مجموعة الأمير للمحاماة - Alamir Law Group

09/07/2026

🔴 القتل العمد... متى ينتفي الاقتران الموجب للإعدام🤔

ليس كل قتل اقترن بجناية أخرى يوجب توقيع عقوبة الإعدام.👎

فقد حسمت محكمة النقض هذه الإشكالية، وقررت أن ظرف اقتران القتل العمد بجناية أخرى، المنصوص عليه في المادة (234/2) من قانون العقوبات، لا يتحقق إلا إذا كانت الجناية الأخرى مستقلة عن جريمة القتل بفعلها المادي استقلالًا تامًا. أما إذا كان الفعل الواحد هو الذي كوَّن الجريمتين معًا، فإن الاقتران ينتفي، ولو تعددت الأوصاف القانونية.

ومن أروع تطبيقات هذا المبدأ ما قضت به محكمة النقض من أن جناية السرقة بالإكراه لا تصلح لقيام ظرف الاقتران إذا كان فعل الإكراه هو ذاته فعل القتل؛ لأن الاعتداء الواحد لا يجوز أن يُحتسب مرتين، مرة باعتباره جريمة قتل، ومرة باعتباره الجناية المقترنة المشددة للعقوبة، فقضت بنقض الحكم لخطئه في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 3585 لسنة 81 قضائية – جلسة 7/11/2012).

كما قضت بأن ظرف الاقتران ينتفي إذا كان فعل وضع النار عمدًا هو ذاته الفعل الذي أحدث الوفاة، وكان في الوقت نفسه الركن المادي لجناية الحريق العمد؛ إذ إن مناط الاقتران هو تعدد الأفعال لا مجرد تعدد الجرائم أو الأوصاف القانونية.
(الطعن رقم 31 لسنة 83 قضائية – جلسة 10/2/2014).

فالقاعدة التي أرستها محكمة النقض جديرة بأن تُكتب بماء الذهب:

««لا اقتران يوجب الإعدام إلا إذا استقلت كل جناية بفعلها المادي. أما إذا كان الفعل واحدًا، انتفى الاقتران، مهما تعددت أوصافه القانونية.»»

إنها قاعدة دقيقة في التكييف القانوني، قد تفصل بين الحكم بالإعدام وبين استبعاد ظرف الاقتران، وتؤكد أن العدالة الجنائية لا تعرف التوسع في تفسير الظروف المشددة، ولا تقبل احتساب الفعل الواحد مرتين.

📖 من كتاب: الإشكاليات المستحدثة في جرلئم القتل

✍️ د. ياسر الأمير فاروق

#الإعدام #الاقتران

08/07/2026

#الاستيقاف

07/07/2026

✍️الاستيقاف ..بين دقة التأصيل وحسم التطبيق
دراسة علمية نقدية في ضوء التشريع وتطور أحكام محكمة النقض واتجاهاتها المختلفة👎

ليس مجرد عرض للنصوص أو إعادة سرد للأحكام، بل معالجة فقهية نقدية تكشف الضوابط الدقيقة لمشروعية الاستيقاف، وتتتبع تطور قضاء محكمة النقض وتباين اتجاهاته، وصولًا إلى تحديد الإطار القانوني الحاكم لهذا الإجراء.
ويأتي هذا العمل في مواجهة النمط الذي يكتفي بجمع المبادئ القضائية وعرضها دون تحليل أو تأصيل، ليقدم بناءً علميًا ناقدًا يوازن بين النص والتطبيق، ويكشف مواطن القوة ومجالات التطور في القضاء الجنائي.
تأليفٌ رصين يضيف إلى الفقه الجنائي، لا يكتفي برصد ما استقر عليه القضاء، ولا ترديد ما كتبه الفقه بل يعيد قراءته قراءة تحليلية نقدية في ضوء تطور الفكر القانوني.

