مكتب المحامي هايل أحمد الشعيبي للمحاماة والاستشارات القانونيه

  • Home
  • Yemen
  • Sanaa
  • مكتب المحامي هايل أحمد الشعيبي للمحاماة والاستشارات القانونيه

مكتب المحامي هايل أحمد الشعيبي للمحاماة والاستشارات القانونيه صناع العدالة

🔰قانون رقم (7) لسنة 2010م بشـــــأن التوثيـــــق .بإسم الشعب :رئيس الجمهورية:بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.وبع...
19/11/2020

🔰قانون رقم (7) لسنة 2010م بشـــــأن التوثيـــــق .

بإسم الشعب :
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه.

🔵الفصل الاول : التسمية والتعاريف .
✍⚖
💎مادة (1) يُسمى هذا القانون: (قانون التوثيق).

✍⚖
💎مادة (2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

🔰الجمهـــــــــــوريــــــــة :
الجمهــوريـــــة اليمنيــة.

♦️الـــــــــــــــــــــــــوزارة :
وزارة الـعـــــــــــدل.

♦️الـــــــــــــــــوزيـــــــــر :
وزيــــر العــــــــــــدل.

♦️المـــــــوثـــــــــــــــــــق :
الموظف الذي يتولى في حدود مهامه وإختصاصاته القيام بأعمال التوثيق المبينة في هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة واللائحة.

♦️الأمـــــــــــــــــــــــيـــن :
الشخص المكلف بالقيام بتحرير العقود المتعلقة بالأحوال الشخصية أو البيع أو الشراء أو الوصايا ونحوها بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة.

♦️لجـــــــــــان القبـــــول :
اللجان المختصة بقبول الأمناء والمشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.

♦️لجـــان التأديـــــــــــب :
اللجان المختصة بتأديب الأمناء المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.

♦️التحــــــــــــــــــريــــر :
إنشاء المحرر مباشرة من قِبل الموثق أو الأمين وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.

♦️التصـــــــــــــــــــــديق :
تأشير الموثق على صحة توقيع الأمين في المحررات المحررة من قبله أو على صحة توقيعات ذوي العلاقة في المحررات العرفية و على إعترافهم بمضمونها تمهيداً لتوثيقها .

♦️التوثيق :
تقييد وتدوين الموثق للمحررات في السجلات المعدة لها بعد التصديق عليها وإستيفاء الرسوم المقررة وإثبات تاريخ ورقم القيد على المحرر وختمه بخاتم قلم التوثيق وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.

♦️ذوو العلاقة :
كل متعاقد أو موقع على المحرر أو من يقوم مقامه بصفة قانونية .

♦️جدول رسوم التوثيق :
جدول رسوم التوثيق المبين في المادة (51) من هذا القانون .

♦️المحرر عديم القيمة المالية:
الورقة التي تثبت حقاً ولا تنقل ملكية وهي غير قابلة للتملك بذاتها وإن كان مبلغاً محدداً كعقود التسهيلات والقروض والضمانات العقارية وضمانات المنقول والكفالات وجدولة المديونيات وسندات الدين .

♦️المحرر ذو القيمة المالية:
المحرر الناقل للملكية كعقود البيع .
الورقة المالية القابلة للتملك بذاتها ولها قيمة ذاتية وقوة في التعامل وقابلة للتصرف بأي نوع من أنواع التصرفات وقابلة للتداول في الأسواق المالية كأسهم الشركات .

♦️اللائحـــــــــــــــــــــــة :
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

❃ :الفصل الثاني :إنشاء مكاتب وأقلام التوثيق وتحديد إختصاصاتها .

✍⚖
💎مادة (3)
♦️أ- تنشأ في نطاق محاكم الإستئناف بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية مكاتب للتوثيق تتبعها أقلام للتوثيق في نطاق المحاكم الإبتدائية وتمارس مهامها وإختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة، ويجوز بقرار من الوزير إنشاء أقلام توثيق متخصصة ويحدد قرار إنشائها إختصاصها النوعي والمكاني.

♦️ب- تحدد اللائحة التقسيمات الإدارية لمكاتب وأقلام التوثيق ومهام وإختصاصات تلك التقسيمات.

💎✍⚖
مادة (4)تمارس مكاتب التوثيق المهام والإختصاصات التاليـة:

♦️تنفيذ خطط الوزارة المتعلقة بتنظيم وتطوير أعمال مكاتب وأقلام التوثيق ورفع التقارير الدورية بشأنها.
♦️الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء وأقلام التوثيق.

♦️تنظيم وتطوير مهنة الأمناء.
♦️إقامة دعوى المساءلة التأديبية ضد الأمين المخالف لمهامه وواجباته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.

♦️إستقبال ملفات ترشيح الأمناء المرفوعة للمكتب من أقلام التوثيق وإستيفاء إجراءاتها القانونية .
♦️أية مهام وإختصاصات منصوص عليها في هذا القانون واللائحة.

✍⚖
💎مادة (5) يتولى قلم التوثيق ممارسة المهام والإختصاصات الآتية:

♦️أ- تلقي المحررات العرفية والتصديق على توقيع ذوي العلاقة فيها وتوثيقها.
♦️ب- تحرير وتوثيق المحررات التي توجبها التشريعات النافذة أو يطلب ذوو العلاقة توثيقها.

♦️ج- إستيفاء الرسوم المقررة قانوناً على كل محرر حرره أو وثقه.
♦️د- حفظ سجلات ودفاتر تحرير العقود المحررة أو الموثقة من قِبله وصور الأوراق التي تثبت صفة ذوي العلاقة.

♦️هـ- حفظ صور المحررات التي تم توثيقها.
♦️و- إعداد فهارس للمحررات التي تم توثيقها.

♦️ز- إثبات المحررات العرفية وتأريخها في السجلات المعدة لها.
♦️ح- إثبات المحررات الرسمية في السجلات المعدة لذلك.

♦️ط- إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات من واقع السجلات.
♦️ي- التأشير على الدفاتر التجارية.

