مكتب المستشار "للاستشارات القانونية"

12/04/2025

22/01/2025

عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين

نصت المادة 309 مُكرر، من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه:

(أ‌) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب‌)التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.وإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

(ج) يعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
مكتب المستشار "للاستشارات القانونية"
305 أ حدائق الاهرام - شارع الثوره المعدنية
أ/ محمد علاء الدين 01069552847
أ/ مصطفي حسن01000818867

18/11/2024

مكتب المستشار "للاستشارات القانونية"
305 أ حدائق الاهرام - شارع الثوره المعدنية
أ/ محمد علاء الدين 01069552847
أ/ مصطفي حسن01000818867

11/11/2024

ما الذى تعرفه عن عن حالات التلبس فى القانون؟

يتساءل الكثير من المواطنين، عن حالات التلبس بالجريمة في القانون، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كل ما يتعلق بحالات التلبس طبقاً للقانون.

وجاءت حالات التلبس بارتكاب الجريمة فى القانون المصرى كالآتى:

-الحالة الأولى: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.

-الحالة الثانية: مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة.

-الحالة الثالثة: تتبع المجنى عليه أو العامة للمتهم مع الصياح (تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة).

-الحالة الرابعة: مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها (مشاهدة أدلة الجريمة).


*شروط صحة التلبس بالجريمة:

_الشرط الأول: مشاهدة مأمور الضبط القضائى حالة التلبس بنفسه.

_الشرط الثانى: مشاهدة أو إدراك حالة التلبس بطريق مشروع.

وتفترض تلك الحالات مشاهدة مأمور الضبط القضائى للجريمة أثناء تحقق الفعل أو الأفعال اللازمة لقيام ركنها المادى.

والمشاهدة لم يقصد بها الرؤية بل إدراك الجريمة بحاسة من حواس مأمور الضبط القضائى، ويرى جانب من الفقه أن يستخدم المشرع تعبير إدراك الجريمة بدلاً من مشاهدة الجريمة؛ حيث إن إدراك الجريمة يشمل كل الحواس مثل الرؤية والشم و السمع وغيرها من الحواس كشم رائحة المخدر تنبعث من المتهم، أو سماع صوت الأعيرة النارية، أو استغاثة من المجنى عليه، أى إدراك الجريمة بأى حاسة من الحواس، ويكفى لقيام حالة التلبس أن تتوافر مظاهر خارجية يُدركها مأمور الضبط القضائى إدراكاً يقينياً وتنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، مثال ذلك: إلقاء المواد التى كان يحملها المتهمون فى سيارتهم بمجرد رؤيتهم لرجال الشرطة.

وتتيح حالات التلبس لمأمور القبض القضائى أن يلقى القبض على أى شخصية مهما كانت وظيفته أو درجته حتى ولو يتمتع بالحصانة، حيث إن حالة التلبس لا تحتاج إلى إذن النيابة التى تتولى ذلك الأمر، إلا أن الإجراءات التالية للقبض من التحقيقات والمحاكمة أو تحويله إلى الحبس على ذمة التحقيقات، تحتاج بالفعل إلى ذلك الإذن.

مكتب المستشار "للاستشارات القانونية"
305 أ حدائق الاهرام - شارع الثوره المعدنية
أ/ محمد علاء الدين 01069552847
أ/ مصطفي حسن01000818867

22/10/2024

مكتب المستشار "للاستشارات القانونية"

تعويضات لحوادث الطريق و ايصابات العمل
يقوم المكتب بعمل اوراق صرف تعويضات للمصابين و اهل المتوفين في حوادث الطرق و السكه الحديد و المترو و جميع السيارات و الدراجات البخاريه و المعدات الثقيله .
و ايضآ إصابات العمل و الفصل من العمل و إثبات علاقه العمل و يتحمل المكتب كامل المصاريف حتي استلام أصحاب التعويض كامل حقهم في التعويض و عوده المفصولين عمله و تعويضهم عن الفصل ...
و بالنسبه لاتعاب المكتب هي نسبه من التعويض بعد الصرف و يتولي المكتب هذه القضايا بدون دفع اي مصاريف مقدما..
الاوراق المطلوبه ......
يتم عمل توكيل قضايا للمكتب و صوره البطاقه للشخص و رقم المحضر و شهاده الوفاه في حاله وجود وفيات في الحادث..
للتواصل /
مكتب المستشار "للاستشارات القانونية"
305 أ حدائق الاهرام - شارع الثوره المعدنية
أ/ محمد علاء الدين 01069552847
أ/مصطفي حسن 01000818876

