مكتب العدل ساس البناء للاستشارات والخدمات القانونية

  • Home
  • Yemen
  • Sanaa
  • مكتب العدل ساس البناء للاستشارات والخدمات القانونية

مكتب العدل ساس البناء للاستشارات والخدمات القانونية Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from مكتب العدل ساس البناء للاستشارات والخدمات القانونية, Legal Service, صنعاء شارع الثلاثين, Sanaa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِلدى نيابة............... الابتدائيةالشاكي: ...........................................
31/01/2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لدى نيابة............... الابتدائية
الشاكي: ............................................................
المشكو به: ............................................................
الموضوع/شكوى خيانة أمانة
الأخ وكيل النيابة المحترم،
تحية طيبة وبعد،
في البدء، نتقدم لعدالتكم بفائق التقدير وعظيم الامتنان. وفي الموضوع، اسمحوا لنا أن نتقدم بعريضة شكوانا هذه ضد المشكو به لقيامه بخيانة الأمانة، وعلى النحو الآتي:
قام المشكو به بالعمل لدينا بصفته...................، حيث كان...................، وتم إيداع مبالغ مالية لديه بحكم عمله.
ونظرًا لثقتي في المشكو به،...................، قمت بتجميد المبالغ المالية لديه إلا أنني تفاجأت عند مطالبتي بهذه المبالغ بأنه قام بخيانة الأمانة والاستيلاء عليها لضمها إلى ملكه.
وحيث إن جريمة خيانة الأمانة تقع بأي فعل يضم فيه الجاني المال إلى ملكه، وفقًا للمادة (318) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994م، التي تنص على أن: "يُعَاقَبُ بِالْحَبْسِ مُدَّةً لَا تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ مَنْ ضَمَّ إِلَى مِلْكِهِ مَالًا مَنْقُولًا مَمْلُوكًا لِلْغَيْرِ سُلِّمَ إِلَيْهِ بِأَيِّ وَجْهٍ". وقد توافرت في هذه الجريمة جميع أركانها من مال منقول، وتسليمه بمقتضى تصرف قانوني، وتوفر القصد الجنائي لدى الجاني بنية التملك.
الأمر الذي نطلب فيه من عدالتكم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجاني، وتحريك الدعوى الجزائية، وإحالته إلى الجهة المختصة للمحاكمة، وإنزال أشد العقوبة المقررة قانونًا.
والله الموفق.
مقدم الشكوى: ............................................................

02/10/2025

إستدلال الخصم بأدلة خصمه موافقة عليها
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

إذا قدم الخصم دليلاً خاصا به للإستدلال به أو استدل الخصم بأي من الأدلة المقدمة من خصمه ، فلا يجوز له بعد ذلك أن يقدح في ذلك الدليل الذي استشهد به سواءً أكان الدليل مقدماً منه أو من خصمه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18-1-2011م في الطعن رقم (42536)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فقد سبق للطاعن الإحتجاج بالتفويض الصادر منه لابنه وذلك أمام المحكمة الابتدائية ، كما سبق له الإحتجاج بفاتورة البيع ، وهذا ما أكده وكيل الطاعن أمام الشعبة الاستئنافية، ومن ثم فقد اعتبر الحكم الاستئنافي ما احتج به الطاعن وما احتج به من ادلة خصمه دليلاً كافياً في ثبوت بيع الآلة)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: تقديم الخصم لأدلته يمنعه من القدح فيها:
من المؤكد أن الخصم لا يتهم في حق نفسه، لانه لايقوم بتقديم أدلته إلا بعد أن يتأكد له صحة وسلامة الادلة وأنها في صالحه ، ولذلك فلا يحق للخصم ان يقدح أمام المحكمة أو المحكم في الأدلة المقدمة منه ، لأن تقديمها من الخصم نفسه موافقة منه عليها وقبول منه بكل ما ورد في الدليل الذي استدل به.
ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للخصم الذي قام مباشرة بتقديم الادلة لايجوز له القدح أو التشكيك في تلك الادلة التي سبق له تقديمها، كما لا يجوز له القبول ببعض ما ورد في الدليل الذي قدمه والقدح في بعضه الآخر، فقيام الخصم نفسه بتقديم الدليل تزكية من الخصم لذلك الدليل وقبول بكل ما يدل عليه الدليل.
الوجه الثاني: جواز قدح الخصم في أدلته غير المباشرة:
للخصم أدلة مباشرة يتولى بنفسه تقديمها أمام المحكمة أو أمام القاضي، وقد سبق القول في الوجه السابق أنه لا يجوز للخصم الذي قدمها القدح فيها كلياً أو جزئياً، لكن هناك أدلة للخصم غير مباشرة يطلب الخصم الإستدلال بها عن طريق القضاء مثل الأدلة الناتجة عن أعمال الخبرة مثل النتائج التي يتوصل إليها الطبيب الشرعي أو المحاسب القانوني أو النتائج التي يتوصل إليها المعمل الجنائي إذا كان الخصم نفسه قد طلب من المحكمة القيام بها ، وكذا النتائج المتحصلة من المعاينة إذا كان الخصم نفسه قد طلب من المحكمة القيام بها وما شابه ذلك.
فمع أن هذه الأدلة غير المباشرة قد تحصلت نتيجة لطلب الخصم نفسه إلا أنه يجوز له القدح فيها والطعن فيها والملاحظة عليها والاعتراض عليها ، وإن كان الخصم نفسه هو الذي طلب من المحكمة القيام بها إلا أن الأدلة المتحصلة من تلك الإجراءات لم تكن ناتجة من إرادة الخصم ،فهي ناتجة عن عمل الخبير أو معاينة المحكمة، ولذلك يجوز للخصم القدح فيها والاعتراض عليها وإبداء ملاحظاته بشانها. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الخبرة الجزء الثاني، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2025م، صـ223).
الوجه الثالث: إستدلال الخصم بأدلة خصمه من غير قدح فيها:
إذا استدل الخصم بالأدلة المقدمة من خصمه أثناء المحاكمة من غير أن يقدح الخصم في تلك الادلة أو يشكك فيها ، فإن إستدلاله قبول وموافقة منه على الادلة المقدمة من خصمه، فلا يجوز له بعد ذلك القدح فيها، ولا ريب أن أقوى الادلة أمام القضاء أو المحكم ما تصادق عليه الخصوم.
الوجه الرابع: إستدلال الخصم ببعض ما ورد في أدلة الخصم والقدح في بعضها الآخر:
في حالات كثيرة يقوم الخصم بالإستدلال ببعض ما ورد في أدلة خصمه على أساس أن ذلك إقرار من خصمه ، وفي الوقت ذاته يقدح الخصم ويشكك في أدلة خصمه التي استدل بها، والواقع أن الإستدلال بالأدلة لا يتجزأ، ولذلك فإن إستدلال الخصم ببعض الدليل يعني قبوله بالدليل كله لان إستدلال الخصم بالدليل إقتناع منه بسلامة وصحة الدليل الذي استدل به ، هذا إذا كان الدليل متعلق بواقعة واحدة من وقائع النزاع، أما إذا تناول الدليل وقائع عدة، فإن إستدلال الخصم ببعض ماورد في ادلة خصمه يعني قبول الخصم ببعض الدليل المتعلق بواقعة معينة ، بيد أن ذلك لا يعني قبول الخصم بالبعض الاخر من الدليل الذي تناول الوقائع الأخرى. .(التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الخبرة الجزء الثاني، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2025م، صـ٣٣3)، والله اعلم.

