22/05/2023
#رد #الاعتبار #القضائي
هو المحو بموجب حكم قضائي لآثار الإدانة في المستقبل للمحكوم عليه في جناية أو جنحة أو مخالفة بعقوبة نافذة.
إطاره القانوني:
قانون الإجراءات الجزائية، المواد من 679 إلى 693.
نطاقه أو شروط المطالبة به:
– أن تكون الإدانة القضائية بارتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة.
– أن تكون العقوبة المحكوم بها نافذة.
– أن تكون العقوبة المحكوم بها قد تم تنفيذها.
– الوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها، ما لم يثبت الإعفاء أو الإبراء منها أو قضاء مدة الإكراه البدني بشأنها أو العجز عن دفع المصاريف القضائية كلها أو جزء منها.
– انقضاء المدة القانونية لفترة الاختبار.
– حسن السيرة والسلوك.
يعفى من أي شرط زمني أو متعلق بتنفيذ العقوبة، للمطالبة برد الاعتبار القضائي، المحكوم عليه الذي بعد ارتكابه الجريمة، أدى مخاطرا بحياته خدمات جليلة للوطن.
#طلب #رد #الاعتبار #القضائي:
يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية الكائن بدائرة اختصاصه الإقليمي محل إقامة طالب رد الاعتبار، حتى لو كان الحكم أو القرار صادرا عن جهة قضائية خارج دائرة اختصاصه(*).
أ- إذا كان طالب رد الاعتبار مقيم بالخارج يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية لآخر محل إقامة للمعني بالجزائر و إذا لم يوجد يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية لآخر جهة قضائية أصدرت العقوبة.
ب- فيما يخص رد الاعتبار القضائي لحساب المدة بالنسبة للعقوبة التي تتضمن عقوبة الحبس و الغرامة تحسب الآجال من تاريخ الإفراج.
ج- لا يجوز تقديم رد الإعتبار لمن حكم عليه بعقوبة تكميلية إلا بعد تنفيذها.
د- بالنسبة للشخص المعنوي تطبق نفس الاحكام المتعلقة برد الاعتبار القضائي للأشخاص الطبيعيين ما لم تتعارض مع طبيعته.
ه- بالنسبة للمحكوم عليهم بالخارج في قضايا الجنح و المخالفات يستفيدون من رد الاعتبار القانوني طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وذلك ما لم يتم التوصل بإشعار من السلطات الأجنبية عن استفادتهم من رد الاعتبار القانوني أو القضائي طبقا لقانون تلك الدولة.
و- بالنسبة للمحكوم عليهم بالخارج من أجل عقوبة جنائية فإن طلب رد الاعتبار القضائي يقدم إلى غرفة الإتهام بعد 5 سنوات تحسب من تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة.
ويبين في الطلب بدقة، لاسيما:
تاريخ الحكم أو الأحكام بالإدانة والجهات القضائية التي أصدرتها.
الأماكن التي أقام بها طالب رد الاعتبار منذ الإفراج عنه.
مع إرفاق الطلب بالآتي:
– نسخة من الحكم أو القرار بالعقوبة موضوع طلب رد الاعتبار.
– مستخرج الحبس أو السجن.
– مستندات إثبات الوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها أو الإعفاء أو الإبراء منها أو قضاء مدة الإكراه البدني بشأنها أو ما يثبت العجز عن دفع المصاريف القضائية أو جزء منها.
– شهادة الميلاد.
– شهادة الإقامة.
(*) حال صدور الحكم بالإدانة عن المحكمة العليا بعد رفع الأمر إليها كاملا، فإن الطلب يوجه إلى النائب العام لديها، باعتبار المحكمة العليا في هذه الحالة هي الجهة القضائية المختصة قانونا بالفصل في طلب رد الاعتبار القضائي، والتي لا تختلف باقي الإجراءات المتبعة أمامها بشأن الفصل فيه عن الإجراءات القانونية أمام غرف الاتهام بالمجالس القضائية.
بعد التحقيق الذي يجريه وكيل الجمهورية بخصوص طلب رد الاعتبار وإرساله مشفوعا بالمستندات وبرأيه إلى النائب العام، أو يجريه النائب العام لدى المحكمة العليا، حصرا في الحالة التي يكون الحكم بالإدانة صادرا عنها، يرفع النائب العام ملف الطلب إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي، أو إلى المحكمة العليا، حسب الحالة، للفصل فيه، خلال شهرين (2) من ذلك، بعد إبداء النائب العام طلباته وسماع المعني أو محاميه، أو استدعائه بصفة قانونية.
#الحكم الصادر في طلب رد الاعتبار:
– تصدر غرفة الاتهام أو المحكمة العليا، حسب الحالة، قراراً بقبول طلب رد الاعتبار أو رفض.
– القرار الصادر برد الاعتبار ينوه عنه بصحيفة السوابق القضائية على هامش الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة، وهو ما يترتب عنه قانونا عدم التنويه عن العقوبة في القسيمة 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني عند استخراجها، وعدم التنويه عنها أيضا، في القسيمة 2 عند طلبها من السلطات المحددة في المادة 630 من قانون الإجراءات الجزائية.
– يجوز الطعن في قرار غرفة الاتهام أمام المحكمة العليا ضمن الأوضاع والكيفيات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
– حال صدور قرار قضائي برفض طلب رد الاعتبار، لا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء سنتين (2) من تاريخ الرفض.
الالتزامات المالية المحكوم بها والمطلوب الوفاء بها لاستكمال شروط رد الاعتبار القضائي، هي:
– المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية، وكذلك ديون التفليسة والفوائد والمصاريف المحكوم بها عن ارتكاب جريمة الإفلاس بطريق التدليس.
– إذا كانت الالتزامات المالية قد قضي بها على وجه التضامن بين المحكوم عليه وآخر أو آخرين معه، فإن غرفة الاتهام تحدد مقدار الجزء الذي يتعين على طالب رد الاعتبار أداؤه، منها.
– وإذا تعذر العثور على الطرف المدني أو امتنع عن الاستلام أودع المبلغ المستحق بالخزينة.
#مدد فترات الاختبار القانونية لطلب رد الاعتبار القضائي، هي:
– سنة (1) واحدة من يوم الإفراج أو من يوم تسديد الغرامة للمحكوم عليه بمخالفة.
– ثلاث (3) سنوات من يوم الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة جنحة، ومن يوم سداد الغرامة للمحكوم عليه بها.
– خمس (5) سنوات من يوم الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة جناية.
– ست (6) سنوات من يوم الإفراج في حالة العود القانوني أو الحكم بعقوبة جديدة عن جنحة ارتكبت بعد رد اعتبار سابق.
– عشر (10) سنوات من يوم الإفراج للمحكوم عليه بعقوبة جديدة عن جناية ارتكبت بعد رد اعتبار سابق.
