المستشار / خالد علي علي حاتم

06/10/2026

06/10/2026

⚖️🇾🇪 ماهو الفرق بين الملك وشبه الملك؟

في القانون اليمني

قد يلتبس في المنازعات العقارية الملك الكامل مع مجرد الحيازة أو الانتفاع أو الاختصاص بالشيء، مع أن لكل حالة أثرها القانوني وحدودها.

والتمييز بينهما مهم جدًا؛ لأن ثبوت يد الشخص على المال أو انتفاعه به لا يعني بالضرورة ثبوت ملكيته الكاملة له.

أولًا: ما المقصود بالملك؟

الملك هو ثبوت سلطة قانونية على الشيء تخول صاحبها، في حدود الشرع والقانون، الانتفاع به واستعماله واستغلاله والتصرف فيه.

وقد قرر القانون المدني اليمني صراحة:

«لمالك الشيء وحده في حدود القانون الشرعي حق الانتفاع به واستعماله واستغلاله والتصرف فيه».

كما قرر أن مالك الشيء يملك كل جزء فيه وكل عنصر من عناصره، وأن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها.

المواد (1154، 1155، 1156) مدني.

ومن ثم فالملكية الكاملة لا تقتصر على مجرد وضع اليد، وإنما تقوم على حق قانوني شامل في العين، في حدود ما يقرره الشرع والقانون.

ثانيًا: فما المقصود بشبه الملك؟

يقصد بشبه الملك ــ في الاستعمال الفقهي ــ حالة يكون للشخص فيها اختصاص أو سلطة أو منفعة متعلقة بالمال، دون أن تبلغ في مجموعها مرتبة الملكية الكاملة.

ومن أمثلته في التطبيق:

من له حق انتفاع بعين مملوكة لغيره.

من له حق استعمال أو سكنى.

من له حق ارتفاق كحق المرور أو الشرب أو صرف المياه.

من تكون له حيازة على مال مع قيام نزاع حول أصل الملك.

ومن تثبت له بعض السلطات أو المنافع على المال دون أن يكون مالكًا لرقبته.

وهذه الحقوق ليست ملكية كاملة للعين، وإنما حقوق عينية أو سلطات محددة يقررها القانون بحسب مصدرها ونطاقها.

وقد نص القانون المدني على أن الحقوق العينية الأصلية تشمل حق الملكية وما يتفرع عنه، ومنها حق تملك الرقبة، وحق الانتفاع، والاستعمال، والاستغلال، وحقوق الارتفاق.

ثالثًا: الفرق الجوهري بين الملك وشبه الملك

يمكن تلخيص الفرق في أن:

الملك:
سلطة أصلية على العين نفسها، تشمل ــ في حدود القانون ــ الانتفاع والاستعمال والاستغلال والتصرف.

أما شبه الملك:
فهو اختصاص أو حق محدود يتعلق بالعين أو بمنفعتها، دون أن يمنح صاحبه جميع سلطات المالك على العين.

فالمستأجر مثلًا ينتفع بالعين ولا يملك رقبتها، وصاحب حق المرور يستعمل جزءًا من ملك الغير في حدود حق الارتفاق، والمنتفع يستعمل ويستغل العين المملوكة لغيره خلال مدة الانتفاع، بينما تبقى الرقبة للمالك.

وقد عرف القانون المدني حق الانتفاع بأنه حق مؤقت لشخص على عين مملوكة للغير يخوله استعمالها واستغلالها والتصرف في منفعتها وفق سبب إنشائه. المادة (1320) مدني.

رابعًا: الحيازة ليست دائمًا ملكية

وهذه من أهم المسائل التي ينبغي الانتباه إليها.

فالقانون المدني اليمني عرّف الحيازة بأنها استيلاء الشخص على الشيء ووضع يده عليه، وميز بين حيازة الملك وحيازة الانتفاع.

كما قرر أن من كان حائزًا لشيء أو حق اعتبر مالكًا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك، وأن اليد الثابتة على الشيء قرينة ظاهرة على الملك.

المواد (1103، 1111، 1112) مدني.