#الاستيقاف

من اصدارات دار الجامعة الجديدة
الاستيقاف في قضاء النقض
دراسة نقدية تحليلية
في ضوء قوانين الاجراءات الجنائية و المرور و الاحوال المدنية
الدكتور / ياسر الامير فاروق

احصلوا الآن على نسختكم الخاصة الآن
الكتاب متوفر بمكتبة
دار الجامعة الجديدة
للطلب والشراء التواصل
(واتس اب 00201020000733 - 002034863629)
واتس اب 01001017294
#
دار_الجامعة_الجديدة
# لدينا شحن جميع المحافظات
# # قانون
# قضاء النقض
# الاستيقاف # حدراسة نقدية
# المرور # الاحوال المدنية
# قوانين الاجرتءات الجنائية # عرض أقل عرض أقل

05/07/2026

🚨 هل يسقط أمر القبض بمجرد إحالة المتهم للمحاكمة؟ | مبدأ مستقر في قضاء محكمة النقض👎

قد يظن البعض أن أمر القبض الصادر أثناء التحقيق يظل قائمًا حتى بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة، إلا أن قضاء محكمة النقض استقر على غير ذلك.
فالقاعدة أن صدور أمر الإحالة يُخرج الدعوى الجنائية من حوزة سلطة التحقيق، ويُدخلها في حوزة محكمة الموضوع، فتستنفد سلطة التحقيق ولايتها بالنسبة للوقائع المحالة، ولا يجوز لها بعد ذلك اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الرجوع في الإحالة.
وقد أكدت محكمة النقض هذا المبدأ في العديد من أحكامها، منها:
⚖️ نقض 9/2/1967، مجموعة أحكام النقض، س18، رقم27، ص183.
⚖️ نقض 4/1/1983، مجموعة أحكام النقض، س34، رقم4، ص36.
⚖️ نقض 3/10/1983، مجموعة أحكام النقض، س34، رقم154، ص785.
⚖️ نقض 21/12/1988، مجموعة أحكام النقض، س39، رقم204، ص1353.
والأثر العملي بالغ الأهمية...
إذا صدر أمر قبض أثناء التحقيق، ثم أُحيلت الدعوى إلى المحكمة قبل تنفيذه، فإن هذا الأمر يسقط بقوة القانون. فإذا نُفذ بعد الإحالة، كان القبض باطلًا، وبطل كل دليل ترتب عليه، بما في ذلك شهادة مأمور الضبط، ولا يصحح هذا البطلان حسن النية أو الاعتقاد الخاطئ بأن أمر القبض لا يزال قائمًا.
⚖️ نقض 24/1/2011، مجموعة أحكام النقض، س62، رقم9، ص54.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ قضت محكمة النقض أيضًا بأن الإجراءات التي لم تُنفذ قبل صدور أمر الإحالة لا يجوز تنفيذها بعده، وإلا وقعت باطلة وما أسفرت عنه من أدلة، لأن سند مباشرتها قد زال بخروج الدعوى من حوزة سلطة التحقيق.
⚖️ نقض 1/6/1999، الطعن رقم 23607 لسنة 67 قضائية.
الخلاصة: أمر الإحالة ليس مجرد إجراء لنقل الدعوى إلى المحكمة، بل هو نقطة فاصلة تنتهي بها ولاية سلطة التحقيق، وتنتقل بها الدعوى كاملة إلى قاضي الحكم، ويترتب على ذلك سقوط أوامر القبض غير المنفذة، وبطلان كل إجراء تحقيق يُتخذ بعد الإحالة بالنسبة للوقائع المحالة.
📚 من كتاب التحقيق الجنائي
✍️ د. ياسر الأمير فاروق
#الإحالة #بطلان #القانون

03/07/2026

🚨 هل يشترط لتحقق جريمة الإيذاء النفسي وقوع ضرر بالمجني عليه؟

الأصل: لا.🤔

يشيع الاعتقاد بأن جريمة الإيذاء النفسي لا تقوم إلا إذا ثبت أن المجني عليه أصيب باضطراب أو ألم نفسي، إلا أن هذا الاعتقاد لا يتفق مع القواعد العامة في القانون الجنائي.

