Law . Lawyers and Legal Counsltant in UAE

23/03/2026

Al-Mustasharoon
Legal Consultancy, Arbitration & Mediation

Company Overview
Al-Mustasharoon for Legal Consultancy, Arbitration & Mediation is a specialized firm providing professional legal solutions, built on over 25 years of experience in legal advisory and dispute management across the State, the GCC countries, and the Arab Republic of Egypt.
We believe that law is not merely texts and procedures, but a tool to protect rights, create stability, and ensure sound decision-making for individuals and businesses. Based on this philosophy, we deliver precise and effective legal services founded on deep knowledge of laws and regulations, with full commitment to confidentiality and professionalism.

Who We Are
We are a team of legal consultants specialized in:
Legal consultancy
Commercial and civil arbitration
Mediation and amicable dispute resolution
Dispute management and settlement
Our team has successfully issued arbitral awards in more than 40 arbitration cases in both Arabic and English, maintaining a strong track record built on expertise and professionalism.

Our Vision
To be the first choice and most trusted reference in legal consultancy, arbitration, and mediation within the State, the GCC region, and Egypt by delivering high-quality legal services that achieve the best results in the least possible time and cost.
Our Mission
To provide accurate and effective legal services based on:
Protecting our clients’ interests
Delivering practical and implementable solutions
Resolving disputes through professional methods
Supporting individuals and businesses legally to achieve stability and growth

Our Values
Professionalism – Commitment to the highest standards of legal performance
Confidentiality – Full protection of client information
Transparency – Clear procedures and expectations from the outset
Accuracy – Careful review and comprehensive analysis of every case
Efficiency & Speed – Effective legal solutions without unnecessary delays
Results-Driven –

22/07/2024

https://t.me/+hQpjhmRzNR5mOTZk

04/09/2021

الفرق بين الشكوى والبلاغ، ومتى يقع كل منهما

الشكوى تقع في الجرائم التي لا يجوز تحريكها أو قبولها إلا بناء على طلب من ذوي الشأن، ونظم المشرع أحكامها في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 إذ نص في مادته العاشرة، على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً:
السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني، أو أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
■ السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني، أو أحد أصوله أو فروعه.
■ عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاها ويكفله.
■ الامتناع عن أداء النفقة أو الأجرة أو الحضانة أو المسكن المحكوم بها.
■ سب الأشخاص وقذفهم.
■ الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
وبالنظر الى نوع الجرائم الخاصة بالشكوى نجد أنها الجرائم التي يطغي فيها الحق الخاص على الحق العام أو وجود اعتبارات اجتماعية وأدبية يجوز التنازل عنها في اي حالة كانت عليها الدعوي.
أمّا البلاغ فهو إخبار الجهات المختصة عن وقوع جريمة، وهو حق لأي شخص ارتكبت في حقه جريمة أو شاهدها أو علم بوقوعها.

03/09/2021

تعديلات قانونية بشأن تحصيل «الشيكات» المرتجعة
قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2020
مارس 8, 2021
تبذل حكومة الإمارات جهوداً لتنظيم القطاعات التجارية والاقتصادية، ترسيخاً لمكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي رائد لكبرى الشركات والمؤسسات العالمية، وقد اعتمد مجلس الوزراء إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون التجاري يسري ابتداء من يناير 2022، تعديلات القانون الجديد – قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2020 – تناولت تعديل حكم الشيكات المرتجعة، الوارد في قانون العقوبات.

في هذا المقال سنتناول تلك التعديلات في القانون الجديد وأحكام تجارية أخري.

