Akram Al-Jailani Office

Akram Al-Jailani Office Akram Al-Jailani For Law and Consultations and For Community
development studies

نبذة تعريفية
مكتب أكرم الجيلاني للمحاماة والاستشارات القانونية والدراسات التنموية المجتمعية في صنعاء
مرحبًا بكم في مكتب أكرم الجيلاني للمحاماة والاستشارات القانونية والدراسات التنموية المجتمعية، أحد المكاتب الوطنية الرائدة في الجمهورية اليمنية، والذي يقدم خدمات قانونية واستشارية متميزة في عموم محافظات ومناطق الجمهورية اليمنية من مقره الرئيسي في قلب العاصمة صنعاء، بمنطقة التحرير، شارع علي عبد المغ

ني، مقابل مكتب بريد التحرير، عمارة عارف الخامري، الدور الثالث. ويدير المكتب الأستاذ أكرم مجاهد محمود الجيلاني، الحاصل على ترخيص درجة عليا ، وهو عضو بنقابة المحامين اليمنيين برقم قيد 4620، بخبرة تمتد منذ عام 2013م في تقديم الحلول القانونية الشاملة.
نفتخر بتقديم خدماتنا القانونية المتنوعة التي تشمل المرافعات أمام المحاكم في القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، الإدارية، العمالية، ومسائل الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى التحكيم، صياغة العقود والوثائق القانونية، وتقديم الاستشارات المتخصصة للأفراد والشركات. كما نتميز بخبرتنا العميقة في الدراسات التنموية المجتمعية، مما يعزز قدرتنا على فهم النظم القانونية والإدارية المحلية وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا.
مكتب أكرم الجيلاني مسجل رسميًا لدى وزارة الصناعة والاقتصاد والاستثمار بترخيص رقم (2/55549) بتاريخ 15/07/2023، ويتمتع بسمعة قوية مبنية على سنوات من النجاح في التعامل مع مختلف القضايا القانونية.
نحن ملتزمون للعملاء بالجودة، الشفافية، والسرية التامة في الخدمة، مما يجعلنا الخيار الأمثل لكل من يبحث عن محامٍ موثوق أو استشارات قانونية.
لماذا تختار مكتب أكرم الجيلاني؟
خبرة قانونية وقضائية تزيد عن عقد من الزمان تضمن إجراءات فعالة وصحيحة وسرعة بالإنجاز.
موقع متميز في صنعاء، شارع علي عبد المغني، لسهولة الوصول.
خدمات شاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.
فريق محترف برئاسة المحامي أكرم الجيلاني يضمن حماية حقوقكم.
للتواصل معنا:
الهاتف: 773450300
البريد الإلكتروني: [email protected]

ابحث عن "مكتب أكرم الجيلاني للمحاماة والاستشارات القانونية في صنعاء" وتواصلوا معنا اليوم لنكون شريككم في تحقيق العدالة ودعم نجاحكم القانوني والتنموي في اليمن.

26/08/2026

يعاقب القانون اليمني على الابتزاز الإلكتروني وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالاستناد إلى مواد [قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م]، نظراً لعدم وجود قانون مستقل وشامل للجرائم الإلكترونية حتى الآن.

الإطار القانوني والمواد المستخدمة:
انتهاك حرمة الحياة الخاصة (المادة 256): تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضى المجني عليه (مثل التقاط الصور أو تسجيل المكالمات).
جريمة التهديد (المادة 254 و257): تعاقب بالحبس أو الغرامة كل من هدد غيره بارتكاب جريمة أو بإذاعة أسرار خاصة به بقصد إلزامه بفعْل أمر أو الامتناع عنه.
الابتزاز المالي (المادة 313): تجرّم أفعال أخذ المال أو السندات بالقوة أو التهديد، وتُطبق على حالات الابتزاز التي يصاحبها طلب مالي.
ظروف التشديد: ترتفع العقوبة وتصل إلى الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات إذا ارتكب الموظف العام جريمة الابتزاز مستغلاً وظيفته.

التحديات العملية:
الفراغ التشريعي: يعتمد القضاء على القياس والمواد التقليدية لقانون العقوبات لعدم إقرار قانون خاص بتقنية المعلومات.
تعدد الأفعال: يتم تكييف القضية بحسب الأفعال المرتكبة؛ هل شملت التهديد، أو الاختراق، أو نشر الصور، أو طلب المال!

