أشطر محامى جنايات ونقض فى مصر مكتب المستشار الدكتور هيثم صقر

02/01/2026

⚖️ القاعدة الذهبية في جنايات الأموال: "ليس كل ما يُضبط يُدان.. وليس كل إقرار اعترافاً"
في القضايا التي تزن "ملايين"، يظن الكثيرون أن محضر الضبط أو وجود مستندات هو نهاية المطاف. لكن في مدرسة المستشار تامر الباشا، نحن نبحث عن "الروح القانونية" التي قد تهدم القضية في سطر واحد.
🔍 معلومة قانونية قد تنقذ مستقبلك:
هل تعلم أن محكمة النقض أرست مبدأً في غاية الخطورة (الطعن رقم ٤١٤٥ لسنة ٨٧ ق)؟
تقول المحكمة: "لا يجوز الاستناد إلى أقوال المتهم في محضر الضبط، مهما كانت صراحتها، إذا ثبت أنها صدرت تحت تأثير إجراء باطل."
ماذا يعني ذلك عملياً؟
يعني أنك قد تكون "معترفاً" في الأوراق، ومع ذلك ننتزع لك البراءة! كيف؟
بإثبات أن هذا الاعتراف هو "ثمرة مسمومة" لإجراء باطل (تفتيش بدون إذن، أو تجاوز لنطاق الإذن، أو قبض قبل الوقت المحدد). القاعدة القانونية ثابتة: "ما بُني على باطل فهو باطل"، ولكن استخراج هذا البطلان من بين آلاف الأوراق يحتاج إلى "عين صقر" لا ترى الظاهر بل تقرأ العيوب المستترة.
لماذا تنهار قضايا الكيانات الكبرى؟
لأن الدفاع التقليدي يجادل في "الواقعة" (حدثت أو لم تحدث)، بينما نحن نجادل في "مشروعية الدليل".
• في قضايا الكسب غير المشروع: نُثبت أن تقارير الخبراء قامت على "الظن" لا على "المستندات الدامغة".
• في قضايا أمن الدولة: نُفكك "التحريات" ونثبت أنها مجرد "صدى صوت" لمصدر سري لا وجود له.
نحن لا نبيع وعوداً.. نحن نصيغ استراتيجيات.
قضيتك التي يراها البعض "خاسرة" بسبب قوة الدليل المادي، قد تكون هي الأسهل في "البطلان" إذا وُضع ملفها تحت مجهر التدقيق القانوني الصحيح.
نحن نتخصص في المستحيل،

مكاتب المستشار/ هيثم صقر
خبير الجنايات الكبرى والنزاعات المعقدة
📌 تنويه: المكتب لا يقبل إلا القضايا الكبري التي تتطلب بحثاً قانونياً استثنائياً وتفرغاً ذهنياً كاملاً.
📞 للتواصل ٠١٠٢٥٢٣٥٤٢٧
📍 المقر:برج النواوي الدور الثاني ميدان حدائق القبه امام القصر الرئاسي خلف مسجد القبه الخضراء .
📍لوكيشن المكتب في اول تعليق


#قانون
#جنايات
#نقض
#براءة

09/06/2022

عن المكتب متخصصون في جرائم الدم والنفس والسلاح والمخدرات والأموال العامه والأمن الوطنى والمحاكم العسكريه والمدينه والاقتصاديه العمل الدائم والمستمر على التطور هو...

09/06/2022

اشهر محامي نقض | الدكتورهيثم صقر اجراءات الطعن بالنقض اشهر محامي نقض في مصر | الدكتورهيثم صقر أشطر محامى جنايات فى مصر اشهر محامي في مصرالمستشار الدكتور /هيثم صقر للم...

09/06/2022

لو اتحكم عليك في جناية او جنحه تعمل ايه؟ أشطر محامى نقض المستشار الدكتور هيثم صقر 01129891493

26/05/2022

20/04/2022

القانون المصرى لا يعرف شيك الضمان ومن ثم فلا عبره بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره او انه أصدره ضمانًا لدين قرض ..

