Tamer AbdElmoaty

10/10/2024

ما هو نظام المقاصة الجديد؟..
تسهيلات ضريبية جديدة على الممولين

بوابة الوطن
كتب محمد سيف
9/10/2024

انتهت وزارة المالية من نظام المقاصة للتسوية الضريبية، لتذليل العقبات على مجتمع الأعمال، وخدمة المستثمرين، من خلال تسوية المديونيات المالية المسلجة على المستثمر، مثل قيمة فواتير الخدمات كهرباء ومياه وغاز وغيرها من الخدمات، في حال إذ كانت له مستحقات مالية لدى مصلحة الضرائب.

انتهت وزارة المالية من نظام المقاصة للتسوية الضريبية، لتذليل العقبات على مجتمع الأعمال، وخدمة المستثمرين، من خلال تسوية المديونيات المالية المسلجة على المستثمر، مثل قيمة فواتير الخدمات كهرباء ومياه وغاز وغيرها من الخدمات، في حال إذ كانت له مستحقات مالية لدى مصلحة الضرائب.

ما هو نظام المقاصة الجديد؟
بحسب رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، التي شرحت نظام المقاصة الجديد في بيان صادر عن المصلحة، يعرف نظام المقاصة بالآتي:

- نظام المقاصة هو نظام إلكتروني يستطيع من خلاله الممول تسوية ديونه لدى الجهات الحكومية، عن طريق المستحقات المالية القابلة للصرف في كل الجهات الحكومية.

- يستطيع المستثمر من خلال نظام المقاصة الجديد تسديد مديونياته لدى الحكومة، عن طريق خصمها من المستحقات المالية له لدى أي جهة حكومية.

- يمكن للممول تسديد فواتير الخدمات لشركته أو مصنعه مثل الغاز والكهرباء، وغيرها عن طريق كتابة طلب بخصم قيمة الفواتير من مستحقاته لدى أي جهة حكومية.

- يستهدف عمل تسويات بين التزامات الممول والحقوق له عند الدولة، فمثلا إذا كان له مساندة تصديرية أو له مستحقات لدي الدولة فإنه يستطيع عمل مقاصة مع الحكومة في مسألة الالتزامات عليه.

- يهدف نظام المقاصة إلى توسيع التسهيلات الضريبية يحقق المنافسة العادلة ويساعد الشركات على النمو.

09/11/2023

Since 2012 I worked with you and will never forget you full support to me and to my firm..
We have met through all of those years soany times and everytime I see in you Succuss
Humbling
Optimism
My sincere condolences to all Lorenz Group Members, to the family and to us.

In tiefer Trauer geben wir den Tod unseres langjährigen Unternehmensleiters und Inhabers Lorenz Bahlsen bekannt. Er erlag mit 75 Jahren im Kreise seiner… | 15 Kommentare auf LinkedIn

30/10/2023

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 173 لسنة 2023 باستثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ونص القانون الذي أقره مجلس النواب في المادة الأولى على أنه استثناءً من الفقرة الأولى من البند (ثانيا/ هـ) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) في سجل المستوردين، على ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية.
ونصت المادة الثانية على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

President Abdel Fattah El-Sisi signed Law No. 173 of 2023, excluding the registration of some companies that are not owned by Egyptians or owned by them at a rate of less than (51%) from some provisions of Law No. 121 of 1982 regarding the register of importers. The law approved by the House of Representatives stipulated in the first article that, as an exception to the first paragraph of Clause (Second / E) of Article (2) of Law No. 121 of 1982 regarding the register of importers, joint-stock companies, limited partnerships by shares, or companies with liability may be registered. Ltd. or partnerships in which the shares or stakes of the partners are not owned by Egyptians or are owned by them at a rate less than (51%) in the importers’ register, provided that the total periods of registration in the register do not exceed ten years from the effective date of the provisions of this law, It may be extended for one period only, not exceeding ten years, by decision of the Council of Ministers based on the proposal of the Minister responsible for foreign trade affairs. Article Two stipulates that this law shall be published in the Official Gazette, and shall be effective from the day following the date of its publication.