التعديلات التي شملها قانون الشيكات الجديد في الإمارات:
قانون الشيكات الجديد في الإمارات

توفير بدائل لتبسيط وتسريع عملية تحصيل قيمة الشيك
للمستفيد الحق في أن يتقدم بطلب لقاضي التنفيذ للتنفيذ على أموال مصدر الشيك في حال رجوع الشيك دون أن يتمكن من صرفه.
إلزام البنك بأن يقوم بالوفاء الجزئي للشيك بعد أن يتم خصم كامل المبلغ المتوافر لدى المستفيد.
ضرورة اعتماد الشيكات المرتجعة كحجة واعتبارها سنداً تنفيذياً، يجري أمر تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ.
تصفح ايضاً: نظرة قانونية على الجرائم المالية

شمل القانون تعديلات مهمة حيث جاءت أهم التعديلات متمثلة في:
تعزيز قوة الشيك كأداة معتمدة للوفاء بالالتزام المالي في المعاملات التجارية
اختصار الإجراءات القضائية للمطالبة المدنية بقيمة الشيك المرتجع دون الحاجة لرفع الدعوى
استحداث بدائل فعالة تضمن سرعة وتبسيط إجراءات تحصيل قيمة الشيك
تحديد حالات التجريم حول الشيك المرتجع في حالات معينة
حفظ حق الورثة من خلال تعديل الحكم الخاص بالحساب المشترك عند وفاة صاحب الحساب أو فقدانه الأهلية القانونية
في حال تم التصالح وتم سداد قيمة الشيك يعتبر ذلك تساوياً في الحقوق ويُعتد بهذا الاجراء كأساس لانقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
التطوير المستمر للتشريعات لمواكبة المتغيرات الحاصلة في القطاعات الاقتصادية يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني
أهمية تعديل أحكام هذا القانون
تأتي أهمية تعديل أحكام هذا القانون – قانون الشيكات الجديد 2020 – ليجدد التزامات الدولة في منظمة التجارة العالمية، وأيضاً دوره في تنظيم النقود الرقمية والشيكات السياحية، وإعادة تعريف المحل التجاري وتنظيم منصات البيع الإلكترونية، لتعزيز تنافسية ممارسة الأعمال التجارية في الدولة.

عقوبات استحدثها القانون
استحدثت التعديلات عدداً من العقوبات التبعية مثل:

سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه،
منع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها خمس سنوات
وقف النشاط المهني أو التجاري.
عقوبات الغرامة المالية وسحب الترخيص لمدة ستة شهور للشخص الاعتباري (عدا البنوك والمؤسسات المالية)،
حل الشخص الاعتباري عند تكرار المخالفة.
حالات التجريم في معاملات الشيكات
أمن القانون على إعادة تعريف حالات التجريم في معاملات الشيكات وحددها في أربع حالات:

جرائم تزوير الشيكات
الاحتيال باستخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك بدون حق
سحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك
التعمّد المقصود بتعقيد تحرير الشيك، أو تعمد التوقيع عليه بطريقة تمنع من صرفه.
بموجب هذا التعديل، فقد الغي التجريم الوارد حالياً في قانون العقوبات حول الشيك، خصوصاً ما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، عدا عن الحالات المذكورة في المرسوم بقانون.

تعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية بخصوص الحساب المشترك
إضافة الى التعديلات المتعلقة بالشيكات المرتجعة والشيكات الصادرة بدون رصيد، احتوت تعديلات المرسوم بقانون تفصيلا بخصوص الحساب المشترك وقررت التعديلات في هذا الشأن الآتي

في حال تم فتح حساب مشترك بين شخصين وأكثر، فإنه إذا توفى أحد الشريكين في الحساب المشترك أو حدث له ما فقد بموجبه أهليته القانونية توجب على بقية الشركاء في الحساب المشترك إرسال رسالة رسمية تخطر بها البنك أو المصرف بتلك المستجدات التي طرأت خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية
على البنك أو المصرف وعند إخطاره وبدءاً من تاريخ استلام الإخطار إيقاف السحب من الحساب المشترك في حدود حصة الشخص من رصيد الحساب يوم وفاته أو فقده الأهلية
لا يجوز السحب من حصته حتى يتم تعيين من يخلف الشريك المتوفي
يسري تنفيذ هذا الحكم والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة

03/09/2021

شيك الضمان
يعتبر الشيك من ضمن الأوراق التجارية التى وضعت كأداة لتسهيل المعاملات المالية لأنه يحل محل النقود ويعد أكثر الأوراق التجارية إنتشارا فى العمل فهو أداة وفاء تجرى مجرى النقود تغنى عن إستعمال النقود فى التعامل بخلاف الكمبيالة والسند لأمر فهما أداة ضمان ووفاء بالحقوق وعلى ذلك فإن الطبيعة القانونية للشيك أنه دائما أداة وفاء
إلا أن الحياة العملية وساحات المحاكم قد كشفت عن أن البعض يتخذ من الشيك أداة للضمان وليس للوفاء حيث يقوم الساحب مصدر الشيك بتقديم الشيك للطرف الآخر المستفيد كضمان منه لعملية ما أى أن الساحب عند إصدار الشيك كانت نيته أنه للضمان وليس للوفاء والسؤال هل هذا الشيك الذى حرر للضمان يعد شيكا من الناحية القانونية ويخضع للحماية القانونية المؤثمة بنص المادة 337 من قانون العقوبات أم أنه يخرج عن هذه الحماية وبمعنى آخر هل يجوز للأفراد أن يغيروا من الطبيعة القانونية للشيك ويحولوه من أداة وفاء ويجعلوه أداة ضمان أى إئتمان ؟
أو بالأحرى مدى قانونية الشيك الذى حرر على سبيل الضمان ؟
هذا السؤال أجابت عنه محكمة النقض المصرية فى الطعن رقم 28691 لسنة 2 قضائية جلسة 16 من مارس سنة 2013 بأسباب حاصلها أن الطبيعة القانونية للشيك أنه دوما أداة وفاء وليس أداة إئتمان ولا يجوزللأفراد أو الأشخاص الإعتبارية تغييرالطبيعة القانونية للشيك بجعله أداة إئتمان مادام قد إستوفى شكله القانونى من ساحب ومسحوب عليه ومستفيد ولأهمية حكم النقض المشار إليه سوف أسرد حرفيا ما نص عليه هذا الحكم إذ نص الحكم على أنه ( إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه وكان الشيك قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكا بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكا لا يقابله رصيد أو أعطى شيكا له مقابل ثم أمر بعدم السحب من الرصيد مبلغا بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك وكانت المسؤلية الجنائية فى صدد هذه الجريمة لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع الإتهام قد إستوفى الشكل الذى تطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود ولم ينازع المطعون ضده فى جميع جلسات المحاكمة أنه سلم المجنى عليه الشيك وأنه يحمل توقيعه وإسم المستفيد وإنحسر دفاعه أن الشيك أداة إئتمان وليس أداة وفاء وكان من المسلم به أنه لا عبرة بسبب تحرير الشيك ولا الغرض من ذلك لأن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب وهو قصد جنائى عام لأن المشرع لم يستلزم نية خاصة لوقوع هذه الجريمة إذ يتم طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتبارها أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات )
وفى ذات السياق قضت محكمة النقض فى حكم آخر لها فى الطعن رقم 2895 لسنة 4 قضائية بجلسة 25 من يوليو سنة 2013 ما نصه ( لا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على مسؤليته الجنائية وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك الذى أصدره الطاعن إستوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التى دعته إلى إصداره ولا وجه إلى ما يتزرع به فى صدر نفى مسؤليته الجنائية بقوله أنه أصدر الشيك للمدعى بالحق المدنى ضمانا للوفاء بقرض وأنه سلمه الشيك على سبيل الأمانه
ويكون بذلك هذين الحكمين قد قطعا بأنه ليس فى القانون ما يسمى بشيك الضمان

00971509635956 Legal .Arbitration and Law Services in UAE

03/09/2021

نقض أبوظبي» تؤيد شطب محامٍ من جدول المحامين نهائياً

أيدت محكمة النقض في أبوظبي، القرار الصادر من مجلس تأديب المحامين في دائرة القضاء، بشأن شطب اسم محام نهائياً من جدول المحامين لإخلاله بواجبات مهنة المحاماة، وذلك عل....