وهنا تظهر الدقة:

الحيازة قد تكون قرينة على الملك، لكنها ليست في ذاتها دائمًا دليلاً نهائيًا على الملكية.

ولهذا أجاز القانون إثبات خلافها بالبينة القانونية.

وقد أكدت إحدى القواعد القضائية للمحكمة العليا اليمنية أن الحيازة تدل على الملك ما لم يقدم الخصم دليلًا يدحض قرينتها.

خامسًا: الحيازة نوعان مهمان

ميز القانون المدني اليمني بين:

حيازة الملك (الثبوت):
وهي التي يتصرف فيها الحائز في الشيء ظاهرًا عليه بمظهر المالك، وفق الشروط التي حددها القانون.

وحيازة الانتفاع:
وهي التي يكون فيها الشيء مملوكًا لغير الحائز، ولا يكون للحائز إلا مجرد الانتفاع به بصورة مؤقتة وفق السبب المنشئ لذلك.

المادة (1103) مدني.

وهذا التفريق بالغ الأهمية في المنازعات العقارية؛ لأن وضع اليد وحده لا يكفي لتحديد طبيعة الحق إلا بعد معرفة سبب الحيازة وصفة الحائز وكيفية تصرفه في العين.

سادسًا: عبء إثبات الملك

إذا ادعى شخص ملكية عين في يد غيره، فإنه لا يكفي أن يقول: «هذه الأرض ملكي»، بل عليه أن يقدم الدليل القانوني على ملكيته.

وقد قرر قانون الإثبات:

«على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر».

كما قرر أن المدعي هو من يدعي خلاف الظاهر.

المادتان (2، 3) إثبات.

وتشمل طرق الإثبات: الشهادة، والإقرار، والكتابة، واليمين، والقرائن، والمعاينة، والتقرير، واستجواب الخصم.

المادة (13) إثبات.

سابعًا: القاعدة الفقهية والقضائية

من القواعد الفقهية الراسخة:

«البينة على المدعي واليمين على من أنكر».

ومن القواعد المرتبطة بها:

«اليقين لا يزول بالشك».

وكذلك:

«الأصل بقاء ما كان على ما كان».

وعند قيام اليد المستقرة، تكون الحيازة قرينة معتبرة إلى أن يقوم الدليل على خلافها.

وهذا يتفق مع التنظيم القانوني اليمني الذي جعل اليد الثابتة قرينة ظاهرة على الملك، ولم يجعلها بمنأى عن الإثبات العكسي.

ثامنًا: لماذا يهم التمييز بين الملك وشبه الملك؟

لأن من يملك العين يملك أصلها وما يتفرع عنها في حدود القانون، بينما صاحب الحق المحدود لا يملك إلا نطاق الحق الثابت له.

فلا يجوز لصاحب حق الانتفاع ــ مثلًا ــ أن يتعامل مع العين باعتباره مالكًا للرقبة، كما لا يجوز لصاحب حق الارتفاق أن يتجاوز نطاق ارتفاقه، ولا يكفي للمتمسك بالحيازة أن يستخلص منها ملكية مطلقة إذا قام الدليل القانوني على خلاف ذلك.

الخلاصة

الملك:
حق أصلي على العين، يخول صاحبه ــ في حدود القانون ــ الانتفاع والاستعمال والاستغلال والتصرف.

شبه الملك:
تعبير فقهي عن اختصاص أو سلطة أو منفعة متعلقة بالمال دون اكتمال سلطات الملكية الكاملة، ويقابله في التطبيق القانوني حقوق محددة كالحيازة والانتفاع والاستعمال والارتفاق وغيرها، بحسب مصدر الحق ونطاقه.

وعليه:

ليس كل من كانت يده على المال مالكًا لرقبته، وليس كل من انتفع بالعين مالكًا لها، وليس كل حائز يستطيع أن يتصرف فيها تصرف المالك إلا إذا ثبتت له صفة الملك أو قامت القرائن والبينة القانونية على ذلك.

⚖️ فالملك أوسع من الحيازة، والحيازة أوسع من مجرد الانتفاع، والحق المحدود لا يتحول إلى ملكية كاملة إلا بسندها وسببها القانوني.

