الصفحة الاخبارية لنادي القضاة اليمني

20/04/2026

بلاغ صحفي
تلقّى نادي قضاة اليمن بقلقٍ بالغٍ نبأَ تعرُّض فضيلة القاضي عبدالله المصرعي ، عضو محكمة الاستئناف بمحافظة مأرب، لمحاولة اغتيال جبانة، وذلك بإطلاق النار عليه أثناء استقلاله سيارتَه في أحد شوارع مأرب، وإصابة سيارته بوابلٍ من الرصاص، ولولا لطفُ الله لما نجا منها.
وإذ يُدين النادي هذه الجريمة الشنعاء، والاعتداء الغادر الذي يُشكّل جرائم حرابةٍ وقطعِ طريقٍ وشروعٍ في القتل، طالت أحدَ رجال العدالة؛ فإنه يطالب الجهات الأمنية والنيابية المختصة المسارعةَ إلى إلقاء القبض على الجناة، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة للقاضي ولمقر إقامته، وتقديمهم إلى المحاكمة العاجلة.
كما سيتولى النادي المتابعةَ المباشرة لمجريات التحقيق حتى ينال الجناة جزاءَهم الرادع، ليكونوا عبرةً لكل من تُسوِّل له نفسه ارتكابَ جرائم تُخلّ بالأمن، وتتنافى مع قيم وطننا وموروث مدينة مأرب الحبيبة.
والله الموفق
صدر بتاريخ: 21 أبريل 2026

02/04/2026

كما ورد بيان نقابي من منتسبي السلطة القضائية، حول حادثة اختطاف احد منتسبيه ، والنادي إذ يعلن تضامنه ودعمه يطالب بسرعة التحقيق بالواقعة بشكل عاجل ويحمل السلطات الأمنية والقضائية القيام بواجبه وفقا للقانون
بيان نقابي وبلاغ للنائب العام

ان النقابة العامة لمنتسبي السلطة القضائية تدين وتستنكر عملية اختطاف أحد موظفي المحكمة التجارية م/عدن الموظف سند علي احمد علي سمنتر من قبل جماعة مسلحة واقتياده إلى جهة مجهولة منذ خمسة أيام

إن النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية ترفع هذا البلاغ لمعالي النائب العام للتوجية لمن يلزم بمتابعة الأجهزة الأمنية للكشف عن هوية الخاطفين و مكان السجون الخارجة عن سلطة النظام والقانون
بغض النظر عن أي أخطاء صدرت من هذا الموظف إن صح ذلك فإن لديه قيادة مسئولة وجهات رقابية وادارة تحقيق ومجلس تأديب
فلا يحق لأي جهة كانت عسكرية أو مدنية محاسبة المخطئين وان تجعل من نفسها القاضي والجلاد وتجعل من نفسها المسئولة عن الجميع

إن النقابة العامة تدين فعل الاختطاف والعودة بالبلاد إلى الخلف مهما كانت المبررات ونطالب بالتحرك السريع وكشف الحقائق و من يقف وراء ذلك وتقديمهم للعدالة وإغلاق السجون الخاصة التي لا تخضع لسلطة الدولة والنظام والقانون

إن النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية تطالب النائب العام والأجهزة الأمنية بتنفيذ اللوائح الامنية المنظمة لعمليات الاحضار القهري من قبل النيابة العامة وتنفيذ اللوائح الأمنية الرادعة بعدم السماح لأي طقم عسكري بالتحرك عشوائيا كلا على هواه و مزاجه الا بعد تنسيق مسبق وفقا ببلاغ عملياتي معمم وتشديد الإجراءات ومنع لبس الزي العسكري الا للعسكريين والقوات الأمنية ومنع حمل السلاح وتضييق الخناق على الخارجين عن النظام والقانون
حتى يستتب الأمن والامان ويعم الرخاء ان شاءالله