27/10/2023

شيرو الهاشتاج

now!

03/10/2023

توصية المكتب الفني بتطبيق المادة الثالثة من القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ لانهاء منازعات الملفات التي رقم اعمالها لاتتجاوز ١٠مليون جنيه بتطبيق احكام المادة٩٣و المادة ٩٤ من قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠

19/09/2023

التجارة الإلكترونية:
منصات التعليم الإلكتروني

تلتزم منصات التعليم الإلكتروني بإلزام كافة المٌدربين والمٌحاضرين و كافة المتعاملين معها بإثبات رقم التسجيل الضريبي في جميع الإخطارات والسجلات والمستندات و الفواتير وأي مكاتبات أخري.
كما لا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل بحسب الأحوال، وذلك طبقا لأحكام المواد 26&27 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته.

• لمزيد من الإستفسارات يرجي التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية بمبني المحموديـة بجوار بنزينة توتال صقر قريش المعادي أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] كما يمكنكم الدخول علي الرابط لطلب التسجيل https://www.incometax.gov.eg/Ecom/new_file.asp
أو الإتصال علي الخط الساخن 16395

18/09/2023

Celebrating my 2nd year on Facebook. Thank you for your continuing support. I could never have made it without you. 🙏🤗🎉

21/08/2023

12/07/2023

نص تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بعد إحالتها لمجلس النواب

الأربعاء، 12 يوليو 2023 10:31 ص
نور على
اليوم السابع

من القوانين التى على اجندة مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع والمزمع انطلاقة فى أكتوبر المقبل مشروع بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والمقدم من الحكومة، الذى احاله المستشار الدكتور حنفي جبالي فى الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى الي لجنة مشتركة من الشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية بالمجلس.

ويستهدف مشروع القانون إلي رفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية،
مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية،
فضلاً عن توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، بما يخدم الطموحات الاقتصادية لمصر.

وتتضمن مشروع القانون النص على اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة والتي يكون المستثمر وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار؛ طرفاً فيها، لدعم بيئة التقاضي للمستثمر.

وأعد مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر،
حيث استبدلت المادة الأولى بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه وذلك برفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيا إذا كان قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنيه.

كما تم رفع نصاب الاختصاص القيمي للدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، لتختص دون غيرها بالنظر ابتداء في جميع المُنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي يكون المستثمر وفق لتعريفه الوارد في قانون الاستثمار؛ طرفاً فيها.

ونصت المادة الثانية على استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون أمام الدوائر المنظورة أمامها لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

وفيما يلي النص الكامل لتعديلات قانون المحاكم الاقتصادية:

مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب (المادة الأولى) يستبدل بنص المادة (1) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 النص الآتي:

مادة (٦)
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الأتية
1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
2- قانون سوق رأس المال.
3- قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
4- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
5- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك.
6- قانون التمويل العقاري
7- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
8- قانون تنظيم الاتصالات
9- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
10- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
11- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
12- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
13- قانون التجارة البحرية
14- قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب.
15- قانون حماية المستهلك.
16- قانون تنظيم الضمانات المنقولة
17- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
18- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
19- قانون الاستثمار
20- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تختص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة والتي يكون المستثمر وفق التعريف الوارد في قانون الاستثمار، طرفاً فيها.
كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرتين السابقتين، بحسب الأحوال.
ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرات السابقة نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنيه.
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.

(المادة الثانية)
يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2023 ، ويُلغَى كل حكم يخالف أحكامه

09/07/2023

تعديلات مهمة على قانون الاستثمار أمام "النواب" الأحد...
زيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية...
والتوسع فى منح الشركات الموافقة الواحدة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته.
أبرز الملفات المطروحة.

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.

وأكدت اللجنة أهمية تعديل قانون الاستثمار لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة الملائمة للمرحلة الحالية.

يأتى مشروع القانون في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الصناعية وجذب مزيدا من النقد الأجنبى.