08/08/2026

حيثيات الحكم (أو أسباب الحكم) هي الأسانيد القانونية والواقعية والأدلة التي تبني عليها المحكمة قرارها النهائي. وهي تبيّن كيف اقتنع القاضي بإصدار الحكم، وتبدأ عادة بعبارة “حيث إن”.
مفهوم وأهمية الحيثيات:
التسبيب القضائي: عرض الأدلة ومناقشة دفوع الخصوم للوصول إلى النتيجة.
الشفافية والعدالة: توضيح سبب إدانة أو براءة المتهم أو قبول/رفض الدعوى.
أساس الطعن: تُستخدم الحيثيات للطعن في الأحكام في حال وجود قصور أو تناقض فيها.
الفرق بين الحيثيات ومنطوق الحكم:
الحيثيات (الأسباب): الأدلة والتحليل القانوني الذي يفسر الحكم.
المنطوق: القرار النهائي والملزم للمحكمة (مثل: البراءة، السجن، أو الإلزام بدفع مبلغ).
القوة القانونية: الأصل أن المنطوق هو الجزء الملزم تنفيذيّاً، بينما الحيثيات تفسره وتكمله.

20/07/2026

نَقل الولايةفي القانون اليمني (سواء على النفس مثل الزواج، أو على المال) ينتقل إلى الولي الذي يليه (الترتيب: الأب ثم ابنه ثم الإخوة ثم الأعمام) إذا توفي الولي الأقرب، أو غاب غيبة منقطعة، أو جُنّ، أو خفي مكانه، أو خالف في الملة. كما ينص القانون على إسقاط الولاية ونقلها للقاضي في حال "العضل" (تعنت الولي ورفضه تزويج المرأة بكفء).

لتفصيل حالات وإجراءات نقل الولاية وفق قانون الأحوال الشخصية اليمني:

انتقال الولاية لولي آخر:
- في الزواج: تنتقل الولاية من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد (الأقرب فالأقرب) وفقاً للترتيب الشرعي إذا كان الولي الأقرب مجنوناً، أو تعذر الاتصال به، أو خفي مكانه.
- في شؤون القاصر (المال والنفس): تُرتب المادة (262) المسؤولية بتقديم الأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم وصيه. في حال الوفاة أو الإهمال، يمكن للمحكمة عزل الولي وتنصيب (وصي منصوب) لرعاية الصغير.
- حالة العضل (الامتناع عن التزويج):
إذا امتنع الولي الأقرب عن تزويج المرأة وهي بالغة وعاقلة وراضية من كفء، يُعتبر "عاضلاً" (باستثناء مدة تريث لا تزيد عن شهر).
إجراء النقل للقاضي: في هذه الحالة، يأمر القاضي الولي بتزويجها. فإذا امتنع، تنتقل الولاية لمن يليه من الأولياء. فإن امتنع الجميع أو فقدوا، تُنقل الولاية إلى القاضي (ولي من لا ولي له) ليقوم بتزويجها بمهر المثل لرجل كفء.

15/07/2026

نظّم المشرّع اليمني الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية (المادة 259). وهي تُفرض قانوناً لأحفاد المتوفى (أبناء الابن أو أبناء البنت) الذين مات أبوهم/أمهم في حياة جدهم أو جدتهم ولم يعوضوهم مالاً. تهدف الوصية إلى جبر الضرر وتُعطى في حدود ثلث التركة كحد أقصى، ويُشترط فيها أن يكون الحفدة فقراء.
إليك التفاصيل الإجرائية والعملية لحساب واستحقاق الوصية الواجبة في القانون اليمني:
شروط استحقاق الوصية الواجبة:
لكي يحصل الأحفاد على الوصية الواجبة، يجب توفر الشروط التالية مجتمعة:
وفاة الأصل: أن يتوفى الابن أو البنت في حياة الجد أو الجدة.
الاحتياج والفقر: أن يكون الأحفاد (أبناء الابن أو أبناء البنت من الطبقة الأولى) فقراء ومحتاجين.
عدم حصول التعويض: ألا يكون الجد قد أعطى الأحفاد في حياته ما يوازي نصيب أبيهم، أو خصّهم بوصية اختيارية تبلغ هذا القدر.
مقدار الوصية الواجبة وكيفية حسابها:
يستحق الأحفاد نصيب أبيهم أو أمهم المتوفاة لو كان حياً وقت وفاة الجد أو الجدة، بشرط ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة:
إذا كان نصيب أبيهم المتوفى يساوي الثلث أو أقل: يأخذون نصيب أبيهم كاملاً.
إذا كان نصيب أبيهم المتوفى أكثر من الثلث: تُرد حصتهم إلى الثلث فقط، ويُوزع على الأحفاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
الأولوية في التنفيذ:
تتميز الوصية الواجبة في اليمن بأنها تُقدم على غيرها من الوصايا التبرعية. حيث تقوم المحاكم بخصم مقدار الوصية الواجبة من التركة أولاً، قبل الشروع في تنفيذ أي وصايا اختيارية أو توزيع باقي التركة على الورثة.

