AlBahar & Associates Advocates & Legal Consultants

AlBahar & Associates Advocates & Legal Consultants Al Bahar & Associates is a boutique UAE legal Firm provides legal, paralegal &Debt collection services through its offices in Dubai & Abu Dhabi since 1996

Al Bahar & Associates is , a boutique UAE Legal Firm with offices in Dubai & Abu Dhabi , was founded by the late Mr. Mohammed Al Bahar, A native of Dubai since 1996 as association with Al Bahar, Lutfi & Co. Our practice is at the forefront of effective and efficient advice. Being one of the most reliable and top-tier Law firms in UAE, we aim to make our client’s lives easier to help them innovat

e, to manage risk and grow while protecting their interest and defending them from challenges. Our team is ambitious, experienced and fresh. A meticulously chosen group of fine Advocates, LEGAL Consultants, Paralegal consultants and collection officers based on their varied long standing expertise, and multi-lingual abilities. Our Team being educated and trained (U.A.E, Syria, Russia, UK, Egypt, Iraq, Pakistan, India, Italy, Hungary and France) to cater the global portfolio provide our firm and our clients a truly international standpoint. This mixture of youth and energy, coupled with superior legal skills and commitment to integrity, hard work and resolve, has earned us a reputation for providing quality legal services. OUR CULTURE:

The culture of Al Bahar & Associates is driven by our Commitment to client service, to professional development, and also to our communities. Innovative approach to solving problems. The atmosphere at the firm is both professional and social, a place where talented people with diverse backgrounds and skills form teams to best serve our clients' interests.

ABU DHABI // Judges are more often choosing fines over prison terms to punish minor crimes after new laws gave them more...
05/04/2017

ABU DHABI // Judges are more often choosing fines over prison terms to punish minor crimes after new laws gave them more room to be flexible.

Senior judicial figures said there was a strong argument for keeping some offenders out of jail, and that handing them fines was still a deterrent to others.

One criminal lawyer suggested the cost of keeping inmates in prison had been a factor, while a judge in the Abu Dhabi Court of Appeals said he and his colleagues were wary of jailing minor offenders.

Chief Justice Mustafa Abu El Naja, head of the Abu Dhabi Appeals Court, said the recent changes to legislation gave judges more flexibility.

"Some crimes don’t impose a danger on society so opting for a fine instead of jail is better," Chief Justice El Naja said.

But this creates a problem with the many defendants who cannot afford a fine. If jailed, every day they spend behind bars pays off Dh100 of their debt.

"So the dilemma is whether the judge should issue a lesser fine, which might not be enough of a deterrent, or a big fine, which will become a burden," Chief Justice El Naja said.

The shift follows sweeping changes to criminal laws last October amid further signs of liberalisation in the justice system.

The minimum four-year jail sentence for first-time drug offenders was reduced to two, but the Attorney General can send an offender for rehabilitation without the case going to court.

First-time offenders can also be fined a maximum of Dh10,000 or given community service.

In recent months, the courts have shown leniency in many cases. In one, an engineer went on trial in Dubai accused of forgery for altering a parking ticket.

He received a suspended term, despite the fact that the crime carries a maximum of 10 years.

"He changed it from 5pm to 6pm," said Judge Ahmad Saif, head of the Dubai Civil Court. "It’s impossible that I could give this man the maximum sentence in such a minor offence.

"In some cases judges certainly prefer a fine but if imprisonment is mandatory by law, they can also turn to alternatives like giving a suspended jail term."

Bouncing a cheque remains a criminal offence, but Kawthar Ibrahim, an Emirati lawyer who has dealt with such cases, has seen leniency there too.

"Now I have noticed that judges are issuing fines instead," said Ms Ibrahim.

Hurling insults, defamation and slander are also now being dealt with with fines, lawyers said, although in some cases they might be substantial.

Yousef Al Bahar, a well-known criminal lawyer and head of Al Bahar and Associates Advocates, said one result is less burden on the justice system.

"The country spends between Dh70 and Dh100 on each prisoner a day, and this is costly considering the number of prisoners," Mr Al Bahar said.

"Therefore legislators gave judges some space and authority to determine an alternative to jail in many crimes in the penal code."

In some cases, immediately deporting someone found guilty is the best option, for them and the state, he said.

One example was deportation for prostitution, Mr Al Bahar said.

"Instead of sending a woman to jail after being arrested for working in prostitution she is now deported immediately," he said.

