مكتب الأستاذ أحمد فريد للإستشارات القانونية

مكتب الأستاذ أحمد فريد للإستشارات القانونية Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from مكتب الأستاذ أحمد فريد للإستشارات القانونية, Lawyer & Law Firm, مصر/العاشر من رمضان-الأردنية-عمان سنتر ٢/مدخل ه-الدور الأول-شقة ١ , +٢٠١٠٠٩٥٩٤١٨٧, مملكة البحرين , +٩٧٣٦٦٧٠١٠٨٠, 10th of Ramadan City.
(5)

🎓معالي المستشار الدكتور أحمد فريد المحامي بالنقض حاصل علي الدكتوراه في علوم القانون الإداري🎓
نمتلك فريق عمل متخصص في كافة مجالات القانون لتقديم حلول مبتكرة ودعم شامل،سواء في تأسيس الشركات، القضايا الأسرية، أو القضايا المدنية والإدارية والشرعية والجنائية

👈منحت منصة حكمت معالي المستشار الدكتور أحمد فريد شهادة تقدير؛ تقديرًا لدوره البارز ومساهماته المؤثرة في دعم وتطوير أعمال...
07/02/2026

👈منحت منصة حكمت معالي المستشار الدكتور أحمد فريد شهادة تقدير؛ تقديرًا لدوره البارز ومساهماته المؤثرة في دعم وتطوير أعمال المنصة خلال عام 2025، وإشادةً بجهوده المتواصلة في خدمة عملاء المنصة بكل مهنية عالية والتزام راسخ.
👈وأشادت المنصة بما قدمه معاليه من دعم متواصل ورؤية مسؤولة كان لها أثر إيجابي ملموس في تعزيز الثقة المؤسسية والارتقاء بجودة الأداء، مؤكدة أن هذه الشهادة تأتي عرفانًا بإسهاماته المهنية وجهوده المخلصة.
وتمنت منصة حكمت لمعالي المستشار الدكتور أحمد فريد دوام التوفيق ومزيدًا من العطاء والنجاح في مسيرته المهنية.
platformfaried







للإستفسار والتواصل مع مكتب المستشار أحمد فريد

عنوان المكتب بالقاهرة : العاشر من رمضان- الأردنية - عمان سنتر٢- مدخل ه - الدور الرابع - شقة ١٤
عنوان المكتب بمملكة البحرين : المنطقة الدبلوماسية- أمام السفارة السعودية- بناية آل مطلق-الطابق الأول - مكتب رقم ٦

أرقام التواصل :
±201009594187
±97338388688

👈مقال معالي المستشار الدكتور أحمد فريد المنشور في صحيفة نبض الإمارات بعنوان ( جرائم بلا سلاح ) الجرائم المعنوية : قراءة ...
25/01/2026

👈مقال معالي المستشار الدكتور أحمد فريد المنشور في صحيفة نبض الإمارات بعنوان ( جرائم بلا سلاح )
الجرائم المعنوية : قراءة قانونية في الاعتداء على الكرامة الإنسانية
بقلم المستشار الدكتور / أحمد فريد
لم يعد مفهوم الجريمة في السياسة الجنائية الحديثة قاصراً على الأفعال التي تخلّف أثراً مادياً ملموساً، بل امتد ليشمل الاعتداء على القيم المعنوية التي يقوم عليها كيان المجتمع، وفي مقدمتها الكرامة الإنسانية، والاعتبار الاجتماعي، والطمأنينة النفسية، والثقة المتبادلة بين الأفراد ، ومن هنا ظهرت الجرائم المعنوية بوصفها اعتداءً لا يُقاس بحجم الضرر المادي، وإنما بمدى المساس بالقيمة التي حرص المشرّع على حمايتها باعتبارها من ضرورات العيش الآمن داخل الجماعة.
وتقوم الجرائم المعنوية على فكرة أساسية مؤداها أن الإنسان لا يُحمى فقط في جسده وماله، وإنما يُحمى كذلك في شعوره واعتباره ومكانته بين الناس، فالقانون الجنائي حين يجرّم أفعال السب والقذف والتهديد ونشر الشائعات وترويع الآمنين، لا يستهدف مجرد ضبط الألفاظ أو مراقبة التعبير، وإنما يسعى إلى صون الحد الأدنى من الاحترام الواجب توافره في العلاقات الاجتماعية، باعتباره شرطاً لازماً لاستقرار المجتمع.
وقد تجلّى هذا التوجه بوضوح في التشريع الجنائي المصري، حيث أفرد المشرّع نصوصاً صريحة لتجريم الاعتداءات المعنوية، فنص قانون العقوبات على حماية الشرف والاعتبار، وجرّم كل قول أو فعل من شأنه خدش سمعة الأفراد أو النيل من كرامتهم، كما وسّع نطاق الحماية لتشمل السكينة العامة والثقة المجتمعية، وهو ما يتضح في نصوص التهديد وبث الأخبار الكاذبة وإساءة استعمال وسائل الاتصال، وصولاً إلى النصوص المستحدثة التي واجهت أنماطاً حديثة من الإيذاء المعنوي في الفضاء الرقمي.
وفي هذا الإطار يندرج التنمر باعتباره صورة معاصرة من صور الجرائم المعنوية، لا يخرج في جوهره عن الفكرة ذاتها، وهي تعمد الإيذاء النفسي والحط من شأن المجني عليه، سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة أو عبر الوسائط الإلكترونية. وقد تنبّه المشرّع المصري إلى خطورة هذا السلوك، فنص صراحة على تجريمه، إدراكاً لأن الاعتداء المعنوي المتكرر لا يقل جسامة عن كثير من صور الاعتداء المادي، بل قد يفوقها أثراً حين يستهدف شخصية الإنسان وثقته بذاته.
👈لقراءة المقال كامل الرجاء زيارة موقع صحيفة نبض الإمارات

