مكتب محمد لاري للاستشارات القانونية

مكتب محمد لاري للاستشارات القانونية نقدم الخدمات القانونية لجميع أفراد المجتمع وقطاع الأعمال

للمهتمين بقوانين ضريبة القيمة المضافة، يرجى الاطلاع على كتاب الدكتور محمد لاري
20/02/2024

للمهتمين بقوانين ضريبة القيمة المضافة، يرجى الاطلاع على كتاب الدكتور محمد لاري

20/02/2024

نرحب بجميع استفساراتكم القانونية

10/06/2020

نحن على استعداد بالالتقاء مع عملاءنا الكرام من خلال التقنيات الحديثه لمستخدمي زووم او مايكروسوفت تيم.
We are more than happy to meet out clints via zoom or Microsoft team.

07/06/2020

The source of commitment is meant to be the cause and factor that generates the commitment.
Commitments or personal rights are generated by the legal actions, facts and the law itself. The sources of commitment as mentioned in the article (124) of civil transactions law are as follows:

Contract.
Individual actions.
Harmful act.
Useful act.
Law.

03/06/2020

الأصل أن كل جريمة تتكون من ركنين الركن المادي والركن المعنوي وإذ تخلف أحدهما اعتبر الفعل غير مجرم كما تطلب القانون لبعض الجرائم قصداً خاصاً. ويقصد بالركن المادي للجريمة كما جاء في المادة (31) من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته أي نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرم قانوناً.

أما الركن المعنوي للجريمة فيقصد به العمد أو الخطأ وفقاً للمادة (38) من قانون العقوبات الاتحادي. والعمد هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل أو الامتناع متى كانا مجرمين قانونين وذلك لأحداث نتيجة مباشرة أو نتيجة أخرى مجرمة يتوقعها الجاني.

أما الخطأ فيتوفر بوقوع النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء بإهماله أو عدم انتباهه أو عدم احتياطه أو طيشاً أو رعونة أو عدم مراعاة للقوانين واللوائح والأنظمة والأوامر كما في جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ بسبب حوادث السير.

المصدر: من موقع النيابة العامة لمدينة دبي وتجدون التفاصيل في الموقع التالي:

03/06/2020

يقصد بالأهلية القانونية لمزاولة التجارة أن يكون الشخص أهلاً لمزاولة النشاط التجاري. ويعتبر الشخص الطبيعي متمتعاً بالأهلية القانونية لمزاولة التجارة متى ما بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية من عمره فنصت المادة (18/1) من قانون المعاملات التجارية على أن كل من أتم إحدى وعشرين سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون أهلاً لمباشرة التجارة.

ويجوز للقاصر الذي أتم ثماني عشر سنة ميلادية أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة للإذن له بمزاولة التجارية وتقدر المحكمة منحة إذناً مقيداً أو مطلقاً.

03/06/2020

ما هو القانون العام وما هو القانون الخاص
أولاً: القانون العام
تم تعريف القانون العام بأنه: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الروابط التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها سلطة عامة ذات سيادة.
نلاحظ هنا من هذا التعريف أن الدولة دائماً طرفاً في العلاقة، ويتفرع من القانون العام القانون الخارجي والقانون الداخلي
القانون الخارجي: هو الذي يطبق خارج اقليم الدولة وهو القانون الدولي العام.
القانون الداخلي: وهو الذي يتم تطبيقه داخل اقليم الدولة ويشمل القانون الدستوزي والقانون الجنائي والقانون الاداري والقانون المالي وقوانين الجنسية والاجانب.

ثانياً القانون الخاص:
القانون الخاص هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الروابط التي تقوم بين الاشخاص العاديين أو تلك التي تكون الدولة طرفاً به باعتبارها شخصا عادياً.
ويتفرع عن القانون الخاص عدة فروع أهمها:
قانون الأحوال الشخصية: وينظم الزواج والطلاق والحضانة والنفقة في مجال الأسرة، والمواريث.
وقانون المعاملات المدنية: وينظم العقود بشكل عام مثل عقد البيع وعقد الإيجار وعقد التأمين كما يتناول مسائل المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية وغيرها من المسائل المتصلة بعلاقات الأفراد مع بعضهم البعض.
وقوانين التجارة والتي تتناول الأعمال التجارية والأوراق التجارية.
ما هي أهمية التفرقة بين القانون العام والخاص؟
1. قواعد القانون العام جميعها قوانين آمره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، أما القانون الخاص فيتميز بأن قواعده غالبتها مكملة والتي يجوز الاتفاق على مخالفتها أو استبعاد حكمها.
2. يخول القانون العام الدولة سلطات وحقوقاً لا يخولها القانون الخاص بحيث تكون الدولة بمركز قوي، وتتميزعن الاشخاص العاديين.
3. الأموال العامة المملوكة للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام تخضع لأحكام خاصة تكفل لها حماية أكبر من تلك الحماية المقررة في القانون الخاص للأموال المملوكة ملكية خاصة.
4. علاقة الدولة بموظفيها تحكمها قواعد القانون العام، تحديدا قانون الخدمة المدنية أما علاقة أرباب العمل بالعمال فتحكمها قواعد القانون الخاص وتحدياً قانون العمل.

Address

Abu Dhabi
971

Telephone

+971504545997

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب محمد لاري للاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب محمد لاري للاستشارات القانونية:

Share

Category