25/05/2026
في 2016، شاب اشترى شقة على المخطط في دبي بقيمة 1.182 مليون درهم، ودفع حوالي 283 ألف درهم كأقساط، مع موعد تسليم مقرر في أكتوبر 2021.
لكن بحسب روايته، المشروع لم يشهد أعمالًا إنشائية واضحة، ما دفعه للتوقف عن السداد. بعدها، تم إلغاء تسجيل الوحدة وإعادتها للمطور، مع مصادرة كامل المبالغ المدفوعة، فيما أكد المطور أن المشتري أخل بالتزاماته التعاقدية، وتم إرسال إنذارات رسمية له وفق القانون، ثم تنفيذ إجراءات الفسخ عبر دائرة الأراضي، التي أصدرت وثيقة “صحة إجراءات”.
المطور استند إلى أن له قانونيًا حق الاحتفاظ بنسبة 25%، كما اعتبر أن إجراءات الفسخ نهائية ولا يجوز إعادة مناقشتها بعد صدورها من دائرة الأراضي، وأضاف أن العقد قديم وسقط حق المطالبة بمرور 3 سنوات.
في المقابل، الشاب لجأ إلى المحكمة، مؤكدًا أن المشروع لم يكن منجزًا بالشكل الكافي، وأن المطور استعاد الوحدة وأعاد بيعها والاستفادة منها مجددًا، وبالتالي لا يحق له الاحتفاظ بكامل المبلغ.
الخبير المعيّن بالقضية أوضح أن الشاب سدد القسط الأول فقط، وأن القسطين الثاني والثالث لم يكونا مرتبطين فعليًا بنسبة الإنجاز، كما تبيّن أن نسبة الإنجاز وقت الفسخ كانت حوالي 36%.
المحكمة أكدت أن صدور وثيقة صحة الإجراءات من دائرة الأراضي لا يمنع المشتري من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه أو الاعتراض على نسبة الخصم، كما اعتبرت أن النزاع يتعلق بالبطلان والفسخ، وهي دعاوى قد تمتد