https://nbdelemirate.ae/165592.html

faried

👈مقال معالي المستشار الدكتور أحمد فريد المنشور في صحيفة البلاد البحرينية بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠٢٦ بعنوان ( حدود مشروعية الحك...
25/01/2026

👈مقال معالي المستشار الدكتور أحمد فريد المنشور في صحيفة البلاد البحرينية بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠٢٦ بعنوان ( حدود مشروعية الحكم القضائي وأثرها في الرقابة علي أعمال القضاء )

بقلم المستشار الدكتور / أحمد فريد
تعد مشروعية الأحكام القضائية من أهم الضمانات التي يقوم عليها بناء الدولة القانونية ، إذ تمثل الأحكام القضائية الأداة النهائية لتطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات ، وتحقيق مبدأ سيادة القانون الذي يخضع له الحاكم والمحكوم على السواء ، ولا تتحقق الثقة في القضاء إلا إذا صدرت أحكامه في إطار من المشروعية ، ملتزمة بأحكام الدستور والقانون ، ومراعية لقواعد العدالة الإجرائية والموضوعية .
ويقصد بمشروعية الأحكام القضائية التزام القاضي عند الفصل في الخصومات بالقواعد الدستورية والتشريعية السارية ، وبالمبادئ العامة للقانون ، مع التقيد بالإجراءات المقررة قانوناً ، وتسبيب الحكم تسبيباً كافياً ومبرراً ، فالحكم القضائي المشروع هو الذي يصدر من جهة قضائية مختصة ، وفقاً لإجراءات صحيحة ، ويستند إلى تطبيق سليم للقانون على الوقائع الثابتة في الدعوى .
ولا تعني المشروعية مجرد صدور الحكم باسم القانون ، وإنما تعني خضوعه لرقابة القانون ذاته ، بحيث يكون قابلاً للطعن إذا شابه عيب من عيوب عدم المشروعية .
وتستمد مشروعية الأحكام القضائية أساسها من مبدأ سيادة القانون ، وهو مبدأ دستوري أصيل يفرض خضوع جميع سلطات الدولة للقانون ، كما يرتبط هذا المبدأ بمبدأ استقلال القضاء ، إذ لا تتحقق المشروعية إلا بقاض مستقل ومحايد ، لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون وضميره .
ويعد احترام حق التقاضي ، وحق الدفاع ، وعلانية الجلسات ، وضمانة القاضي الطبيعي ، من الركائز الدستورية التي تكفل صدور الأحكام القضائية في إطار من المشروعية .
👈 لقراءة المقال كامل الرجاء زيارة موقع الجريدة الإلكتروني

«لَا عُذْرَ لِلْجَهْلِ بِالْقَانُونِ؛ فَالْقَانُونُ وُضِعَ لِيُعْرَفَ، وَلِيَكُونَ مِيزَانًا لِلْعَدْلِ، وَمَرْجِعًا لِل...
20/01/2026

«لَا عُذْرَ لِلْجَهْلِ بِالْقَانُونِ؛ فَالْقَانُونُ وُضِعَ لِيُعْرَفَ، وَلِيَكُونَ مِيزَانًا لِلْعَدْلِ، وَمَرْجِعًا لِلْمَسْؤُولِيَّةِ، لَا حُجَّةً لِلتَّنَصُّلِ مِنْهَا.»