إن النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية تدعو جميع المنظمات الحقوقية التظامن مع الموظف المختطف والمعتقل في سجون المعسكرات التي لا تخضع لسلطة الدولة ودولة النظام والقانون والضغط لإطلاق سراح الموظف المختطف بوجه السرعة

إن النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية في انعقاد دائم ومستمر للضغط والمتابعة حتى يتم إطلاق سراح الموظف وعودته إلى أهله وذويه

اننا في نقابة الموظفين نعدكم اننا لن نهدأ ابدا وسوف نصعد إلى أعلى المستويات
حيث وكل الخيارات متاحة أمامنا مادام الموظف رهن الاختطاف والاعتقال المخالف لسلطة النظام والقانون

والله على ما نقول شهيد


صادر عن
النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية
عدن
29/3/2026

04/02/2026

بلاغ صحفي صادر عن نادي قضاة اليمن بشأن تضليل مقام الرئاسة و تمرير تعيينات عائلية لمستمعين في مخالفة صارخة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي

بسم الله الرحمن الرحيم

يُعرب نادي قضاة اليمن عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع لصدور القرار رقم (28) لسنة 2026م، القاضي بتعيين دفعة من خريجي المملكة المغربية بدرجة "وكيل نيابة". إن هذا القرار يمثل عملية تضليل مؤسسي كبرى استهدفت مجلس القيادة الرئاسي، ونسفت التوجيهات الصريحة بمنع تعيين أقارب المسؤولين، في سابقة تُعد الأشد خطورة على نزاهة القضاء اليمني، و مثلت مخالفة قانونية و جوهرية تمس استقلالية القضاء و نزاهة مبدأ التعيين وفق معايير الجدارة و الكفاءة ، و استغلالًا واضحًا للمناصب ، و تجاهل صارخ لمبادئ العدالة و تكافؤ الفرص .
ويكشف النادي للرأي العام وللقيادة السياسية و منتسبي السلطة القضائية الحقائق الكارثية الآتية :
• خديعة "مستمعي العدالة": إن هؤلاء المبتعثين تم إيفادهم بصفة "مستمعي عدالة" فقط، وهي صفة لا تمنح أي استحقاق علمي أو قضائي، ولم يخضعوا لأي برنامج دراسي يماثل معايير المعهد العالي للقضاء اليمني. إن رفع أسمائهم للرئاسة بوصفهم "خريجين" هو تزييف للواقع وتضليل لمقام الرئاسة.
وعلى النحو الآتي:
أولاً: مخالفة التوجيهات الرئاسية:
في تحدٍ سافر لسياسة مجلس القيادة الرئاسي القاضية بحظر تعيين أقارب المسؤولين من الدرجة الأولى، تم تمرير هذا القرار الذي يخدم تحديداً أبناء أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، مما يحول الوظيفة القضائية إلى "منحة عائلية" مهدرةً مبدأ تكافؤ الفرص.
ثانياً: اختزال التأهيل القانوني:
تم منح هؤلاء درجة "وكيل نيابة" بعد فترة اطلاع لا تتجاوز "عاماً واحداً"، وهي مدة لا تتصل بصلة بمعايير التأهيل المقرة في القانون اليمني لخريجي البعثات (سنتان)، مما يجعل تعيينهم باطلاً لعدم استكمال شروط الولاية القضائية، وحتى درجة "معاون نيابة" لا تُمنح لأمثالهم. وتجدر الإشارة إلى أن درجة "وكيل نيابة" يسبقها ثلاث درجات ، وهذا إذا افترضنا استحقاق المعينين للدرجة القضائية أصلاً.
ثالثاً: تجميد حقوق المستحقين:
في الوقت الذي يتم فيه ابتكار درجات لأبناء النفوذ، تظل حقوق وتسويات مئات القضاة الأكفاء محبوسة في أدراج المجلس منذ سنوات، في تعطيل متعمد للمواد (61، 62، 83) من قانون السلطة القضائية.