🖋️ المستشار / خالد علي علي حاتم
Khaled Ali Ali Hatem
محامٍ مترافع أمام المحكمة العليا

📘 facebook.com/khaledalialialihatem




#الملكية

#الحيازة

06/10/2026

⚖️🇾🇪 كيف تكون طريقة إثبات حدود الملك في القانون اليمني؟ ⚖️

إثبات حدود الملك لا يتحقق بمجرد القول بملكية الأرض، وإنما يقتضي تعيين محل الملك، وإثبات حدوده ومعالمه، وبيان مدى انطباق سند الملكية على العين محل النزاع؛ حتى يكون الحق المدعى به محددًا وقابلًا للفصل والتنفيذ.

أولًا: البينة على من يدعي

الأصل المقرر في قانون الإثبات أن:

«على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر».

وعليه، فمن يدعي دخول أرض معينة أو جزء محدد منها في ملكه، أو يدعي أن خصمه تجاوز حدوده، فعليه إقامة الدليل على ما يدعيه.

المادتان (2، 3) إثبات.

ثانيًا: تعيين محل الملك وحدوده

لا يكفي إثبات أصل الملك إذا كان النزاع متعلقًا بمحل الملك أو حدوده؛ إذ يجب أن يكون الحق المدعى به معينًا بما يزيل الجهالة عنه.

وقد اشترط قانون الإثبات تعيين الحق المدعى به بحد أو لقب أو وصف أو نحوه، كلٌّ بحسبه.

ومن ثم، فإن تحديد العقار قد يكون بحدوده الأربع، أو بمعالمه الثابتة، أو بموقعه، أو بما يميزه عن غيره من العقارات؛ كالطرق والأودية والجبال والمسيلات والمنشآت وغيرها من المعالم المعتبرة.

المادة (6) إثبات.

ثالثًا: ما هي وسائل إثبات حدود الملك؟

تثبت الحدود بحسب طبيعة النزاع ووسائل الإثبات المقدمة فيه، ومن أبرزها:

1- الكتابة والمحررات

كعقود البيع والشراء، وحجج الملك، والفراغات، والمحررات الرسمية والعرفية، متى كانت مستوفية لشروطها القانونية.

وتكون دلالة المحرر على الحدود أقوى كلما تضمن وصفًا واضحًا للعقار وحدوده ومعالمه وموقعه ومساحته، وكان منطبقًا على محل النزاع.

2- شهادة الشهود

ممن تتوافر في شهادتهم الشروط القانونية، وكان علمهم بالحدود والمعالم قائمًا على وجه معتبر في الإثبات.

3- الإقرار

فإقرار الخصم بحد معين، أو باعترافه بدخول جزء معين في ملك خصمه، تكون له حجيته وفقًا لأحكام الإقرار.

4- المعاينة

وتكتسب المعاينة أهمية خاصة في دعاوى الحدود؛ لأنها تمكن المحكمة من الوقوف على محل النزاع ومعالمه وحدوده القائمة على الطبيعة.

5- الخبرة

عند وجود مسائل فنية تتعلق بالمساحة أو الموقع أو التداخل بين العقارات، يمكن للمحكمة الاستعانة بالخبرة الفنية وفقًا للقانون.

6- القرائن

كالحدود والمعالم القديمة، والحيازة والتصرفات السابقة، وما تستخلصه المحكمة من وقائع الدعوى وملابساتها في حدود سلطتها القانونية.

وتدخل هذه الوسائل ضمن طرق الإثبات المقررة قانونًا.

المادة (13) إثبات وما بعدها.

رابعًا: الحيازة واليد وأثرهما في نزاع الحدود

أعطى القانون المدني للحيازة واليد أثرًا في الإثبات، فقرر أن:

«من كان حائزًا لشيء أو حق اعتبر مالكًا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك».

كما نظم القانون أحكام اليد والحيازة وقرائن الملك، بما يجعلها عنصرًا معتبرًا عند المفاضلة بين الأدلة، دون أن يعني ذلك أنها تهدر سندًا أقوى أو دليلًا ثابتًا على خلافها.

المادتان (1111، 1112) مدني.

ومن هنا يجب التمييز بين مسألتين:

إثبات أصل الملكية.