♦️ك- تحرير الإحتجاجات بإثبات الإمتناع من قبول أو وفاء الأوراق التجارية.
♦️ل- تحرير وتوثيق صكوك الوصية.

♦️م- أية مهام وإختصاصات منصوص عليها في هذا القانون واللائحة.

✍⚖
💎مادة (6)يعين مديرو مكاتب التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق وموظفوها بقرار من الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة .

✍⚖
💎مادة (7) تتولى الوزارة تنظيم وتطوير مكاتب وأقلام التوثيق والإشراف والرقابة والتفتيش على أعمالها وتأهيل وتدريب العاملين في هذه المكاتب ، وتبين اللائحة الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك .

✍⚖
💎مادة (8 )يتولى موثقون معينون بقرار من الوزير مباشرة إجراءات التحرير والتوثيق في أقلام التوثيق وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة ويشترط
في الموثق ما يلي :

♦️أن يكون يمني الجنسية.
♦️أن يكون كامل الأهلية خالياً من العاهات المؤثرة على مزاولة المهنة.

♦️أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً.
♦️أن يكون حائزاً للشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية.

♦️أن يكون حسن السمعة محمود السيرة والسلوك.
♦️أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة , ما لم يكن قد رُدَّ إليه إعتباره .

♦️أن لا يكون قد سبق فصله من وظيفة عامة بقرار تأديبي أو بحكم قضائي نهائي.
♦️أن يجتاز بنجاح الإختبار المقرر للقبول وفقاً للأحكام والإجراءات التي تحددها اللائحة.

✍⚖
💎مادة (9)مع مراعاة قانون الوقف يجب على الموثق عند ممارسة مهامه الإلتزام
بما يلي:

♦️التحقق من شخصية ذوي العلاقة وأهليتهم ورضاهم وأن يذكر ذلك في الوثيقة مع ذكر الإسم الكامل لكل منهم ومهنته وعمره والشهود وتدوين التاريخ والمبالغ بالأرقام والحروف الكاملة وتحدد اللائحة طريقة التحقق من هوية ذوي العلاقة وأهليتهم ورضاهم.

♦️عدم توثيق أي محرر في التصرفات العقارية إلا بعد التأكد من ملكية المتصرف للعقار بأن يكون مسجلاً في السجل العقاري في المناطق التي يوجد بها مكاتب للسجل العقاري ما لم فأقلام التوثيق بالمحاكم هي المختصة .

♦️عدم تحرير أو توثيق أي محرر يخالف الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.

♦️التأكد من ذوي العلاقة عن موضوع المحرر الذي يرغبون توثيقه وقراءته عليهم مع ذكر ذلك فيه ثم التوقيع عليه مع ذوي العلاقة والشهود .

✍⚖
💎مادة(10) يحظر على قلم الوثيق تسليم المحررات التي تم توثيقها أو تحريرها أو صور منها لغير ذوي العلاقة ويجوز تسليم صورة طبق الأصل من المحرر للغير بقرار أو بأمر من المحكمة التي يقع بدائرتها القلم وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها تسليم صور المحررات لصاحب الشأن والإجراءات المنظمة لذلك .

✍⚖
💎 مادة(11) لا يجوز للموثق أن يحرر أو يوثق محرراً يخصه شخصياً أو يخص من تربطه به صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة .

🔰الفصل الثالث : شروط منح ترخيص مزاولة مهنة. الأمين ومهامه وواجباته .

✍⚖
💎مادة (12)يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة الأمين ما يلي:
♦️أ- أن يكون يمني الجنسية.
♦️ب- أن يكون كامل الأهلية خالياً من العاهات المؤثرة على مزاولة المهنة.

♦️ج- أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً.
♦️د- أن يكون ملماً بأحكام المعاملات الشرعية والأحوال الشخصية وقوانين الإثبات والرسوم والضرائب العقارية والسجل العقاري والمساحة وغيرها من القوانين الأخرى ذات العلاقة.

♦️هـ- أن يكون عدلاً أميناً محمود السيرة والسلوك حسن السمعة ملتزماً بالشعائر الإسلامية.
♦️ز- أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه إعتباره.

♦️ح- أن لا يكون قد فصل من وظيفة عامة بقرار إداري تأديبي أو بحكم قضائي نهائي .
ط- أن يكون مرشحاً من أهل المنطقة التي يرغب في مزاولة المهنة بها.
♦️ي- أن يجتاز الامتحان المقرر لمزاولة المهنة.

✍⚖
💎مادة (13) مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون تكون الأولوية في منح تراخيص مزاولة المهنة للحاصلين على مؤهلات جامعية في الشريعة والقانون أو الحقوق من جامعة معترف بها في الجمهورية وللقضاة المتقاعدين والعلماء المعتبرين في مناطقهم وفقاً لما تبينه اللائحة .

✍⚖
💎مادة(14)
♦️أ- تشكل في نطاق كل محكمة إستئناف لجنة لقبول الأمناء وتحدد اللائحة طريقة تشكيلها وتنظيم أعمالها والصلاحيات المخولة لها.
♦️ب- تبين اللائحة إجراءات قبول الأمناء .

✍⚖
💎مادة (15)يمنح الترخيص بمزاولة مهنة الأمين بقرار من الوزير.

✍⚖
💎مادة (16) تجدد تراخيص الأمناء كل ثلاث سنوات من قِبل مكتب التوثيق حسب الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

✍⚖
💎مادة (17) يمارس الأمين المهام التالية:

♦️أ- تحرير عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة على النماذج الرسمية المعدة لذلك.
♦️ب- تحرير الوكالات والتصرفات والمحررات الأخرى التي يوجبها هذا القانون والقوانين النافذة أو بناء على طلب ذوي المصلحة وفقاً لما تحدده اللائحة.
♦️ج- أية مهام أو إختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون واللائحة.