"شيك الضمان"
فيه يقوم أحد الأطراف الساحب "مصدر الشيك" بتقديم الشيك لطرف ثاني "المستفيد" كضمان منه لعملية ما أو تنفيذ التزامات بدفعيات محددة في أوقات محددة..
هذا مع العلم أن الساحب قام بتحرير و إصدار الشيك بنية استخدامه كضمان أو كوسيلة ضغط عليه للوفاء بالتزاماته المتفق عليها مع الطرف الآخر المستفيد..
السؤال هنا/
" هل ينال هذا الشيك الجديد "شيك الضمان" نفس الحماية القانونية الممنوحة للشيك العادي؟
أجابت محكمة النقض على هذا السؤال بأن القانون المصرى ليس فيه ما يسمى بشيك الضمان..

وقالت محكمة النقض في حكم حديث لها صدر بجلسة 3-7-2014 أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ؛ إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره ؛ لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك الذي أصدره الطاعن استوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي دعته إلى إصداره ، ولا وجه لما يتذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية بقوله إنه أصدر الشيك ضماناً للوفاء بقرض ، كذلك فإنه لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ؛ إذ إن تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاقه الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع ، وإذ أثبت الحكم المطعون فيه أن الشيك الذي أصدره الطاعن لا يحمل إلا تاريخاً واحداً فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد
وفق القانون فان جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك للمستفيد مع العلم التام بعدم وجود رصيد كافي قابل للسحب لتغطية قيمة الشيك، و في هذا تتوفر الحماية القانونية التي قام المشرع بمنحها للشيك مع ضرورة عقاب مرتكب هذه الجريمة نظرا لأن الشيك أداة وفاء و يجري مجري النقود في المعاملات بين الأطراف. و هذا الوضع القانوني ينطبق علي أي شخص يقوم بتحرير شيك و هو يعلم عدم وجود الرصيد لتغطيته، و لا عبرة هنا بالأسباب التي دفعت هذا الشخص لإصدار الشيك لأن هذا الباعث لا تأثير له في قيام المسئولية الجنائية، إذ لا يستلزم فيها قصد جنائي خاص، لأن قصد المشرع الأساسي ينطلق من حماية الشيك كأداة دفع ومعاملته كالنقود السائلة بمجرد استلامها. و ليس لحماية الأطراف و مبرراتهم في لجميع الأحوال.
الطعن بالنقض رقم 11423 لسنة 4 قضائية جلسة 3-7-2014