وعليه؛ فإن نادي قضاة اليمن يعلن الآتي:
أولاً: اعتبار القرار رقم (28) لعام 2026م منعدماً وباطلاً بطلاناً مطلقاً لابتنائه على تضليل ومعايير غير قانونية.
ثانياً: دعوة مجلس القيادة الرئاسي للتدخل العاجل لسحب هذا القرار ومحاسبة الجهات التي رفعت بيانات مضللة، وسرعة إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى.
ثالثاً: يوجه النادي نداءً عاجلاً إلى كافة الهيئات القضائية والحقوقية ونقابة المحامين وكافة منظمات المجتمع المدني، لإعلان شجبهم لهذا التجاوز الخطير؛ فالأمر لم يعد متعلقاً بأشخاص، بل بـ "منظومة ومبادئ الدولة المؤسسية" التي تُعد السلطة القضائية رافعتها الأولى، وأي مساس بها هو مساس بكيان الدولة وهيبتها.
رابعاً: سيظل نادي القضاة الحصن المنيع ضد تحويل مرفق العدالة إلى إقطاعيات خاصة، وسيتخذ كافة الوسائل القانونية والنقابية لانتزاع الحقوق المهدورة.
إن القضاء الذي يُبنى على التضليل والمحسوبية لا يمكن أن يكون حارساً للعدالة.

صادر عن نادي قضاة اليمن
العاصمة المؤقتة عدن
الأربعاء، 4 فبراير 2026م

31/01/2026

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان رقم (1) لعام 2026صادر عن نادي قضاة اليمن

