المستشار القانوني ناصر حجازي

15/07/2026

المستشار ناصر حجازي المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا مكتب متخصص في القضايا الجنائية والمدنيه والإدارية وتأسيس الشركات

15/07/2026

28/06/2026

الحمد لله.. على نِعم بقينا متعودين عليها لدرجة إننا نسينا إنها نِعم.💜

في حاجات كتير بنصحى بيها كل يوم، وبنعيشها بشكل طبيعي جدًا، لدرجة إننا مبقيناش نحس بقيمتها...

بنفتح عينينا الصبح، نقوم نمشي، نتكلم، ناكل، نشرب، نشوف اللي حوالينا، ونكمل يومنا كأن ده شيء عادي.

بس الحقيقة إن في ناس نفسها في اللي إحنا شايفينه عادي.
الحمد لله على بيت بيلمّنا، وعلى سرير بننام عليه وإحنا مطمنين.

الحمد لله عالمشاوير والشغل والمجهود اللي بنعمله وبنشتكي منه أوقات، مع إن غيرنا بيتمنى يوم واحد يقدر يعمل فيه ده.

الحمد لله على أهل بنسمع صوتهم، وعلى ناس بتحبنا وبتسأل علينا.

الحمد لله على الأكل اللي موجود، وعلى الميه، وعلى الكهرباء، وعلى الأمان اللي عايشين فيه.

الحمد لله إننا قادرين نتحرك، ونشتغل، ونسعى، ونحلم.

الحمد لله على ستر ربنا، وعلى كل مرة عدّت علينا كانت أصعب مما توقعنا، ونجّانا منها.

وأهم من كل ده... الحمد لله على نعمة الإسلام، وعلى إن ربنا هدانا نعرفه ونلجأ له ونقول: "يا رب".

أوقات كتير بنقعد نعدّ اللي ناقصنا... وننسى كمية النعم اللي لو فقدنا واحدة منها بس، كانت حياتنا كلها هتتغير.

فخد ثانية دلوقتي... وبص حواليك كويس.

أكيد هتلاقي حاجات كتير تستحق تقول عليها من قلبك:
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.💜

18/06/2026

إذا تعرضت لتجاوز أو إساءة معاملة من ضابط شرطة، فإن القانون المصري يمنحك مسارين أساسيين للمطالبة بحقك: المسار الإداري (التأديبي) والمسار الجنائي.

الخلاصة المباشرة
يمكنك تقديم شكوى إدارية لقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، أو تقديم بلاغ جنائي للنيابة العامة. القانون يحظر على الضابط التجاوز في استعمال السلطة أو إساءة معاملة المواطنين (المادة 42 من قانون هيئة الشرطة)، وتصل عقوبة التعذيب لحمل المتهم على الاعتراف إلى السجن المشدد (المادة 126 عقوبات).

أولاً: المسار الإداري (شكوى لوزارة الداخلية)
يهدف هذا المسار إلى مجازاة الضابط تأديبياً عن مخالفته لواجبات وظيفته.
1. جهة التقديم: قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية (المقر الرئيسي بالقاهرة أو الفروع بالمحافظات)، أو تقديم شكوى عبر "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة".
2. الأساس القانوني: تنص المادة (42) من قانون هيئة الشرطة على حظر التجاوز في استعمال السلطة أو إساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم .
3. العقوبات المتوقعة: تبدأ من الإنذار والخصم من المرتب، وتصل إلى الإحالة لمجلس التأديب الذي يملك سلطة العزل من الوظيفة .

ثانياً: المسار الجنائي (بلاغ للنيابة العامة)
إذا كان التجاوز يشكل جريمة (مثل الضرب، استعمال القسوة، الاحتجاز بدون وجه حق، أو التعذيب).
1. جهة التقديم: النيابة العامة (مكتب النائب العام أو المحامي العام المختص).
2. قيد هام (المادة 63 إجراءات): لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد رجال الضبط لجنحة أو جناية وقعت أثناء تأدية الوظيفة إلا من "النائب العام أو المحامي العام أو رئيس نيابة على الأقل" .
3. منع الادعاء المباشر: استقرت أحكام النقض على عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر (جنحة مباشرة) ضد الضابط عن جرائم الوظيفة، ويجب أن يتم ذلك عن طريق النيابة العامة حصراً .

ثالثاً: التكييف القانوني للتجاوزات وعقوباتها
نوع التجاوز · النص القانوني · العقوبة المقررة
:--- · :--- · :---
التعذيب (لحمل المتهم على الاعتراف) · المادة 126 عقوبات · السجن المشدد أو السجن (3-10 سنوات)
استعمال القسوة (اعتماداً على الوظيفة) · المادة 129 عقوبات · الحبس أو الغرامة
الاحتجاز بدون وجه حق · المادة 280 عقوبات · الحبس أو الغرامة
القبض المصحوب بتعذيب بدني · المادة 282 عقوبات · السجن المشدد

رابعاً: كيفية إثبات الواقعة
وفقاً لقواعد الإثبات وقضاء محكمة النقض، فإن التجاوز واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق:
* التقارير الطبية: يجب التوجه فوراً لأقرب مستشفى حكومي لعمل تقرير طبي يثبت الإصابات وتاريخها.
* شهادة الشهود: استقرت محكمة النقض على أن التعذيب واقعة مادية يجوز إثباتها بشهادة الشهود، ولا يشترط فيها الدليل الكتابي .
* التسجيلات والكاميرات: يمكن طلب تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الواقعة أو داخل قسم الشرطة.