Mr Al Bahar said sending a first-time offender to jail could result in them becoming a career criminal, although the impact of their crime on the community had to be weighed up.

http://m.thenational.ae/uae/judges-show-leniency-amid-growing-liberalisation-of-uae-justice-system

Senior legal figures said there was a strong argument for keeping some offenders out of jail, while hitting them with fines as a deterrent to others.

DUBAI // Minor cases will soon be settled quickly outside court as part of a new law intended to streamline judges’ work...
25/03/2017

DUBAI // Minor cases will soon be settled quickly outside court as part of a new law intended to streamline judges’ workloads.

In some misdemeanour cases such as low-value bounced cheques or drinking alcohol without a licence, prosecutors can issue an order similar to a court’s verdict and issue fines of about half the amount a court would have imposed.

The law will come into effect within three months and follows the success of a one-day court in Ras Al Khaimah, which has led to some cases being resolved in less than an hour.

Plaintiffs go directly to the judge’s office at RAK Courts to press charges, summon their opponents and receive a verdict as quickly as possible.

The new law will not apply to all types of misdemeanours.

Dubai’s attorney general is drawing up a list of petty crimes that prosecutors will be able to handle quickly.

Once issued, a judicial order can either be accepted or rejected within a week by those involved. If the order is rejected, both parties can insist on having the case referred to court.

Senior prosecutors will be assigned by the attorney general to revise all judicial orders and amend or cancel them within seven days.

The new law says the aim is to "secure speedy settlements that are in line with the legal process, curbing the number of criminal cases referred to court and to simplify legal procedures and save time, as well as effort and costs".

Judge Ezzat Abdullah praised the law as a great addition that would noticeably reduce the number of cases heard in courtrooms every day.

Yousef Al Bahar, from Al Bahar Advocates, said similar laws had been introduced in other Arab countries.

"This will contribute to further take Dubai towards excellence," Mr Al Bahar said.

Emirati lawyer Eman Al Rifaee agreed: "This is great. Some cases are not worth taking to court and this will free judges to handle other cases without being tight on time owing to the large number of cases they hear every day."
ae

"الإمارات تتجه لتطبيق الخدمة الاجتماعية بديلاً من عقوبة الحبس"تتجه دولة الإمارات إلى تطبيق الخدمة الاجتماعية على المداني...
28/02/2017

"الإمارات تتجه لتطبيق الخدمة الاجتماعية بديلاً من عقوبة الحبس"

تتجه دولة الإمارات إلى تطبيق الخدمة الاجتماعية على المدانين في بعض قضايا الجنح، بدلاً من تطبيق عقوبات الحبس أو إيقاع غرامات وهو تطبيق جديد جاء في مرسوم تعديل قانون العقوبات.

وحول هذا الموضوع أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر لـ24 أن "تطبيق الخدمة الاجتماعية على المدانين سيكون في مواد الجنح شريطة ألا تزيد مدة الحكم في القضية عن 6 أشهر أو الغرامة"، مبيناً أن "هذا التوجه جاء بمرسوم رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رقم 7 لسنة 2016 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987"...

http://24.ae/mobile/article.aspx?ArticleId=291990

تتجه دولة الإمارات إلى تطبيق الخدمة الاجتماعية على المدانين في بعض قضايا الجنح، بدلاً من تطبيق عقوبات الحبس أو إيقاع غرامات وهو تطبيق جديد جاء في مرسوم تعديل قانون العقوبات.

"محامون: «الأمر الجزائي» يضمن عدم الإخلال بالمُحاكمة العادلة"أكد محامون أن قانون «الأمر الجزائي»، الذي أصدره صاحب السمو ...
25/02/2017

"محامون: «الأمر الجزائي» يضمن عدم الإخلال بالمُحاكمة العادلة"

أكد محامون أن قانون «الأمر الجزائي»، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخيراً، بشأن تمكين أعضاء النيابة العامة في الإمارة من إصدار الأحكام في القضايا البسيطة، دون إحالتها إلى المحكمة، يضمن سرعة البت في الدعوى الجزائية، دون إخلال بضمانات المُحاكمة العادلة، ويخفف العبء عن المحاكم...

http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2017-02-25-1.973030

أكد محامون أن قانون «الأمر الجزائي»، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخيراً، بشأن تمكين أعضاء النيابة العامة في الإمارة من إصدار الأحكام في القضايا البسيطة، دون إحالتها إلى المحكمة، يضمن سرعة

"البحر لـ 24: الإمارات تملك قانوناً لتنظيم التبرع بالأعضاء وهذه شروطه"أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن دولة الإمارات...
28/01/2017

"البحر لـ 24: الإمارات تملك قانوناً لتنظيم التبرع بالأعضاء وهذه شروطه"

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن دولة الإمارات لديها قانون ينظم عملية نقل وزراعة الأعضاء في الدولة وهو القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1993 في شأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، يتضمن لائحة تنفيذية شارحة خاصة بالقانون صدرت في العام 2010 من قبل وزير الصحة.