معالي المستشار الدكتور أَحْمَد فَرِيد

مقال معالي المستشار الدكتور أحمد فريد المنشور في جريدة البلاد البحرينية بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ بعنوان ( ضمان عدم التعرض ا...
20/01/2026

مقال معالي المستشار الدكتور أحمد فريد المنشور في جريدة البلاد البحرينية بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ بعنوان ( ضمان عدم التعرض الدرع الصامت في عقود البيع وحماية المشتري من النزاعات الخفية)

بقلم : المستشار الدكتور / أحمد فريد
عقد البيع من أهم العقود في الحياة اليومية ويترتب عليه نقل الملكية من البائع إلى المشتري ، لكن حتى يكون البيع مستقراً وآمناً أوجب القانون على البائع مجموعة من الإلتزامات، من أهمها الإلتزام بعدم التعرض للمشتري في المبيع بعد تسليمه له ، هذا الإلتزام يُعد ضماناً لحماية المشتري في مواجهة أي تصرف قد يصدرمن البائع يهدد حيازته أو ملكيته للشيء المبيع .
ويعد التزام البائع بعدم التعرض احد أهم الالتزامات التى يرتبها عقد البيع وفقاً لنصوص القانون المدنى يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبى يحق له وقت البيع أن يحتج به على المشترى ، ويجب على البائع ان يمتنع عن كل فعل يصدر منه ويترتب عليه التعرض للمشترى كذلك يلتزم بأن يحمى المشترى ويدفع عنه كل تعرض صادر من الغير فان لم ينجح البائع فى دفع تعرض الغير ونزع المبيع من تحت يد المشترى كان على البائع ان يدفع له التعويض اللازم ، ومن ثمَّ يفرض القانون ثلاثة ضمانات رئيسية تكفل حماية المشترى هى : ضمان التعرض الشخصى، وضمان تعرض الغير، وضمان الاستحقاق، وفيما يلى توضيح هذه الضمانات.
أولاً : ضمان التعرض الشخصى ، يجب على البائع أن يمتنع عن كل تعرض للمشتري في حيازته للمبيع أو انتفاعه به، فلا يجوز له بأي حال انتزاع المبيع أو التعرض له مادياً أو قانونياً ويُعد التزام البائع هنا التزاماً بالامتناع عن عمل فالتعرض المادي يتحقق إذا قام البائع بفعل يعكر حيازة المشتري دون سند قانوني، كأن يفتح محلاً مماثلاً بجوار المحل المبيع فيجتذب عملاءه، وهو ما يُعد إخلالاً بالتزامه بالضمان، أما التعرض القانوني فيكون عندما يستند البائع إلى حق مزعوم على المبيع كأن يرفع دعوى استحقاق أو إبطال بيع، وهو كذلك إخلال بالتزامه وفي جميع الأحوال، إذا صدر التعرض من البائع، جاز للمشتري أن يطالبه بالتنفيذ العيني أو الفسخ، وله أيضاً الحق في التعويض عن الأضرار الناتجة.
👈لقراءة المقال كامل الرجاء زيارة موقع صحيفة البلاد

https://www.albiladpress.com/posts/970099.html

المستشار الدكتور أحمد محمد فريد يحصد جائزتين ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولى من جائزة مُلهِم الدولية 2025القاهرة – ديسمب...
18/12/2025

المستشار الدكتور أحمد محمد فريد يحصد جائزتين ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولى من جائزة مُلهِم الدولية 2025

القاهرة – ديسمبر 2025

حصل سعادة المستشار الدكتور أحمد محمد فريد، الخبير والباحث في القانون الإداري والقضاء والعدالة العربية، على جائزتين ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولى ضمن جائزة مُلهِم الدولية (Globe Magnitude Award) لعام 2025، وذلك تقديرًا لمسيرته العلمية والقيادية، وإسهاماته المؤثرة في مجالات البحوث القانونية، والقضاء العربي، وترسيخ مفاهيم العدالة.