24/05/2021

لتقديم جميع الاستشارات القانونية
والتحكيم
0528342855

13/04/2021

رمضان كريم ومبارك عليكم جميعا أن شاء الله

05/04/2021

مصر الحضارة والتاريخ

02/06/2020

تقدم الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم 1/6/2020 ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قيد برقم 270 لسنة 2020 حصر وارد أموال عامة عليا، عن جرائم غسيل الأموال والاضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين الناجمة عن عقود القرض والتمويل البالغ 172 مليون يورو تعادل 3 مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري وما لابس ذلك من تعاقدات، وقدم مع البلاغ خمس حوافظ مستندات شملت الأدلة على ارتكاب جرائم غسيل الأموال والاضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين.

18/03/2020

هكذا يجب أن يكون النقيب وكل مسئول آطال الله عمرك وألبسك ثوب الصحة والعافية

30/01/2020

Good Morning We are Lawyers and International Arbitrator and provide Legal and business services for your company services please contact me 00971509635956 - 00971528342855 Email: lawyer.mostafasaid@gmail.

23/12/2019

أقل عقاب يستحقه من لا يطلق عليه أسم أستاذ أراد الشهرة أمام الكاميرا بدون مراعات والد المجنى عليه حتى الفشل سمته حيث عوقب المتهمون الذى يترافع عنهم بأقصى عقوبه شرعها القانون ولو لا غلت يد المحكمة لصدر حكم الاعدام ضدهم

بيان نقابة المحامين بالمنوفية
عن تداعيات محاكمة قتلة الشاب / محمود البنا

15/12/2019

Lawyer's and Arbitrators around the world محامين ومحكمين حول العالم

WhatsApp Messenger: More than 1 billion people in over 180 countries use WhatsApp to stay in touch with friends and family, anytime and anywhere. WhatsApp is free and offers simple, secure, reliable messaging and calling, available on phones all over the world.

17/09/2019

اضاءات قانونيه

أنه متى كان عقد العمل غير محدد المدة فإن العامل يستحق كامل مكافاة نهاية الخدمة إذا ترك العمل مختارا بارادته متى تجاوزت مدة خدمته خمس سنوات وثلث المكافات إذا كانت مدة خدمته لاتقل عن سنه ولاتجاوز ثلاث سنوات فإذا زادت مدة خدمته على ثلاث سنوات ولم تجاوز خمس سنوات استحق ثلثي المكافاة المذكورة.. وهي قواعد قانونية امره يتعين على محكمه الموضوع التزامها ولو لم يطلب أى من طرفي الخصومة إعمال حكمها

