مكتب المستشار / احمد صابر المحامى بالنقض

10/06/2026

"أهلاً بك في مكتب المستشار / احمد صابر المحامي بالنقض:
نحن متخصصون في:
- تأسيس الشركات: نساعدك في تأسيس شركه ناجحه من البدايه حتى النهايه.
- ترخيص المصانع: نحصل على التراخيص اللازمة لبدء مشروعك الصناعي من رخصه تشغيل و سجل صناعى و بطاقه إستيراديه و علامه تجاريه .
- القضايا الإقتصاديه والتجاريه والعماليه ؛ نحمى حقوقك في أي نزاع قانوني.
مع خبره طويله و إستشارات قانونيه صحيحه فى الوقت المناسب وفرق عمل محترفه نساعدك على تحقيق أهدافك التجاريه تواصل الآن على واتساب 01094527772 "

19/05/2026

يسعدنا تلقى إستشارتكم و الرد عليها بأسرع وقت ممكن
واتس 01094527772

29/04/2026

21/04/2026

تنفيذا لقرار وزير العدل بتعليق الخدمات الحكوميه للمحكوم عليه لعدم سداد دين النفقه تم إفتتاح مكتب تلقى الطلبات بمحكمه الزقازيق الإبتدائيه

17/03/2026

دين النفقه لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء و بموجب إجراءات الحوكمه الجديده أصبح الإفلات من أداء دين النفقه شبه مستحيل و أصبح تحصيله فى غايه السهوله و اليسر و السرعه و ذلك بموجب قرار وزير العدل التالى
يسعدنا تلقى إستفساراتكم على واتس 01094527772

04/02/2026

⚖️ مكتبنا القانوني ⚖️

انطلاقًا من إيماننا بأن العدالة رسالة قبل أن تكون مهنة،
نُقدّم خدماتنا القانونية وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والمهنية،
وبخبرة عملية راسخة تقوم على الفهم العميق للقانون وحُسن تقدير الوقائع.

📌 يختص المكتب بالتعامل مع:
▪️ كافة القضايا الجنائية
▪️ القضايا المدنية
▪️ قضايا محاكم الأسرة
▪️ قضايا مجلس الدولة
▪️ القضايا العسكرية
* تأسيس الشركات و تعديلها

وذلك اعتمادًا على خبرة قانونية مستمدة من العمل والممارسة بمختلف محاكم الجمهوريه ،
مع الإلتزام التام بأحكام القانون وأصول مهنة المحاماة.

نلتزم بالدفاع عن الحقوق،
ونسعى دائمًا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة،
في إطار من السرية، الجدية، والاحترام الكامل للقانون.

كما يحرص المكتب على مراعاة البُعد الإنساني،
وتقديم الإستشارة القانونية مجاناً لفترة محدودة ،
وتقديم الدعم القانوني للحالات غير القادرة ،
إيمانًا برسالة العدالة ودور المحاماة السامي في نصرة الحق.

🕰 مواعيد العمل:
طوال أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة من الساعة ٦ إلى ١٠ مساءً

📍 العنوان:
العاشر من رمضان - عمارات الأوقاف - بجوار قسم شرطه ثالث العاشر .

📞 للاستشارات والتواصل :
01093999321 - 01094527772

19/01/2026

وداعًا لتشابه الأسماء.. اعتبارًا من العام القضائي الجديد أول أكتوبر 2026

وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنص المادة 27 على أنه على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من هذه البيانات بالمحضر، كما يجب أن تتضمن أحكام الإدانة جميع بيانات المحكوم عليه، بما في ذلك الرقم القومي؛ لضمان دقة الهوية ومنع أي لبس أو تشابه أسماء قد يؤدي إلى أحكام غيابية أو أخطاء قضائية.

11/01/2026

الإيجار القديم و الجديد

11/01/2026

علشان ترفع دعوى لازم يكون ليك مصلحة
طب ازاااااااااي
المحكمة تضع تعريفا للمصلحة وشروطها

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المصلحة يقصد بها الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى، و إلا اعتبرت مجرد دعوى كيدية و يشترط في المصلحة أن تكون قانونية بمعنى أن تستند الى حق أو مركز قانوني، و أن تكون قائمة و حالة بمعنى أن يتم فعلا هذا الاعتداء و لا تقبل الدعاوى المبنية على مصلحة محتملة إلا بموجب نص قانوني خاص يستثنيها أو يقرر جوازها، وهناك أراء فقهية تعتبر المصلحة هي الشرط الوحيد لقبول الدعوى ذلك أن الصفة بالنسبة له ما هي إلا المصلحة الشخصية و المباشرة للشخص، فاذا انتفت المصلحة فلا تقبل الدعوى، والعلة في ذلك واضحة حيث إضاعة وقت وجهد العدالة وانشغالها بدعاوى لا فائدة منها،

متى تكون المصلحة قانونية ومتى تكون اقتصادية

وبحسب "المحكمة" فإن المصلحة القانونية: يشترط أن تكون قانونية بمعنى أن تستند الى حق أو مركز قانوني بحيث تكون غاية الدعوى حماية هذا الحق أو المركز القانوني أما إذا كانت المصلحة لا تستند إلى حق أو مركز يقره القانون فهي مصلحة اقتصادية لا تكفي لقبول الدعوى، ولهذا لا تقبل دعوى تاجر بطلب حل شركة تجارية تنافسه في تجارته ولو شاب عقد الشركة سبب من أسباب البطلان ما دام رافع الدعوى ليس طرفا في عقد الشركة فلا يحق له طلب بطلانها إذ المصلحة في هذا الغرض مصلحة اقتصادية وليست قانونية.