و

إثبات حدود الملك ومحل انطباقه.

فقد يثبت أصل الملك، بينما يبقى النزاع قائمًا حول موضع الملك أو حدوده أو مقدار الجزء الداخل فيه، وعندئذٍ يجب أن تنصرف البينة إلى محل النزاع ذاته.

خامسًا: عند تعارض الوثيقة مع الحيازة أو البينة الأخرى

لا يكفي التمسك بمجرد وجود وثيقة ملكية، كما لا يكفي التمسك بمجرد الحيازة؛ بل يتعين بحث مضمون كل دليل، ومصدره، ومدى انطباقه على محل النزاع، وتاريخ الحيازة والتصرف، وقوة الأدلة المتعارضة، ووجه الترجيح بينها وفقًا للقانون.

وقد نظم القانون المدني أحكام التعارض بين الأدلة والقرائن والحيازة، ومن ذلك الأحكام الواردة في المواد (1115) وما بعدها.

سادسًا: المعالم القديمة والحدود المستقرة

في منازعات الحدود قد تكون للمعالم القديمة أهمية كبيرة، متى ثبتت صلتها بالعقار محل النزاع، ومن ذلك:

الأودية، والجبال، والطرق، والمسيلات، والمنشآت، والأشجار والمعالم الثابتة، وغيرها من العلامات التي جرى عليها التعامل واستقرت دلالتها.

فإذا اجتمعت هذه المعالم مع الوثائق والحيازة والتصرفات السابقة وسائر الأدلة، جاز للمحكمة أن تستخلص منها ما تطمئن إليه في تحديد محل الملك وحدوده، وفقًا للقانون.

سابعًا: القاعدة الفقهية في عبء الإثبات

من القواعد الراسخة:

«البينة على المدعي واليمين على من أنكر».

ويتفرع عنها أن من يدعي خلاف الظاهر فعليه إقامة الدليل، وأن مجرد الدعوى لا تكفي لإهدار وضع ظاهر مستقر ما لم يقم الدليل المعتبر على خلافه.

كما أن من القواعد الفقهية المستقرة:

«اليقين لا يزول بالشك».

وتتجسد هذه الأصول في القواعد القانونية المنظمة لعبء الإثبات والحيازة والقرائن.

الخلاصة

يمكن القول إن إثبات حدود الملك يقوم ــ بحسب طبيعة كل نزاع ــ على ثلاثة محاور رئيسية:

أولًا: إثبات أصل الملك.

ثانيًا: تعيين العين محل الملك تعيينًا واضحًا.

ثالثًا: إثبات حدودها ومدى انطباق سند الملكية عليها، بمختلف وسائل الإثبات المعتبرة قانونًا.

وعليه، فإن مجرد ثبوت ملكية شخص لعقار لا يحسم بالضرورة نزاع الحدود؛ لأن محل النزاع قد يكون في أصل الملك، وقد يكون في مقدار الملك، وقد يكون في موضعه أو حدوده.

ولهذا فإن المسألة الجوهرية في دعاوى الحدود هي:

هل ثبت أن الأرض أو الجزء المتنازع عليه داخل في حدود ملك المدعي، وبأي دليل؟

وهنا تكون العبرة بمدى انطباق السند على محل النزاع، وتساند الأدلة، وثبوت المعالم والحدود، ووجه الترجيح بينها.

⚖️ فالملكية شيء، وتحديد حدود الملك شيء آخر؛ وإثبات أصل الملك لا يغني بذاته عن إثبات محل انطباقه متى كان هذا هو محل النزاع.

🖋️ المستشار / خالد علي علي حاتم
Khaled Ali Ali Hatem
محامٍ مترافع أمام المحكمة العليا

📘 facebook.com/khaledalialialihatem







الصياغة، في رأيي، أقوى للنشر القانوني لأنها لا تجعل أي وسيلة من وسائل الإثبات حاسمة بذاتها، وإنما تجعل العبرة في النهاية بانطباق الدليل على محل النزاع وترجيح الأدلة وفقًا للقانون.