14/06/2019

أكد المحامي إبراهيم الحوسني أن المرسوم الذي اعتمده مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الأحوال الشخصية، يدعم الاستقرار والتماسك الأسري.
وقال الحوسني في تصريح خاص لـ24: "انتشرت نسخة من مشروع التعديل ونسخة من مذكرة صادرة من وزارة العدل بشرح مبررات التعديل، وقد احتوى المشروع ثلاث مواد، الأولى بشأن تعديل المادتين 118 و 120، والثانية بشأن استبدال عبارتي وزير العدل ووزارة العدل بدلاً من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وضمت الثالثة حذف المواد 71 و 72 و 272 من القانون".
وأضاف أن أهم البنود جاءت في أن التعديل أتاح للقاضي أن يرفض دعوى الطلاق إذا لم يثبت له أي ضرر واقع على الزوجة من الزوج، بينما لم يكن هذا الخيار متاحاً في القانون، فإذا استمر الشقاق والخلاف بين الزوجين وقامت الزوجة برفع دعوى طلاق للمرة الثانية يقوم القاضي بتعيين حكمين لنظر النزاع ومحاولة الاصلاح أو الحكم فيه".
وأوضح الحوسني أنه بشأن الحكمين فتضمن التعديل نقطتين جوهريتين في عملهما يتلخصان في أنه إذا كانت الإساءة من جانب الزوجة فيقرر الحكمان التفريق ببدل مناسب، مالم يتمسك الزوج بها، وأنه إذا كان الحل مجهولاً ولم يتوصلا للمسيء منهما، وكانت الزوجة هي طالبة الطلاق جاز للحكمين أن يحكما برفض التفريق أو بالتفريق ببدل مناسب وفق ما يريانه مناسباً لحال الأسرة والأطفال، مؤكداً أن التعديل جاء في سبيل الحرص على استمرار الأسرة وتماسكها.
ونوه إلى أن المواد المحذوفة هي المادة 71 التي نصت على أن نفقة الزوجة تسقط في حال منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي، أو إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي، أو إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي، أو امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي، أو أن يصدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.
و أشار إلى أن المادة 72 نصت على أنه يجوز للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يباح لها الخروج فيها بحكم الشرع أو العرف أو بمقتضى الضرورة، ولا يعتبر ذلك منها إخلالاً بالطاعة الواجبة، وأنه لا يعتبر إخلالاً بالطاعة الواجبة خروجها للعمل إذا تزوجها وهي عاملة، أو رضي بالعمل بعد الزواج أو اشترطت ذلك في العقد، وعلى المأذون التحقق من هذا الشرط عند إبرام العقد، كل ذلك ما لم يطرأ ما يجعل تنفيذ الشرط منافيا لمصلحة الأسرة.
وقال الحوسني إن "هذا التعديل جاء وفقاً لمذكرة وزارة العدل في سبيل إتاحة المجال للمرأة لممارسة النشاط التجاري بيسر وإزالة العوائق أمامها لبدء عملها، ولا يترتب على قيامها بذلك سقوط نفقتها. ونرى أن حذف المادة 71 يترتب عليه آثار أكبر بكثير من هذا الغرض المراد تحقيقه، بحيث تستمر نفقة الزوجة رغم نشوزها وخروجها من منزل الزوجية أو منعها الزوج من دخول مسكن الزوجية أو منعت نفسها من الزوج بدون عذر شرعي". واقترح أن يكون تحقيق هذا الغرض بوضع قيد مناسب على خروج المرأة من منزلها وعدم حذف المادة بأكملها.
وأشار إلى أن المادة 272 خاصة بالوصية الواجبة، وهي حصة الأحفاد المتوفى والدهم أو والدتهم من تركة جدهم، بمقدار حصة الأب أو الأم، وجاء المشروع بحذف هذه المادة لمخالفتها المذاهب الأربعة وعدم قبول المجتمع لها

23/04/2019

06/04/2019

طالبت جمعية الإمارات لحقوق الطفل المؤسسات الشرطية في الدولة بتطبيق قانون حماية الطفل «وديمة» بصرامة، ومقاضاة المسؤول عن تعريض حياة الأطفال للخطر نتيجة تركهم بمفردهم في المركبات المغلقة، أو الذين خرجوا من منازلهم نتيجة تقصير من أسرهم، لافتة إلى أنه لم تتم إحالة أي واقعة من التي نشرت إعلامياً أخيراً إلى القضاء.

حالات وقعت، أخيراً، سببها الإهمال وعدم متابعة الأُسر لأطفالها.

أوضحت نائب رئيس جمعية الإمارات لحقوق الطفل، موزة الشومي، أن المادة رقم 35 من قانون «وديمة» نصّت على أنه «يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة، أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه، أو عدم القيام على شؤونه»، وأن المادة رقم 60 من القانون نصّت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة 5000 درهم كل من خالف القانون.

ورصدت «الإمارات اليوم» تعرض أربعة أطفال للإهمال والتقصير الأسري، ولخطر التعرض للأذى البدني والنفسي، الشهر الجاري، إذ أنقذ رجال الدفاع المدني في إمارة الفجيرة، قبل 10 أيام، طفلين كانا محصورين داخل مركبة بأحد الأسواق في إمارة الفجيرة، حيث تم فتح باب المركبة باستخدام الأدوات اللازمة، ومعاينتهما من قبل الإسعاف الوطني وتسليمهما إلى والديهما.

