World Center Advocates & Legal consultants - المركز العالمي للمحاماة

World Center Advocates & Legal consultants - المركز العالمي للمحاماة with experience more than 22 years,World Center advocates & legal consultants

20/04/2026

ما التدابير القضائية التي يجوز للمحكمة اتخاذها بحق المدانين في الجرائم الواقعة على الأطفال؟

تُعد الجرائم الواقعة على الأطفال من أخطر الجرائم التي شدد المشرّع الإماراتي على مواجهتها، سواء من حيث العقوبات أو التدابير الاحترازية، وذلك في إطار منظومة تشريعية متكاملة يأتي في مقدمتها القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، إلى جانب نصوص قانون العقوبات الاتحادي، وسَن المشرع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة المغلظة، وتصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد.

وتمتد العقوبات إلى تدابير احترازية تهدف إلى حماية الطفل والمجتمع، إذ يُحظر على من يُدان في بعض الجرائم الواقعة على الأطفال ممارسة أي عمل يتيح له الاحتكاك المباشر بهم، حتى بعد رد الاعتبار، وذلك اتساقاً مع فلسفة التشريع القائمة على الوقاية قبل العقاب.

كما يجوز للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من الإقامة في نطاق جغرافي محدد قريب من محل إقامة الطفل المجني عليه، كإجراء وقائي يمنع تكرار الاعتداء أو التواصل غير المباشر معه.

وفي جميع الأحوال، يخضع المحكوم عليه قبل الإفراج عنه لتقييمات وفحوص نفسية متخصصة، للتأكد من زوال خطورته الإجرامية، فإذا ثبت العكس، جاز للمحكمة أن تأمر بإيداعه في منشأة علاجية متخصصة بعد انتهاء مدة العقوبة، باعتبار ذلك تدبيراً احترازياً يهدف إلى إعادة التأهيل وضمان السلامة المجتمعية.

20/04/2026

What judicial measures can the court take against those convicted of crimes against children?
Crimes against children are considered among the most serious offenses, which the UAE legislator has taken strict measures to combat through both penalties and precautionary measures. This is part of a comprehensive legislative framework, most notably Federal Law No. (3) of 2016 concerning Child Rights ("Wadeema's Law"), alongside the provisions of the Federal Penal Code. The legislator has enacted deterrent penalties that include imprisonment and heavy fines, which in some cases can reach life imprisonment.

These penalties extend to precautionary measures aimed at protecting both the child and society. Individuals convicted of certain crimes against children are prohibited from practicing any profession that allows them direct contact with children, even after legal rehabilitation. This aligns with the legislative philosophy of prevention before punishment.

Furthermore, the court may rule to ban the convicted individual from residing within a specific geographical radius close to the child victim's residence. This serves as a preventive measure against the recurrence of the assault or any indirect communication with the child.

In all cases, prior to release, the convicted individual is subjected to specialized psychological assessments and examinations to ensure they no longer pose a criminal threat. If it is proven otherwise, the court may order their admission into a specialized treatment facility upon the completion of their sentence. This is considered a precautionary measure aimed at rehabilitation and ensuring the safety of society.

14/04/2026

أنا شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة، أمتلك 20% من حصصها، وهناك شريك ثانٍ يمتلك 30%، وشريك ثالث يمتلك 50%، وهو المدير المسؤول عن إدارة الشركة.

المشكلة أن لدى المدير سوء إدارة واضحاً، وهناك شبهة غش في بعض تصرفاته، كما أنه لا يمكّننا من الاطلاع على حسابات الشركة أو دفاترها أو حركة الأموال. وبسبب هذه الإدارة تعرضت الشركة لخسائر كبيرة، على الرغم من أنها كانت تحقق أرباحاً جيدة سابقاً.. فما الحل الأنسب في هذه الحالة؟ هل الأفضل الخروج من الشركة أم اتخاذ إجراء قانوني؟

لا أنصحك بالتسرع في الخروج من الشركة قبل استنفاد حقوقك كشريك، خصوصاً أن القانون يوفر لك أكثر من مسار لحمايتها.