فالفقه يميز بين جرائم السلوك وجرائم النتيجة؛ فجرائم السلوك يكفي فيها مجرد ارتكاب الفعل الذي جرمه القانون، أما جرائم النتيجة فلا تقوم إلا إذا ترتب على السلوك أثر أو نتيجة اشترطها المشرع.

وانطلاقًا من هذا المعيار، فإن أغلب جرائم الإيذاء النفسي في القانون المصري تُعد من جرائم السلوك المجرد؛ إذ لا يشترط المشرع تحقق ضرر نفسي فعلي بالمجني عليه، وإنما يكتفي بصدور السلوك المجرم لما ينطوي عليه في ذاته من عدوان على الحرية النفسية والطمأنينة.

ومن أبرز التطبيقات:

▪️ جريمة التهديد المنصوص عليها في المادة (327) من قانون العقوبات؛ إذ تتحقق بمجرد توعد المجني عليه بشر، دون اشتراط أن يصاب بالخوف أو الرعب.

▪️ جريمة التنمر المنصوص عليها في المادة (309 مكرر ب/1) من قانون العقوبات؛ إذ يكفي ارتكاب القول أو الفعل أو استعراض القوة أو استغلال الضعف بقصد التخويف أو السخرية أو الحط من الشأن أو النيل من الكرامة، ولو لم تتحقق هذه الأغراض فعلاً.

▪️ جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ/1) من قانون العقوبات؛ إذ تتحقق بمجرد إتيان الجاني أمورًا أو تلميحات ذات طبيعة جنسية أو إباحية، سواء بالقول أو بالإشارة أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال التقليدية أو التقنية، متى توافرت أركان الجريمة، دون اشتراط أن يترتب على ذلك وقوع ضرر نفسي فعلي بالمجني عليه.

▪️ جريمة التسلط (البلطجة) المنصوص عليها في المادة (375 مكرر) من قانون العقوبات؛ إذ يكفي أن يكون السلوك من شأنه إلقاء الرعب أو تكدير الأمن أو التأثير في إرادة المجني عليه، ولو لم تتحقق هذه النتائج بالفعل.

▪️ جرائم الإزعاج وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، ووسائل وتطبيقات التواصل الإجتماعي التي تقوم بمجرد السلوك المجرم دون توقف على إثبات ضرر نفسي محدد.

أما الاستثناء، فهو الجرائم التي اشترط المشرع فيها تحقق النتيجة، ومن أبرزها جريمة المطاردة (Stalking) في القانون الإيطالي، المنصوص عليها في المادة (612 مكرر) من قانون العقوبات الإيطالي، والتي لا تقوم إلا إذا أدت المضايقات المتكررة إلى حالة خطيرة ومستمرة من القلق أو الخوف، أو إلى خوف مبرر على السلامة الشخصية، أو إلى تغيير نمط حياة المجني عليه.

📚 للمزيد من التأصيل الفقهي والمقارن:

د. ياسر الأمير فاروق
ISBN: 978-977-893-270-6
صادر عن دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع – الإسكندرية.

الخلاصة:
ليس كل إيذاء نفسي يستلزم إثبات ضرر نفسي؛ فالعبرة بما تطلبه النص العقابي. فإذا اكتفى المشرع بالسلوك، كانت الجريمة قائمة بمجرد ارتكابه، أما إذا اشترط نتيجة معينة، فلا تقوم الجريمة إلا بتحققها.

#التهديد #التنمر #البلطجة

30/06/2026

؟

قد تبدو الإجابة بسيطة، لكن الحقيقة القانونية تثير جدلًا مهمًا.👎

فالأصل أن يتولى عضو النيابة العامة مباشرة إجراءات التحقيق، بينما يتولى كاتب النيابة العامة كتابة محاضر التحقيق والتوقيع عليها. وقد نصت المادة (68) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 صراحة على هذا الالتزام، بما يجعله أحد الضمانات الشكلية المقررة لصحة التحقيق.