كما تغيب طفل يبلغ من العمر 13 سنة، في بداية الشهر الجاري، عن منزل والده في إمارة رأس الخيمة، بعدما أرسلته في الساعة الثانية والنصف فجراً لإلقاء كيس قمامة في غرفة تجمع النفايات أسفل البناية، حيث استغل خروجه وتغيب عن منزل والدته لمدة ثمانية أيام دون معرفة مكانه، قبل أن تعثر عليه الشرطة.

وفي دبي أصيب طفل، يبلغ من العمر ثلاث سنوات، بضربة شمس أدت إلى فقدانه الوعي، وبتشنجات وتكسر في البروتين العضلي، نتيجة جلوسه في مركبة والده المغلقة لمدة أربع ساعات بمفرده، حيث اعتقد الأب أن طفله مع والدته، قبل أن يكتشف أنه تركه في المركبة بمفرده، ويتصل بالشرطة التي أرسلت سيارة إسعاف ونقلت الطفل للعناية المركزة ومكث بها 15 يومياً للعلاج.

وقالت نائب رئيس الامارات لحماية الطفل، موزة الشومي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الجمعية تتابع جميع القضايا التي نشرت إعلامياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية، والتي تتعلق بإنقاذ أطفال تُركوا في مركبات مغلقة نتيجة تقصير وإهمال أسرهم، كما تابعت قضية الطفل (ماجد) الذي تغيب عن منزله ثمانية أيام دون علم والدته.

وأوضحت أن جميع القضايا التي نشرت كانت بسبب الإهمال الأسري، وعدم متابعة ورقابة الأسر لأطفالها، إذ إن نسيان الأطفال في المركبة يواجهون الموت بمفردهم جريمة يعاقب عليها قانون «وديمة»، ولفتت إلى أن المادة رقم 33 من قانون «وديمة» نصّت على ستة بنود لحماية الطفل، منها تعرضه للنبذ أو الإهمال والتشرد، وتابعت أن ما حدث لأطفال توفوا أو تعرضوا للخطر نتيجة تركهم في المركبات المغلقة، يُعتبر إهمالاً من قبل الوالدين، لأنه عرّض حياة الطفل للتهديد بفقدان سلامته البدنية.

وأشارت إلى أنه يجب توجيه تهمة الإهمال للأسرة التي تركت طفليها داخل المركبة في إمارة الفجيرة وذهبت للتسوق، إذ إنه كان من الممكن وفاة الطفلين اختناقاً، وإن تدخّل رجال «الدفاع المدني» أنقذهما من الموت المحقق، وتابعت أن إهمال وتقصير الأسرة واضح من خلال ترك الطفلين بمفردهما داخل مكان مغلق، ما عرّض سلامتهما البدنية للخطر.

وأوضحت: «كما تجب إحالة الأم، التي تغيب طفلها البالغ من العمر 13 سنة، إلى القضاء بتهمة إرسال طفلها بعد منتصف الليل بمفرده خارج المنزل لإلقاء النفايات، الأمر الذي أسهم في هروب الطفل من المنزل دون أي يتم العثور عليه من قبل الأم».

وأضافت أن الأم قصرت في إبلاغ الجهات المعنية، لأنها تعودت على ترك طفلها يتغيب عن المنزل لأيام متواصلة، وهذا ما يجعلها تقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وتابعت أن قانون «وديمة» واضح وصريح في قضايا إهمال الأسرة في تربية أطفالها، إذ إن تسيب الأهل وترك أطفالهم ينامون خارج المنزل دون علمهم أو معرفة مكانهم، ويعتبران إهمالاً لعدم وجود رعاية أو توجيه أو إرشاد.

وأوضحت أن ترك الطفل خارج المنزل دون معرفة مكانه أو التواصل معه لأيام عدة، يعرض حياته للخطر، لأنه قد يتعرض للتحرش أو للاعتداء، أو تعرض سلامته الأخلاقية والصحية، أو قد يتعرف على أشخاص يدعونه لتعاطي المواد المخدرة.

وأضافت أن الأم ارتكبت خطأ قانونياً آخر بعد عثور رجال الشرطة على طفلها في إمارة الشارقة، إذ رفضت استلامه من قبل مركز الشرطة، وتركته ينام ليلة كاملة في محاولة منها لتأديبه.