بدايةً، من المقرر قانوناً أنه لا يجوز للمدير - حتى لو كان شريكاً - أن يمنع باقي الشركاء من الاطلاع على حسابات الشركة ودفاترها ومستنداتها، فهذا حق أصيل مقرر لك، وأي منع يُعد مخالفة قانونية.

كما يحق لك، منفرداً أو بالاتفاق مع باقي الشركاء، اتخاذ إجراءات قضائية ضد المدير، خصوصاً إذا ثبت وجود غش أو سوء استخدام للصلاحيات. ووفقاً للمادة (84) من قانون الشركات التجارية، يُسأل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن أي أعمال غش، ويلتزم بتعويض الشركة عن الخسائر الناتجة عن سوء الإدارة أو مخالفة القانون أو عقد التأسيس.

ويجوز لأغلبية الشركاء اللجوء إلى القضاء لطلب عزل المدير أو فصل أي شريك إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك.

أما الخروج من الشركة، فهو متاح قضائياً إذا كانت هناك أسباب معقولة، لكن هذا الخيار يظل أقل تفضيلاً.

06/04/2026

شاركتُ في مسابقة رمضانية، وأجبتُ عن السؤال المطروح بشكل صحيح، وكان مُعلناً أن الجائزة عبارة عن سيارة. وبعد ذلك تم إبلاغي بفوزي، إلا أنني عندما راجعت الشركة لاستلام الجائزة، أفادت بأنها عدلت عن وعدها وأعلنت إلغاء الجائزة بعد أسبوع من إجابتي. وقد مضى على ذلك نحو شهرين، فهل يحق لي المطالبة بالجائزة؟

بدايةً، يجب بيان أن الوعد بجائزة يُعد التزاماً قانونياً متى وُجّه إلى الجمهور مقابل القيام بعمل معين.

وقد نص القانون على أن من يوجه وعداً بجائزة للجمهور يلتزم بمنحها لمن قام بالعمل المطلوب، ولو تم ذلك دون نظر إلى الوعد ذاته. وإذا لم يُحدد الواعد أجلاً، جاز له الرجوع في وعده بإعلان للكافة.

إلا أن هذا الرجوع لا يؤثر في حق من أتم العمل قبل إعلان العدول. وبناءً على ذلك، إذا كنت قد أجبت عن سؤال المسابقة قبل إعلان الشركة تراجعها، فإن حقك في الجائزة يظل قائماً.

كما نص القانون على أنه لا تُسمع دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم تُرفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان العدول. وبما أن المدة التي انقضت لا تتجاوز شهرين، فلايزال من حقك المطالبة بالجائزة.

وعليه، يحق لك قانوناً المطالبة بالحصول على الجائزة، لقيامك بتنفيذ شروطها

11/03/2026

In Uganda, gossip isn’t always harmless — in some situations, it can actually become a crime. The country has laws against criminal defamation, which means spreading false statements that damage someone’s reputation can lead to legal consequences. If a person knowingly spreads rumors, accusations, or misleading information about someone else and it harms their public image, they could face fines or even time in jail. The idea behind the law is to protect individuals from harmful rumors that can destroy careers, relationships, or social standing. In today’s world of social media and instant messaging, where information spreads faster than ever, the law reminds people to think carefully before sharing unverified claims. Supporters say it helps prevent reputation damage and public humiliation, while critics argue it can sometimes limit free expression. But one thing is clear — in Uganda, spreading gossip isn’t always just talk… it can have real legal consequences.

11/03/2026

في أوغندا، لا تكون النميمة (أو القيل والقال) دائمًا غير ضارة — ففي بعض المواقف، يمكن أن تتحول في الواقع إلى جريمة. تمتلك البلاد قوانين ضد التشهير الجنائي، مما يعني أن نشر تصريحات كاذبة تضر بسمعة شخص ما يمكن أن يؤدي إلى عواقب قانونية. إذا قام شخص ما بنشر شائعات أو اتهامات أو معلومات مضللة عن شخص آخر عن قصد، وأدى ذلك إلى الإضرار بصورته العامة، فقد يواجه غرامات مالية أو حتى عقوبة السجن.