14/07/2026

يجيز القانون اليمني إثبات الوقائع قانوناً متى توافرت فيها شروط محددة تتعلق بالدعوى، حيث حدد قانون الإثبات اليمني جواز الإثبات بشرط أن تكون الواقعة متعلقة بالنزاع، منتجة فيه، غير مخالفة للنظام العام أو الآداب، وممكنة الوقوع قانوناً وعقلاً. كما يشترط القانون أن تكون الواقعة متنازعاً عليها وأن تكون ملزمة للخصم.
للتفصيل بشكل أعمق، يُبنى جواز إثبات الواقعة في القضاء اليمني على الشروط الآتية:
- التعلق بالدعوى: يجب أن ترتبط الواقعة ارتباطاً مباشراً بالحق المدعى به.
- الإنتاجية: أن يكون في إثبات الواقعة أثر في تغيير مجرى الدعوى أو المساهمة في تكوين عقيدة القاضي لحل النزاع.
- الجواز القانوني (المشروعية): ألا يكون الإثبات ممنوعاً بنص خاص في القانون، كإثبات تصرف غير مشروع أو مخالف للنظام العام (مثل إثبات عقد باطل لمخالفته الشريعة).
- الإمكانية: أن تكون الواقعة ممكنة الوقوع مادياً وعقلياً.
- النزاع: يجب أن تكون الواقعة محل إنكار أو نزاع بين الخصوم؛ حيث حظر القانون اليمني (بموجب المادة 8 مكرر من قانون الإثبات) الدعاوى التي تُرفع بمسمى "إثبات الواقعة" بشكل مجرد دون وجود خصومة قائمة أو رد من المدعى عليه.

يُشار إلى أن وسائل الإثبات المعتمدة قانوناً تشمل: الكتابة، الشهادة، الإقرار، المعاينة والخبرة، القرائن، واليمين، ويُطالب المدعي بإثبات واقعه وفقاً للقاعدة الشرعية التي تبناها القانون: "يتحمل عبء الإثبات من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر".

13/07/2026

تُعرّف إشكالات التنفيذ في القانون اليمني بأنها منازعات وقتية تهدف إلى وقف تنفيذ السند التنفيذي مؤقتاً بسبب عقبات مادية أو قانونية تعترض إجراءات التنفيذ دون المساس بأصل الحق. ويختص قاضي التنفيذ بالفصل فيها كقاضٍ للأمور المستعجلة.

أبرز الضوابط والأحكام المنظمة لها وفقاً لقانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني تتلخص في:
نطاق الاستشكال: يجب أن ينصب الاستشكال على إجراءات التنفيذ ذاتها (مثل حصول خطأ في وصف المال أو بطلان إعلان). أما المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه فلا تُعد من إشكالات التنفيذ.
الأثر الموقف: لا يترتب على رفع الاستشكال (أو رفع منازعة التنفيذ) وقف التنفيذ بقوة القانون. ولا يتوقف التنفيذ إلا إذا صدر قرار بذلك من محكمة الاستئناف (أو قاضي التنفيذ وفقاً لصلاحياته) بشرط خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
أطراف الحق: يحق لكل ذي شأن (سواء كان من أطراف التنفيذ أو من الغير) تقديم الاستشكال.

تختلف هذه المنازعات الإجرائية الوقتية اختلافاً جذرياً عن منازعات التنفيذ الموضوعية التي يُطلب فيها الحكم بصحة أو بطلان إجراءات التنفيذ أو إهدارها بصفة دائمة.

تدريب المحامين على تقديم الشكوى الجنائية وتكييف الواقعة يتطلب إكسابهم مهارات عملية تجمع بين الفهم الدقيق للنصوص القانوني...
13/07/2026

