مكتب باسم الرباطي للتدقيق والإستشارات المالية

18/04/2026

⚠️ تحذير مالي وقانوني هام

في ظل التوسع غير المنضبط لبعض شركات الصرافة في تقديم خدمات تتجاوز نطاق ترخيصها، نود أن نحذر كافة المواطنين، رجال الأعمال، والشركات من مخاطر فتح حسابات جارية أو إيداع الأموال لدى شركات الصرافة.
🔴 إن هذا الإجراء يُعد مخالفة صريحة للأنظمة المصرفية، حيث أن فتح الحسابات وقبول الودائع هو اختصاص حصري للبنوك المرخصة، ويخضع لرقابة الجهات التنظيمية المم*ختصة.
⚠️ أهم المخاطر التي قد تتعرض لها:
فقدان أموالك دون أي حماية أو ضمان قانوني
تجميد الأرصدة بشكل مفاجئ نتيجة قرارات تنظيمية
عدم القدرة على استرداد الأموال عند حدوث نزاعات
استغلال الأموال في أنشطة غير معلومة أو غير نظامية
غياب الشفافية والرقابة المالية الفعلية
📉 إن استمرار هذه الممارسات يشكل تهديدًا مباشرًا للثقة في النظام المالي، ويعرض الاقتصاد الوطني لمخاطر جسيمة.

✅ وعليه، نوصي بما يلي:
التعامل فقط مع البنوك الرسمية المرخصة لفتح الحسابات وحفظ الأموال
استخدام شركات الصرافة في نطاقها الصحيح (التحويلات وتبديل العملات فقط)
تجنب أي إغراءات بعوائد أو تسهيلات غير نظامية.

📢 رسالة مهنية:
حماية أموالك تبدأ من وعيك… فلا تضع مدخراتك في جهات لا تخضع للرقابة القانونية الكاملة.
صادر عن:
مكتب المحاسب القانوني / باسم عبد الله الرباطي
محاسبون قانونيون ومراجعون معتمدون

18/04/2026

🚨 بيان تحذيري 🚨
١
في ظل ما يُلاحظ مؤخرًا من تزايد حالات التعثر والمخاطر المرتبطة ببعض شركات الصرافة، نحذر كافة المواطنين من مخاطر إيداع أموالهم لدى جهات غير موثوقة أو غير ملتزمة بالضوابط القانونية والمصرفية.

إن إيداع الأموال لدى شركات صرافة غير منظمة أو غير خاضعة للرقابة قد يعرض أموالكم للفقدان أو التأخير أو عدم القدرة على الاسترداد، خاصة في ظل غياب الضمانات القانونية الكافية.

🔴 وعليه، نؤكد على ما يلي:• ضرورة التعامل فقط مع شركات صرافة مرخصة ومعتمدة رسميًا.• عدم إيداع أي مبالغ مالية دون وجود عقود أو مستندات قانونية واضحة.• التأكد من استلام سندات قبض رسمية مختومة وموقعة.• الحذر من العروض الوهمية أو أسعار الصرف غير المنطقية.• الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة للجهات المختصة.

⚖️ ونؤكد أن الحفاظ على أموال المواطنين مسؤولية مشتركة تتطلب الوعي والحذر، وأن أي تهاون في التحقق قد يؤدي إلى خسائر مالية جسيمة.

📞 للاستشارات المالية والقانونية:يمكنكم التواصل على الرقم: 770765050

حفظ الله أموالكم وحماكم من كل سوء.

03/04/2026

📌 تضخم شركات المحاسبة في اليمن بين الواقع المهني والمظاهر الشكلية

في السنوات الأخيرة، شهدت الساحة المهنية في اليمن انتشارًا واسعًا ولافتًا لشركات ومكاتب المحاسبة، حتى أصبح هذا التزايد محط تساؤل حقيقي حول طبيعة هذا النمو ومدى استناده إلى أسس مهنية سليمة.

من حيث المبدأ، لا يمكن إنكار أن اتساع سوق الخدمات المحاسبية يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تنامي الوعي بأهمية المحاسبة والمراجعة المالية في حماية الحقوق وتنظيم الأعمال، لكن الواقع يكشف جانبًا مقلقًا لا يمكن تجاهله.

إذ تشير الممارسة العملية إلى أن عددًا كبيرًا من هذه الشركات لا يمتلك كادرًا وظيفيًا مؤهلًا علميًا وعمليًا بالشكل الكافي، حيث تُقدَّم خدمات مهنية معقدة من قبل أشخاص يفتقرون إلى الحد الأدنى من الخبرة أو التدريب، مما يؤدي إلى ضعف جودة التقارير المالية وغياب الدقة، بل وأحيانًا الوقوع في أخطاء جوهرية قد تترتب عليها آثار قانونية ومالية جسيمة.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يتجاوزه إلى ظاهرة أخرى لا تقل خطورة، وهي ادعاء بعض هذه الشركات ارتباطها بشبكات محاسبية عالمية، واستخدام هذه الأسماء كوسيلة تسويقية فقط، دون وجود شراكة حقيقية أو استفادة فعلية من منهجيات العمل أو نظم الجودة أو برامج التدريب، ليصبح الاسم مجرد غطاء شكلي لا يعكس واقع الأداء المهني.

إن الانتماء الحقيقي لأي شبكة محاسبية دولية لا يُقاس بالاسم، بل بالالتزام بالمعايير الدولية، وتطبيق نظم رقابة الجودة، والاستثمار في تأهيل الكوادر، ونقل الخبرات بشكل فعلي.

❗ وهنا تبرز تساؤلات مهمة:هل نحن أمام نمو مهني حقيقي قائم على الكفاءة؟أم تضخم عددي يفتقر إلى الأساس المهني ويهدد سمعة المهنة؟

المحاسبة ليست مجالًا للتجربة أو الادعاء، بل هي مسؤولية وأمانة تتطلب تأهيلًا مستمرًا ونزاهة والتزامًا صارمًا بالمعايير المهنية.

📣 المرحلة الحالية تتطلب وقفة جادة من الجهات المنظمة للمهنة، ومن جميع الممارسين، لتعزيز الرقابة ورفع مستوى التأهيل، والتمييز بين العمل المهني الحقيقي والمظاهر الشكلية.

✍️ المحاسبة ليست شعارًا… بل أمانة ومسؤولية.

—✒️ المحاسب القانوني/ باسم عبدالله الرباطي

14/03/2026