21/12/2024
المحاماة مهنة عرفها التاريخ وتسمى بـ«مهنة العظماء»، وهي من أشق المهن وأكثرها إرهاقاً للعقل والجسد، لأن رسالتها هي تحقيق العدالة، من خلال الوقوف إلى جانب المظلوم والأخذ بنصرة الضعيف والكف عن الظلم، والدفاع عن شرف الأفراد وحياتهم وحرياتهم وأموالهم، فالمحامي يكرس نفسه لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً لأحد، وقديماً قالوا في مهنة المحاماة «إذا وازنت بين عمل القاضي وعمل المحامي فهما في مجرى واحد، هو العدالة والحق»، فعمل المحامي يتطلب الابداع والتكوين والبحث، والقاضي لديه كفة الميزان والترجيح.
أصحاب هذه المهنة لديهم رسالة ضماناتها التمسك بالقيم ومبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، لأنها تهدف إلى إعلاء سيادة القانون وأداء رسالة العدالة والدفاع عن الحق بكل أمانة، فيجب أن يقوم المحامي بواجبه المهني باستقلالية تامة بعيداً عن أية ضغوط، والمحافظة على أسرار المهنة وأسرار موكليه في المقام الأول.
وبطبيعة الحال فإن مهنة المحاماة تتطلب التعامل مع مصالح متعارضة فلا يجب أن يؤثر ذلك في علاقة المحامين بعضهم ببعض، وعلى صاحب هذه المهنة احترام زملائه عند الترافع وعدم التهجم عليهم والاساءة لهم، وعدم تشويه سمعة زميل له، لاسيما إذا كان خصمه في الدعوى، وعدم التعامل مع ملف القضية بخصوصية منفردة، وبناء على ذلك، فعلى المحامي أن يبذل العناية والجهد اللازمين للدفاع عن القضية بما يمليه عليه شرف المهنة، يعتبر قانون المحاماة من أهمّ القوانين التي تدافع عن حقوق الفقراء والمساكين للحفاظ على حقوقهم ومنع القوي من الاعتداء على الضعيف بدون وجه حق.
وحق الدفاع هو حق الذي كفلته جميع الدساتير والقوانين، وهو الذي يتيح للخصم تقديم ما لديهم من مستندات وأوجه دفاع لمناقشتها والرد عليها من قبل الخصم الاخر والوصول الى محاكمة عادلة نزيهة وممارسة هذا الحق يتم عن طريق محامي.ويسعى المحامي من خلال استقلاليته ونزاهته الدفاع عن الحقوق وحمايتها وهي عبارة عن معايير سلوكية عمل المحامين أمام السلطة القضائية وعلاقتهم مع جمهور المستفيدين من خدمتهم، وكذلك علاقتهم مع زملائهم اذ يتوجب على المحامي بادئ ذي بدء احترام قواعد التشريعات التي تسنها الدولة اضافة الى التشريع الذي ينظم مهنته فيتطلب منه الأمر أقصى درجات النزاهة لتقديم الخدمة السليمة ونيل ثقة الجمهور.
فعلى المحامي أن يتحلى بكافة الصفات التي يلتزم بها القاضي من حيث النزاهة والحيدة والالتزام بالقانون والخضوع للضمير والاعتدال والأدب في عرض الموقف وفي القول والمرافعة والبعد عن التحيز والتعصب، ليس في ممارسته لمهنته بل في سائر شؤون حياته، لأن أول مقومات المحامي الالتزام الأخلاقي الرفيع الذي يضعه في انسجام مع دوره في أداء رسالة الدفاع المقدس ومشاركته وظيفة إقامة العدل. وقد نصت جميع التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة على وجوب توفر مثل هذه الصفات فيمن يمارس مهنة المحاماة، بل اعتبرتها التشريعات شرطاً من شروط مزاولة المهنة واستلزمت استمرار توفره، واتجهت إلى زوال الحق في ممارسة المهنة عند انتفاء هذا الشرط.
وتأكيداً على علو وأهمية هذه المهنة فقد ألزمت الدساتير ومواثيق حقوق الانسان، والتشريعات الجنائية، حق المتهم في الاستعانة بمدافع يختاره، فإذا عجز عن دفع أتعاب المدافع كان من حقه أن يستعين بمدافع تعينه المحكمة إذا اقتضى ذلك حسن سير العدالة، هذا ما نصت عليه المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية سنة 1950. ونصت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية سنة 1966 بحق كل متهم بجريمة في الاستعانة بمحام. وقد نص قانون الإجراءات الجنائية القطري على وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محامٍ يدافع عنه، وإذا لم يوكل المتهم محامياً، وجب على المحكمة أن تندب محامياً للدفاع عنه (المادة 221).
من هنا، تعتبر الاستعانة بمحامٍ واجباً إجرائياً على المحكمة، يتعين عليها توفيره للمتهم إذا لم يمارس بنفسه هذا الحق.