06/10/2026

⚖️🇾🇪 كيف يتم إنهاء آثار الشيوع في القانون اليمني؟ 🇾🇪⚖️

الشيوع حالة قانونية يكون فيها المال مملوكًا لأكثر من شخص، بحيث تكون حصة كل شريك شائعة في كامل المال، لا مفرزة في جزء معين منه.

ومتى أصبح استمرار الشيوع مصدرًا للنزاع أو تعذر معه استقلال كل شريك بملكه، فإن الطريق الطبيعي لإنهائه هو القسمة، باعتبارها الوسيلة القانونية لإفراز نصيب كل شريك وإنهاء حالة الاشتراك.

أولًا: القسمة هي الأصل في إنهاء الشيوع

عرّف القانون المدني اليمني القسمة بأنها معرفة مقدار ما لكل شريك في المال وإفرازه، بعد موازنة السهام في المثليات وتعديلها في القيميات، وفقًا للمادة (1197).

وجعل القانون القسمة على نوعين:

1️⃣ القسمة النهائية في الملك:
وهي التي يختص بموجبها كل شريك بجزء مفرز من المال يعادل حصته، وتنتهي بها حالة الشيوع.

2️⃣ القسمة المؤقتة في المنافع «المهايأة»:
وهي التي تنظم انتفاع الشركاء بالمال مع بقاء الملكية شائعة بينهم، وفقًا للمادة (1198).

ثانيًا: كيف تتم القسمة؟

نظم القانون طريقين لإنهاء الشيوع:

أولًا: القسمة الاختيارية

وتكون باتفاق جميع الشركاء وتراضيهم على أن يأخذ كل منهم نصيبه في جزء معين من المال المشترك، دون حاجة إلى إجبار أو قرعة، وفقًا للمادة (1199).

وقد أجاز القانون للشركاء البالغين أن يقسموا المال المشترك بالطريقة التي يرتضونها، وأن يجمعوا الأشياء المتماثلة والمختلفة في الأنصبة، وأن يعدلوا الحصص بالنقد، وفقًا للمادة (1211).

لكن القسمة الاختيارية لا تجوز إذا كان بين الشركاء قاصر أو مجنون أو غائب، إلا وفق الضمانات القانونية المقررة.

ثانيًا: القسمة الجبرية

إذا تعذر اتفاق الشركاء، فإن امتناع أحدهم لا يعني بقاء الشيوع إلى الأبد؛ إذ أجاز القانون للشريك طلب القسمة قضائيًا.

ويتحقق القاضي قبل إجراء القسمة من حضور جميع الشركاء أو من يمثلهم قانونًا، وتقدير الأموال المختلفة، وضمان المرافق والطرق ومجاري المياه، بحيث لا يترتب على القسمة إضرار بأحد الشركاء، وذلك وفق الضوابط الواردة في المادة (1212).

ومن ثم فإن حق الشريك في طلب إنهاء الشيوع لا يسقط لمجرد رفض باقي الشركاء، وإنما تخضع كيفية إنهائه للضوابط التي وضعها القانون.

ثالثًا: متى لا تكون القسمة العينية ممكنة؟

إذا كان المال المشترك لا يقبل القسمة عينًا، وكانت قسمة منافعه تؤدي إلى ضرر، فقد وضع المشرع حلًا حاسمًا، فنصت المادة (1202) على بيع المال وقسمة ثمنه بين الشركاء كلٌّ بحسب حصته، مع إجبار المتمرد وتقديم الشريك في الشراء.

وبذلك لا يكون تعذر القسمة العينية سببًا لاستمرار الشيوع إلى ما لا نهاية.

رابعًا: قاعدة منع الضرر في القسمة

القسمة ليست غاية في ذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق العدالة بين الشركاء.

ولهذا قرر القانون أنه إذا ترتب على القسمة ضرر بالمتقاسمين أو بعضهم فلا يجبر الممتنع عليها، ولا تقسم العين التي يترتب على قسمتها ضرر إلا برضا جميع المتقاسمين، وفقًا للمادة (1201).

وهذا يتفق مع القاعدة الفقهية الراسخة:

«الضرر يزال»

وهي قاعدة أخذ بها القانون المدني اليمني صراحة في المادة (4)، إلى جانب أصل مراعاة المصالح ودرء المفاسد.