09/10/2024

حدد القانون المصري طرق محددة لكتابة إيصال الأمانة لضمان الحقوق والالتزامات المالية لكلا الطرفين المتعاملين، وهناك خطوات يتم اتباعها لكتابة إيصال الأمانة.

يجب أن تتوفر في إيصال الأمانة حتى يكون صحيحا ومنتجا لكافة أثاره القانونية و يجب أن تتوفر فيه عدة أركان.

أولا :- يجب أن يشمل إيصال الأمانة على اسم المستلم كما في بطاقة الرقم القومي ويفضل أن يكون الإسم رباعي مثل
استلمت أنا /...(........)

ثانيا :- يجب أن يشمل إيصال الأمانة على محل إقامة المستلم مثل
المقيم /٠٠٠٠٠٠٠٠

ثالثا:- يجب أن يشمل إيصال الأمانة على اسم المستلم كما في بطاقة الرقم القومي ولابد وحتما أن يكون هذا الاسم صحيح وليس اسم الشهرة لأنك لاتسطيع أن تتخذ اى اجراء قانونى بالإيصال إلا بالإسم الموجود ببطاقة الرقم القومي مثل
من السيد / ( ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مجرد مثال

رابعا :- يجب أن يشمل إيصال الأمانة أيضا على محل إقامة المستلم مثل
المقيم / ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠-مجرد مثال

خامسا :- يجب أن يشمل إيصال الامانة على المبلغ النقدي بالأرقام والحروف مثل
مبلغ نقدي قدره ٠٠ مصري لاغير)

سادسا:- يجب أن يشمل إيصال الأمانه على اسم المستلم إليه مثل
وذلك بصفة أمانة لتوصيله للسيد
ثم يكمل باقي الإيصال مثل
وفى حالة عدم تسليمي لهذا المبلغ أكون خائنا ومبددا للأمانة وأعاقب وفقا للقانون

سابعا :- وهو توقيع المستلم
مثل المستلم
( التوقيع )
ويفضل أن يكون التوقيع بكتابة الاسم رباعي كما في البطاقة
ويفضل أيضا أن يشمل الإيصال على بصمة المستلم حتى ولو كان المستلم ممن يجيد الكتابة
ملحوظة
يجب إرفاق صوره من بطاقة الرقم القوم الخاصة بالمستلم بالإيصال
ليصبح شكل إيصال الامانه مثل
استلمت أنا / بطاقة رقم /
المقيم /
من السيد /
المقيم /
مبلغ نقده قدره .......... ( ) لاغير
وذلك بصفة أمانه لتوصيله للسيد /
المقيم /
وفى حالة عدم تسليمي لهذا المبلغ أكون خائنا ومبددا للامانه وأعاقب وفقا للقانون وهذا إقرار منى بالاستلام
البصمه المستلة
أما إذا أردت أن يكون الإيصال على بياض فلا تملىء اى خانه من الخانات السابق ذكره الا خانه واحده وهى مكان التوقيع يقوم المستلم بالتوقيع والبصم على الإيصال فقط دون ملء اى خانة من خانات الإيصال ثم إرفاق صورة الرقم القومي الخاص بالمستلم بالإيصال، حتى تتجنب الطعن على الإيصال بالتزوير.

مكتب المستشار "للاستشارات القانونية"
305 أ حدائق الاهرام - شارع الثوره المعدنية
01069552847 / 01000818876

18/09/2024

قانون الأسرة الجديد 2024 و شرح كامل بالتفاصيل

18/09/2024

عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين

نصت المادة 309 مُكرر، من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه:

(أ‌) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب‌)التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.وإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

(ج) يعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.