خامساً: التحليل الاستراتيجي (ثغرات وفرص)
* عنصر الوقت: التأخير في تقديم البلاغ أو عمل التقرير الطبي يضعف من مصداقية الشكوى ويفتح باب الدفع بـ "تراخي الإبلاغ" أو "إحداث الإصابات ذاتياً".
* تعدد المسؤولية: الضابط لا يعفى من العقوبة استناداً لأمر رئيسه إلا إذا أثبت أنه نبه رئيسه للمخالفة وكان مجرد منفذ، وفي هذه الحالة تقع المسؤولية على مصدر الأمر وحده .
* التعويض المدني: يمكنك المطالبة بتعويض مدني مؤقت أمام النيابة أو المحكمة الجنائية، وتكون وزارة الداخلية مسؤولة بالتضامن عن سداد التعويضات الناتجة عن أخطاء تابعيها .

الخطوات التالية المقترحة:
• إذا كان هناك إصابات بدنية، توجه فوراً لعمل تقرير طبي في مستشفى عام (وليس خاص) لتوثيق الحالة.
• قم بتحرير بلاغ رسمي في مكتب المحامي العام التابع له قسم الشرطة، واطلب سماع شهود الواقعة وتفريغ الكاميرات.
•

المراجع والمصادر:
المادة 42 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 • الحالة: ساري
المادة 126 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 • الحالة: ساري
المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 • الحالة: ساري
محكمة النقض - الطعن رقم 1683 لسنة 40 ق - جلسة 1971/03/01
محكمة النقض - الطعن رقم 3014 لسنة 59 ق - جلسة 1994/01/11
الموسوعة القضائية في قانون الإثبات

14/04/2026

إجمالي الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري:
السعودية:١٠.٣ مليار دولار
الكويت:٤ مليار دولار
قطر: ٤ مليار دولار
اجمالي:١٨.٣ مليار دولار

الاحتياطي المصري = 52.7 مليار دولار
يعني الاحتياطي بيغطي الودائع دي 2.8 مرة كاملة.
لو سُحبت كلها بكره الصبح؟
ستكون صدمة — نعم
نهاية مصر؟ لأ
السر الذي لا يقال:
دول الخليج بتاخد فوايد على الودائع دي.
يعني دي مش صدقة أو احسان— ده استثمار بفايدة في اقتصاد واعد.

لكن بالمقابل كم تبلغ ودائع دول الخليج العربي في أمريكا ؟؟؟
أموال الخليج في أمريكا وحدها:
الكويت:٤٥٦ مليار دولار
السعودية:٣٧١ مليار دولار
الإمارات:٢٨١ مليار دولار
الإجمالي:+١.١ تريليون دولار

فقط في سندات الخزانة الأمريكية:
السعودية 149.5 مليار — الإمارات 95.6 مليار — الكويت 66.1 مليار.
يعني ودائعهم في مصر = 1.6% فقط من أموالهم في أمريكا.
بمعنى أوضح:
مصر بتاخد الفتات —
وأمريكا بتاخد التريليونات.
ماذا تعرف عن قانون جاستا ؟؟؟
قانون جاستا الأمريكي بيسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية أمام المحاكم الأمريكية.
لو اتفعّل بالكامل؟
التريليون و100 مليار دولار الخليجي في أمريكا ده — ممكن يتجمّد أو يتصادر قانونياً.
مش مصر اللي بتهددهم — القانون الأمريكي اللي بيحكمهم.
اللي يشتغل بالسياسة يعرف إن أمريكا لما تقرر، ما بتسألش حد.
فالتهديد الحقيقي على الثروة الخليجية مش في القاهرة — في واشنطن.

الكلام الصريح
مصر ممكن تتأثر لو اتسحبت الودائع؟
أيوه، صراحة.
هتبقى صعوبة مؤقتة — مش كارثة.
لكن اللي بيحصل على السوشيال ميديا أخطر من الودائع نفسها.
كل ما واحد خليجي يطلع يعاير بـ”18 مليار” —
100 مليون مصري بيشوفوه ويحفظوه.
والشعوب ما بتنساش.
مصر دولة حضارة وتاريخ بالاف السنين— عدّت امبراطوريات وما اتكسرتش. . كسرت جيوش لم يسبق لأحد أن كسرها.. والتتار خير مثال
الوحيدة إللي أعترف الكيان الإسـ ـرائيلي بهزيمتة أمامها..
دي مش دولة بتتأسس من النفط وبتتهدد بيه.