أشار البحر إلى أن القانون في مادته الثانية أجاز التبرع بالأعضاء حيث نص على أنه "يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه ويشترط في المتبرع أو الموصي أن يكون كامل الأهلية قانونا ويكون التبرع أو الوصية بموجب إقرار كتابي موقع عليه منه وشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية".

http://24.ae/mobile/article/315064/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D9%84%D9%80-24-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن دولة الإمارات لديها قانون ينظم عملية نقل وزراعة الأعضاء في الدولة وهو القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1993 في شأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، يتضمن لائحة تنفيذية شارحة خاصة بالقانون صدرت في العام 2010 من قبل وزير الصحة.

«إرادة» خطوة جديدة في مكافحة المخدرات.خطوة جديدة في سبيل حماية أبناء وطننا ومجتمعنا من براثن المخدرات والمؤثرات العقلية ...
15/01/2017

«إرادة» خطوة جديدة في مكافحة المخدرات.

خطوة جديدة في سبيل حماية أبناء وطننا ومجتمعنا من براثن المخدرات والمؤثرات العقلية والسموم المصنعة، جاءت عبر قانون إنشاء مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، وتبعه إصدار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتشكيل مجلس إدارته لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك الأسبوع الماضي.

http://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2017-01-14-1.961225

خطوة جديدة في سبيل حماية أبناء وطننا ومجتمعنا من براثن المخدرات والمؤثرات العقلية والسموم المصنعة، جاءت عبر قانون إنشاء مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله

خاص 24: "تسويات خارجية" للهروب من عقوبات السب والقذف الإلكتروني"تسوية خارجية" تلك هي الروشتة والنصيحة التي يقدمها محامون...
12/12/2016

خاص 24: "تسويات خارجية" للهروب من عقوبات السب
والقذف الإلكتروني

"تسوية خارجية" تلك هي الروشتة والنصيحة التي يقدمها محامون وقانونيون لمن تورطوا في جرائم سب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جهلهم بالعقوبات الصارمة التي يفرضها قانون تقنية المعلومات الجديد، فالهرب نحو التسوية الخارجية أفضل من وصول القضية إلى أروقة القضاء.

قانون تقنية المعلومات الجديد في الإمارات، يوقع عقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز نصف مليون درهم للسب عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهي عقوبة مشددة، حيث تنص المادة 20 على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعةً من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات".

تسوية "سب"
24 اطلع على إحدى حالات التسويات حيث لجأ الشاب "م" إلى إجراء تسوية مع إحدى الشركات التي فتحت بلاغاً ضده لقيامه بسبها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب خلاف على عمل أنجزته له ولم يلق اعجابه.

وجاءت خطوة الشاب نحو التسوية بعدما استشار عدداً من المحامين والقانونيين في البلاغ، وأكدوا له أن "العقوبة باتت مشددة بمقتضى المادة 20 من قانون تقنية المعلومات، وأشاروا له بأن العقوبة لا تقتصر على ذلك فحسب بل فيها عقوبة الإبعاد عن الدولة كونها تصنف جناية، وأن الأفضل له إجراء تسوية".

وفي نهاية المطاف أخذ الشاب بآراء المحامين ودفع مبلغاً من المال للشركة وتنازلت عن القضية بعد مفاوضات وتواسط أشخاص بين الطرفين.

حالة سابقة
وسجلت أروقة القضاء حالة تسوية سابقة في شهر أكتوبر(تشرين الأول) الماضي قبل وصول القضية إلى المحكمة، عندما دفع شخص خليجي 100 ألف درهم لروائي أقدم على سبه بواسطة تغريدة مقابل تنازل الأخير عن القضية التي رفعها ضده.

تعقيب قانوني
وفي تعقيبه على حل التسويات، أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر لـ24 أن "المُشرع الإماراتي عندما أقر عقوبات رادعة لجرائم الشبكة العنكبوتية كان هدفه حماية الأشخاص من الإزدراء وكذلك حماية المجتمع الذي يتضرر بهذا الفعل، فلا يمكن أن يكون الفضاء الإلكتروني خارج نطاق القانون وحدوده وخاصة أن حياتنا الشخصية باتت مرتبطة بشكل مباشر بالتطور التكنولوجي والذكي".

