09/06/2026
⚖️ هل تقدر تسيب سعر العقد وتفرض #ضريبة من دماغها ؟؟❓️❓️
مهم من أكد مبدأ في غاية الأهمية:
الأصل أن تُحسب على القيمة الحقيقية للتصرف، ولا يجوز للجهة الإدارية المغالاة في التقدير دون مستندات أو أدلة جدية.
أولاً: وقائع النزاع
مورث المدعين باع قطعة أرض فضاء مساحتها 350 متر مربع بمحافظة بورسعيد.
📌 الثمن الثابت بعقد البيع: 100,000 جنيه.
📌 الضريبة القانونية وفق هذا الثمن: 2.5% = 2,500 جنيه.
لكن المأمورية قدرت قيمة التصرف بمبلغ أكبر بكثير، ثم انتهى الأمر أمام لجنة الطعن الضريبي إلى تقدير الضريبة بمبلغ:
87,500 جنيه.
أي ما يعادل أكثر من 35 ضعف الضريبة الناتجة عن الثمن الوارد بالعقد.
ثانياً: ماذا فعل الورثة؟
لم يقبل الورثة هذا التقدير.
فتقدموا بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبين إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي.
وتم ندب خبير في الدعوى لفحص الأوراق والوقوف على حقيقة قيمة التصرف.
ثالثاً: ماذا انتهى إليه تقرير الخبير؟
الخبير المنتدب انتهى إلى أن:
✅ عقد البيع ثابت.
✅ الثمن الوارد به هو 100 ألف جنيه.
✅ لا توجد أدلة جدية تثبت أن القيمة الحقيقية تزيد عن ذلك.
وبالتالي فإن الضريبة المستحقة هي:
2,500 جنيه فقط.
رابعاً: ماذا قالت محكمة القضاء الإداري؟
المحكمة اطمأنت لتقرير الخبير.
وقضت بتخفيض الضريبة من:
87,500 جنيه
إلى
2,500 جنيه.
خامساً: ماذا حدث أمام المحكمة الإدارية العليا؟
وزير المالية طعن على الحكم.
لكن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن وأيدت ما انتهى إليه القضاء الإداري.
أهم المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة
1️⃣ الوارث يمثل التركة
دفعت الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لأن أحد الورثة فقط هو من أقامها.
لكن المحكمة رفضت هذا الدفع.
وأكدت أن:
الوارث يجوز له تمثيل باقي الورثة في الدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت المصلحة مشتركة.
وهو مبدأ مهم جداً في الدعاوى الضريبية والمالية.
2️⃣ تقرير الخبير ليس ورقة عادية
المحكمة أكدت أن تقرير الخبير إذا كان:
✔ مبنياً على مستندات
✔ ومسبباً
✔ وخالياً من التناقض
فللمحكمة أن تأخذ به بالكامل.
وقد أخذت المحكمة هنا بتقرير الخبير واعتبرته أساساً للحكم.
3️⃣ لا ضرائب جزافية
من أهم ما جاء بالحكم أن المحكمة لم تجد في ملف الجهة الإدارية:
❌ مستندات
❌ أو تقارير
❌ أو دلائل حقيقية
تبرر رفع قيمة التصرف إلى هذا الحد.
ولذلك اعتبرت أن التقدير جاء مجرداً من الأساس الذي يقوم عليه.
4️⃣ عقد البيع له حجية ما لم يثبت العكس
الحكم لم يقل إن كل عقد بيع مكتوب فيه أي رقم تلتزم به الضرائب تلقائياً.
لكن المحكمة أكدت ضمناً أن:
✅ الثمن الوارد بالعقد يظل هو الأصل.
❌ ولا يجوز استبعاده لمجرد الشك.
✔ وإنما يجب على المصلحة تقديم دليل حقيقي يثبت أن القيمة الفعلية مختلفة.
ماذا نستفيد عملياً من الحكم؟
هذا الحكم يرسل رسالة مهمة:
إذا فوجئت بضريبة تصرفات عقارية مبالغ فيها بصورة كبيرة، فليس معنى ذلك أن التقدير أصبح نهائياً.
بل من حقك:
✔ الطعن على التقدير.
✔ طلب فحص المستندات.
✔ مناقشة أسس التقدير.
✔ اللجوء للقضاء إذا كان التقدير غير قائم على أسباب جدية.
____________________________________________
✍️ مكتب الأستاذ
حسام عبدالعظيم - المحامى
⚖️ لأعمال المحاماة و للإستشارات القانونية ⚖️
و تأسيس الشركات
📞 للتواصل عن طريق الأتصال أو الواتس أب علي الرقم 01111428088
📍 أو المقابلة بالمكتب بالعنوان : البرج ٤ ش الشعراوى - اللبينى فيصل - الجيزة .