خامسًا: هل يجوز الاتفاق على استمرار الشيوع؟

نعم.

أجاز القانون للشركاء الاتفاق على البقاء في الشيوع مدة معينة لمصلحة معتبرة، ولكن خلال تلك المدة لا يجوز لأحدهم طلب القسمة إلا لمبرر قوي، وفقًا للمادة (1205).

كما أن هناك حالة استثنائية أخرى، وهي أن يكون الشيء قد أُعد لغرض لا يتحقق إلا ببقائه دائمًا على الشيوع؛ ففي هذه الحالة لا يطلب الشركاء قسمته، مع بقاء حق كل منهم في بيع حصته، وفقًا للمادة (1206).

سادسًا: الأثر القانوني للقسمة النهائية

إذا تمت القسمة نهائيًا في الملك، فإن كل متقاسم يعتبر مالكًا للحصة المعينة التي آلت إليه بالقسمة منذ نشوء الملك، وفقًا للمادة (1207).

وهذه من أهم آثار القسمة؛ لأنها تنقل الشريك من مركز «المالك الشائع» إلى مركز «المالك المفرز»، فتزول حالة الاشتراك بالنسبة إلى المال المقسوم.

سابعًا: المهايأة كحل مؤقت

إذا لم تكن القسمة النهائية ممكنة أو كان الشركاء يرغبون في تنظيم الانتفاع دون إنهاء الملكية الشائعة، يمكن اللجوء إلى قسمة المنافع «المهايأة».

وقد تكون المهايأة:

• مكانية: يختص كل شريك بمنفعة جزء من المال بما يتناسب مع حصته.

• زمانية: يتناوب الشركاء الانتفاع بالمال كله، كل منهم خلال مدة تتناسب مع حصته.

وقد نظم القانون ذلك في المواد (1220 وما بعدها).

ثامنًا: القاعدة الفقهية والقضائية الحاكمة

الأصل أن الشيوع لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتعطيل حق الشريك أو إهدار انتفاعه بملكه.

وتتفرع عن ذلك جملة من القواعد العامة:

«الضرر يزال».

«لا ضرر ولا ضرار».

«الغنم بالغرم».

«المشقة تجلب التيسير».

«الضرر لا يزال بالضرر».

والجامع بينها أن تنظيم الملكية الشائعة يجب أن يحقق التوازن بين حقوق الشركاء، فلا يُمكَّن أحدهم من الاستئثار بالمال أو تعطيل حق غيره، وفي الوقت ذاته لا تجري القسمة بطريقة تلحق ضررًا معتبرًا بالشركاء.

الخلاصة:

إنهاء آثار الشيوع في القانون اليمني لا يكون بمجرد وضع اليد على جزء من المال أو ادعاء ملكية جزء مفرز منه، وإنما بالطريق القانوني المقرر للقسمة.

فإذا اتفق الشركاء كانت القسمة اختيارية، وإذا اختلفوا جاز اللجوء إلى القضاء لإجراء القسمة الجبرية وفق الضوابط القانونية، وإذا استحالت القسمة العينية دون ضرر جاز بيع المال وقسمة ثمنه بحسب الأنصبة.

وبتمام القسمة النهائية في الملك، تنتهي حالة الشيوع، ويستقل كل شريك بالجزء الذي آل إليه ملكًا مفرزًا.

⚖️ والقاعدة الأهم:

«الشيوع حالة قابلة للإنهاء، والقسمة هي الطريق القانوني لإفراز الحقوق وإنهاء الاشتراك، مع مراعاة عدم الإضرار بأي شريك.»

📚 أهم المواد ذات الصلة:
المواد (3، 4) من القانون المدني بشأن مراعاة المصالح ودرء المفاسد وإزالة الضرر، والمواد (1197–1214) بشأن قسمة المال الشائع، والمواد (1220 وما بعدها) بشأن قسمة المنافع والمهايأة.
🖋️ المستشار / خالد علي علي حاتم
Khaled Ali Ali Hatem
محامي مترافع أمام المحكمة العليا
📘 facebook.com/khaledalialialihatem

03/10/2026

⚖️ ما معنى الصفة والمصلحة، وما معيار ذلك في القانون اليمني؟ ⚖️ 🇾🇪

تُعدّ الصفة والمصلحة من أهم شروط قبول الدعوى القضائية؛ إذ لا يكفي أن يدّعي الشخص وجود حق أو اعتداء، بل يجب أن تكون له صلة قانونية تخوّله المطالبة بالحماية القضائية، وأن تكون له مصلحة معتبرة من وراء رفع الدعوى.