08/02/2022

معلومه هامه لتدعيمنا وللاستفاده من المعلومات القانونيه نرجو المتابعه وتسجيل الاعجاب بالصفحه
* * أيصالات. الأمانه. * *
اغلب الناس الي لها فلوس عند آخرين بيجيبوا وصل أمانة وبيمضوا الاخر المديون عليه،وبيفرح قوي بموضوع ان الطرف الثاني ماضيله علي بياض،ويبقي مثلا ممضيه في اول السنة ويتفق معاه ودي أن الفلوس بتاعته لازم يجيبهاله اخر السنة ،ويأتي اخر العام ويتقاعس الشخص المديون عن السداد ومايسددش فيقوم الدائن بملأ وصل الأمانة ويروح الدائن او محاميه لقسم الشرطة لتحرير بلاغ وتذهب للنيابة ومن ثم تقيد كجنحة خيانة أمانة.
لحد هنا تمام،،نيجي بقي أمام ساحة المحكمة،الطرف الثاني (المتهم) بيجيب محامي ويبدأ يقول دفوعه،ولو المحامي فاهم النوعية دي من القضايا هياخد براءة لموكله بأسهل وأيسر طريق، لإعتبارات كتيرة،أولا:هيدفع بمدنية العلاقة وعدم اختصاص المحكمة بنظرها لان مكانها امام المحكمة المدنية مش محكمة الجنح، ثانيا:الاختلاف بين زمن وتوقيت الإمضاء وزمن وتوقيت ملأ صلب الإيصال،وهيطلب تحويلها للخبير،اللي بسهولة جداً هيقدر يثبت اختلاف التوقيت
ومن ثم هيكون تقرير الخبير في صالح المتهم اللي هوه مدين أصلا
وبعد كدة بنسبة كبيرة جدا بيحصل علي براءة.
هتقول بس في ناس كتير اخدت احكام بإيصالات أمانة معمولة بالشكل ده،هقولك لو ايصال الأمانة كان بنفس الشكل السابق ذكره ، والقاضي أعطي حكم
فده لايخلو من افتراضين ان الحكم ده صدر غيابي
أو إن المحامي الحاضر عن المتهم لم يفطن للدفوع اللي ذكرناها .
طب أنا كدائن في الوصل أعمل ايه عشان الوصل يكون مفيهوش ثغرات وابقي مطمن لو المدين تعثر واشتكيته بيه:
أولا:وصل الأمانة مكون من ثلاثة أطراف او قانونا
ثلاث أركان هم (المسلم) و (المستلم) و (المستفيد) عشان يكون وصل الأمانة صحيح ومفيهوش أي ثغرات لازم يكون مكتوب فيه الثلاثة دوول،يعني بتذكر في الوصل إن استلم فلان من فلان مبلغ وقدره كذا وذلك علي سبيل الأمانة لتسليمه إلي فلان،فلان الأول ده هوه سعادتك وفلان الثاني ده هو الشخص اللي استلف منك الفلوس وانت عاوز تضمن بوصل الأمانة الفلوس دي،أما الشخص الثالث فده شخص المفروض موثوق فيه لدي حضرتك هتذكر اسمه في الوصل،لانه عشان يكون الوصل صحيح ومفيهوش ثغرة لازم يكون فيه ركن التسليم جائز التحقيق
ومش هيكون جائز التحقيق غير لما يبقي فيه طرف تالت المفروض هيستلم المبلغ
يبقي عشان وصل الأمانه يكون مكتمل الاركان ومفيهوش ثغرات لازم نراعي :
١/ يكون فيه طرف ثالث (مستفيد)في الوصل.
٢/ توقيت كتابة وصل الأمانة لازم يكون هو نفسه توقيت التوقيع أو بصمة المدين.
٣/ متحاولش تكتب تاريخ للوصل يعني متكتبش تم تحريره في كذا عشان متدخلش في جدل هل الدعوي الجنائية بتنقضي بمرور ثلاث سنوات من تاريخ طلب الوصل ولا من تاريخ تحريره
فيفضل عدم كتابة تاريخ تحريره .
٤/ لازم تتأكد كويس جدا من عنوان ومحل إقامة صاحب التوقيع وخلي بالك من تاريخ البطاقة لان ممكن تكون منتهية وتم تغيير محل للإقامة اللي فيها.
٥/ لازم يكون التوقيع بتاعه واسمه بشكل طبيعي وواضح،وضمانا بشكل أكبر من الممكن تاخد بصمته بجوار التوقيع.

مكاتب المستشار الدكتور هيثم صقر
فريق من المحامين والمستشارين واساتذه القانون بكليات الحقوق والمتخصصين يعملون في: - مكاتب المستشار هيثم صقر .
متخصصون بالنقض الجنائى وجرائم الدم والنفس والسلاح والمخدرات والاموال العامه وقضايا الارهاب والامن الوطنى والمحاكم العسكريه والمحاكم الاقتصاديه .
وقانون الاحوال الشخصية للمصرين للأجانب والعرب. بالإضافة الى كل ما يتعلق بقضايا الأسرة " في جمهورية مصر العربية.‫ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
340ميدان روكسي
01129891493_01143848431_01116978337
للاستفاده بالمعلومات القانونيه ارجو تسجيل الاعجاب بالصفحه

27/01/2022

المستشار هيثم صقر يكتب :حق المجني عليه ودفاعه في المرافعة أمام المحاكم الجنائية ؟