02/10/2025

#دعوى #منع #التعرض (إحدى دعاوى الحيازة)
هي الدعوى الأشهر في دعاوى الحيازة، هدفها حماية يد الحائز وتمكينه من دفع أي تعرض أو عمل يعكر صفو حيازته لعقاره أو حقه العيني.

# الأساس القانوني:
تنص المادة (240) من قانون المرافعات على أن من المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت:
"طلب استرداد الحيازة وطلبات المنع المؤقت والطلبات المتعلقة بسلامة الوضع الظاهر وإعادة الحال إلى ما كان عليه."
وهذا يشمل دعوى منع التعرض لحماية الحيازة مؤقتاً.

# شروط قبول الدعوى:
1_ أن تكون حيازة المدعي قانونية لحق عيني عقاري (هادئة – ظاهرة – مستمرة – بنية التملك).
2_ أن يكون قد وضع يده على العقار لمدة سنة كاملة قبل وقوع التعرض.
3_وقوع تعرض فعلي (مادي أو قانوني) يهدد الحيازة.
4_ رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض أو العلم به.

# أنواع التعرض:
التعرض المادي: كالهدم، الزرع، البناء، غلق طريق…
التعرض القانوني: كالإنذارات، الشكاوى، أو رفع دعوى تمس الحيازة.

# الحكم في الدعوى:
يقتصر على حماية الحيازة دون المساس بأصل الحق.
قد يتضمن إزالة التعرض أو الحكم بغرامة تهديدية أو هدم ما بُني على العقار.
يجوز للمحكمة الحكم بالتعويض إذا طلبه المدعي وثبت الضرر.
تنبيه
لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية في نفس الوقت.

الحكم الصادر فيها لا يثبت الملكية وإنما يقرر فقط استمرار الحيازة.

08/07/2025

✍⚖
♦️مادة (310):يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من توصل بغير حق إلى الحصول على فائدة مادية لنفسه أو لغيرة وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية (نصب) أو أتخذ أسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

جرائم الشيكات
✍⚖
♦️مادة (311):يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من أعطى شيكا وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيه أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي بقيمته أوامر المسحوب عليه بعدم الدفع أو تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المتعمد لدى المسحوب عليه ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره شيكا أو سلمه لحامله وهو يعلم أن ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .

🔻ولا تقع الجريمة إلا إذا لم يسدد الفاعل قيمة الشيك لحائزه خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالسداد .

الغـش
✍⚖
♦️مادة(312):يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة:

🔻🔻أولاً :كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأحد الطرق الآتية :

🔶1- عدد البضاعة أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو ذرعها أوعيارها

🔶2- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .

🔶3- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه ذلك عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها .

🔶4- نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر ذلك سببا أساسيا في التعاقد بموجب الاتفاق أو العرف .

🔶ثانياً:من زيف أو أنقص الموازين أو المكاييل أو المقاييس أو الدمغات أو العلامات أو آلات الفحص أو استعمل شيئاً منها مزيفاً أو مختلاً أو استعمل وسائل أياً كانت من شأنها أن تجعل الوزن أو الكيل أو القياس أو الفحص غير صحيح .

🔶ثالثاً:من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من غذاء الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية معداً إياها للبيع أو طرح شيئاً من ذلك أو عرضه للبيع أو باعه مع علمه بغشه أو فسادة.

🔶رابعاً:من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه يتنافى مع استعمالها استعمالاً مشروعاً ، وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

🔶خامساً:كل من يخالف المواصفات المعتمدة أو القرارات الصادرة من الدولة بغرض حد أدنى أو حد م

Address

صنعاء شارع الثلاثين
Sanaa

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب العدل ساس البناء للاستشارات والخدمات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category