وأشار البحر إلى أن "مواكبة التطور السريع في التكنولوجيا وعصر المعلومات ومواقع التواصل الإجتماعي يتطلب من المُشرع إيجاد قوانين تحكم هذا التطور وتحافظ على حقوق الآخرين ليس فقط في قضايا السب أو القضايا الجنائية وإنما أيضاً في كافة ما يستجد من تطور سواء في الجوانب التجاري أو الاقتصادية".

التوعية مطلوبة
ورأى المحامي يوسف البحر أن "المطلوب زيادة التوعية بالقوانين الجديدة الصادرة من قبل كافة الجهات المختصة لأفراد الجمهور وفئات المجتمع والتذكير بالعقوبات الرادعة التي تضمنها"، مشيراً إلى أهمية دور وسائل الإعلام والقانونيين في توضيح وتفسير تبعات الجرائم الإلكترونية وعقوباتها إضافة إلى ضرورة أن يدرك الأشخاص أن الفضاء الإلكتروني لا يجعلهم فوق القانون وأن أي فعل مخالف للقانون له عقوبات".

"تسوية خارجية" تلك هي الروشتة والنصيحة التي يقدمها محامون وقانونيون لمن تورطوا في جرائم سب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جهلهم بالعقوبات الصارمة التي يفرضها قانون تقنية المعلومات الجديد، فالهرب نحو التسوية الخارجية أفضل من وصول القضية إلى أروقة القضاء.

إماراتي..❤️
02/12/2016

إماراتي..❤️

يوسف البحر لـ24: "القوانين الإماراتية تعزز ثقافة التسامح وتجرم خطابات الكراهية"أكد المحامي يوسف البحر، أن القوانين الإما...
16/11/2016

يوسف البحر لـ24: "القوانين الإماراتية تعزز ثقافة التسامح وتجرم خطابات الكراهية"

أكد المحامي يوسف البحر، أن القوانين الإماراتية تعزز ثقافة التسامح في
المجتمع وذلك عبر وضع عقوبات رادعه لمن يحض على خطابات الكراهية وغيرها من الخطابات التي تعزز التفرقة.

وأشار البحر في تصريح لـ24 إلى أن "تعزيز ثقافة التسامح في القوانين والمجتمع انعكس على ما وصلت إليه الدولة من جمع أكثر من مائتي جنسية تعيش في مجتمع واحد متساو ومتسامح"، مبيناً أن "الإمارات أصبحت وجهة عالمية اقتصادية وسياحية بفضل غرس ثقافة التسامح".

مكافحة الكراهية
وبين البحر أن "قانون مكافحة التمييز والكراهية في الدولة كافح خطابات الكراهية وشدد العقوبة عليها"، موضحاً أن "القانون عرف خطابات الكراهية على أنها كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات".

5سنوات وغرامة
وذكر البحر أن "القانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل".

http://24.ae/mobile/article/296400/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D9%84%D9%8024-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9

أكد المحامي يوسف البحر، أن القوانين الإماراتية تعزز ثقافة التسامح في المجتمع وذلك عبر وضع عقوبات رادعه لمن يحض على خطابات الكراهية وغيرها من الخطابات التي تعزز التفرقة.

"عقوبة على خدمة البث المباشر التابعة لفيس بوك في الإمارات.. بهذه الحالة"أكد المحامي الإماراتي، يوسف البحر، أن التقاط فيد...
05/11/2016

"عقوبة على خدمة البث المباشر التابعة لفيس بوك في الإمارات.. بهذه الحالة"

أكد المحامي الإماراتي، يوسف البحر، أن التقاط فيديو مصور من خلال خدمة البث المباشر التابعة لفيس بوك، بشكل عشوائي، مع تجاهل ظهور المارة من الأفراد الذين لا يرغبون في الظهور بكادر التصوير، قد يعرض المستخدم إلى المساءلة القانونية تصل عقوبتها للحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم، ولا تقل عن 150 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشار المحامي الإماراتي، إلى أن "التصوير العشوائي في الأماكن العامة يعتبر انتهاكاً لحرية الأشخاص بناء ً على مرسوم القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي ينص في المادة 21 منه، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشعر وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز خمسمائة الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً عن طريق استراق السمع أو اعتراض، او تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية".

وذكر البحر أن القانون يعاقب أيضاً في "حال التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية وفوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات وبيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية".