✍⚖
💎مادة (18)يجب على الأمين عند قيامه بمهامه الإلتزام بما يلي :
♦️أ- التحقق من شخصية ذوي العلاقة وأهليتهم ورضاهم وأن يذكر ذلك في الوثيقة مع ذكر الإسم الكامل لكل منهم والمهنة والعمر والشهود وتدوين التاريخ والمبالغ بالأرقام والحروف الكاملة وتحدد اللائحة طريقة التحقق من هوية ذوي العلاقة وأهليتهم ورضاهم.

♦️ب- عدم تحرير أي محرر في تصرف عقاري لم يسجل في السجل العقاري بالمناطق التي يوجد بها سجل عقاري مالم فأقلام التوثيق بالمحاكم هي المختصة .

♦️ج- قراءة المحرر الذي حرره على ذوي العلاقة والشهود مع ذكر ذلك فيه ثم التوقيع معهم في ذيل المحرر.
♦️د- حفظ دفاتر تحرير العقود المحررة من قِبله وصور الأوراق التي تثبت صفة ذوي العلاقة وصور أوليات المحررات التي حررها.

♦️هـ- تقديم المحررات التي حررها إلى قلم التوثيق الواقع في دائرة عمله لتوثيقها قِبل تسليمها لأصحاب الشأن وفي حالة رغبة ذوي العلاقة يقدم تلك المحررات إلى قلم التوثيق بأنفسهم لتوثيقها يجب على الأمين إثبات ذلك بمحضر موقع من قبله وذوي العلاقة ويبلغ قلم التوثيق بنسخة منه .
♦️ و- تقديم دفاتر قيد المحررات التي تم تحريرها إلى قلم التوثيق كل ثلاثة أشهر لمراجعتها والتأشير على قيودها .

✍⚖
💎مادة(19) يحظر على الأمين تسليم المحررات التي تم تحريرها أو صورة منها لغير ذوي العلاقة.

✍⚖
💎مادة(20) لا يجوز للأمين أن يحرر محرراً إذا كان هذا المحرر يتعلق بحق له أو لزوجه أو أحد فروعه أو أصوله إلا برضا جميع من لهم علاقة بذلك ويستثنى من ذلك عقود الزواج فيجوز للأمين تحريرها إذا كان طرفا العقد أو أحدهما من أصوله أو فروعه.

✍⚖
💎مادة(21) لا يجوز للأمين تحرير عقود خارج نطاق إختصاصه المكاني المرخص له العمل فيه.

✍⚖
💎مادة(22)يمارس الأمين عمله في مكتب خاص به يضع عليه لوحة يبين فيها إسمه ونطاق إختصاصه ورقم وتاريخ الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة وتستثنى من ذلك المناطق النائية .

✍⚖
💎مادة (23) يتقاضى الأمين أتعابه من ذوي العلاقة وفقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة.

🔰 الفصل الرابع : إنشاء المحررات وتوثيقها .

✍⚖
💎مادة(24) يجب عند تحرير العقود والمحررات الأخرى وكافة التصرفات القانونية مراعاة أحكام القوانين النافذة المتعلقة بها.

✍⚖
💎مادة(25)يشترط في تحرير أو توثيق المحرر ما يلي :
♦️
ألا يكون مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة .
♦️
أن يكون مدوناً باللغة العربية وإذا كان مكتوباً بلغة أجنبية وجب أن يكون مترجماً بالعربية بواسطة مترجم معتمد.
♦️
أن يكون بخط واضح بدون شطب أو إضافة أو حشر في متن المحرر إلا إذا أُشير في الهامش إلى سببه أو تصحيحه مع توقيع من قام بتحرير الوثيقة وذوي العلاقة إن كانت الإضافة أو نحوها جوهرية.

✍⚖
💎مادة (26) لا يجوز إنشاء المحررات التي يكون طرفاها أو أحدهما من ذوي الإحتياجات الخاصة المؤثرة على الإرادة كالأصم و الأبكم إلا من قِبل الموثق.

✍⚖
💎مادة (27)
♦️ 1- تكون تصريحات الأصم أو الأبكم بالإشارة المتداولة عرفاً كما تكون بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً بدلالته على حقيقة المقصود.

♦️2- إذا كان الموثق عند كتابة المحرر وتوثيقه يجهل لغة المتعاقدين أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته فعلى الموثق أن يتلقى تعبيراتهم بواسطة خبير أو مترجم معتمد.

♦️3- يقسم المترجم أو الخبير قبل البدء في عمله بأن يقوم بترجمة التصريحات أو التعبير عن إرادة المتعاقدين بصدق وأمانة ويشار إلى ذلك في الوثيقة.

♦️4- يوقع المترجم أو الخبير مع ذوي العلاقة على الوثيقة التي قام بترجمة تصريحات المتعاقدين فيها أو إشترك بالتعبير عن إرادتهم بشأنها.

✍⚖
💎مادة(28) إذا أتضح عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى المتعاقدين أو إذا جاوز الوكيل حدود وكالته أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهره البطلان وجب على الموثق رفض توثيق المحرر وإعادته إلى ذوي العلاقة مع إبداء أسباب الرفض كتابة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

✍⚖
💎مادة(29) يحق لأي شخص رفض توثيق محرره أن يتظلم لدى رئيس المحكمة الإبتدائية الواقع بدائرتها قلم التوثيق خلال (30)يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم في مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ تقديم التظلم.

✍⚖
💎مادة(30)
♦️ أ- يجب على ذوي العلاقة تقديم المحررات بأنفسهم أو من يمثلهم قانوناً أوبواسطة الأمين الذي تولى تحريرها بتفويض من صاحب الشأن وذلك لتوثيقها لدى قلم التوثيق المختص وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.

♦️ب- تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات والمدد التي تقدم خلالها المحررات
إلى قلم التوثيق لتوثيقها .

