31/01/2026
https://www.facebook.com/share/15bmvJJShPC/
الطوابع الضريبية بين التعطيل والازدواج الجبائي
أعاد العمل بالطوابع الضريبية المنصوص عليها في قانون المالية طرح إشكالات جدية داخل المرفق القضائي، بعدما أفرز واقعًا عمليًا يتسم بالتعقيد والبطء، وألقى بأعباء إضافية على المتقاضين، في وقت يُفترض فيه تبسيط الإجراءات وتيسير الوصول إلى العدالة.
وقد أثبتت التجربة السابقة، التي انتهت إلى التخلي عن هذا النظام، أنه يشكل عرقلة حقيقية لعمل السادة أُمناء الضبط، لما يستلزمه من وقت طويل في إلصاق الطوابع والتأشير عليها، وما يترتب عنه من ازدحام وطوابير يومية للمواطنين والمحامين عند سحب الأحكام والقرارات القضائية، بما يمس بانتظام العمل وكرامة المتقاضي.
كما أفرز هذا الوضع أعباء مهنية غير مبررة على المحامين، الذين أُنهكوا بالبحث المتكرر عن طوابع ضريبية أصبحت نادرة أو مفقودة، الأمر الذي حوّل الإجراءات القضائية إلى مسار إداري معقد لا علاقة له بجوهر الدفاع ولا بحسن سير العدالة.
ومن الزاوية القانونية، فإن فرض الطوابع الضريبية يفضي إلى ازدواجية واضحة في دفع الضريبة، ذلك أن المصاريف القضائية، بما فيها ضريبة الدمغة، يتم تحديدها صراحة من طرف السادة القضاة وتدوينها في هوامش الأحكام والقرارات القضائية، مما يجعل تحميل المتقاضي رسوماً إضافية خروجًا عن منطق العدالة الجبائية.
ويزداد هذا التناقض وضوحًا في ظل التوجه المعلن نحو رقمنة قطاع العدالة، إذ كان من المفترض أن تُمكّن الأحكام والقرارات المستخرجة إلكترونيًا المواطن من مباشرة الإجراءات الموالية فور صدورها، غير أن هذه الوثائق، في وضعها الحالي، لا تتجاوز كونها إلاَّ وسيلة للاطلاع فقط، دون أي أثر قانوني كتقديمها للتبليغ او للاستئناف او الطعن او التنفيذ، مما يبقي الحاجة قائمة إلى الإجراءات التقليدية بكل ما تحمله من تعطيل وتعقيد.
إن إصلاح المرفق القضائي لا يتحقق بتكريس عراقيل ثبت فشلها، بل باعتماد حلول عملية تنسجم مع مسار الرقمنة، وتحترم مبدأ العدالة الجبائية، وتضمن السير الحسن للعدالة وكرامة المتقاضي ودفاعه.
#العدالة
............................................................................
Les timbres fiscaux entre paralysie administrative et double imposition
La réactivation des timbres fiscaux prévue par la loi de finances a ravivé de sérieuses problématiques au sein du service public de la justice. La pratique a en effet révélé une réalité marquée par la complexité et la lenteur des procédures, imposant des charges supplémentaires aux justiciables, alors même que l’objectif affiché devrait être la simplification des démarches et la facilitation de l’accès à la justice.
L’expérience antérieure, qui s’était soldée par l’abandon de ce système, a clairement démontré qu’il constituait un véritable obstacle au travail des greffiers, en raison du temps considérable requis pour l’apposition et le visa des timbres fiscaux. Il en a résulté un encombrement chronique et des files d’attente quotidiennes de citoyens et d’avocats lors du retrait des jugements et décisions judiciaires, portant atteinte à la régularité du service et à la dignité du justiciable.
Cette situation a également généré des charges professionnelles injustifiées pour les avocats, contraints de rechercher de manière répétée des timbres fiscaux devenus rares, voire introuvables, transformant ainsi la procédure judiciaire en un parcours administratif complexe, étranger à l’essence même de la défense et au bon fonctionnement de la justice.
D’un point de vue juridique, l’imposition des timbres fiscaux conduit à une double imposition manifeste, dès lors que les frais de justice, y compris le droit de timbre, sont expressément fixés par les magistrats et consignés en marge des jugements et arrêts. Faire supporter au justiciable des frais supplémentaires constitue, dès lors, une entorse au principe de l’équité fiscale.
Cette contradiction apparaît avec encore plus d’acuité au regard de l’orientation affichée vers la numérisation du secteur de la justice. En effet, les jugements et décisions extraits par voie électronique étaient censés permettre au citoyen d’engager immédiatement les démarches subséquentes dès leur prononcé. Or, dans leur état actuel, ces documents ne constituent qu’un simple moyen de consultation, dépourvu de tout effet juridique, notamment pour la signification, l’appel, le pourvoi ou l’exécution, maintenant ainsi la dépendance aux procédures traditionnelles avec tout ce qu’elles comportent de lenteur et de complexité.
La réforme du service public de la justice ne saurait se réaliser par la reconduction de mécanismes dont l’échec est avéré, mais par l’adoption de solutions pratiques en harmonie avec le processus de numérisation, respectueuses du principe de justice fiscale, et garantes du bon fonctionnement de la justice ainsi que de la dignité du justiciable et de sa défense.
Maitre Aboulassel Redouane