الفكرة وراء هذا القانون هي حماية الأفراد من الشائعات الضارة التي يمكن أن تدمر مسيرتهم المهنية، أو علاقاتهم، أو مكانتهم الاجتماعية. وفي عالم اليوم المليء بوسائل التواصل الاجتماعي والمراسلة الفورية، حيث تنتشر المعلومات بشكل أسرع من أي وقت مضى، يُذكّر هذا القانون الناس بضرورة التفكير بعناية قبل مشاركة ادعاءات غير مؤكدة. يقول المؤيدون إن هذا يساعد في منع الإضرار بالسمعة والإذلال العلني، بينما يجادل المنتقدون بأنه يمكن أن يحد في بعض الأحيان من حرية التعبير. لكن هناك أمر واحد واضح — في أوغندا، نشر النميمة ليس مجرد كلام دائمًا... بل يمكن أن تترتب عليه عواقب قانونية حقيقية.

09/03/2026

Widespread Condemnation and Regional Implications
The Iranian aggression against the United Arab Emirates has sparked widespread condemnation and raised questions regarding its characterization under international law, and whether it constitutes a threat or an actual act of aggression. This event has also reignited the debate on the extent of states' commitment to the United Nations Charter and their respect for national sovereignty. In this context, legal experts assert that the repercussions of this violation extend beyond the targeted state to pose a direct threat to regional security and stability in the strategically and economically significant Gulf region.

Legal Perspective: Violation of the UN Charter
Lawyer Bader Abdullah Khamis confirmed that the Iranian aggression against the UAE is a clear violation of international law and Article 2 of the UN Charter, as it compromises the state's sovereignty and territorial integrity while violating the prohibition on the use of force. He explained that this behaviour constitutes a serious breach of the principle of mutual respect for sovereignty, which is a fundamental pillar for the stability of the international system and international relations. He added that the implications of such aggressions are not limited to the targeted state, but go beyond it to threaten regional and international security and stability, necessitating a firm international stance.
He pointed out that international law provides the UAE with options to respond, most notably by resorting to diplomatic and legal avenues to document the violations and present them to competent international institutions, such as the Security Council, to enforce international accountability. These options also include activating legal mechanisms to demand deterrent measures against the aggressor state, while simultaneously emphasizing the state's inherent and legitimate right to self-defense within international parameters. He concluded by asserting that the UAE's honourable record of adherence to international law strongly reinforces its position, and that relying on these legal tools remains the optimal means to protect its sovereignty and rights on the international stage.

Threats to Global Security and Economic Stability
Lawyer Maitha Al Balushi affirmed that attacking the sovereignty of any state, particularly in the Gulf region, poses a direct threat to regional security and violates the fundamental rules of the international system, which are based on non-interference and respect for sovereignty. She clarified that international law considers the security of vital regions like the Gulf an integral part of global collective security. This makes any aggression in the area a danger that surpasses the affected state to impact the security of global navigation, trade, and the international economy.
She added that adhering to the rules of international law and respecting state sovereignty are the two primary guarantees for supporting regional stability and preventing the escalation of conflicts. In this context, she noted that the UAE serves as a role model in its commitment to international laws, thanks to its consistent approach of supporting cooperation and the principles of good neighborliness. In conclusion, she stressed the necessity of confronting these attacks through a legal approach and the documentation of violations, rather than settling solely for a political response. Doing so will strengthen the position of the affected state and highlight the broader risks threatening regional stability.

09/03/2026

إدانة واسعة النطاق وتداعيات إقليمية
أثار الاعتداء الإيراني على دولة الإمارات إدانات واسعة وتساؤلات حول تكييفه في القانون الدولي، وما إذا كان يُعد تهديداً أو اعتداءً فعلياً. كما أعاد هذا الحدث النقاش حول مدى التزام الدول بميثاق الأمم المتحدة واحترام السيادة الوطنية. وفي هذا السياق، يؤكد الخبراء القانونيون أن تداعيات هذا الانتهاك تتجاوز الدولة المستهدفة لتشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي في منطقة الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.