♦️ج - تفرض غرامة على كل من تجاوز المدة المحددة لتقديم المحرر بنسبة
لا تقل عن (5 %) ولا تزيد على (10%) من قيمة الرسم المقرر قانوناً على المحرر فيما يتعلق بالمحررات ذات القيمة المالية على أن لا تتجاوز الغرامة عشرين ألف ريال ، وتكون الغرامة بالنسبة للمحررات عديمة القيمة المالية بما يساوي الرسم الثابت المقرر قانوناً على المحرر .

♦️د- يُستثنى من الغرامة المشار إليها في الفقرة (جـ) من هذه المادة المحررات السابق إنشاؤها قِبل صدور هذا القانون.

✍⚖
💎مادة(31)تكون للمحررات الموثقة من قبل الموثق حجية المحررات الرسمية ما لم يثبت تزويرها أو بطلانها بالطرق القانونية ، أما المحررات الناقلة للملكية العقارية والرهن العقاري فلا تكتسب هذه الحجية إلا بين طرفيها فقط ، أما حجيتها أمام الكافة فلا تكون إلا بعد تسجيلها في السجل العقاري .

🔰 الفصل الخامس : الرقابة والتفتيش على الأمناء ومساءلتهم التأديبية .

✍⚖
💎مادة(32) تتولى الوزارة ومكاتب وأقلام التوثيق التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال الأمناء والإطلاع على سجلاتهم والتراخيص الصادرة لهم لمراقبة تنفيذهم أحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى وتبين اللائحة الإجراءات المنظمة لذلك .

✍⚖
💎مادة (33)
♦️أ- مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا القانون يتولى قلم التوثيق التحقيق مع الأمين في المخالفات التي يرتكبها وفيما يقدم ضده من شكاوى ويرفع رئيس قلم التوثيق أوراق التحقيق إلى مكتب التوثيق مشفوعةً برأيه إما بالحفظ أو بإتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية وفي الحالتين يتولى مكتب التوثيق فحص الأوراق ويصدر مدير المكتب قراراً مسبباً إما بالحفظ أو بالإحالة إلى لجنة التأديب لإتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية .

♦️ب- يباشر مكتب التوثيق الدعوى التأديبية بحق الأمين في المخالفات المنسوبة إليه أمام لجنة تأديب الأمناء وتحدد اللائحة إجراءات التحقيق والمساءلة التأديبية للأمين وله الحق في الدفاع عن نفسه بالطرق المتاحة قانوناَ.

✍⚖
💎مادة(34) تشكل في نطاق محاكم الإستئناف بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية لجان لتأديب الأمناء يرأس كل منها قاض وتحدد اللائحة كيفية تشكيلها ونظام عملها.

✍⚖
💎مادة (35) العقوبات التأديبية التي توقعها لجنة التأديب على الأمين هي:-

♦️ أ- الإنذار الكتابي.

♦️ ب- الغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال.

♦️ ج- التوقيف عن مزاولة المهنة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر.

♦️ د- سحب الترخيص.

✍⚖
💎مادة(36) القرارات التي تصدرها لجنة التأديب نهائية عدا عقوبة سحب الترخيص
فلا يتم تنفيذها إلا بعد مصادقة الوزير عليها وله الحق في تخفيفها أو إلغائها إن وجد لذلك مسوغاً وللأمين في مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إبلاغه بمصادقة الوزير حق الطعن في قرار سحب الترخيص أمام محكمة الإستئناف الواقع بدائرتها لجنة التأديب مصدره القرار .

✍⚖
💎مادة(37) في حالة مخالفة الأمين لأحكام الفقرات (د ، هـ ، و) ) من المادة رقم (18) من هذا القانون يتولى قلم التوثيق الواقع عمل الأمين في نطاق إختصاصه إنذاره كتابةً، وفي حالة تكرار المخالفة يتم إجراء التحقيق مع الأمين ويرفع الأمر إلى مكتب التوثيق لإتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية وفقاً لأحكام هذا القانون.

🔰الفصل السادس : رسوم التوثيــــــق .

✍⚖
💎مادة (38)

♦️1- يفرض رسم التوثيق بنسبة خمس الواحد في المائة (0.20%) على المحررات ذات القيمة المالية ورسم ثابت بالنسبة للمحررات عديمة القيمة المالية وذلك وفقاً لجدول رسوم التوثيق المبين في المادة (51) .

♦️2- إذا كان المحرر ذو القيمة المالية غير مقدر فيه القيمة (الثمن) فيتم تقديرها لغرض تحصيل الرسوم وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والإجراءات اللازمة لذلك .

✍⚖
💎 مادة(39)
1- تحصل مقدماً جميع رسوم التوثيق المبينة في جدول رسوم التوثيق قبل إتخاذ أي إجراء مطلوب ويتم توريدها وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة.

♦️2- يحصل رسم إضافي بواقع (25%) من قيمة الرسم المبين في جدول رسوم التوثيق وذلك لصالح صندوق الدعم القضائي وتطبق بشان تحصيله وتوريده الأحكام المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية .

♦️ 3- تخصص نسبة (50%) من الرسم الإضافي المحصل وفقا للفقرة(2) من هذه المادة لصالح دعم وتطوير أعمال التوثيق وتنمية قدرات الموثقين وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.

✍⚖
♦️مادة (40) تعفا من سداد رسوم التوثيق:

♦️ أ- إجراءات توثيق المحررات الصادرة لمصلحة الدولة أو أي من أجهزتها،
أو الهيئات والمرافق الخدمية العامة وتكون خاضعة للرسوم الإجراءات الصادرة من الدولة أو أي من أجهزتها لمصلحة الغير.

♦️ب- الوصية والوقف والنذر في وجوه البر والإحسان.

✍⚖
💎مادة(41) يجوز للموثق أو الأمين أن ينتقل إلى محل ذوي العلاقة لتحرير أو توثيق المحرر في حالتي المرض أو الضرورة ويتحمل مقدم الطلب مصاريف الإنتقال.

🔰 الفصل السابع : الأحكام الختامية .

