Almahy For Legal Services

27/05/2026

Eid Al Adha Mubarak 🌙 Wishing you peace, happiness and blessings.

20/03/2026

🌙 Eid Mubarak from Almahy For Legal Services!
May this blessed occasion bring joy, peace, and prosperity to you and your loved ones. 🤲✨
Warm wishes from our entire team to you and your families.

🌙 عيد مبارك من المحامي للخدمات القانونية!
تهنئكم بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنين لكم ولعائلاتكم أوقاتاً مليئة بالفرح والسعادة والسلام. 🤲✨
أطيب التهاني والأمنيات من فريقنا بأكمله إليكم وإلى عائلاتكم الكريمة.

23/02/2026

سلاح المشتري ضد تعنت المطورين: الدفع بالدفع + إساءة استعمال الحق (NOC والتمويل البنكي)

📊 المعطيات الأساسية (Facts):
💰 ما تم سداده: 50% من قيمة الوحدة
💰 المتبقي : 50% عند الإنجاز والتسليم
📅 تاريخ الإنجاز المتفق عليه : 31/07/2024
📅 تاريخ الإنجاز الفعلي : 11/12/2024
⏱️ مدة التأخير : أكثر من 4 أشهر
🏦 تمويل بنكي : موافقة مبدئية بمبلغ 2,840,764 درهم
📌 شرط البنك للصرف : شهادة عدم الممانعة NOC + مستندات الرهن/الملكية حسب النظام

🔥 المشكلة القانونية (Problem):
❌ المطور تأخر في الإنجاز (4+ أشهر)
❌ المطور رفض إصدار NOC أو عرقل إجراءاتها دون مبرر واضح
❌ المطور رغم إخلاله… فرض غرامات تأخير على المشتري و/أو لوّح بالفسخ
✅ المشتري يريد إكمال الشراء وسداد المتبقي عبر التمويل
✅ العائق الحقيقي : امتناع المطور عن إصدار NOC الذي يوقف التمويل البنكي

⚖️ القاعدة الذهبية (قبل أي تفاصيل):
إذا كان العقد ملزماً للجانبين ، والالتزامات متقابلة ومترابطة ، وأحد الطرفين أخلّ بالتزامه… يثبت للطرف الآخر حق حبس الوفاء (الدفع بالدفع).
يعني ببساطة: لا يُجبر المشتري على دفع المتبقي بينما المطور لم يُنجز/يسلّم/يوفر مستندات الإتمام، أو صنع “خطر” على المشتري برفض NOC.

📜 الأساس القانوني الصلب:
المادة 247 من قانون المعاملات المدنية (النص):
"في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به."

🏛️ المبدأ القضائي المستقر – تمييز دبي:
الطعنان 67 و70 لسنة 2016 عقاري – 23/11/2016
القاعدة :
"أحقية المشتري في حبس ما لم يكن قد وفاه من ثمن المبيع ولو كان مستحق الأداء لحين زوال الخطر الذي يتهدده من عدم وفاء البائع بالالتزام المقابل."

🔍 التحليل القانوني (أركان الدفع بالدفع في هذه الحالة):
أولاً: وجود عقد ملزم للجانبين ✅
└ بيع على الخارطة/بيع عقاري: التزامات متبادلة بين مطور (بائع) ومشتري (ممول/مسدد)

ثانياً: ارتباط الالتزامات وتقابلها ✅

✍🏻إعداد : الماحي للخدمات القانونية
📅 التاريخ: 22/02/2026

23/02/2026

22/02/2026

من أكثر موضوعات إنهاء علاقة العمل إثارة للنقاش؛ لأنها تقوم على «سلوك العامل» لا على خطاب مكتوب صريح.
📌 هل يمكن أن يخسر العامل وظيفته… دون أن يكتب استقالته؟

⚖️ الاستقالة الضمنية في القضاء العمالي الإماراتي
🧠 لم تعد الاستقالة مرتبطة فقط بخطاب مكتوب يقدمه العامل، بل أصبح سلوك العامل ذاته قد يُفهم – في ظروف معينة – على أنه «استقالة ضمنية»، وهو ما تولّت المحاكم العمالية ضبطه بشروط دقيقة لحماية الطرفين.

📚 أولًا: ما المقصود بالاستقالة الضمنية؟
▪️ الاستقالة الضمنية هي إنهاء العامل لعلاقة العمل بفعله أو امتناعه، دون تقديم استقالة مكتوبة صريحة، بما يفيد عدم رغبته في الاستمرار في العمل (مثل الانقطاع الطويل غير المبرر).
▪️ القضاء العمالي لا يفترض الاستقالة الضمنية لمجرد خلاف أو غياب يوم أو يومين، بل يشترط أن يكون السلوك واضحًا وجديًا ومستمرًا بما يكشف عن نية ترك العمل.