تدريب المحامين على تقديم الشكوى الجنائية وتكييف الواقعة يتطلب إكسابهم مهارات عملية تجمع بين الفهم الدقيق للنصوص القانونية وصياغتها. و للنجاح في ذلك، يجب إتقان الخطوات الأساسية التالية: تحليل الوقائع بدقة، صياغة الاستدعاء أو الشكوى، التكييف القانوني :-
1. تحليل الواقعة واستخلاص الأدلةجمع المعلومات: تدريب المحامي على الاستماع الدقيق لموكله واستخلاص تفاصيل الحدث (الزمان، المكان، الأشخاص، والآثار).فحص الأدلة: استعراض المستندات، شهادات الشهود، والأدلة الرقمية أو المادية وتوثيقها لتأكيد حدوث الواقعة.
2. التكييف القانوني للواقعةتكييف الواقعة هو العملية الذهنية التي يقوم بها المحامي لإعطاء الوصف الصحيح للحدث الإجرامي ومطابقته مع النصوص القانونية المجرمة.الركن المادي: تحديد الأفعال المادية الملموسة التي ارتكبها الجاني (مثل: الاختلاس، الاعتداء، الإتلاف).الركن المعنوي: إثبات القصد الجنائي أو الخطأ غير العمدي (العلم والإرادة).تحديد نوع الجريمة: تصنيف الواقعة بدقة وفقاً لنصوص القانون لتحديد ما إذا كانت (جناية، جنحة، أو مخالفة)؛ حيث يترتب على ذلك تحديد المحكمة المختصة ومدد التقادم.
3. الصياغة القانونية للشكوى الجنائية يجب أن تتضمن الشكوى هيكلاً قانونياً متيناً ومقنعاً، ويشمل ذلك:الديباجة: تحديد جهة الاختصاص (النيابة العامة أو مركز الشرطة)، وبيانات الشاكي والمشكو في حقه.الوقائع: سرد الأحداث بشكل سردي، منطقي، وكرونولوجي (تسلسل زمني) واضح.الأسانيد القانونية: الربط بين الواقعة ونصوص القانون (المواد القانونية التي تم انتهاكها).الطلبات: تحديد طلبات موكلك الختامية بشكل جازم (مثل: تحريك الدعوى الجزائية، اتخاذ إجراءات التحفظ، والادعاء بالحق المدني).
4. التدريب العملي والتطبيقيدراسة الملفات السابقة: مراجعة القضايا السابقة وتحليل القرارات القضائية لفهم أخطاء التكييف الشائعة.المحاكاة العملية: تدريب المحامين على نماذج لقضايا وهمية أو حقيقية، ومطالبتهم بكتابة الشكاوى وتكييفها في وقت محدد.تفنيد النزاع المدني عن الجنائي: التدريب على عدم إضفاء الصبغة الجنائية على المنازعات المدنية البحتة (مثل قضايا العقود والديون) لتجنب رفض الشكوى.

12/07/2026

تكمن إشكالية إنكار الخط والتوقيع في اليمن أساساً في النصوص القانونية للمحررات العرفية، حيث أدى قصور الإثبات والاعتماد على اليمين إلى سهولة التهرب من الالتزامات، مما تسبب في استغلال هذه الثغرة من قبل المماطلين والفاسدين لإنكار العقود والديون والتهرب منها.

تتلخص الأبعاد الرئيسية لهذه الإشكالية في النقاط التالية:
نصوص قانون الإثبات: نصت المادة (104) من قانون الإثبات اليمني على أنه في حال إنكار الخصم لخطه أو توقيعه، لا يلتزم بإثبات الإنكار، بل يكون عبء الإثبات على المدعي الذي يطالب بصحة السند، أو يكتفي القاضي بتحليف المنكر اليمين.

- شيوع ظاهرة الإنكار: سهولة توجيه "الإنكار" دون تقديم أدلة جعلت منه سلاحاً لتبرئة الذمة الباطلة، مما أضعف الثقة في المحررات العرفية وزاد من أمد التقاضي أمام المحاكم اليمنية.
- الخلط بين الإنكار والتزوير: يُعتبر الإنكار أسهل بكثير في الإجراءات من دعوى التزوير التي تتطلب إثباتات فنية ومصاريف قانونية على مدعي التزوير.
- دور الأدلة الفنية والقضائية: رغم أن المشرع اليمني منح القاضي صلاحيات الاستعانة بالخبراء العدليين (خبراء الخطوط) للتحقق من صحة المحررات، إلا أن بطء إجراءات الاستكتاب والموازنة بين الإنكار الفني واليمين الشرعية يعقد الفصل في القضايا.

06/07/2026

يُعرّف الشروع في القانون اليمني (وفقاً للمادة 18 من قانون الجرائم والعقوبات) بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة، إذا أوقف سلوك الفاعل أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادته فيه، ويعاقب عليه دائماً بنص المادة 19 من قانون الجرائم والعقوبات بحيث لا تزيد عقوبته عن نصف الحد الأقصى للجريمة التامة، إلا في جرائم الإعدام فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.