وجاء تتويج المستشار الدكتور أحمد محمد فريد بـ:

جائزة شخصية العام في البحوث القانونية والقضاء العربي والعدالة

جائزة شخصية العام في القيادة الفكرية القانونية

تشرّفنا اليوم بتقديم نسخة من مؤلَّف معالي المستشار الدكتور أحمد فريد "قضاء الإلغاء" إلى سعادة سفير جمهورية بنغلاديش لدى ...
01/12/2025

تشرّفنا اليوم بتقديم نسخة من مؤلَّف معالي المستشار الدكتور أحمد فريد "قضاء الإلغاء" إلى سعادة سفير جمهورية بنغلاديش لدى مملكة البحرين، السيد محمد ساروار، تقديرًا واعتزازًا بما تضمّه مكتبته من نخبة المؤلفات القانونية والعلمية القيّمة، والتي ازدانَت بهذا الإهداء المميز، إضافةً نوعية إلى رصيدها المعرفي الرصين.

We were honored today to present His Excellency Mr. Mohammad Sarwar, Ambassador of the People’s Republic of Bangladesh to the Kingdom of Bahrain, with a copy of the distinguished work “Administrative Judicial Review (Qadā’ Al-Ighā’)” by His Excellency Counselor Dr. Ahmed Farid.
This gesture comes in appreciation of the Ambassador’s esteemed library, which houses a select collection of legal and scientific publications, and is now further enriched by this notable addition.

꧁المستشار الدكتور أحمد فريد꧂





#العقودالادارية














#العقودالادارية











#العقودالادارية




للإستفسار والتواصل مع مكتب المستشار أحمد فريد

عنوان المكتب بالقاهرة : العاشر من رمضان- الأردنية - عمان سنتر٢- مدخل ه - الدور الرابع - شقة ١٤
عنوان المكتب بمملكة البحرين : المنطقة الدبلوماسية- أمام السفارة السعودية- بناية آل مطلق-الطابق الأول

أرقام التواصل :
±201009594187
±97338388688

مقال معالي المستشار الدكتور أحمد فريد المنشور في صحيفة نبض الإمارات بعنوان ( البطلان والانعدام .. كيف يختفي العقد من الو...
25/11/2025

مقال معالي المستشار الدكتور أحمد فريد المنشور في صحيفة نبض الإمارات بعنوان ( البطلان والانعدام .. كيف يختفي العقد من الوجود )

في عالم التعاملات القانونية تتشابك النصوص وتتعدد المفاهيم، لكن يظل مفهوما البطلان والانعدام في مقدمة القضايا التي تُثير اللبس حتى لدى غير المتخصصين، فكثيراً ما نسمع عن عقد “باطل”، وآخر “منعدم”، غير أن لكل منهما معنى محدداً وآثاراً مختلفة تماماً في نظر القانون.
فالبطلان في أبسط تعريفاته هو الجزاء الذي يوقعه القانون على عقد لم يستوفِ أركانه أو شروطه ، قد يكون العقد ظاهراً أمامنا موقعاً عليه وممهوراً بالأختام، إلا أن القانون ينزع عنه آثاره ويعتبره كأن لم يكن، إذا تبين أنه معيب في أحد عناصره الأساسية، وقد يرجع هذا العيب إلى انعدام الأهلية وقت التعاقد، أو فساد الرضا نتيجة غش أو تدليس، أو مخالفة شكلية أو موضوعية نص عليها القانون.
ويفرق القانون بين بطلان مطلق وآخر نسبي؛ فالأول يتعلق بالنظام العام ولا يقبل الإجازة لاحقاً، مثل العقد الذي يخالف النظام العام أو يتناول محلاً غير مشروع ، أما البطلان النسبي فيكون لحماية مصلحة خاصة، كحالة نقص أهلية أحد المتعاقدين، ويجوز تصحيح العقد بإجازته بعد زوال سبب العيب.
👈لقراءة المقال كامل الرجاء زيارة موقع صحيفة نبض الإمارات

👉👉 https://nbdelemirate.ae/164015.html

faried





#العقودالادارية














#العقودالادارية





للاستفسار والتواصل مع مكتب المستشار أحمد فريد

عنوان المكتب بالقاهرة : العاشر من رمضان- الأردنية - عمان سنتر٢- مدخل ه - الدور الرابع - شقة ١٤
عنوان المكتب بمملكة البحرين : المنطقة الدبلوماسية- أمام السفارة السعودية- بناية آل مطلق-الطابق الأول - مكتب رقم ٦ 

أرقام التواصل :
±201009594187
±97338388688

23/11/2025

مكتب معالي المستشار الدكتور أحمد فريد للإستشارات القانونية–ثقة تُبنى على العلم وعدالة تُصان بالمهنية

من قلب عالم القانون… ومن مكتب يحمل اسم له تاريخه وثقله،
يأتي مكتب الأستاذ الدكتور أحمد فريد للاستشارات القانونية،
واحد من أبرز المكاتب القانونية المتخصصة في تقديم الحلول الشاملة والمبتكرة في مختلف فروع القانون.

