين , +٩٧٣٦٦٧٠١٠٨٠
10Th Of Ramadan City
441

Telephone

+201009594187

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب الأستاذ أحمد فريد للإستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب الأستاذ أحمد فريد للإستشارات القانونية:

Shortcuts

Share

Category