✍⚖
💎مادة (42) في حالة تعذر قيام الأمين بأداء مهامه وواجباته لمرض أو سفر أو لتوقيفه عن العمل يباشر مهامه وإختصاصاته الأمين الأقرب إلى نطاق إختصاصه المكاني بتكليف يصدر من مكتب التوثيق بناء على عرض قلم التوثيق على أن لا تزيد مدة التكليف عن ستة أشهر .

✍⚖
💎مادة (43)
♦️1-يحظر نقل السجلات والدفاتر أو الوثائق المحفوظة لدى أقلام التوثيق من مقر الإدارة إلا في حال إنتقال المقر إلى موقع آخر ، ويجوز إذا إقتضى الحال الإطلاع عليها في مكان حفظها تحت إشراف رئيس القلم والموظف المختص وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

♦️2- إذا أصدرت المحكمة قراراً بضم محرر موثق محفوظ لدى قلم التوثيق إلى دعوى منظورة أمامها ، وجب على قلم التوثيق عمل نسخة مطابقة للمحرر المحفوظ يدون بذيلها محضراَ يوقعه قلم التوثيق وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة وتضم النسخة إلى ملف النزاع وتقوم مقام الأصل في الإستدلال على موضوع النزاع أثناء نظر القضية فقط.

✍⚖
💎مادة(44) تعد الوزارة نماذج السجلات والدفاتر والأوراق والأختام ونظم التقنية المتعلقة بأعمال التوثيق والأمناء ويصدر بها قرار من الوزير.

✍⚖
💎 مادة (45)
♦️ أ- على ورثة الأمين في حالة وفاته تقديم جميع السجلات والمحررات التي كانت بحوزته قبل وفاته مع الختم إلى قلم التوثيق التابع له محل عمله لحفظها وذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة ويأخذ الورثة سنداً بذلك ما لم تر المحكمة المختصة مصلحة بقاء ذلك لدى الوارث للأمين عدا الختم.

♦️ب- في حالة إستقالة الأمين أو صدور قرار تأديبي بسحب الترخيص منه وفقاً لأحكام هذا القانون وجب عليه تقديم الختم والسجلات والمحررات التي كانت بحوزته إلى قلم التوثيق.

♦️ج- تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة للأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين .

✍⚖
💎مادة(46 )
♦️ أ- تتولى قنصليات الجمهورية مهام تحرير وتوثيق المحررات المتعلقة بمواطني الجمهورية في الخارج وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته .

♦️ب- تحصل الرسوم وفقاً للإجراءات المحددة في القوانين النافذة.

✍⚖
💎مادة(47) تصادق الوزارة على المحررات الموثقة والأحكام المطلوبة للخارج وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك .

✍⚖
💎مادة(48) يمنح الموثقون والعاملون في مكاتب وأقلام التوثيق بدل توثيق يصدر بتحديده قرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على عرض من الوزير .

✍⚖
💎مادة(49) يؤدي الموثق والأمين قبل مباشرة مهامه أمام رئيس المحكمة الإبتدائية الواقع عمله في نطاق إختصاصها اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي وواجباتي بصدق وأمانة وإخلاص طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة وأن أحافظ على الأسرار المتعلقة بعملي).

✍⚖
💎مادة(50) مع مراعاة مانص عليه هذا القانون والأحكام العامة لموظفي المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية يخضع الموثقون في مكاتب وأقلام التوثيق للقانون العام لموظفي الجهاز الإداري للدولة .

✍⚖
💎مادة(51) يعتبر جدول رسوم التوثيق التالي جزءً مكملا لأحكام هذا القانون.

🔰 معدل بالقرار رقم ( 268 ) لسنة 2020 م .

✍⚖
💎مادة(52) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بناء على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

✍⚖
💎مادة(53)يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

✍⚖
💎مادة(54) يُلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (29) لسنة 1992م وتعديلاته بالقانون رقم ( 34) لسنة 1997م كما يُلغى كل حكم أو نص يتعارض أو يخالف نصوص وأحكام هذا القانون.

✍⚖
💎مادة(55) يُعمَل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 26 / شعبـــــان / 1431هـ
الموافـق 7 / أغسطـس /2010م

علي عبدالله صالـح
رئيـس الجمهـوريـة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيان :

رقم ( 7 ) لسنة 2010م .
ــ

قناة تهتم بنشر ألقوانين اليمنية بصورة جديدة راقية متسلسلة لسيهل الحفظ والمشاركة والفهم . نهدف إلى تنمية المجتمع قانونيآ وحقوقيا بشكل عام ، وكل باحثـ/ــة قانوني بشكل...

17/11/2020

*من أروع المحاكمات على مرّ التاريخ*

*نادىِ الحاجب يا قتيبة (هكذا بلا لقب) .

فجاء قتيبة وجلس ، وهو قائد جيوش المسلمين .

*قال القاضي ما دعواك يا سمرقندي ؟

*قال إجتاحنا قتيبة بجيشه ولم يدعونا إلى الإسلام ولم يمهلنا حتى ننظر في أمرنا .

إلتفت القاضي إلى قتيبة ..

*وقال وما تقول في هذا يا قتيبة ؟

*قال قتيبة الحرب خدعة ، وهذا بلد عظيم ، وكل البلدان من حوله كانوا يقاومون ، ولم يدخلوا الإسلام ، ولم يقبلوا بالجزية .

*قال القاضي يا قتيبة هل دعوتهم للإسلام أو الجزية أو الحرب ؟

*قال قتيبة لا .. إنما باغتناهم فالحرب خدعه .

*قال القاضي أراك قد أقررت .. وإذا أقر المدعى عليه انتهت المحاكمة ، يا قتيبة ما نصر الله هذه الأمة إلا بالدين واجتناب الغدر وإقامة العدل ..

*قضينا بإخراج جميع المسلمين من أرض سمرقند ، من حكام وجيوش ورجال وأطفال ونساء ، وأن تُترك الدكاكين والدور ، وأنْ لا يبقى في سمرقند أحد ، على أنْ ينذرهم المسلمون بعد ذلك !!