يتابع نادي قضاة اليمن، عن كثب وباهتمام ومسؤولية، ما يجري على الساحة الوطنية، في مرحلة دقيقة يتطلع فيها اليمنيون إلى استعادة مؤسسات الدولة و بناء دولة قانون قائمة على سيادة الدستور، واستقلال القضاء، وترسيخ العدالة، ومكافحة الفساد، ودرء احتكار السلطة بالقوة ، الدولة التي ينشدها كل المواطنين و التي عمل النادي في كل المراحل على المطالبة بها .
وإذ يثمّن النادي التوجهات المعلنة لمجلس القيادة الرئاسي بإيلاء السلطة القضائية أولوية خاصة، والتعامل معها بوصفها شريكًا أساسيًا في إدارة الأزمات الوطنية وصون الاستقرار العام، باعتبار القضاء الضامن الحقيقي للحقوق والحريات، والركيزة التي لا يستقيم بدونها أي مشروع وطني أو تسوية سياسية مستدامة، فإنه يتطلع إلى ترجمة هذا التوجه إلى إجراءات عملية ومؤسسية تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة هيبة الدولة وتعزيز ثقة المجتمع.
وإذ يدرك القضاة حجم التحديات الراهنة وتعقيداتها، فإنهم يؤكدون أن أي مسار جاد للإنقاذ الوطني لا يمكن أن ينجح دون سلطة قضائية مستقلة، فاعلة، ومحايدة، قادرة على أداء دورها الدستوري في حماية الحقوق، وصون المال العام، وضمان خضوع الجميع للقانون دون تمييز.
ويشدد نادي قضاة اليمن على أن مدخل بناء الدولة المؤسسية يبدأ بإصلاح مؤسسة العدالة ذاتها، وفي مقدمتها مجلس القضاء الأعلى، بوصفه رأس الهرم القضائي والمسؤول الأول عن سلامة الأداء القضائي واستقلاله.
لقد عاشت السلطة القضائية خلال المرحلة الماضية أوضاعًا مقلقة اتسمت بتهميش العديد من القضاة، وإقصاء الكفاءات القضائية، وحرمان مستحق للترقيات، والعبث بالموازنات المخصصة للسلطة القضائية، وغياب التأمين الطبي اللائق الذي يحفظ كرامة منتسبيها ويوفر لهم الرعاية الصحية المناسبة، واستمرار ضعف الاهتمام بتحسين أوضاع الكادر الإداري القضائي رغم دوره الحيوي في انتظام العمل القضائي، فضلًا عن اختلال دور هيئة التفتيش القضائي وانحرافه عن مقاصده الرقابية والإصلاحية، إلى جانب وجود خلل جسيم في مدخلات المعهد العالي للقضاء وغياب المعايير المنضبطة في القبول والتأهيل، حتى غلبت المحسوبية واعتبارات الولاء غير المهني على معايير الكفاءة والاستحقاق. و كان ذلك نتيجة حتمية للتعيينات التي بُنيت على الولاء السياسي و لم تستند للمعايير الموضوعية في التعيين ، وهو واقع أضرّ بمكانة القضاء، وأضعف ثقة القضاة في مؤسساتهم، وانعكس سلبًا على صورة العدالة في نظر المجتمع.
وإن معالجة هذه الاختلالات لا يمكن أن تتحقق إلا بإعادة الاعتبار للسلطة القضائية كسلطة مستقلة دستوريًا، وتمكينها من إدارة شؤونها بعيدًا عن التأثيرات غير القضائية، وبما يعيد ترسيخ قيم النزاهة والحياد والكفاءة داخل مؤسساتها.
وانطلاقًا من مسؤوليته المهنية والوطنية، يؤكد النادي أن الانتقال إلى مرحلة جديدة يتطلب قرارات واضحة من مجلس القيادة الرئاسي — تحظى برعاية شعبية وإقليمية ودولية — وفي مقدمتها:
إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى على أسس مهنية وقضائية خالصة، قوامها الكفاءة والنزاهة والخبرة والاستقلال، وبما يضمن إدارة القضاء بوصفه سلطة مستقلة لا تابعة، ويعيد الثقة بمؤسسة يفترض أن تكون حارسة للعدل وسيادة القانون.
ويؤكد نادي قضاة اليمن أن إصلاح القضاء ليس مطلبًا فئويًا ولا مدخلًا لتصفية الحسابات، بل شرطًا لازمًا لنجاح أي مشروع وطني، وضمانة أساسية لعدم انزلاق البلاد مجددًا إلى الفوضى واللاعدالة. كما يشدد على أن القضاء لا يمكن أن ينهض بدوره كشريك في بناء الدولة وإدارة الأزمات ما لم يعد الاعتبار لاستقلاله، وتُعالج اختلالات بنيته القيادية، وتُحصَّن أوضاع منتسبيه.
لافتًا إلى أن اللحظة الراهنة لا تحتمل التسويف أو المعالجات الشكلية، بل تستدعي قرارات مسؤولة تعيد للقضاء مكانته الطبيعية كسلطة ضامنة لا تابعة، وكأحد أعمدة الاستقرار وحماية الحقوق وسيادة القانون. وسيظل النادي داعمًا وسندًا لكافة الخطوات الرامية إلى تعزيز النزاهة والاستقلال الضامنين للحق والعدل، ومعبّرًا عن إرادة القضاة، وحارسًا للحريات القضائية.
والله وليّ التوفيق.
صادر عن نادي قضاة اليمن في العاصمة المؤقتة عدن ، يوم السبت الموافق 31/1/2026

29/01/2026

شاركتُ اليوم القاضية رواء مجاهد القائم بأعمال رئيس نادي قضاة اليمن في اللقاء التشاوري الذي نظّمه فرع نادي قضاة عدن، بدعوة كريمة من قيادة قضاة عدن.

وبدورها القت كلمة أكدت فيها بأن التغيير الحقيقي لا يُفرض من الخارج، بل يبدأ منّا من اوساط القضاة وتضمنت الكلمة المحاور التالية:

أولًا: القضاء بيتنا.