تحت قيادة معالي المستشار الدكتور أحمد فريد،
المحامي بالنقض، والحاصل على الدكتوراه في علوم القانون الإداري،
حاصل علي وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى في مجال البحوث القانونية والقضاء العربي والعدالة

حاصل علي شخصية العام المتخصصة في مفهوم البحث العلمي في القانون الدولي
وقد أصدر ثلاثة مؤلفات متخصصة في القانون الإداري، وهي:

معيار تمييز الأموال العامة

العقود الإدارية

قضاء الإلغاء

جمع المكتب بين العِلم الأكاديمي والخبرة العملية الواسعة،
ليكون عنوانًا للثقة والدقة في تقديم الخدمات القانونية المتكاملة.

منذ تأسيس المكتب، كان الهدف واضحًا:
أن تكون العدالة رسالة… والمصداقية أساس كل تعامل.

فريق العمل داخل المكتب من المحامين المتخصصين والاستشاريين ذوي الخبرة العالية،
كلهم يعملون بروح الفريق الواحد،
ليضمنوا لعملائنا الدعم الكامل في كل خطوة قانونية.

نقدم خدماتنا في جميع مجالات القانون:
من القانون الإداري والمدني والتجاري،
إلى القضايا الجنائية، والشرعية، والأسرية،
مرورًا بملفات تأسيس الشركات، وصياغة العقود، والاستشارات القانونية المتخصصة.

ونتميز في قضايا مجلس الدولة،
والطعن أمام محكمة النقض والإدارية العليا،
بفضل خبرة تمتد لسنوات من المرافعات الناجحة والدفاع القوي عن حقوق عملائنا.

مكتب الأستاذ الدكتور أحمد فريد لا يكتفي بتقديم الاستشارة،
بل يسعى لتقديم حلول قانونية مبتكرة،
تراعي مصلحة العميل وتستند على أحدث التطورات في الفكر القانوني الحديث.

وفي زمن تتسارع فيه الأحداث وتتغير فيه القوانين،
نؤمن أن الوعي القانوني هو أساس الحماية لكل فرد ومؤسسة.
لهذا نعمل على دعم عملائنا ليس فقط في القضايا،
لكن أيضًا في الوقاية القانونية وتجنّب المخاطر قبل وقوعها.

نفتخر بثقة عملائنا من الأفراد والمؤسسات على مدار السنوات،

للتواصل مع مكتب المستشار د.أحمد فريد

عنوان المكتب بالقاهرة : العاشر من رمضان- الأردنية - عمان سنتر٢- مدخل ه - الدور الرابع - شقة ١٤
عنوان المكتب بمملكة البحرين : المنطقة الدبلوماسية- أمام السفارة السعودية- بناية آل مطلق-الطابق الرابع - مكتب رقم ٦

أرقام التواصل :
±201009594187
±97338388688
لأننا دائمًا نضع السرية، المهنية، والدقة في المقام الأول.

مقال معالي المستشار الدكتور أحمد فريد المنشور في صحيفة البلاد البحرينية بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ بعنوان ( حجية الحكم الجنائ...
21/11/2025

مقال معالي المستشار الدكتور أحمد فريد المنشور في صحيفة البلاد البحرينية بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ بعنوان ( حجية الحكم الجنائي وأثره علي الدعوي المدنية )

👈المقال هو دراسة تحليلية في ضوء البحث المقدم من التلميذة المحامية / إيمان عطية

لقراءة المقال كامل الرجاء زيارة موقع جريدة البلاد
https://www.albiladpress.com/posts/956146.html





#العقودالادارية














#العقودالادارية











#العقودالادارية











للإستفسار والتواصل مع مكتب المستشار أحمد فريد

عنوان المكتب بالقاهرة : العاشر من رمضان- الأردنية - عمان سنتر٢- مدخل ه - الدور الأول - شقة ١
عنوان المكتب بمملكة البحرين : المنطقة الدبلوماسية- أمام السفارة السعودية- بناية آل مطلق-الطابق الأول - مكتب رقم ٦