* لم يصدّق الكهنة ما شاهدوه وسمعوه ..*

فلم تدم المحاكمة إلا دقائق معدودة ..
ولم يشعروا إلا والقاضي والحاجب وقتيبة ينصرفون أمامهم .

• بعد ساعات قليلة .. سمع أهل سمرقند بجلبة تعلو ، وأصوات ترتفع ، وغبار يعمّ الجنبات ، ورايات تلوح خلال الغبار ، فسألوا ..

*فقيل لهم إنَّ الحكم قد نُفِذَ ، والجيش قد انسحب ، في مشهدٍ تقشعر منه جلود الذين شاهدوه أو سمعوا به ..

وما إنْ غرُبت شمس ذلك اليوم .. إلا وقد خلت طرقات سمرقند ، وصوت بكاءٍ يُسمع في البيوت على خروج تلك الأمة العادلة الرحيمة من بلدهم .

ولم يتمالك الكهنة وأهل سمرقند أنفسهم ، حتى خرجوا أفواجاً ، وكبير الكهنة أمامهم باتجاه معسكر المسلمين وهم يرددو شهادة :

((أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله ))

*أتدرون من هو القاضي ؟*

إنه *(( عمر بن عبد العزيز ))* ..
خامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه .

هاكذا كانت تبنى الامم بالعدل ⚖️

13/11/2020

قرار صادر بالبراءة عن احدى المحاكم المصرية. ⚖️

"وحيث انه عن الدفع بخلو الأوراق من دليل قبل المتهم فإنه لما كان الأصل في الإنسان البراءة فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي، وتفريعاً على تلك القاعدة يقع عبء إثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم على النيابة العامة لأن البينة على من ادعى.

والجدير بالذكر والمحكمة في هذا المقام أن تشير إلى أن هذه القاعدة تجد أصلها في كثير من النظم القانونية والقضائية ومقتضاها أن المتهم لا يُكلف بإثبات أن الجريمة لم تقع منه وإنما بنفي ما تقدمه جهة الاتهام ضده من أدلة تثبت وقوعها وإثبات النفي أيسر، ومنها تتفرع قاعدة "الشك يفسر لمصلحة المتهم" لأن الأصل فيه البراءة.

والمبدأ في القانون المصري ان ثبوت الوقائع، أي الحكم بوجود الوقائع المشكلة لأركان الجريمة ونسبتها إلى المتهم، أمر يتوقف على اقتناع القاضي وقد أرست المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية الاعتراف العام بحرية القاضي في تكوين اقتناعه في تقريرها أن "يحكم القاضي في الدعوى بحسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته" والمقصود بالاقتناع هنا أن يتوفر لدى القاضي من الادلة الوضعية ما يكفي لتسبيب تسليمه بثبوت الوقائع كما أثبتها في حكمه وبنسبتها إلى المتهم.

ذلك هو مفهوم الاقتناع في العقل وفي القانون، فالاقتناع ليس يقيناً وليس جزماً بالمعنى العلمي لليقين والجزم، إنما الاقتناع هو اعتقاد قائم على أدلة موضوعية أو يقين قائم على تسبيب.

والدليل هو كل إجراء معترف به قانوناً لإقناع القاضي بحقيقة الواقعة، وهو أيضاً الاثر الذي ينم عن وقوع جريمة من جانب شخص معين.

وفي هذا تقرر محكمة النقض أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الادلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون دليل.

وتطبيقاً لذلك فقد لا يأخذ القاضي باعتراف المتهم على نفسه إذا داخل ضميره الشك في صحته، وقد يأخذ ببعض الشهادة دون البعض الآخر وباعتراف المتهم في "تحقيق البوليس" رغم عدوله عنه أمام النيابة والمحكمة وبقول متهم على آخر متى أطمأن القاضي إلى صحته ولو ورد في محضر الشرطة وإن عدل عنه.

وحرية القاضي الجنائي في الاقتناع تتقيد بأربعة قيود ثلاثة منها لها سند في القانون وواحد في ابتداع محكمة النقض.

فالقاضي مقيد بنص المادة 225 من قانون الاجراءات الجنائية في شأن المسائل غير الجنائية أن ينتهج طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

وهو مقيد بنص المادة 276 من قانون العقوبات بنهج معين في إثبات جريمة الزنا.

كما أنه مقيد بقيد عام عند الإثبات هو أن يكون الحكم مبنياً على أدلة وضعية صحيحة بالمعنى المشار إليه سلفاً عن مفهوم الدليل الجنائي، هذه هي القيود التي لها سند قانوني.

أما عن القيد الذي ابتدعته محكمة النقض المصرية (وتنتهجه أيضاً محكمة النقض الفرنسية) فهو أن يكون اقتناع القاضي يقينياً والمحكمة تراقبه في اقتناعه الموضوعي وعند إثباته للوقائع ونسبتها للمتهم على الرغم من أن القانون ذاته قد أعطاه بحد تعبير نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الإشارة إليها "كامل الحرية" وهو دور في الرقابة رغم أنه ليس له سند من القانون إلا أن غايته محمودة ومضمون هذا القيد هو إخضاع الحكم برمته لتقدير قضاة النقض سواء ما تعلق منه بالقانون أو ما تعلق بالواقع، فإن توافق تقدير قضاة النقض مع قضاة الموضوع أُبرم الحكم أما إذا اختلف بينهما التقدير فإن محكمة النقض تنقض الحكم ولو كانت أسباب نقضه راجعة الى منطقة إقتناع القاضي التي يسلم له القانون بكامل حريته في تكوينه، مبررة ذلك بصياغة حكيمة ومحكمة بأنه مسألة قانون.

وحيث انه لما كان من المقرر في شأن تقدير الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإنزالاً لما سبق أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الاوراق.

وفي شأن تقدير الدليل فإن من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأحاط بظروفها وأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام ثم أفصح عن عدم اطمئنانه إلى أدلة الثبوت لأسباب سائغة تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها.