ومع ذلك، اتجهت محكمة النقض إلى أن عدم توقيع كاتب النيابة على محضر التحقيق لا يؤدي إلى بطلانه، طالما ثبت أنه هو من قام بتدوين المحضر فعلًا، وأن المتهم لا يدعي مخالفة ما ورد فيه لحقيقة الواقع.

غير أن هذا الاتجاه – في تقديري – يثير تحفظًا.

فالنص القانوني لم يوجب حضور الكاتب فحسب، بل أوجب كتابة المحضر والتوقيع عليه. وإذا كان المشرع قد نص على هذين الإجراءين معًا، فلا يجوز إهدار أحدهما بحجة عدم تحقق ضرر فعلي.

فالضمانات الإجرائية لا تُحترم لأنها تمنع الضرر في كل حالة، وإنما لأنها تمثل قيدًا فرضه القانون على سلطة التحقيق لحماية العدالة. وإلا أصبح النص الذي أوجب توقيع الكاتب نصًا بلا قيمة عملية.

ومن ثم، أرى أن تخلف كاتب النيابة عن تحرير محضر التحقيق أو التوقيع عليه لا يعد مجرد مخالفة شكلية، وإنما إخلال بضمانة جوهرية تتعلق بتكوين المحضر الرسمي ذاته، بما يقتضي ترتيب البطلان، دون اشتراط أن يثبت المتهم وقوع ضرر أو تحريف فيما دُوّن.

✍️ د. ياسر الأمير فاروق
من كتاب: التحقيق الجنائي

28/06/2026

؟

قد تبدو الإجابة لأول وهلة: نعم. لكن الحقيقة القانونية هي: لا.👎

فالتقرير الطبي النفسي يُعد من أهم وسائل إثبات جرائم الإيذاء النفسي، لكنه ليس دليلًا قاطعًا، وإنما يخضع لتقدير قاضي الموضوع شأنه شأن سائر أدلة الدعوى.

وتكمن الصعوبة في أن الأذى النفسي لا يترك أثرًا ظاهرًا في الجسد، كما قد تتداخل أسبابه مع ظروف سابقة في حياة المجني عليه، فضلًا عن الطابع الذاتي للمعاناة النفسية، وندرة المتخصصين في الطب النفسي الشرعي. لذلك، تبرز الحاجة إلى تنظيم تشريعي يقصر إصدار هذه التقارير على خبراء متخصصين، بما يضمن الدقة والحياد.
ومع ذلك، يظل الطب النفسي الشرعي أداة لا غنى عنها؛ لأنه يحول المعاناة النفسية من مجرد ادعاء إلى دليل علمي يمكن للقضاء مناقشته وتقييمه.

وقد استقر الفقه والقضاء على أن التقرير الطبي النفسي ليس سيد الأدلة، بل هو دليل فني يكتسب قوته من توافقه مع باقي عناصر الإثبات. ولهذا، لم يشترط القضاء المقارن في فرنسا وإيطاليا التقرير الطبي وحده، بل أجاز الاستناد إلى منظومة متكاملة من الأدلة، مثل شهادة المجني عليه، وأقوال الشهود، والأدلة الإلكترونية، وفي مقدمتها الرسائل المتبادلة عبر تطبيقات التواصل، مثل واتساب، وماسنجر، وتليجرام، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية، متى ثبتت صحتها ومشروعية الحصول عليها، فضلًا عن التسجيلات الصوتية والمرئية المشروعة، وتكرار الإهانات أو التهديدات، وما يطرأ على الضحية من تغيرات نفسية وسلوكية واجتماعية، متى كانت هذه الأدلة متساندة ويعزز بعضها بعضًا، بما يؤدي إلى تكوين اقتناع قضائي سليم

والقاعدة التي ينبغي أن تبقى حاضرة دائمًا:
التقرير الطبي النفسي يثبت وجود الضرر... لكنه لا يثبت وحده من أحدثه. فالإدانة لا تُبنى على تقرير، وإنما على منظومة أدلة متساندة تُكوِّن عقيدة القاضي.

✍️ د. ياسر الأمير فاروق
من كتاب: جرائم الإيذاء النفسي في قانون العقوبات