القضاء هو بيتنا جميعًا، ومسؤولية الحفاظ عليه مسؤولية جماعية. وهو ليس بيتًا من حجارة، بل بيت من قيم وعدالة ومسؤولية، وعهد بيننا وبين الله قبل أن يكون بيننا وبين الناس. فقد جعلنا الله خلفاء في أرضه لإحقاق الحق وصون هيبة القضاء وهيبة العدالة، ومن هنا فإن حماية السلطة القضائية وإصلاح منظومتها ليست قضية مهنية فحسب، بل مسؤولية أخلاقية وشرعية.

ثانيًا: واقع القضاء اليوم.

يمرّ القضاء اليمني اليوم بأشد مراحله قتامة، وربما الأسوأ في تاريخه، نتيجة سوء الإدارة وسوء الأداء، وغياب الرؤية والخطط والاستراتيجيات. لا حقوق محفوظة، ولا حماية مؤسسية، ولا كرامة مؤسسية. وقد انعكس ذلك على الثقة المجتمعية، التي تكاد تكون منعدمة؛ فحين يُسأل المواطن عن القضاء، تكون الإجابة جاهزة ومؤلمة: “قضاء فاسد”، وتُختزل صورة القاضي ظلمًا وتشويهًا.

ثالثًا: خطر التسييس :

لا بد من حماية القضاء من التسييس، لا سيما مع مجاهرة بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى بانتماءاتهم السياسية وتصريحاتهم بالعمل تحت مظلة مكوّن سياسي معين. القضاء يجب أن يكون قضاءً أمينًا، مستقلًا، غير تابع، حاملًا للحقوق والحريات، لا أداة بيد أي طرف. والقاضي يجب أن يقف على مسافة واحدة من الجميع، لا أن يعلن ولاءه لهذا أو ذاك. وما شهدناه في المرحلة الماضية من سجون سرية، واعتقالات خارج إطار القانون، ووقوف المظلومين على أبواب القضاء والنيابة العامة دون إنصاف، وصمت القضاء أو تغطيته للانتهاكات، كان نتيجة مباشرة لهذا التسييس والانحراف.

رابعًا: الحقوق والمعيشة
نثمّن ونشكر كل الجهود في دعم القضاء ، و دعم مسار الإصلاح. لكننا في الوقت ذاته نؤكد على ضرورة هيكلة الأجور ضمن موازنة السلطة القضائية .
وفي ملف التطبيب، لا نقبل بمنطق التمييز بين منتسبي السلطة القضائية. ما يُقرّ لقيادة القضاء يجب أن يُقرّ لبقية القضاة، فنحن سواء في المرض والكرامة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “لو أن بغلة عثرت في العراق لخشيت أن يُسأل عنها عمر”.
خامسًا: التقدير والمطالب
نوجّه الشكر لفضيلة القاضي محسن طالب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على جهوده الواضحة في إيصال المكرمة لمنتسبي السلطة القضائية، ونتطلع إلى استمرار هذه الجهود، لا سيما في إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى بشخصيات كفؤة، نزيهة، ذات خبرة، وغير خاضعة للتجيّر أو الاصطفاف السياسي.
وفي تصريح لها أكدت القاضية إلى ضرورة حشد الجهود والتفاف القضاة حول بعضهم وكل الأيادي البيضاء لتعزيز استقلال القضاء والقضاة على حد سواء

14/08/2025

بيان نادي قضاة اليمن فرع تعز ..بشأن رفع تعليق العمل ..

إيمانًا من نادي قضاة محافظة تعز بقدسية رسالته في إرساء العدل وإنصاف المظلومين، وحرصًا على استمرار أداء السلطة القضائية لدورها في خدمة المجتمع، فقد تابع النادي الإجراءات التي تمت بشأن واقعة الإعتداء على المجمع القضائي الكائن في جولة المرور وكان آخرها إحالة ملف القضية مع المتهمين المحبوسين إلى النيابة الجزائية المتخصصة والتي باشرت إجراءات التحقيق في القضية ، وبذلك فقد تقرر إنهاء تعليق العمل في جميع المحاكم والنيابات ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٥م
وإذ يؤكد النادي حرصه الدائم على سيادة القانون وحماية هيبة السلطة القضائية، فإنه يشكر كل من أسهم في سرعة ضبط الجناة وتسليمهم للعدالة، ويدعو الجميع إلى احترام حرمة المؤسسات القضائية وعدم المساس بقدسيتها.
والله من وراء القصد
نادي قضاة اليمن فرع تعز
صادر اليوم 20صفر 1447هجرية
الموافق 14/ 8 / 2025 ميلادية

