16/05/2026
⚖️ لو حد من أهلك أو معارفك محبوس…
ومحتاج يتصرف في فلوسه أو ممتلكاته أو يعمل توكيل رسمي من داخل السجن،
لازم تعرف إن الإجراءات القانونية بتختلف حسب نوع القضية والحكم الصادر.
📌 والقرار الغلط أو الإجراء الغلط ممكن يضيع حقوق كاملة.
القانون المصري أجاز للمحبوس أو المسجون إثبات التصرفات القانونية الخاصة به، ومنها عمل التوكيلات الرسمية، ولكن الأمر يختلف حسب الحالة القانونية للشخص المحبوس.
📌 أولًا: المحبوس احتياطيًا
وهو الشخص الذي لم يصدر ضده حكم نهائي بعد، ويكون من حقه قانونًا عمل:
▪️ توكيل رسمي عام
▪️ توكيل بيع وشراء
▪️ توكيل بالإدارة والتصرف
▪️ توكيل لأحد أقاربه أو لمحاميه
ويتم ذلك من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية داخل محبسه بعد موافقة الجهات المختصة وانتقال موظف التوثيق المختص للسجن.
📌 ثانيًا: المحكوم عليه في جنحة
يجوز أيضًا للمحبوس على ذمة جنحة أو الصادر ضده حكم في جنحة عمل التوكيلات الرسمية وإدارة أمواله وممتلكاته وإنهاء مصالحه القانونية، طالما لم يصدر حكم بحرمانه من حقوقه المدنية أو القانونية.
📌 ثالثًا: المحكوم عليه في جناية
هنا الوضع القانوني يختلف…
لأن بعض الأحكام الجنائية يترتب عليها الحرمان من بعض الحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي قد يتم رفض بعض أنواع التوكيلات أو التصرفات القانونية، خاصة التوكيلات العامة في البيع والشراء والتصرف.
⚖️ وفي بعض الحالات يلزم اتخاذ إجراءات قانونية بديلة مثل:
▪️ إقامة دعوى تعيين قيّم أو وكيل لإدارة الأموال
▪️ استخراج إذن أو تصريح قضائي ببعض التصرفات
▪️ اتخاذ إجراءات أمام المحكمة المختصة لحماية أموال وأسرة المحبوس
📌 والإجراء القانوني الصحيح بيختلف حسب:
▪️ نوع القضية
▪️ هل الحكم نهائي أم لا
▪️ مدة العقوبة
▪️ وجود حرمان من الحقوق المدنية من عدمه
⚖️ لذلك لازم التحرك القانوني يكون بشكل صحيح حتى لا يتم رفض الطلب أو بطلان الإجراءات.
📞 لو عندك حالة مشابهة أو محتاج تعرف الإجراء القانوني المناسب لوضعك…
تواصل معنا لمعرفة الطريق القانوني الصحيح.
🏛️ مكتب الأستاذ / محمد خالد كمال – المحامي
📞 01124970389
