عبدالله الشيباني - محامِ ومستشار قانوني - القانون اليمني

16/05/2026

هيئة التفتيش القضائي تصدر تعميماً (رقم ٣٢ لسنة ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م) يوجه رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية بعدم التسرع في إصدار قرارات إغلاق المنشآت والمحلات التجارية، والاعتماد بدلاً من ذلك على تسييرها عبر حراسة قضائية مؤهلة لضمان استمرار الإنتاج والحفاظ على اقتصاد البلاد.

25/04/2026

بين إحصائيات الجرائم الإلكترونية وتوصيات ورشة 2025: لماذا يرجم "قانون الجرائم الإلكترونية" في الأدراج؟

​في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي، لم تعد الجرائم الإلكترونية مجرد حوادث عابرة، بل أصبحت تهديداً حقيقياً يمس الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء. وتشير التقديرات إلى تسجيل أكثر من 170 جريمة إلكترونية خلال عام 2025، وصلت إلى حد اختراق أنظمة مؤسسات حكومية في يوليو الماضي؛ مما يجد المجني عليه نفسه اليوم—سواء كان فرداً أو مؤسسة—أمام فجوة تشريعية مقلقة تتركه بلا حماية حقيقية.

​فبينما يقع الضحية فريسة لأدوات رقمية متطورة وعابرة للحدود، يجد منظومة العدالة مكبلة بنصوص تقليدية وضعت لعصر غير عصرنا، مما يضطر جهات التحقيق لحشر مأساته ضمن قوالب كلاسيكية، في تكييف قاصر يهدر الأركان المادية للجريمة التقنية ويغفل خطورة الوسيلة المستخدمة، لتأتي الأحكام في النهاية مخيبة للآمال ولا تتناسب مع حجم الضرر الواقع على المجتمع بمختلف مكوناته.
​وفي ظل هذا الفراغ التشريعي، يظل الرهان على الإجراءات التقليدية رهاناً خاسراً لا يلامس جوهر الأزمة؛ فما الذي يستفيده المجني عليه من ملاحقة قضائية إذا كان القضاء لا يمتلك "معملاً جنائيّاً رقميّاً" يعمل بمثابة مشرط تقني لاستخلاص الأدلة الرقمية وتحريزها؟ إن غياب هذه الذراع الفنية المتخصصة يجعل الدليل الرقمي هشاً وعرضة للتلاشي، ويحرم القضاء من القدرة على بناء قناعة يقينية تصمد أمام الطعون القانونية الصارمة. إن تجاهل مخرجات ورشة صنعاء (فبراير 2025) وتأخير إعداد القضاء المتخصص تقنياً ليس مجرد بيروقراطية، بل هو تخلٍّ عن حماية أعراض الناس، ومقدرات المؤسسات، وسيادة الدولة أمام تهديدات سيبرانية متنامية.

فإن استمرار تأجيل إصدار قانون متكامل للجرائم الإلكترونية لم يعد خياراً، بل يمثل فجوة تشريعية تهدد الأمن الرقمي والاقتصادي.
وعليه، فإن إصدار قانون حديث، مقرون بإنشاء بنية قضائية وتقنية متخصصة، بات ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل.
​✍️
المحامي عبدالله الشيباني