⚖️ ثانيًا: الأساس القانوني العام
▪️ المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل قرر حالات انتهاء العقد، ومنها: انتهاء المدة، أو اتفاق الطرفين، أو إنهاء أحدهما للعقد وفقًا للضوابط، أو ترك العامل للعمل دون مبرر مشروع.
▪️ كما أجاز لصاحب العمل – في حالات معينة – اعتبار العامل مفصولًا أو تاركًا للعمل إذا انقطع عن العمل مدة معينة دون عذر مشروع، شريطة اتباع الإجراءات وإثبات ذلك.
(يمكنك عند الإعداد للنشر العملي إضافة: رقم المرسوم بقانون وسنة صدوره، ورقم المادة التي تنظم الانقطاع عن العمل وترك العمل.)

📌 ثالثًا: ضوابط الاستقالة الضمنية في القضاء العمالي
اتجه قضاء المحاكم العمالية في الدولة – في مبادئه العامة – إلى وضع ضوابط للاعتداد بالاستقالة الضمنية، من أهمها:
✍️ إعداد : الماحي الخدمات القانونية
📅 22/02/2026

22/02/2026

من أكثر موضوعات إنهاء علاقة العمل إثارة للنقاش؛ لأنها تقوم على «سلوك العامل» لا على خطاب مكتوب صريح.
📌 هل يمكن أن يخسر العامل وظيفته… دون أن يكتب استقالته؟

⚖️ الاستقالة الضمنية في القضاء العمالي الإماراتي
🧠 لم تعد الاستقالة مرتبطة فقط بخطاب مكتوب يقدمه العامل، بل أصبح سلوك العامل ذاته قد يُفهم – في ظروف معينة – على أنه «استقالة ضمنية»، وهو ما تولّت المحاكم العمالية ضبطه بشروط دقيقة لحماية الطرفين.

📚 أولًا: ما المقصود بالاستقالة الضمنية؟
▪️ الاستقالة الضمنية هي إنهاء العامل لعلاقة العمل بفعله أو امتناعه، دون تقديم استقالة مكتوبة صريحة، بما يفيد عدم رغبته في الاستمرار في العمل (مثل الانقطاع الطويل غير المبرر).
▪️ القضاء العمالي لا يفترض الاستقالة الضمنية لمجرد خلاف أو غياب يوم أو يومين، بل يشترط أن يكون السلوك واضحًا وجديًا ومستمرًا بما يكشف عن نية ترك العمل.

⚖️ ثانيًا: الأساس القانوني العام
▪️ المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل قرر حالات انتهاء العقد، ومنها: انتهاء المدة، أو اتفاق الطرفين، أو إنهاء أحدهما للعقد وفقًا للضوابط، أو ترك العامل للعمل دون مبرر مشروع.
▪️ كما أجاز لصاحب العمل – في حالات معينة – اعتبار العامل مفصولًا أو تاركًا للعمل إذا انقطع عن العمل مدة معينة دون عذر مشروع، شريطة اتباع الإجراءات وإثبات ذلك.
(يمكنك عند الإعداد للنشر العملي إضافة: رقم المرسوم بقانون وسنة صدوره، ورقم المادة التي تنظم الانقطاع عن العمل وترك العمل.)

📌 ثالثًا: ضوابط الاستقالة الضمنية في القضاء العمالي
اتجه قضاء المحاكم العمالية في الدولة – في مبادئه العامة – إلى وضع ضوابط للاعتداد بالاستقالة الضمنية، من أهمها:
✍️ إعداد : الماحي الخدمات القانونية
📅 21/02/2026

18/02/2026

Our team is the secret behind our success 🤝
We are proud to have a group of outstanding professionals who work every day with dedication and commitment to deliver the best service to our clients.
Thank you to every member of the team for the great effort and loyalty 👏
Together we grow… and together we succeed

TrustedLegalSupport
ClientFirst LawFirm Teamwork SuccessTogether

18/02/2026

Ramadan Kareem 🌙

17/02/2026

📢 تعميم رقم (2) لسنة 2025 – رسوم ملفات تنفيذ قرار عمالي

أصدرت محاكم دبي تعميمًا جديدًا بشأن الرسوم المقررة على ملفات تنفيذ قرارات العمال، وذلك استنادًا إلى:

▪️ مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية
▪️ القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته
▪️ ملاحظات إدارة الرقابة المالية والإدارية بتاريخ 20 أغسطس 2025
▪️ ولمقتضيات صالح العمل

— — — — — — — — — —

⚖️ ما الذي جاء في التعميم؟

🔹 المادة (1)

يُضاف رسم تنفيذ على ملفات تنفيذ قرار عمالي بنسبة:
✅ 2% من قيمة المطالبات المدرجة

📌 طريقة الاحتساب:
• يُعتبر كسر الدرهم = درهمًا كاملاً عند الحساب
• تُضاف رسوم المعرفة والابتكار المقررة قانونًا
• تُطبق الرسوم الإضافية إذا تجاوزت قيمة الرسم 50 درهمًا

— — — — — — — — — —

🔹 المادة (2)

يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة على جميع ملفات تنفيذ قرار عمالي اعتبارًا من:
📅 25 / 8 / 2025

— — — — — — — — — —

🔹 المادة (3)

على جميع الإدارات والأقسام المختصة تنفيذ ما ورد في التعميم والعمل به من تاريخ سريانه.

— — — — — — — — — —

✍️ إعداد الماحي – خدمات واستشارات قانونية ⚖️