أولًا: ما المقصود بالصفة؟

الصفة هي الرابطة القانونية التي تصل المدعي بالحق المطالب به، أو تصل المدعى عليه بالالتزام أو المسؤولية المدعى بها، بحيث تُرفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة.

ومعيار الصفة هو: هل المدعي هو صاحب الحق المدعى به، أو من يمثله قانونًا؟ وهل المدعى عليه هو الشخص الذي تُنسب إليه المسؤولية عن الاعتداء أو الالتزام محل المطالبة؟

فإذا انتفت هذه الرابطة، اختلّ شرط الصفة، ولم يكن مجرد الادعاء أو الوجود في الخصومة كافيًا لإثباتها.

ثانيًا: ما المقصود بالمصلحة؟

المصلحة هي المنفعة القانونية التي يرجو المدعي تحقيقها من اللجوء إلى القضاء، سواء أكانت حماية حق قائم، أم دفع ضرر، أم إزالة اعتداء، أم تقرير مركز قانوني متنازع عليه.

ومعيار المصلحة أن تكون قانونية، وشخصية، ومباشرة، وقائمة أو محتملة احتمالًا يقرّه القانون، وأن يكون للحكم المطلوب أثر عملي في حماية حق المدعي أو مركزه القانوني.

فلا تُقبل الدعوى لمجرد الرغبة في الخصومة، أو الاعتراض المجرد على تصرف لا يمس حق المدعي أو مركزه القانوني.

ثالثًا: ما الفرق بين الصفة والمصلحة؟

الصفة تتعلق بالسؤال: من له الحق في رفع الدعوى، وعلى من تُرفع؟

أما المصلحة فتتعلق بالسؤال: ما الفائدة القانونية التي تعود على المدعي من رفعها؟

وقد تتوافر المصلحة دون الصفة؛ كمن يرجو منفعة من نزاع يتعلق بحق لا يملكه ولا يمثّل صاحبه. وقد تثبت الصفة لشخص في علاقة قانونية، لكن يتعين عليه بيان المصلحة التي يبتغي تحقيقها من الطلب القضائي المحدد.

رابعًا: ما الأثر القانوني لانتفاء الصفة أو المصلحة؟

إذا تبيّن للمحكمة انتفاء الصفة أو المصلحة اللازمة لقبول الدعوى، فإن ذلك يقتضي الحكم بعدم قبولها، وفقًا لطبيعة النقص وأحكام القانون، دون أن يعني ذلك بالضرورة الفصل في أصل الحق المتنازع عليه.

ويجب التمييز بين عدم القبول لانتفاء شرط من شروط الدعوى، وبين رفض الدعوى موضوعًا لعدم ثبوت الحق أو عجز المدعي عن إقامة الدليل عليه؛ فلكل منهما أساسه وأثره القانوني.

خامسًا: القاعدة الفقهية والقضائية الحاكمة

من القواعد العامة المستقرة في الفقه والقضاء:

- لا دعوى بلا مصلحة معتبرة.
- لا يُطالب الإنسان بحق غيره إلا بولاية أو وكالة أو صفة يقرّها القانون.
- العبرة بحقيقة المركز القانوني والحق المدعى به، لا بمجرد الأسماء أو الأوصاف التي يطلقها الخصوم على دعواهم.
- عبء إثبات الحق المدعى به يقع على من يدعيه، مع مراعاة القواعد القانونية الخاصة بتوزيع عبء الإثبات.
- لا يجوز اتخاذ الخصومة القضائية وسيلة للإضرار بالغير أو المساس بحقوقه دون سند قانوني.