وأشارت إلى أنه يجب على الجهات المعنية أخذ الإجراءات بحق ولي الأمر المسؤول المباشر عن الطفل، وإحالته للقضاء بتهمة الإهمال، بدلاً من توقيف الطفل ليلة في مركز الشرطة للتأديب.

وأوضحت أن آليات تنفيذ قانون «وديمة» ليست واضحة لدى بعض المؤسسات في الدولة، وأن جمعية الإمارات لحقوق الطفل تطالب المؤسسات الشرطية في الدولة بتوجيه تهمة الإهمال للأسر غير الملتزمة بالقانون لردع بقية الأسر، والحد من الإهمال المستمر بحق الأطفال وحمايتهم من التعرض للخطر البدني والنفسي.

وأضافت أنه في حال لم توجّه التهم للأسرة المخالفة والاكتفاء بإلزامها بالتعهد، فإن الأسر ستتساهل في رعاية أطفالها، مشيرة إلى أن قضايا الإهمال الأسري منتشرة بشكل كبير، ولم يتم توجيه أي تهمة للطرفين، سواء للأم أو للأب، وهذا يؤدي إلى الإهمال المتزايد من قبل الأسر وتراخي الجهات المعنية في تطبيق قانون حماية الطفل«وديمة»، باعتبار أن قضايا حقوق الطفل ذات أولوية وأهمية عن بقية القضايا الأخرى.

ولفتت إلى أن الجهات الأمنية في الدولة تقوم على الفور بنشر قضايا حقوق الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المحلي، لتوجيه الأسر وتحذيرها من الإهمال

05/01/2019

أجمل ما قال الدكتور السنهوري في المحاماة. ⚖️

فهو يقول في إحدى مذكراته :
المحاماة فن قبل ان تكون مهنة .. ليس المحامون محامين كلهم بالضرورة ... فليس كل المصاديق تمثل مفاهيمها .. ليس عمل المحامي فقط معرفة القانون، فالكثير يعرف النصوص حتى من غير المحامين، لكن حقيقة دور المحامي تكمن في دراسة الوقائع كدراسة القانون والنظر إلى ما يمثل هذه الوقائع في نصوص القانون، على المحامي الانتقال إلى الوقائع المهمة في القضية فالقاضي أعلم بالقانون.
المحاماة فن الحجة والجدل والبرهان والإقناع، فقد كان رواد الفلسفة محامين بما يملكون من حجج ولغة عالية ونظرة ثاقبة .. وكثير من الشعراء كانوا محامين بما يمتلكون من أدوات اللغة والبلاغة والفطنة، فليس عمل المحامي الفصل في النزاع إنما هو عمل القاضي.
ليس من عمل المحامين قلب الثوابت أو تظليل الحقائق، فلا تشعر بالفخر كثيراً عندما توزع الرشاوى لكسب القضايا لأنك أصبحت مجرماً بسبب مجرم فأنت إذن مثله لأنك تخسر ذاتك لتربح قضية ....
فالقضية رابحة و ستكون انت الخاسر .....
ان تسرق حقوق زملاءك المحامين و ان تنافسهم بصور غير مشروعة فهذا أقرب للدناءة و أبعد ما يكون من الأخلاق الرفيعة التي هي أساس مهنتك ....
لا تكذب و لا تعطي الوعود فإنك لستَ صاحب قرار فانت لستَ مسؤولاً عن النتائج ....
و قبل ذلك كله كن أنســانا لتكن محامياً ...
hashtag
لا تكسب دعوى وتخسر نفسك

02/12/2018

الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والله أكبر ولا إله إلا الله

05/06/2018

01/01/2018

00971509635956 Legal .Arbitration and Law Services in UAE

31/12/2017

Happy New year to all

16/10/2017

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159379539655697&id=892815696

قضت محكمة جنايات المنصورة حضورياً بمعاقبة عفاف عبد المقصود المهدى، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامها المصاريف الجنائية وأمرت (بوقف تنفيذ العقوبة)