قِسط للمحاماة والخدمات القانونية

20/08/2026

هل تسقط الدعوى المدنية بسقوط الدعوى الجنائية؟

06/08/2026

21/07/2026

بيان قانوني
بشأن تصاعد جرائم التشهير الإلكتروني وإسناد الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تابعت مؤسسة قِسْط للمحاماة والخدمات القانونية بقلق بالغ ما تشهده منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة من تصاعد ملحوظ في نشر الاتهامات الجزائية بحق أشخاص، وإسناد جرائم إليهم، وتداول وثائق ومعلومات شخصية، وإعادة نشرها على نطاق واسع، دون صدور أحكام قضائية أو وجود سند قانوني يجيز ذلك.
وتؤكد المؤسسة أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول قانوناً، إلا أنها لا تمتد إلى الاعتداء على سمعة الأشخاص أو النيل من كرامتهم أو تقديمهم للرأي العام باعتبارهم مرتكبي جرائم قبل أن يقول القضاء كلمته. ومن المستقر قانوناً أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن الفصل في صحة الاتهامات واستخلاص المسؤولية الجنائية هو اختصاص حصري لسلطات التحقيق والقضاء، وليس لوسائل التواصل الاجتماعي أو للرأي العام.
ويؤكد التشريع اليمني هذه الحماية بصورة لا تحتمل اللبس؛ إذ جرم قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م أفعال السب والقذف حمايةً لكرامة الإنسان واعتباره، ونصت المادة (292) منه على أن: «كل من سبّ غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة، ولو كانت الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة». كما حظر قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م في مادته 103 نشر كل ما يمس كرامة الأشخاص أو يهدف إلى التشهير بهم. وإذا كان المشرع قد قرر الحماية القانونية حتى في الحالات التي تكون فيها الواقعة صحيحة، فمن باب أولى أن يحظر توجيه الاتهامات ونشرها بحق أي شخص قبل صدور حكم قضائي بات من المحكمة المختصة، احتراماً لقرينة البراءة وصوناً لكرامة الإنسان وسيادة القانون.
وتلفت المؤسسة عناية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن إعادة نشر المحتوى المسيء أو المشاركة في تداوله أو تبنيه قد يرتب مسؤولية قانونية مستقلة متى توافرت أركان الجريمة، وأن حذف المنشور بعد انتشار الضرر لا يمنع مساءلة مرتكبه عما نتج عنه من أضرار.
وانطلاقاً من رسالتها في ترسيخ سيادة القانون، تؤكد مؤسسة قِسْط أنها باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في عدد من الوقائع التي تتولى الوكالة فيها، وستواصل استخدام الوسائل القانونية التي كفلها النظام لحماية حقوق موكليها، مع احترام كامل لاستقلال القضاء وحق جميع الأطراف في المحاكمة العادلة.
وسيظل موقف مؤسسة قِسْط ثابتاً: لا إدانة إلا بحكم قضائي، ولا تشهير تحت ستار حرية التعبير، ولا مساس بكرامة الإنسان خارج إطار القانون.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
مؤسسة قِسْط للمحاماة والخدمات القانونية

17/07/2026

جمعتكم مباركة

29/06/2026

بفضل الله وتوفيقه، صدر اليوم حكم ببراءة موكلنا في دعوى جزائية، بعدما تبين للمحكمة أن النزاع في حقيقته نزاع تجاري ناشئ عن شراكة وتعاملات تجارية، وليس جريمة جنائية كما صدر في قرار النيابة.

انتهت المحكمة بعد تمحيص الأوراق وإنزال صحيح القانون على الواقعة إلى القضاء ببراءته من التهمة الكيدية المنسوبة إليه.

وقد ارتكز دفاعنا على دفعٍ قانوني واحد بعدم الاختصاص النوعي، دون الخوض في موضوع الدعوى، إيماناً بأن التكييف القانوني الصحيح هو مفتاح العدالة.

26/06/2026

⚖️ هل كل لائحة جزاءات داخلية تعتبر قانونية؟

تداولت بعض الصفحات نموذجاً للائحة جزاءات بإحدى المدارس الخاصة، وبغض النظر عن الجهة المعنية، فإن المراجعة القانونية تكشف عن خطأ شائع تقع فيه كثير من المؤسسات والشركات عند إعداد اللوائح الداخلية.

فبعض اللوائح تتضمن:
▪ خصومات مالية تتجاوز الحدود المسموح بها قانوناً.
▪ عقوبات توقع دون تحقيق إداري مكتوب.
▪ مخالفات وصياغات غير منضبطة قانونياً.
▪ عدم مراعاة التدرج الإلزامي في الجزاءات التأديبية.

والنتيجة أن هذه اللوائح قد تصبح عرضة للطعن، وقد تتحول بدلاً من حماية المؤسسة إلى سبب مباشر في خسارة القضايا العمالية.

لذلك فإن إعداد اللوائح التنظيمية والجزاءات والعقود الوظيفية يجب أن يتم وفق أحكام قانون العمل اليمني وبما يحقق التوازن بين حماية المؤسسة وحفظ حقوق العاملين.

📌 في مؤسسة قِسْط للمحاماة والخدمات القانونية نساعد الشركات والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الخاصة في مراجعة لوائحها وأنظمتها الداخلية وصياغتها بصورة قانونية سليمة تقلل من النزاعات والمخاطر القانونية.

📞 770701044






#الشركات

#صنعاء

24/06/2026

⚖️ اليوم الخامس والختامي من الدورة التدريبية المتخصصة في قانون العمل اليمني

اختُتمت اليوم أعمال الدورة التدريبية المتخصصة في قانون العمل اليمني، والتي شهدت خلال يومها الأخير تنفيذ عدد من الأنشطة والتطبيقات العملية الهادفة إلى تعزيز الفهم التطبيقي لأحكام قانون العمل وربط النصوص القانونية بالواقع العملي.

كما تخلل البرنامج الختامي تسليم شهادات المشاركة للمتدربين بحضور مدير مؤسسة قِسْط للمحاماة والخدمات القانونية، والأستاذة هناء الفقيه رئيسة حكومة شباب اليمن المستقل.

ونتقدم بجزيل الشكر لجميع المشاركين على تفاعلهم والتزامهم، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح.







#صنعاء
#القانون
#المحاماة

23/06/2026

⚖️ اليوم الرابع من الدورة التدريبية المتخصصة في قانون العمل اليمني

تواصلت أعمال الدورة بجلسة تطبيقية تفاعلية مميزة، تم خلالها عرض حالتين عمليتين واقعيتين من واقع النزاعات العمالية، تناولتا إنهاء عقد العمل والفصل التعسفي، بمشاركة ضيف خاص أدى دور العامل في كلتا الحالتين.

وقد أتيحت للمشاركين فرصة تحليل الوقائع، وطرح الأسئلة، وتحديد مدى مشروعية الإجراءات المتخذة، ومعرفة الحقوق والالتزامات القانونية المترتبة على كل حالة، في تجربة تدريبية جمعت بين النص القانوني والتطبيق العملي.

في مؤسسة قِسْط للمحاماة والخدمات القانونية، نؤمن أن أفضل وسيلة لفهم القانون هي ممارسته.

#صنعاء #القانون #المحاماة