21/04/2026

صفة المجموعة التجارية عند التقاضي
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
المجموعة التجارية كيان معنوي يقوم بإنشائه الشركاء او الورثة الشركاء كي يقوم بالإشراف والرقابة على الشركات والمؤسسات والاستثمارات والاملاك التابعة للشركاء الذين اسسوا المجموعة وغالباً ما تكون الشركات او الموسسات التابعة للمجموعة عائلية، واغلب البيوت التجارية الكبيرة في اليمن تتولى الإشراف على شركاتها وأعمالها مجموعات تجارية، حيث يكون لكل شركة من الشركات التابعة للمجموعة عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وشخصيتها الإعتبارية وذمتها المالية المستقلة، ولذلك تحدث إشكاليات عند إختصام المجموعة التجارية فيما يتعلق بصفة المجموعة في التقاضي، وقد المح الحكم محل تعليقنا إلى الإشكاليات التي تحدث عند إختصام المجموعة حسبما هو ظاهر في الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5-2-2011م في الطعن رقم (42800) حيث قام أحد الشركاء الورثة بإختصام المجموعة التجارية مطالباً بتصفية الشراكة في الشركات كلها والعقارات والأموال التابعة لمجموعة الشركاء الورثة وتسليمه نصيبه الشرعي من كافة الشركات والموسسات والاملاك التي تشرف عليها المجموعة ، وفي مواجهة الدعوى دفعت المجموعة التجارية أمام المحكمة التجارية المختصة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم في عقود تأسيس الشركات التابعة للمجموعة، فقبلت المحكمة الابتدائية هذا الدفع وأيدت الشعبة الاستئنافية الحكم الابتدائي، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أمام الدائرة التجارية قبلت الدائرة الطعن وقضت بنقض الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا محل تعليقنا: ((ومن خلال دراسة الدائرة للطعن فقد ظهر لها أن الطعن سديد مما يتعين نقض الحكم وإعادة ملف القضية إلى الشعبة التجارية لإرسال الملف إلى المحكمة الابتدائية لموالاة السير في إجراءات نظر القضية مع الأخذ بعين الإعتبار تطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بشرط التحكيم في كل شركة ورد بنظامها الأساسي أو تأسيسها هذا الشرط وإستثناء الشركات التي لم يرد في نظامها الأساسي هذا الشرط ووفقاً لما يظهر لها من خلال البحث في هذه النظم وعلى ضوء دفاع ودفوع الأطراف المعنية وبعد التأكد عما إذا كانت كل الشركات المدعى عليها ممثلة بمدير واحد مخول قانوناً بتمثيلها أمام القضاء أم إن كل شركة لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة ومدير يمثلها على إنفراد ومن ثم يعاد تصحيح الدعوى على ضوء ما تبين لها في هذا الصدد وفقاً لأحكام القانون)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: ماهية المجموعة التجارية وصفتها:
المجموعة التجارية هي كيان معنوي يتولى الرقابة والإشراف على أداء الشركات والمؤسسات التجارية التابعة للمجموعة، كما تشرف المجموعة على العقارات والإستثمارات المملوكة للشركاء في الشركات الأخرى غير التابعة للمجموعة، والهدف من إنشاء المجموعة ان الشركاء في الشركات التابعة للمجموعة لا يستطيعون فرادى الإطلاع والرقابة على أداء الشركات المساهمين فيها لكثرة المساهمات والحصص في شركات كثيرة وكذا لا يستطيعوا مراقبة املاكهم العقارية الكثيرة واستثماراتهم وانشطتهم المتفرقة في شركات ودول ومناطق متفرقة، وعلى هذا الأساس فإن المجموعة التجارية لا تباشر نشاطاً تجارياً مباشراً وإنما تباشر انشطة إدارية وإشرافية محضة، وحتى يكون للمجموعة التجارية صفة في مباشرة اعمالها فإن الشركاء يقومون بتسجيل المجموعة التجارية لدى الجهات المختصة حتى يكون لها شخصية إعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركاء أو افراد العائلة المؤسسين لها وكذا حتى تكون مستقلة عن الشركات والإستثمارات والأملاك التي تشرف عليها المجموعة، والمجموعة التجارية لا يتم إنشائها إلا في نطاق العائلات التجارية أو البيوت التجارية العملاقة التي تتعدد وتتنوع انشطتها التجارية ويتسع نطاق نشاطها داخل اليمن وخارجها، وتسهم المجموعة التجارية في اليمن في ترشيد وحوكمة الشركات العائلية وتأمين مستقبل الشركات العائلية والحيلولة دون الصراعات والنزاعات بين الشركاء في المستقبل عن طريق تحديد حقوق ومساهمات الشركاء وعلاقاتهم ببعضهم (مدونة السلوك) وعلاقاتهم بالشركات المساهمين فيها (الفصل بين الملكية والإدارة)، ونخلص في هذا الوجه إلى القول: بأن للمجموعة التجارية شخصية إعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركاء والشركات التابعة لها كما أن للمجموعة التجارية ممثل قانوني لها مستقل عن الممثلين القانونيين للشركات والمؤسسات التجارية التابعة لها، وعلى هذا الأساس فإن المجموعة التجارية مستقلة عن الشركات التي تشرف عليها فلا توجه الدعوى إلى المجموعة التجارية إلا إذا كانت الدعوى متصلة بالأعمال والانشطة التي تباشرها المجموعة أو من أحد موظفي المجموعة او المتعاملين مع المجموعة مباشرة، أما إذا كان موضوع الدعوى أو سببها متعلق بالشركات أو الإستثمارات اوالأملاك التابعة للمجموعة فإن الدعوى ينبغي توجيهها إلى الممثلين القانونيين لتلك الشركات وغيرها.
الوجه الثاني: إختلاف نظم الشركات التابعة للمجموعة التجارية:
كان الحكم محل تعليقنا قد قضى بنقض الحكم الاستئنافي واحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية وارشدها إلى التأكد من نظم الشركات التابعة للمجموعة وما إذا كانت هذه النظم تتضمن شرط التحكيم...إلخ حسبما ورد في أسباب الحكم محل تعليقنا، ومقصد الحكم من ذلك إلى أنه لا ينبغي التعامل مع الشركات التابعة للمجموعة وكذا أملاك الورثة الشركاء بمعزل عن النظم الأساسية لتلك الشركات والمؤسسات بإعتبار تلك النظم ملزمة للورثة الشركاء الذين سبق لهم التوقيع عليها والإقرار بصحتها فينبغي عليهم احترامها والعمل بموجبها بما في ذلك شرط التحكيم الذي اشار إليه الحكم محل تعليقنا، كما ان هذا الحكم قد أرشد محكمة الإحالة إلى أنه ينبغي التعامل مع كل شركة على حدة بحسب ما ورد في نظامها الأساسي.
الوجه الثالث: صفة الشركات والمؤسسات التابعة للمجموعة:
أرشد الحكم محل تعليقنا أرشد محكمة الإحالة بالتأكد من الممثل القانوني لكل شركة من الشركات التابعة للمجموعة، فإذا كانت الشركات والمؤسسات نظامية قد اتخذت الأشكال القانونية المحددة في قانون الشركات وتم تسجيلها لدى وزارة الصناعة والتجارة فإنها تكون لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة وذمتها المالية المستقلة ويكون الممثل القانوني لها صاحب الصفة وهو رئيس مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام بحسب ماهو محدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي – أما إذا كانت المؤسسات التابعة للمجموعة لم تتخذ الأشكال القانونية أو مسميات الشركات المحددة في قانون الشركات وكان لها ممثل قانوني مختار من المؤسسين أو الورثة فإنه يكون صاحب الصفة الذي توجه إليه الدعوى، وعلى هذا الأساس فإن دعوى القسمة أو التصفية أو مطالبة الشريك إذا كانت عامة بالنسبة لجميع الشركات والأملاك التابعة للمجموعة فأنه ينبغي ان تتعدد الدعاوى بحسب تعدد الصفات.
الوجه الرابع: المجموعات التجارية وأمن الدولة الإقتصادي:
سبق القول ان المجموعات التجارية قد يتم انشاؤها وقد لا يتم ولكنها تباشر نشاطها الإشرافي على الشركات والأموال المشتركة التابعة للشركاء وذكرنا أيضاً أن المجموعات التجارية هي التي تشرف وتتابع أعمال الشركات العملاقة العاملة في اليمن، وذكرنا أن هذه المجموعات يتم انشاؤها في اوساط الشركات العائلية في اليمن وان الإرث وحصص الشراكة تتداخل في الشركات والأموال المشتركة التابعة للمجموعة، وعلى هذا الأساس فإن النشاط الإقتصادي كاملاً في اليمن تسيره وترعاه المجموعات التجارية الكبيرة، ومن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس فإن احتياجات المجتمع اليمني الأساسية يتم تلبيتها عن طريق هذه المجموعات التجارية العملاقة ابتداءً من الزبادي وإنتهاء بالقمح، ولذلك فإن أمن الدولة الإقتصادي مرتبط بمصير هذه المجموعات!!!!!.
قلت هذا: لان غالبية المجموعات التجارية في اليمن تتداخل فيها قواعد الإرث الشرعي مع قواعد الشراكة والشركات، ولان غالبية المجموعات التجارية تتداخل فيها العلاقة بين الشركاء فيها فيما بين قواعد قانون العمل وحق الشقية وواجب الشراكة، حيث يعمل افراد العائلة في الشركة دون ان يتم تحديد وضعهم وحقوقهم – قلت هذا أيضاً: لان غالبية المجموعات التجارية فيها قصار غير بالغين أو مجانين عديمي أهلية لا يجوز لهم مباشرة الأعمال التجارية!!!! ولا يجيز للنواب القانونيين لهم ان يباشروا التجارة نيابة عنهم، لان التجارة من التصرفات الدائرة بين الربح والخسارة او النفع والضرر ، قلت هذا: لان غالبية المجموعات التجارية تتضمن ورثة من النساء لا يباشرن التجارة، لذلك ينبغي ان تكون من أولى الأولويات في المجموعات التجارية هي الحوكمة لمعالجة الإشكاليات السابق ذكرها وغيرها – كما ينبغي على الدولة أن تدعم وتساند المجموعات التجارية للسير في هذا الاتجاه، غير أنه لا ينبغي على الدولة التدخل في أعمال المجموعات التجارية وفرض الحوكمة عليها بذريعة الأمن الإقتصادي وإنما ينبغي على الدولة ان تقدم المشورة والخبرة والنصيحة والتوعية للمجموعات التجارية، والله اعلم .