الخلاصة:

إن معيار الصفة هو ثبوت الرابطة القانونية بين الخصم والحق أو الالتزام محل النزاع، ومعيار المصلحة هو وجود منفعة قانونية عملية ومعتبرة من وراء الطلب القضائي.

وعليه، فإن التحقق من الصفة والمصلحة ليس إجراءً شكليًا، بل ضمانة قانونية لحسن استعمال حق التقاضي، ومنع الدعاوى التي لا تستند إلى مركز قانوني معتبر، وصون الحقوق من المنازعات غير المستندة إلى أساس مشروع.

سادسًا: السند القانوني في التشريع اليمني

استنادًا إلى قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م، ولا سيما:

المادة (74): تقرر أنه لا ينتصب أحد خصمًا عن غيره بصفته ممثلًا له في الدعاوى إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية.

المادة (75): تشترط وجود مصلحة قائمة يقرها القانون، وتجيز الاكتفاء بالمصلحة المحتملة إذا كان الغرض الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع.

المادة (76): توجب الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع عند انتفاء الصفة أو المصلحة، ولو من تلقاء المحكمة، وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى.

كما تناول حكم الدائرة المدنية بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 29/8/2012م، في الطعن رقم (45997)، التمييز بين الصفة بوصفها سلطة أو ولاية في مباشرة الدعوى، والمصلحة باعتبارها الحاجة إلى الحماية القضائية للحق ضد الاعتداء أو التهديد به.

رسالة قانونية: إن سلامة الخصومة تبدأ من سلامة أطرافها؛ فلا يكفي أن يكون الادعاء ممكنًا، بل يجب أن يصدر ممن يملك حق المطالبة به، وأن يوجَّه إلى من يصح اختصامه قانونًا، وأن تستهدف الدعوى حماية مصلحة معتبرة يقرّها القانون.

🖋️ المستشار / خالد علي علي حاتم
Khaled Ali Ali Hatem
محامي مترافع أمام المحكمة العليا
📘 facebook.com/khaledalialialihatem

02/10/2026

🇾🇪⚖️ شكراً منصة فيسبوك | Thank You, Facebook ⚖️🇾🇪

بكل مشاعر التقدير والامتنان، نتقدم بخالص الشكر إلى منصة فيسبوك؛ التي أتاحت لنا مساحة لنشر الوعي القانوني، وتبادل المعرفة، والتواصل مع المهتمين بالقانون والعدالة، والمساهمة في نشر الثقافة القانونية وخدمة المجتمع.

إن دعمكم وتفاعلكم ومتابعتكم هو الدافع الحقيقي لمواصلة رسالتنا في نشر المعرفة القانونية، وترسيخ مبادئ العدالة، وتعزيز احترام القانون وصيانة الحقوق.

شكراً لكل من تابعنا، وشارك منشوراتنا، وساهم في إيصال رسالتنا القانونية.
معاً نواصل طريق التوعية، فالقانون رسالة، والعدالة مسؤولية، والمعرفة أساس حماية الحقوق.

⚖️ القانون يجمعنا، والوعي القانوني يحمي الحقوق.

🖋️ المستشار / خالد علي علي حاتم
محامٍ مترافع أمام المحكمة العليا
🇾🇪 اليمن – صنعاء

ــــــــــــــــــــــــــــــ

🇬🇧⚖️ Thank You, Facebook! ⚖️🇬🇧

With sincere appreciation and gratitude, we extend our heartfelt thanks to Facebook for providing a platform that enables us to share legal knowledge, raise legal awareness, connect with people interested in law and justice, and contribute to serving our community.

Your support, engagement, and continued follow-up inspire us to continue our mission of promoting legal awareness, strengthening the principles of justice, respecting the rule of law, and protecting rights.

Thank you to everyone who follows us, shares our posts, and helps spread our legal message.

Together, we continue this journey of awareness, because law is a message, justice is a responsibility, and knowledge is the foundation of protecting rights.

⚖️ Law Unites Us, and Legal Awareness Protects Rights.

🖋️ Legal Consultant Khaled Ali Ali Hatem
Lawyer Practicing Before the Supreme Court
🇾🇪 Sana'a, Yemen

#شكراً_فيسبوك