04/08/2025

بيان نقابة المحامين فرع تعز بخصوص الاعتداء على المجمع القضائي جولة المرور ، تعز

04/08/2025

الناطق الإعلامي عبدالباسط البحر
– وبصفته الرسمية – نشر رواية بتصريح له مضلل ومعاكس كليًا للواقع يرقى لمستوى التستر الإعلامي على جريمة ، وصوّر حادثة اعتداء مدجج بالسلاح على مؤسسة دستورية سيادية (السلطة القضائية)، على أنها مجرد "تضارب بين جنديين على أمور شخصية"، متجاهلًا الحقائق التالية المثبتة:
1. استخدام طقم ومدرعة عسكرية لتطويق المجمع.
2. إطلاق نار كثيف ومباشر على بوابة المجمع وحرّاسه.
3. إصابة عدد من عناصر الحماية الأمنية التابعة للشرطة العسكرية.
4. اختطاف الضابط المكلف بحماية المجمع، الضابط عاطف السفياني.
5. ترويع القضاة والموظفين والمتقاضين رجالًا ونساء.
وكلها موثقة بمحاضر رسمية محررة من قبل قضاة، لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير، ويُعد تكذيبها جريمة جزائية.

#ثانيًا: الناطق الإعلامي شارك بفعالية في جريمة "المساهمة اللاحقة"
بحسب القانون، فإن المساهمة اللاحقة في الجريمة تشمل:
إخفاء الحقيقة
طمس الأدلة
تشويه الواقعة
إفشال العدالة عبر الضغط الإعلامي أو السياسي
وبما أن الناطق الإعلامي:
وصف الواقعة بـ"الترند"
كذّب المحاضر الرسمية للقضاة.
ادعى أنه "شاهد عيان"، لكنه أخفى واقعة إطلاق النار والخطف!
فهو بذلك شريك في المساهمة اللاحقة ويجب:
مساءلته تأديبيًا من قبل وزارة الدفاع
وتحريك شكوى جزائية بحقه أمام النيابة المختصة.

#ثالثًا: إهانة للسلطة القضائية وتحقير لمكانتها الدستورية

#رابعًا: تصريح يكشف عن قصور مهني فادح.

الناطق العسكري يُفترض أن يكون:
منضبطًا في نقل الوقائع
ملتزمًا بالبيانات الرسمية لا بالتأويلات الشخصية
مدركًا لحساسية الملفات القضائية، وأثر تصريحاته على الرأي العام
لكن ما صدر عنه يؤكد:
جهله بمفهوم الدولة ومؤسساتها.
انحيازه السافر لمصلحة المعتدين.
انخراطه في عملية تبييض إعلامي لجريمة مكتملة الأركان.

#نطالب:
1. إحالة العقيد عبدالباسط البحر للتحقيق الفوري بتهمة:
إهانة القضاء
التشهير بالقضاة
التستر على جريمة عسكرية ضد منشأة مدنية سيادية

2. إصدار بيان رسمي من قيادة وزارة الدفاع:
يتبرأ من التصريح
يؤكد احترام المؤسسة العسكرية للسلطة القضائية
يتعهد بعدم تكرار هذا الانفلات الإعلامي.

3. التمسك بتعليق العمل القضائي حتى:
تقديم المعتدين للنيابة الجزائية المتخصصة
الاعتذار العلني من قيادة المحور ومن الناطق العسكري
ضمانات بعدم تكرار هذا الانفلات .

