Legal Group

Legal Group Legal Group is one of the Top Leading Legal and Business Services Provider in United Arab Emirates

Legal Group is on of the top Legal and Business services provider in the U.A.E. Among our strong legal practice areas are criminal law, civil law, corporate & commercial, family law, labour law, intellectual property, banking, maritime & transport, real estate, litigation & arbitration. moreover, we are providing a highly standard and professional Business consultations and management solutions.

قانون العمل الإماراتي 2022المادة التاسعة (9) فترة التجربة1- لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد عن (6)...
30/10/2022

قانون العمل الإماراتي 2022
المادة التاسعة (9) فترة التجربة

1- لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد عن (6) ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل - ولصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة بعد إخطار العامل بذلك خطيا قبل (14) أربعة عشر يوما بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.

2- لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد - وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل يصبح العقد ساريا وفق البنود المتفق عليها فيه - ووجب إحتساب تلك الفترة ضمن مدة الخدمة.

3- في حالة رغبة العامل الإنتقال خلال فترة التجربة للعمل لدى صاحب عمل اخر في الدولة - يجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطيا بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد - ويلتزم صاحب العمل الجدبد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الإستقدام أو التعاقد مع العامل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

4- في حالة رغبة العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة لمغادرة الدولة فعليه إخطار صاحب العمل بذلك خطيا قبل (14) أربعة عشر يوما بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد - وفي حالة رغبته في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة يلتزم صاحب العمل الجديد بالتعويض المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة - ما لم يكن هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل الأصلي على خلاف ذلك.

5- إذا أنهى أي من الطرفين عقد العمل دون مراعاة أحكام هذه المادة - ألزم بأن يؤدي إلى الطرف الثاني تعويضا مساويا لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار.

6- إذا غادر العامل الأجنبي الدولة دون التقيد بأحكام هذه المادة لا يمنح تصريح عمل للعمل في الدولة لمدة سنه من تاريخ مغادرة الدولة.

7- للوزارة استثناء بعض الفئات الوظيفية أو المستويات المهارية أو العمالة من شرط عدم منح تصريح العمل المنصوص عليه بالبندين (4) و (6) من هذه المادة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

لمزيد من الإستفسارات الخاصة بقانون العمل ومواده يمكنكم التواصل معنا من خلال رسائل الصفحة
أو الإتصال مباشرة
00971527600047

Probationary Period as per UAE Labour Law * The employer may appoint the worker under a probationary period not exceedin...
30/10/2022

Probationary Period as per UAE Labour Law


* The employer may appoint the worker under a probationary period not exceeding (6) six months from the date of commencement of work.

* It is not permissible to appoint a worker under probationary period more than once at one employer, and if the worker successfully passes the probationary period and continues
to work, the contract shall become valid according to the agreed terms. is period shall be counted within the terms of service.

* If the worker wishes to move during the probationary period, to work for another employer in the State, he shall notify the original employer of the same in writing within not less than one month from the date of his wish to terminate the contract. The the new employer shall compensate the original employer for the costs of recruitment or contracting with the worker, unless otherwise agreed upon.

* If the foreign worker wishes to terminate the employment contract during the probationary period, to leave the State, he shall notify the employer of the same in writing not less than fourteen (14) days from the date specified for the termination of the
contract. If he wishes to return to the State and obtain a new work permit within three (3) months from the date of departure, the new employer shall pay the compensation stipulated in Clause (3) of this Article, unless in case of an agreement between the worker and the original employer to the contrary.

* If either party terminates the employment contract without taking into consideration the provisions of this Article, it shall pay to the other party compensation equal to the worker’s wages for the notice period or the remaining period of the notice period.

* If the foreign worker leaves the State without abiding by the provisions of this Article, he shall not be granted a work permit to work in the State for one year from the date of leaving the State.

* The Ministry may exclude some job categories, skill levels or workers from the condition of not granting a work permit, stipulated in Clauses (4) and (6) of this Article, in accordance
with the rules and procedures specified by the Implementing Regulation hereof.

For More Info, You can contact your Legal Group advisor on 052 760 0047

Are you criminally liable for Bounced Cheque?United Arab Emirates:From January 2, 2022, a new law came into effect in th...
27/10/2022

Are you criminally liable for Bounced Cheque?

United Arab Emirates:
From January 2, 2022, a new law came into effect in the UAE, which decriminalised cases of bounced cheques – with a few notable exceptions – thus amending a previous law, which stipulated that anyone who issues a cheque which is not honoured can face criminal proceedings.

If you are a drawer or a payee of a bounced cheque, Legal group will guide you, Just call us on +971527600047 for Free Consultation.