وأوضح البحر في تصريحات خاصة لـ24 أن "العقوبات تتطبق في حال اعترض الشخص على ظهوره بكادر الفيديو المصور المنشور، ولجوئه إلى الجهة المعنية لتقديم الشكوى"، مبيناً أنه يحق للفرد تقديم شكوى حتى في حال ظهوره في خلفية الفيديو.

http://24.ae/mobile/article/281887/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9

أكد المحامي الإماراتي، يوسف البحر، أن التقاط فيديو مصور من خلال خدمة البث المباشر التابعة لفيس بوك، بشكل عشوائي، مع تجاهل ظهور المارة من الأفراد الذين لا يرغبون في الظهور بكادر التصوير، قد يعرض المستخدم إلى المساءلة القانونية تصل عقوبتها للحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم، ولا ت...

"تعرّف على قوانين الإمارات التي تعزز التسامح وتحترم الأديان"أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن دولة الإمارات تحظى بمكا...
05/11/2016

"تعرّف على قوانين الإمارات التي تعزز التسامح وتحترم الأديان"

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن دولة الإمارات تحظى بمكانة مرموقة عالمياً في مجال تطبيق مبادئ التسامح والتعايش من خلال القوانين والتشريعات التي سنتها خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تعزيز مكانة الدولة في مجال التسامح وجعلتها تعتبر أيقونة في ذلك".

ولفت البحر في تصريح لـ 24 إلى أن "الإمارات أصدرت مؤخراً أحد أبرز القوانين العالمية التي تعزز من بناء المجتمعات المتجانسة والمتسامحة، وهو قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي اعتبر منظومة قانونية شاملة لتنظيم التعايش ونبذ التطرف والنزاعات والخلافات الدينية".

وأوضح البحر أن "قانون مكافحة التمييز والكراهية تضمن 21 مادة، وفسر كل ما يتعلق بالأديان، وعرف عنها بأنها الأديان السماوية، الإسلام والنصرانية واليهودية، ودور العبادة فيها هي المساجد والكنائس والمعابد، وأن إزدراء الأديان هو: كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة، والتمييز هو كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفصيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني".

http://24.ae/mobile/article/279328/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن دولة الإمارات تحظى بمكانة مرموقة عالمياً في مجال تطبيق مبادئ التسامح والتعايش من خلال القوانين والتشريعات التي سنتها خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تعزيز مكانة الدولة في مجال التسامح وجعلتها تعتبر أيقونة في ذلك".

24: لإمارات: القانون يعاقب مرتكبي الأفعال غير القانونية خارج الدولةأكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن "القانون يتيح مح...
23/08/2016

24: لإمارات: القانون يعاقب مرتكبي الأفعال غير القانونية خارج الدولة

أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن "القانون يتيح محاكمة مرتكبي الأفعال غير القانونية خارج الدولة أمام المحاكم الإماراتية حال كانت هذه الأفعال مجرمة في البلد التي تواجد فيها المواطن وخالف قانونها".


وأكد البحر في تصريح لـ24، أن قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ينص في المادة 22 منه على أن "كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلاً يعد جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون سواء بوصفه فاعلاً أو شريكاً، يعاقب طبقاً لأحكامه، إذا عاد إلى البلاد وكان ذلك الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه، ويسري أحكام هذا الحكم على من يكتسب جنسية الدولة بعد ارتكاب الفعل، وفي تطبيق هذه المادة يعتبر من لا جنسية له في حكم المواطن إذا كان مقيماً في الدولة إقامة معتادة".

ترفع من النائب
وأضاف البحر أن المادة 23 من القانون تنص أيضاً على أنه "لا تقام الدعوى الجنائية على مرتكب جريمة في الخارج، إلا من النائب العام، ولا يجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية أصدرت حكماً نهائياً ببراءته أو إدانته واستوفى العقوبة أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة المحكوم بها سقطت عنه قانوناً أو حفظت السلطات المختصة بتلك الدولة التحقيق، ويرجع في تقدير نهائية الحكم وسقوط الدعوى أو العقوبة أو حفظ التحقيق إلى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة وجب استيفاء مدتها".

Address

3rd Floor, Office No. 316/Oud Metha
Dubai

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 17:00
Sunday 08:00 - 17:00

Telephone

+97143245444

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when AlBahar & Associates Advocates & Legal Consultants posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to AlBahar & Associates Advocates & Legal Consultants:

Share