أركان الشروع:
يتحقق الشروع قانوناً بتوافر ثلاثة أركان رئيسية:
الركن المادي (البدء في التنفيذ): القيام بأعمال تنفيذية ظاهرة ومباشرة تكشف بوضوح عن نية ارتكاب الجريمة، ويُستثنى من ذلك مجرد الأعمال التحضيرية (مثل التخطيط أو شراء أداة الجريمة دون الشروع في استخدامها).
القصد الجنائي (الركن المعنوي): انصراف إرادة الجاني وعلمه وقصده إلى ارتكاب جريمة معينة وإحداث نتيجتها الإجرامية.
عدم اكتمال الجريمة (خيبة الأثر): توقف تنفيذ الجريمة أو خيبة نتيجتها لأسباب وعوامل خارجية خارجة عن إرادة الجاني (مثل تدخل شخص لمنع الجريمة، أو هروب المجني عليه، أو عدم دقة التصويب).
العقوبات المقررة للشروع:
تخضع عقوبة الشروع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات اليمني وفقاً للآتي:
الجرائم التعزيرية: يُعاقب على الشروع فيها دائماً، ولا تتجاوز العقوبة نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة (ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).
جرائم الإعدام: إذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي "الإعدام"، فإن عقوبة الشروع فيها تكون الحبس بمدة لا تزيد على عشر سنوات، مع سريان الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية.
استثناء (الحدود والقصاص): لا ينطبق الشروع بالمعنى التعزيري إذا كان الفعل المعاقب عليه في حد ذاته يشكل جريمة تامة ومستقلة تستوجب "الحد" أو "القصاص" بما دون النفس، حيث يحكم بالحد أو القصاص المباشر للفعل الواقع فعلياً.

حالات خاصة (استحالة تحقق الجريمة):
يعاقب القانون اليمني على الشروع حتى وإن استحال تحقق الجريمة التي قصدها الفاعل، وذلك في الحالات الآتية:
قصور الوسيلة المستعملة: (مثل محاولة القتل بمسدس غير معبأ أو باستخدام مادة غير سامة).
تخلف موضوع الجريمة: (مثل إطلاق النار على وسادة معتقداً أنها شخص، أو محاولة السرقة من خزنة خالية).
عدم وجود المجني عليه: (مثل إطلاق النار على مكان بهدف قتل شخص معين ليتبين أن المكان فارغ).

06/07/2026

يتمثل الفرق الجوهري في القانون اليمني في أن القوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، مما يؤدي إلى انقضاء العقد. بينما الظروف الطارئة تجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً ولكن ممكناً، ويجوز للقاضي تعديل شروط العقد لرد الالتزام إلى الحد المعقول.

يمكن توضيح الفرق بشكل مفصل وفقاً لأحكام القانون المدني اليمني على النحو التالي:

1. القوة القاهرة (الاستحالة المطلقة)

المفهوم: هي كل حدث استثنائي لا يمكن توقعه، ويستحيل دفعه أو مقاومته، مما يجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلاً (مثل الزلازل، الحروب، أو القرارات السيادية المفاجئة).

الأثر القانوني: يترتب عليها انفساخ العقد تلقائياً وبقوة القانون لاستحالة التنفيذ. ويعفى المدين من المسؤولية والتعويض، ولكن يجب عليه رد ما أخذه بدون وجه حق.

2. الظروف الطارئة (الإرهاق الشديد)

المفهوم: هي حوادث استثنائية عامة لم تكن متوقعة وقت إبرام العقد، ولا يمكن دفعها (مثل انهيار العملة الشديد، أو الحصار، أو الجوائح المفاجئة)، وتجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقاً جداً للمدين ويهدده بخسارة فادحة، دون أن يصل إلى درجة الاستحالة.

الأثر القانوني: لا تؤدي إلى فسخ العقد أو انقضائه. بل تعطي القاضي سلطة تقديرية للتدخل وتعديل العقد (كزيادة السعر أو تمديد الأجل) لتقاسم الخسائر ورد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بعد موازنة مصالح الطرفين.

Address

اليمن/صنعاء – شارع علي عبد المغني – مقابل مكتب بريد التحرير/عمارة عارف الخامري/الدور الثالث
Sanaa

Opening Hours

Monday 08:30 - 20:00
Tuesday 08:30 - 20:00
Wednesday 08:30 - 20:00
Thursday 16:00 - 20:00
Friday 16:00 - 20:00
Saturday 08:30 - 20:00
Sunday 08:30 - 20:00

Telephone

+967781515031

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Akram Al-Jailani Office posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Akram Al-Jailani Office:

Shortcuts

Share

Category