المحامية/ نبيلة الجبوبي

04/08/2025

بيان نادي قضاة اليمن فرع تعز حول الاعتداء على المجمع القضائي تعز

وقف نادي القضاة بمحافظة تعز بأسف بالغ وقلق شديدٍ على الفعل الإجرامي غير المسبوق الذي قامت به مجموعة مسلحة تابعة للواء ۲۲ ميكا صباح يومنا هذا الاثنين ؛ أغسطس ٢٠٢٥م المتمثل بالاعتداء الآثم على مقر المجمع القضائي الكائن بجولة المرور ، وقيامهم بإطلاق النار داخله، ما أسفر عن إصابة أحد ضباط الأمن المكلفين بحماية المحكمة التجارية، بالإضافة إلى اختطافِ ضابط أمن المجمع القضائي واقتياده إلى مكانٍ مجهول، كما وقف النادي على قرار رؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العاملين في المجمع وما جاء في المحضر الموقع عليه منهم من وصف لوقائع ذلك الاعتداء الإجرامي الذي لم يكن الأول من نوعه، بل سبقته سلسلة اعتداءات على مقار السلطة القضائية ورجالها من قبل أفراد ينتمون إلى مؤسسة الجيش. وإذ يدين نادي القضاة بأشد العبارات هذا الاعتداء السافر والجريمة الشنعاء التي تشكل خطراً بالغاً ليس على المؤسسة القضائية فحسب؛ بل على المجتمع ومؤسسات الدولة بشكل عام فإنه يحمل قيادة اللواء ٢٢ ميكا وقيادة المحور مسؤولية ضبط الجناة وتسليمهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة، ويعلن تعليق العمل القضائي في محاكم ونيابات المحافظة إبتداءً من يوم غد الثلاثاء ٥/ ۲۰۰۸م ، ويحمل قيادتي المحور واللواء المذكور مسؤولية ما سيترتب عن ذلك، كما يدعو النادي مجلس القضاء الأعلى ومعالي النائب العام ومعالي وزير العدل ووزير الدفاع ووزير الداخلية إلى اتخاذ موقف حازم للحيلولة دون تكرار مثل تلك الأفعال الإجرامية، وتوفير الحماية الكاملة لمقار السلطة القضائية والعاملين فيها بما يضمن سلامتهم وتمكينهم من أداء رسالتهم في إقامة
العدل وإنصاف المظلومين. حفظ الله القضاء من كل سوء.
صدر اليوم الاثنين
١٠ صفر ١٤٤٧هـ
الموافق ٢٠٢٥/٨/٤م

25/07/2025

بينما يحتفل العالم برفاه القضاء فإننا باليمن نحتفل برفات القضاة والفرق نقطتين .

إنّ رفاه القضاء شرط لازم لاستقلال القضاء ونزاهته وكفاءته. فعندما يُلقى للقضاة من الدعم ما يستحقونه، تتعزز قدرتهم على مجابهة التأثير غير المشروع، وصون المعايير الأخلاقية، وإرساء العدالة على نحو منصف ومهني.

الأمم المتحدة تحتفل للمرة الأولى باليوم الدولي لرفاه القضاء

https://www.un.org/ar/observances/judicial-well-being-day

01/07/2025

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الهيئة الإدارية لنادي قضاة اليمن – فرع تعز

الحمد لله القائل: ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾، والقائل: ﴿لا يُكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾،
والصلاة والسلام على من بُعث رحمةً للعالمين، وبعد:

في ظل الانهيار المتسارع في الأوضاع المعيشية لمنتسبي السلطة القضائية، وما تشهده محافظة تعز من ظروف أكثر قسوة وضيقًا، ومع استمرار حالة اللامبالاة المعيبة من قبل الجهات الرسمية تجاه معاناة القضاة ومعاونيهم، فإن الهيئة الإدارية لنادي قضاة اليمن – فرع تعز، تجد نفسها أمام واجب البيان والموقف، وتؤكد ما يلي:

لقد بلغ الوضع المعيشي لمنتسبي السلطة القضائية حدًّا لا يُطاق، حيث:

فقدت الرواتب أكثر من 90% من قيمتها الشرائية مقارنة بما قبل عام 2016، وأصبحت لا تكفي لتأمين الحد الأدنى من احتياجات الحياة.