أرقام التواصل :
±201009594187
±97338388688

👈مقال معالي المستشار الدكتور أحمد فريد المنشور في صحيفة نبض الإمارات بعنوان ( الرجعية الحميدة والاستثناء القضائي علي مبد...
29/10/2025

👈مقال معالي المستشار الدكتور أحمد فريد المنشور في صحيفة نبض الإمارات بعنوان ( الرجعية الحميدة والاستثناء القضائي علي مبدأ عدم الرجعية )

تأصيل فقهي وقضائي في ضوء كتاب
"قضاء الإلغاء"
بقلم : المستشار الدكتور / أحمد فريد
يُعد مبدأ عدم رجعية القوانين من الدعائم الأساسية لدولة القانون، إذ يرمي إلى حماية الثقة المشروعة واستقرار المراكز القانونية التي نشأت في ظل قانون قديم، فلا يجوز المساس بها بأثر رجعي بقانون لاحق إلا بنص صريح، وفي نطاق ضيق تبرره اعتبارات العدالة أو النظام العام.
وقد تناولت المؤلفات الفقهية هذا المبدأ على نطاق واسع، غير أن مؤلف "قضاء الإلغاء" قد أولاه معالجة متعمقة بوصفه أحد أركان الشرعية الإدارية التي يتفرع عنها مبدأ استقرار الأوضاع القانونية، فبيّن أن الإدارة حين تصدر قراراتها إنما تخضع هي الأخرى لهذا المبدأ، فلا يسوغ أن تُعمل أثراً رجعياً لقراراتها أو للوائحها إلا في حدود ما يقرّه القانون أو تفرضه اعتبارات المصلحة العامة الصريحة.

لقراءة المقال كامل الرجاء زيارة الموقع 👇👇

https://nbdelemirate.ae/163130.html

للإستفسار والتواصل مع مكتب المستشار أحمد فريد

عنوان المكتب بالقاهرة : العاشر من رمضان- الأردنية - عمان سنتر٢- مدخل ه - الدور الأول - شقة ١
عنوان المكتب بمملكة البحرين : المنطقة الدبلوماسية- أمام السفارة السعودية- بناية آل مطلق-الطابق الأول - مكتب رقم ٦

أرقام التواصل :
±201009594187
±97338388688

꧁المستشار الدكتور أحمد فريد꧂





#العقودالادارية












#العقودالادارية








#البرجوازية

قضاء_الإلغاء

👈في زمن تتسارع فيه الأحداث وتتشابك المفاهيم، تبقى القراءة هي البوصلة التي تهدينا إلى الفهم العميق، والعلم هو السلاح الأس...
24/10/2025

👈في زمن تتسارع فيه الأحداث وتتشابك المفاهيم، تبقى القراءة هي البوصلة التي تهدينا إلى الفهم العميق، والعلم هو السلاح الأسمى لمواجهة تحديات الواقع.

من هنا تأتي مقالات المستشار الدكتور أحمد فريد لتضيء العقول وتثري الفكر القانوني والعلمي بمضامين رصينة تجمع بين الدقة الأكاديمية والرؤية الإنسانية، وتضع بين أيدي القارئ خلاصة خبرة ومعرفة تستحق التأمل.

ندعو القرّاء إلى التفاعل مع هذا المحتوى القيّم، وإلى أن تكون القراءة عادة يومية، لا ترفًا مؤقتًا، فـ بالعلم تُبنى الأوطان، وبالفكر يُصان الوعي، وبالكلمة تتجدد الحضارة.

faried


꧁المستشار الدكتور أحمد فريد꧂مقالات💫





#العقودالادارية













#العقودالادارية










💫👈للإستفسار والتواصل مع مكتب المستشار أحمد فريد

عنوان المكتب بالقاهرة : العاشر من رمضان- الأردنية - عمان سنتر٢- مدخل ه - الدور الأول - شقة ١
عنوان المكتب بمملكة البحرين : المنطقة الدبلوماسية- أمام السفارة السعودية- بناية آل مطلق-الطابق الأول - مكتب رقم ٦

أرقام التواصل :
±201009594187
±97338388688

Address

مصر/العاشر من رمضان-الأردنية-عمان سنتر ٢/مدخل ه-الدور الأول-شقة ١ , +٢٠١٠٠٩٥٩٤١٨٧, مملكة البحرين , +٩٧٣٦٦٧٠١٠٨٠
10Th Of Ramadan City
441

Telephone

+201009594187

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب الأستاذ أحمد فريد للإستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب الأستاذ أحمد فريد للإستشارات القانونية:

Shortcuts

Share

Category