وفي شأن تقدير تحريات الشرطة فإنه من المقرر أن التحريات بمفردها لا تصلح أن تكون دليلاً كافياً أو قرينة مستقلة على ثبوت الإتهام وأنها تخضع في ذلك لتقدير محكمة الموضوع.

وحيث أنه لما كان ذلك وبناء عليه وكان الدفاع قد دفع بعد صحة تصوير الواقعة على النحو الذي جاءت عليه أوراقها مستنداً في ذلك إلى أن حقيقة ما حدث قد سجلته كاميرا مثبتة بمحل الواقعة وقد حرر عن هذه الواقعة المحضر الإداري رقم 8867 لسنة 2018 إداري قسم دمنهور والذي طلب ضمه إلى أوراق الدعوى ومطالعة كارت الذاكرة محل هذا المحضر وقد أمرت المحكمة بضمه إلى أوراق الدعوى وفي الجلسة المحددة و بعد أن أعدت المحكمة الوسيلة الفنية اللازمة قامت بمطالعة كارت الذاكرة والذي تبين من مشاهدته نقاط خلاف مع ما حُرر بمحضر الضبط هي كالتالي:

أولاً: اختلاف توقيت القبض على المتهم عن ما تم تحريره بمحضر الضبط إذ الثابت أن المتهم تم القبض عليه أمام معرض السيارات الخاص به في الساعة السابعة وثلاث عشرة دقيقة بينما الثابت بمحضر الضبط أن المتهم تم القبض عليه في الساعة السادسة وخمس وأربعون دقيقة تقريباً.

ثانياً: الثابت أن الذي قام بالقبض على المتهم هو أحد معاوني الضبط حيث انقض عليه مقيداً وثاقه بصورة كاملة بينما الثابت بمحضر الضبط أن الذي قام بالقبض على المتهم هو شاهد الإثبات الأول.

ثالثاً: الثابت أن المتهم قدم إلى معرض السيارات المذكور دون أن يكون حاملاً كيس بلاستيك كما جاء به محضر الضبط وأنه قام بفتح المعرض وبعد تقريباً دقيقة خرج منه وهو يحمل زجاجة مياه اعطاها إلى طفلة كانت متواجدة أمام المعرض فتم القبض عليه بعد ذلك مباشرة وهو أمر يتفق وما جاءت به اقواله عند استجوابه بتحقيقات النيابة العامة ودون أن يعلم أن الواقعة قد سجلتها كاميرا على نحوها الصحيح وهو أمر أيضاً يختلف تماماً مع ما دُون بمحضر الضبط، فلا كان المتهم حاملاً كيس بلاستيك بداخله مواد مخدرة ولا كان على موعد مع احد عملائه للترويج.

رابعاً: الثابت هو دخول قوة الشرطة إلى المعرض الخاص بالمتهم ثم المكوث بداخله تقريباً حتى الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة ثم خروج بعض معاوني الضبط حاملين بعض الاشياء تم وضعها في الحقيبة الخلفية لإحدى السيارات الخاصة التي استخدمتها القوة المرافقة في الضبط وهو ما لم يدون بمحضر الضبط مطلقاً حيث جاء هذا الأخير خلواً مما يفيد تفتيش معرض السيارات الخاص بالمتهم كما أن أمر النيابة العامة بالتفتيش لم يتضمن الإذن لمأمور الضبط القضائي المختص بتفتيش هذا المعرض الأمر الذي يُوصم الواقعة برمتها بعدم الصحة، بل والاختلاق الذي ترفضه المحكمة ومن قبل تأنف منه العدالة.

وإذا كان المبدأ القانوني الراسخ يملي أنه يكفي لسلامة اقتناع القاضي ببراءة المتهم التشكيك في صحة إسناد التهمة للمتهم دون أن يكون ملزماً بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخله الريب والشك في عناصر الاثبات على أساس أن إغفال التحدث عن تلك الأدلة يفيد ضمناً أنه قد أطرح هذه الأدلة.

نقول أنه إذا كان هذا هو الأثر المترتب على تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة، فما بالنا وقد أهدرت المحكمة الدليل المقدم بالأوراق برمته وتجاوز شكها في صحة الواقعة إلى الريبة ثم بلغت الذروة عندما وصمتها بالاختلاق وهو الأمر الذي يحملها وأخذاً بما سبق على القضاء ببراءة المتهم مما نُسب إليه.

والمحكمة إذا تذهب بقضائها إلى الحد الذي ورد بمنطوقه تشدد على أنه إذا كانت العدالة تتأذى حتماً إذا ما أهدرت الإجراءات التي اشترطها القانون وباعتبار الإجراء الصحيح يمثل أحد أركان المشروعية بمعناها الأعم فإن إختلاق الجريمة من الأساس من شأنه أن يُهدر العدالة ويدميها لكن ذلك لن يتأتى أبداً وطالما أن العدل أقوى حتى ولو بدأ في لحظة أنه الأوهن وأن الحقيقة كالشمس بها وهج حتى ولو بدت في لحظة أن ضوءها هو الأخفت.

إن ما طالعته المحكمة بكارت الذاكرة لا يحمل فقط براءة المتهم مما نُسب إليه وإنما يمثل أيضاً عدواناً صارخاً على الحقيقة ما كان يجب وتحت أي ظرف أن تلجأ إليه يد رجل الضبط وهي اليد الحريصة دوماً على حماية الأفراد وطمأنتهم لا ترويعهم والزج بهم إلى آتون اتهام ليس له نصيب من الحق والعدل وهو الأمر الذي لم يكن للمحكمة أن تغض الطرف عنه من دون أن تقف وقفة محذرة من العبث بإجراءات اشترطها القانون ومن قبل ضرورة وجود دليل قطعي على الجرم قبل المتهم وهو ما لم يتحقق فلا جُرم قد ثبت بيقين ولا إجراء قد تحققت شرائط صحته فكأن الأوراق قد باتت أمام المحكمة مثل نبت لم تخرجه بذرة صالحة أو مثل مسخ لا تُعرف ملامحه وهو الأمر الذي حمل المحكمة بعد أن قضت ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام أن تحيل الأوراق الى النيابة العامة لكي تتخذ شؤونها فيما سُطر بمحضر الضبط والذي خالفته تماماً مقاطع الفيديو التي سجلت واقعة القبض على المتهم والذي ثبت منها أن للواقعة صورة أخرى مغيرة تماماً لما دُون بمحضر الضبط.