تُصرف الرواتب بغير انتظام وبلا اكتراث، ما يضاعف الأعباء على القضاة وأسرهم.

تُحجب العلاوات والترقيات القانونية منذ سنوات، في ظل غياب تام لأي تأمين صحي أو حماية اجتماعية.

البدلات المرتبطة بالوظيفة أصبحت شكلية، لا تغطي أدنى متطلبات السكن أو المظهر أو التنقل.

وفي تعز تحديدًا، تضاعفت الأزمات مع انعدام المياه، وغياب الكهرباء العامة، وارتفاع الإيجارات، وانعدام الدعم المؤسسي.

أمام هذا الواقع المؤلم، نطالب بالآتي:

1. مراجعة الرواتب والبدلات بما يواكب انهيار العملة وتضخم الأسعار، على ألا تقل الزيادات عن النسبة المكافئة لفارق سعر الصرف بين ما قبل 2016 واليوم.

2. صرف العلاوات السنوية والترقيات المستحقة بشكل فوري ودون تأجيل.

3. مضاعفة البدلات المرتبطة بالوظيفة (الإيجار، المظهر، المواصلات، الحماية) لتتناسب مع الواقع المعيشي الحالي.

4. إضافة بدل مواصلات وتأمين طبي، وفق الآلية المعتمدة لأعضاء مجلس القضاء الأعلى.

5. صرف الرواتب شهريًا ومنتظمًا وفي موعده دون تأخير.

6. توفير تأمين صحي شامل وعادل لكافة منتسبي السلطة القضائية.

ونؤكد أن:

القضاة في تعز لن يقبلوا بإهانة الكرامة ولا أنصاف الحلول، ولن يصمتوا إزاء هذا العبث المستمر بحقهم، وسيتخذون الموقف المناسب نهاية شهر محرم 1447هـ، في حال لم تتم الاستجابة الجادة والواضحة لكافة هذه المطالب.

أي موقف سيتخذه القضاة سيكون محمولًا بكامل المسؤولية أمام الله والشعب والتاريخ على مجلس القضاء الأعلى والحكومة.
فلا يجوز شرعًا ولا عدلًا أن يُترك القاضي فريسة للجوع والإهانة، ولا أن يُطالَب بأداء رسالته في ظل عوزٍ مذل، يُفقده احترام المجتمع، ويفتح أبواب الشك والريبة على العدالة، ويجعله - في نظر الناس - موضع اتهام بأنه "يأكل من مال الخصوم ويعيش من فتاتهم".

فكيف يُنتظر من قاضٍ لا يكفيه راتبه لإعالة أسرته أن يقدم عدالة مستقلة؟
وكيف يُلام القضاة على ما يفرضه الواقع القاسي من اختلالات، في الوقت الذي لا تتوفر لهم فيه أدنى مقومات العيش الكريم؟

ومهما تم تحشيد الأقلام والإعلام ضد القضاة ومواقفهم، فإن الموقف القادم سيكون إضرابًا شاملًا وكاملًا حتى تحقيق كافة المطالب، وهي مطالب مشروعة ومستحقة لا يجوز تجاهلها أو الانتقاص منها.

ونهيب بجميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي، الوقوف إلى جانب القضاء في معركته العادلة لاسترداد كرامته، فهو صمّام الأمان الأخير لبقاء الدولة، ولا عدالة بدون قضاة تُصان كرامتهم.

والله من وراء القصد، وهو نعم المولى ونعم النصير.

صادر عن:
الهيئة الإدارية لنادي قضاة اليمن – فرع تعز
التاريخ: 5 / محرم / 1447هـ
الموافق: 1 / 7 / 2025م