لعله من الأخطاء الجسيمة التي درجت عليها المحاكم الجنائية في مصر ـ يستوي في ذلك محاكم الجنايات أو الجنح بدرجتيها ـ منع المجني عليه الذي لم يدع مدنيا في الدعوى ( أو وكيله ) من ابداء الدفاع والدفوع والرد على حجج الخصوم وتفنيدها، حيث جرى العمل بسلب هذا الحق فيما اعتاد عليه قضاة المنصة الجنائية من القول بأن من لم يدع مدنيا فلا يجوز له الحديث وابداء الدفاع أمام المحكمة ولا حق له سوى الحضور لمراقبة سير الجلسة ( حضرتك ما ادعتش مدني يبقى تحضر لكن ملكش كلام عندي ) ، وهو قول فضلاً عن أنه يجافي الحقيقة القانونية المقررة بنصوص صريحة وقاطعة فإنه يهدم واحدًا من أهم المبادئ التي تقوم عليها أصول المحاكمات الجنائية ، ألا وهو مبدأ المواجهة بين الخصوم الذي يقتضي أن تعرض ادعاءات وحجج و دفوع ودفاع كل طرف على الطرف الأخر وفي مواجهته ، وأن يتمكن كل طرف من مناقشة ما قدم ضده والرد عليه وتفنيده .
وهذا المبدأ هو تأكيد لاحترام حقوق الدفاع لكافة أطراف الخصومة لأنه لو جاز للقاضي أن يحكم في ضوء ما استمع اليه من أحد الطرفين فقط وأدلته فإن حكمه غير عادل حتى وإن أصاب الحق لأنه نزع من أحد الطرفين حق الاطمئنان الى العدالة لأن الإخلال بحقوق الدفاع يفسد جوهر العدالة حتى وان أصابت الحق .
ولا يمكن التحدي في ذلك بالحجة الشائعة الواهية بأن النيابة العامة تمثل المجني عليه ، ذلك لما هو معلوم للكافة من شكلية دور النيابة العامة في غالب الأمر أمام المحاكم الجنائية ومن النادر أن يدري وكيل النائب العام الحاضر بالجلسة شيئًا عن الدعوى ، فضلا عن أن عمومية الدعوى الجنائية لا تغني عن خصوصية الجريمة بالنسبة للمجني عليه .
ولعل القراءة الواعية لنصوص المواد من 268 وحتى 276 المنظمة لاجراءات وأصول المرافعة والحضور أمام محاكم الجنح وهي نفسها ذات الاجراءات الواجب اتباعها أمام محكمة الجنايات عملا بنص المادة 281/1 إجراءات جنائية الذي قرر بأن يتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ، ما لم ينص على خلاف ذلك .
تكشف أن هذه النصوص المشار اليها والتي نوردها في نهاية المقال قد حددت على سبيل القطع الخصوم في الدعوى الجنائية بأنهم النيابة العامة ، والمتهم ، والمجني عليه ، والمدعي بالحقوق المدنية ، والمسئول عن الحقوق المدنية ، وقررت المادة 275 من قانون الاجراءات الجنائية ـ محل الحديث ـ في وضوح لا لبس فيه حق هؤلاء الخصوم جميعا في سماع المحكمة الجنائية لأقوالهم شريطة أن يكون المتهم هو آخر من يتكلم ، بل ووضعت حق المجني عليه في الكلام سابقا لحق المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها .
بل وجاءت النصوص السابقة على هذا النص لتمنح المجني عليه أو وكيله بطبيعة الحال ليس فقط حق التكلم وانما جاوزت ذلك بأن منحته حق مناقشة الشهود واستجوابهم بقدر مساو لحق النيابة العامة في ذلك وباقي الخصوم على نحو ما نظمته المادتين 271 ، 272 .
ولعل ما شجع المحاكم الجنائية على التمادي في هذا الخطأ الجسيم هو سكوت المحامين عن هذا الحق وصمتهم الطويل عليه حتى بدا الخطأ الشائع بمنع المجني عليه أو وكيله من الكلام من قبيل الثقافة الشفاهية المتوارثة والمتداولة كما لو كانت حقًا وهي عين الباطل الذي لا يغني من الحق شيئا .
الأمر الذي نؤكد معه مجددا ما نكرره في كل ما يتعلق بالنصوص القانونية التي تمس حقوق الدفاع أن يتمسك المحامون بحقوقهم التي علاها النسيان وران عليها الاهمال في نصوص لو منحت حظها من الاعمال لكانت كفيلة بإصلاح الكثير من الخلل الذي أصاب بنيان العدالة .
وتتمة للقول نورد النصوص التي جرت الإشارة اليها سلفا في سياق هذا المقال .
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما .
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم .
( م 271 إجراءات جنائية )
بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجني عليه، ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم .
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض ” .
( م 272 إجراءات جنائية )