إن الأمر لا يتعلق فقط ببراءة إنسان قضى بضعة أشهر محبوساً احتياطياً على ذمة جرم هو منه براء (وهو أمر يستحق بلا شك أن تقف المحكمة عنده) إلا أنه يتخطاه إلى أبعد من ذلك بكثير فالقانون بشقيه الموضوعي والإجرائي هو السياج الذي يحمي هذا المجتمع وأن في إهداره إهداراً لأمن هذا المجتمع الذي لا يتحقق إلا عندما يأمن الفرد على نفسه من كل ما يمكن أن يمثل إعتداءً على حقوقه الشخصية ومن أخصها الحق في حياة كريمة يرسم معالمها القانون ويحقق دعائمها قضاء عادل ومن قبل هذا وذاك رجال ضبط أوفياء يبذلون الغالي والنفيث حتى أرواحهم لا يترددون لحظة في تقديمها حماية لهذا الوطن ولهذا الانسان الذي هو عماد الوطن.

إن المحكمة بقضائها هذا إنما تقيم عدلاً لا سبيل إلى رفعة إلا بانتهاج سبله وتقيم حداً بين الزبد الذي يذهب جُفاء وبين ما ينفع الناس فيبقى في الأرض".

18/09/2020

حكم لمحكمة النقص الفرنسية يوضح متى تكون الصداقة عبر وسائل التواصل احد اسباب رد القاضي .. ( موضوع الحكم جدير بالتامل ومراعاة مقتضاه ) :

*مفهوم الصداقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمام محكمة النقض الفرنسية*🖋️📚

أثار استخدام وسائل التواصل الاجتماعى من القاضى عبر شبكة النت مسألة غاية فـى الأهمية، لكونها تمس أحد مفترضات تولى الوظيفة القضائية، ألا وهى حيدة القاضى ونزاهته، حيث قضت محكمة النقض بأن مصطلح الصداقة، واطلاق مصطلح " صديق" "ami un "على الأشخاص الذين يقبلون التواصل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعى لا يعنى الصـداقة بالمعنى التقليدى للمصطلح.

فشبكة التواصل الاجتماعي وسيلة للتواصل والتفاعل المحدد بـين أشـخاص يتقاسـمون ويتشاركون نفس الاهتمامات، ولكن لا يعنى دخول هؤلاء الأشخاص فى روابـط وعلاقـات خاصة . وبالقياس على ما استقر عليه أحكام القضاء فى أن العلاقات العارضة أو السطحية لا تمثل مساساً بحيدة القاضى ونزاهته ، فان الصداقة الافتراضية L’amitié virtuelle عبـر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال شبكة الانترنت لا تعد بذاتها سبباً لرد القاضـى ، ولكـ ن لابد أن تعززها مؤشرات وقرائن تدل على وجود روابط حقيقية بين القاضى والخصم أو مـن يمثله، وبمعنى آخر فإن مجرد الصداقة على الفيس بوك لا تكفى بالضرورة لتكـوين صـداقة حقيقية، ولكنها تعد مؤشراً أو قرينة بجانب القرائن الأخرى.

وأثيرت هذه الاشكالية أمام محكمة النقض وذلك بمناسبة الطعن فى الحكم الصادر مـن محكمة استئناف باريس، الصادر برفض طلب رد قضاة الدائرة التى أصدرت حكم أول درجة، حيث كان مبنى الطعن، وجود صداقة بين أعضاء الدائرة على الفيس بوك ممـا يمـس مبـدأ الحيدة والنزاهة.

وقد أسست محكمة الاستئناف رفضها لطلب الرد، علي أن تواصل أشخاص مختلفـين عبر الفيس بوك لا يكفى لوجود شبة عدم حيدة أو عدم نزاهة القضاة، وإن شـبكات التواصـل الاجتماعى لا تعدو أن تكون وسيلة للتفاعل بـين أشخاص فـى موضـوعات ذات اهتمـام مشترك.( (

ورغم تأييد محكمة النقض لحكم الاستئناف فى شأن مفهـوم الصـداقة عبـر وسـائل التواصل الاجتماعى، برفضها اعتباره فى حد ذاته سبباً موجباً لرد القاضى لعدم حيدته أو عدم نزاهته، الا أنها لم تستبعده كسبب لرد القاضى إذا وجدت من الأسباب ما يؤيد ذلك، وبالتـالى يمكن أن تكون الصداقة عبر تلك الوسائل أيا كانـت facebook..Twitter ,Linkedin صداقة حقيقية بالمفهوم التقليدى لها، وبالتالى تصبح مانعاً من نظر الدعوى من قبـل القاضـى لكونها تؤثر على حيدته واستقلاله.

وبالتـالى يمكـن القـول أن محكمـة الـنقض تبنـت حـلاً عمليـاً solution une pragmatique حالة بحالة cas par cas حسب كل واقعـة ومـا يحيطهـا مـن ظـروف وملابسات.

فمجرد الصداقة أو قبول صداقة شخص على وسائل التواصل الاجتماعى لا تعد فـى حد ذاتها سبباً لعدم حيدة القاضى، وإنما لابد أن تعزز بقرائن تساندها، علي أن يكـون تقـدير هذا الامر للقضاء بحسب الحالة المعروضة عليه وملابساتها والظروف المحيطة بها.

Address

شارع تعز/بجوار برافوا سنتر
Sanaa

Telephone

+967716446847

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المحامي هايل أحمد الشعيبي للمحاماة والاستشارات القانونيه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share