محاكم دبي تطبق قانون المعاملات التجارية والغاء تجريم اصدار الشيك بدون رصيدأعلنت محاكم دبي عن تطبيق التعديلات الجديدة على...
27/10/2022

محاكم دبي تطبق قانون المعاملات التجارية والغاء تجريم اصدار الشيك بدون رصيد

أعلنت محاكم دبي عن تطبيق التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم اصدار الشيك بدون رصيد الوارد في قانون العقوبات الاتحادي، والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك بدون رصيد الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020، والتي تتماشى مع خطة حكومة دبي ومبادراتها الاستراتيجية الرئيسية لدعم القطاع الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني مستدام يرتكز على أفضل المعايير والممارسات الدولية، مما يسهم في رفع مؤشر مؤشرات التنافسية الدولية في هذا المجال. .حيث أوضح سعادة القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ في محاكم دبي، أن التعديلات الجديدة تتماشى مع مبادرات وخطط محاكم دبي الاستراتيجية في تحقيق عدالة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع، لتحقيق قيم العدل، والاستقلالية والشفافية، والابتكار والعمل بروح الفريق، لتحقيق رؤية محاكم دبي محاكم رائدة متميزة عالمياً . .كما أشار رئيس محكمة التنفيذ، أن التعديلات الجديدة تمت من خلالها تضييق إطار تجريم الشيك المرتجع بدون رصيد واقتصاره فقط على حالات حددها المشرع حصراً في قانون العقوبات ومنها، جريمة التحايل في اصدار الشيك، او وجود رصيد في حساب الساحب عند اصداره الشيك وقيامه بسحب الرصيد، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من رفع التجريم والاستعاضة عنه بإجراءات أسرع واسهل لحصول المستفيد من الشيك على حقه، كما تضمن حقوق المستفيدين من الشيكات وحامليها، علاوة على استحصال قيمة الشيك بشكل أسرع، وفي نفس الوقت تشجع الجمهور على استخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة بدلاً من الشيكات الورقية التقليدية. كما أصبح الوفاء الجزئي لقيمة الشيك إلزامياً، فإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض المستفيد ذلك.. . .وأضاف رئيس محكمة التنفيذ، ان نص المادة 635 مكرراً من القانون المعاملات التجارية المضافة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 أعطت الشيك القوة التنفيذية، الأمر الذي يجعل من الشيك سنداً تنفيذياً يجوز لحاملة اللجوء إلى قاضي التنفيذ مباشرة لتنفيذ قيمته أو المتبقي منها باعتباره سنداً تنفيذياً، دون الحاجة إلى رفع دعوى أو اتخاذ أي اجراء قضائي آخر.. . .ومن جهته أشار د. عبدالله سيف الشامسي -رئيس المحكمة الجزائية ، انه تم الغاء تجريم إعطاء شيك بسوء نيه وقصر تجريمه على حالات محددة حصرا ، وتم وضع بدائل وآليات مستحدثة تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة تؤدي عدد من النتائج منها، طمأنة المتعاملون وزيادة ثقتهم في حصولهم على قيمة الشيك بطريقة سهله وميسرة ودون اللجوء الى رفع دعاوى جزائية او مدنية ، مؤكداً أن الطريقة الوحيدة لتعزيز الثقة في الشيك هي تدعيم حق المستفيد من الشيك وتقوية الضمانات التي تؤكده، ومن ذلك إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوفر لدى مُصدِر الشيك، وجعل الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة، وذلك بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك المرتجع واستحصال قيمته، دون اللجوء إلى طريق الدعاوي القضائية سواء الجزائية أو المدنية بكافة درجاتها، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الثقة بالشيكات باعتبارها ورقة تجارية تتيح الوفاء بقيمتها فوراً.. .وأن المرسوم رفع التجريم عن ارتجاع الشيك لعدم وجود رصيد كافي، وعليه لا توجد عقوبة جزائية على ارتجاع الشيك في هذه الحالة، لذا سوف يكون هناك تحول كبير في المسار اذ لايمكن لحامل الشيك أن يقوم بفتح بلاغ جنائي لدى مراكز الشرطة بسبب ارتجاع الشيك لعدم وجود رصيد، وقد حول القانون الجديد المسار الى قاضي التنفيذ مباشرة . . .​.

Êtes-vous pénalement responsable des bounced chèques ?!!Émirats arabes unis :Depuis le 2 janvier 2022, une nouvelle loi...
27/10/2022

Êtes-vous pénalement responsable des bounced chèques ?!!

Émirats arabes unis :
Depuis le 2 janvier 2022, une nouvelle loi est entrée en vigueur dans les Émirats arabes unis, qui dépénalise les bounced chèques sans provision - à quelques exceptions notables près - modifiant ainsi une loi antérieure, qui stipulait que toute personne émettant un bounced chèque peut faire l'objet de poursuites pénales.

Si vous êtes le tireur ou le bénéficiaire d'un bouncedchèque, Legal group vous guidera. Appelez-nous au +971527600047 pour une consultation gratuite.

Address

Business Venue Building, Oud Metha, UAE
Dubai

Telephone

+971527600047

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Legal Group posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category