19/04/2026

تعميم صادر من القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان يمنع الأمناء الشرعيين من إصدار أي إفادات عن محررات أو وقائع سابقة قاموا بتوثيقها، إلا بأمر قضائي مكتوب، وذلك لحماية حجية المحررات ومنع التضارب والنزاعات، مع تحميل المخالفين المسؤولية القانونية.

15/04/2026

التعميم الصادر عن لجنة القيد بمحافظة تعز بشأن معايير الترفيع إلى جدول المترافعين، لما يمثله من خطوة مهمة لضبط القيد المهني وربطه بالممارسة الفعلية أمام المحاكم، بعيداً عن الشكلية.
فإن الالتزام بهذه المعايير واجب مهني وأخلاقي، يسهم في الارتقاء بالمهنة وضمان جديتها.

09/04/2026

جريمة إفشاء السر المصرفي في القانون اليمني
( دراسة مقارنة بفقه القانون الوضعي)
للقاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي
القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان

📔⚖ وجاء في العدد السابع عشر من
بدراسة قانونية جاءت تحت عنوان
جريمة إفشاء السر المصرفي في القانون اليمني
«دراسة مقارنة بفقه القانون الوضعي»
للقاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي
القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان

http://t.me/almjalhtalqadaeh

المقدمة
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلاةً وسلاماً على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد:
التعريف بموضوع البحث وأهميته:
إن موضوع بحثي المتواضع هذا هو جريمة إفشاء السر المصرفي، وهذا الموضوع يعد من المواضيع القانونية الهامة والمتصلة بالنظم الاقتصادية الحديثة، وذلك لارتباطه بنشاط المصارف لما تضطلع به من دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية نظراً للدور الكبير الذي تلعبه في دفع عجلة التنمية الوطنية، وتوجيه الاقتصاد باعتبارها محوراً أساسياً يرتكز عليه الائتمان، وتمويل المشروعات التجارية والخدمية المختلفة التي تعود على المجتمع ككل، فالبنوك كما قيل وبحق تملك حق الحياة أو الموت بالنسبة للمشروعات الاقتصادية، إذ لا تكاد تخلو عملية تجارية في الوقت الحاضر من تدخل المصارف، ولا غنى عن هذا التدخل لإتمامها سواء بفتح الحسابات أو فتح الاعتمادات أو تلقي الحوالات وغيرها من العمليات المصرفية.
وعمل المصارف يقوم على الثقة، فالثقة هي العمود الفقري للنشاط المصرفي، وهي الرابطة بين الزبائن (عملاء المصارف) والمصارف، ولولاها لفضل الزبون حفظ أمواله في منزله، ومن هنا نجد أن للمصارف دور هام في كسب ثقة الزبائن واستقبالها لأموالهم، منذ ضمنت لهم عدم إفشاء أسرارهم، وعدم الكشف عن تلك الأموال، فتوطدت أواصر الثقة بالنظام المصرفي.وهذه الثقة تعتبر عنصراً أساسياً من عناصر المناخ الاستثماري العام الذي يجب توفره لقيام وضع اقتصادي ومالي ومصرفي سليم، في ظل دولة تؤمن الاستقرار والعدل والأمن السياسي والاجتماعي والقانوني

ولمتابعة تفاصيل هذه الدراسة وتنزيلها يرجى الانتقال الى الرابط التالي:
https://almjalh.moj.gov.ye/ResstudD/82

08/04/2026

♦️ الضامن في أوامر الأداء: "غريم" بنص القانون، "غريب" عند التطبيق ♦️

من المستغرب قانوناً وإجرائياً أن يصطدم المحامي عند تقديم طلب أمر أداء يجمع بين المدين الأصلي والضامن التضامني —استنادًا إلى ورقة تجارية مستوفية الأركان— بقرار قضائي يستبعد الضامن بحجة أن:
"أوامر الأداء طريق استثنائي لا يقبل التوسع"

هذا التفسير يُعد جمودًا في تطبيق النص القانوني، ويؤدي إلى تفريغ الحماية القانونية للدائن من محتواها.

🛑 الأصل القانوني:
قاعدة "الاستثناء لا يتوسع فيه" تنطبق عند غياب نص صريح.

المادة (263) من قانون المرافعات تنص صراحة على إمكانية سلوك أمر الأداء ضد المدين أو الضامن الاحتياطي.

لذلك، استبعاد الضامن ليس مجرد تقييد للاستثناء، بل تعطيل لإرادة المشرع ومصادرة نص قانوني نافذ.

⚖️ التضامن التجاري:
بموجب المادة (231) من قانون التجارة، التضامن في الالتزامات التجارية مطلق، وينقل الضامن من مرتبة تابع إلى مدين أصلي في مواجهة الدائن.
لا مبرر قانوني لإعطاء الضامن أي ميزة إجرائية (مثل فصل الخصومة) لم يمنحها له القانون.

❌ الأثر العملي:
إجبار الدائن على رفع دعوى موضوعية منفصلة ضد الضامن يؤدي إلى إطالة الإجراءات وهدر الوقت والجهد، ويحوّل وسيلة حماية الحقوق إلى وسيلة تعقيد وإرهاق للدائن.

💡 الخلاصة:
الضامن التضامني في الورقة التجارية هو مدين بصفة ضامن، وسند الضمانة المستوفي للشروط هو صك إدانة قطعي.
استبعاده من أمر الأداء هو خطأ في تطبيق القانون ويعطل العدالة الناجزة، ويضعف حماية الحق التجاري.

​✍️ عبدالله الشيباني محامِ ومستشار قانوني

31/03/2026

ارفعوا أيديكم عن الأسرى.. ارفعوا أيديكم عن القانون.. فالعدالة باقية والظلم إلى زوال.
​ #فلسطين ⚖️🇵🇸

27/03/2026

⚖️ إضاءة قانونية:
في عصر الذكاء الاصطناعي، لم تعد كل فيديوهات الأدلة قاطعة.
ما يبدو حقيقة… قد يكون مجرد احتمال.
🎥 شاهد كيف استطاع المحامي الذكي تفسير الشك لمصلحة المتهم، وجعل أي خلل في الأدلة طريقاً للعدالة

26/03/2026