المنظور القانوني: انتهاك ميثاق الأمم المتحدة
أكد المحامي بدر عبدالله خميس أن الاعتداء الإيراني على دولة الإمارات يُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي والمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، كونه يمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها ويخالف حظر اللجوء للقوة.
وأوضح أن هذا السلوك يشكل خرقاً خطيراً لمبدأ احترام السيادة المتبادلة، والذي يُعد ركيزة أساسية لاستقرار النظام والعلاقات الدولية.
وأضاف أن تداعيات مثل هذه الاعتداءات لا تقتصر على الدولة المستهدفة، بل تتجاوزها لتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مما يتطلب موقفاً دولياً حازماً.
وأشار إلى أن القانون الدولي يتيح للإمارات خيارات للرد، أبرزها اللجوء للمسارات الدبلوماسية والقانونية لتوثيق الانتهاكات وعرضها على المؤسسات الدولية المختصة كمجلس الأمن لفرض المساءلة الدولية.
كما تشمل الخيارات تفعيل الآليات القانونية للمطالبة باتخاذ إجراءات رادعة ضد الدولة المعتدية، مشدداً في الوقت ذاته على حق الدولة الأصيل والمشروع في الدفاع عن نفسها ضمن الضوابط الدولية.
واختتم بالتأكيد على أن السجل المشرف للإمارات في الالتزام بالقانون الدولي يعزز موقفها بقوة، وأن التمسك بهذه الأدوات القانونية يظل الوسيلة الأمثل لحماية سيادتها وحقوقها في الساحة الدولية.

تهديدات للأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي
أكدت المحامية ميثاء البلوشي أن الاعتداء على سيادة أي دولة، ولا سيما في منطقة الخليج، يشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي وينتهك قواعد النظام الدولي الأساسية القائمة على عدم التدخل واحترام السيادة.
وأوضحت أن القانون الدولي يعتبر أمن المناطق الحيوية كالخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن الجماعي العالمي، مما يجعل أي اعتداء فيها خطراً يتجاوز الدولة المعنية ليمتد إلى أمن الملاحة والتجارة والاقتصاد الدولي.
وأضافت أن الالتزام بقواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول هما الضمانتان الأساسيتان لدعم الاستقرار الإقليمي ومنع تصاعد النزاعات.
وأشارت في هذا السياق إلى أن دولة الإمارات تُعد نموذجاً يُحتذى به في الالتزام بالقوانين الدولية، بفضل نهجها الدائم الداعم للتعاون ومبادئ حسن الجوار.
وشددت ختاماً على ضرورة مواجهة هذه الاعتداءات بمقاربة قانونية وتوثيق للانتهاكات، وعدم الاكتفاء بالرد السياسي، وذلك لتعزيز موقف الدولة المتضررة وتسليط الضوء على المخاطر التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

07/03/2026

المقابلة كاملة لسيدي رئيس الدولة

04/03/2026

أقسم بالله العظيم
أقسم بالله العظيم
أقسم بالله العظيم
أكون مخلصا لدولة الأمارات العربية المتحدة
ولرئيسها الشيخ محمد بن زايد ال نهيان
مطيعا لجميع الأوامر التي تصدر من رؤسائي
منفذا لها في البر والبحر والجو
داخل البلاد وخارجها
في كل الظروف والأوقات
وأن أضع نفسي ومواهبي في خدمة البلاد
حاميا علمها وإستقلالها وسلامة أراضيها
معاديا من يعاديها .. مسالما من يسالمها
ما دمت حيا
محافظا على شرفي وسلاحي لا أتركه أبدا حتى أذوق الموت .
والله على ما أقوله شهيد .

Address

Aspin Commercial Tower/106 Sheikh Zayed
Dubai
48202

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00

Telephone

+971505781919

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when World Center Advocates & Legal consultants - المركز العالمي للمحاماة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to World Center Advocates & Legal consultants - المركز العالمي للمحاماة:

Share