ويهدف مشروع القانون التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية ومد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الاستثمار كما يهدف الى معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة"20"من قانون الاستثمار ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.

كما تتضمن التعديلات الواردة بمشروع القانون التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

وتضع التعديلات معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

كما تتضمن منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

ورصدت اللجنة فى تقريرها مواد القانون التى تم تعديلها وجاءت التعديلات كالتالى:

تعديل المادة (9) لتؤكد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه ايا كان النظام القانونى الخاضعة له بالحوافز العامة الواردة فيه.

وتعديل المادة (۱۱) بند (۱)بإضافة عبارة "المعتمدة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية" إلى هذاالبند وذلك ضماناً لربط جهود التنمية التي تقوم بها الدولة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، تحقيقاً للهدف الأسمى وهو استفادة المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً من هذه الجهود بحيث اصبح نص - المادة بعد التعديل : تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية حافزا استثماريا خصما من صافى الارباح الخاضعة للضريبة وذلك نســبة (50 %) خصـمـاً مـن التكـاليف الاستثمارية للقطاع (أ"
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقاً للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمـدة بالخطـة العامـة للتنميـة الاقتصـادية والاجتماعية ووفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتضمن مشروع القانون ايضا تعديل المادة (12) فقرة أولى - بند (۲) لتجيز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لمدد اخرى لايجاوز مجموعها تسع سنوات.

فيما تضمن مشروع القانون تعديل المادة (13) لتمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة إعفاء المشروعات المشار إليها في المادة (١١) من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز 50% منها، وكذلك سلطة الإعفاء من مقابل الانتفاع الخاص بالأراضي المخصصة للمشروع، وجواز تحمل الخزانة العامة نسبة من مقابل استهلاك خدمات المرافق الأساسية بنسبة لا تجاوز (50%) وذلك لمدة عشر سنوات كحد أقصى وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

وتضمن مشروع القانون استبدال المادة (14) فقرة أولى حيث أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار
الشهادة اللازمة للتمتع بالحافز المنصوص عليه في المادة (11) مكرراً المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته.

فيما جاء تعديل المادة (17) فقرة ثانية لبيان جميع البيانات التي يجب تضمينها في الخريطة الاستثمارية، والتزام الجهات صاحبة الولاية على الأراضي التي تتضمنها تلك الخريطة بتزويد الهيئة بالبيانات اللازم تضمينها بالخريطة.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (20) لتجيز منح الموافقة الواحدة للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار، فضلاً عن جواز منحها للشركات عند إقامتها لأى من المشروعات الاستثمارية الجديدة لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، وبما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وأجاز تعديل المادة (34) بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

وتناول تعديل المادة (40) الفقرتان الثانية والثالثة التخلص من المخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة
وتضمن مشروع القانون اضافة مادة جديدة مادة (١١) مكرراً) والتى نصت على منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يتم تحديدها حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 35%ولا يجاوز نسبة 55%من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري أو توسعاته بحسب الأحوال، على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة.

واشترطت المادة لمنح الحافز المذكور أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل من أموال المشروع، وذلك لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.

06/07/2023

الفاتورة الإلكترونية...
وسيتم قريبا نشر ملف كامل عن مفهوم الفاتوره الإلكترونية ومراحل التطبيق ..والشركات الملزمة وفق القانون ..

05/07/2023

"خطة النواب" توافق نهائيا على قانون جديد يضمن الحياد التنافسى فى مصر.. .
يلغى الامتيازات الممنوحة لجهات الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.. .
وتعديل المسمى لمشروع إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم.

الأربعاء، 05 يوليو 2023 04:00 م
اليوم السابع.
كتب أمين صالح

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، حيث تم تعديل مسمى مشروع القانون بإضافة عبارة "من الضرائب والرسوم"، كما تم إضافة هذه العبارة أيضا للمادة الأولى.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.

ويعكس مشروع القانون حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، وكذا دعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.

ونصت المادة (1) على الآتي:
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الاعفاءات من الضرائب و الرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

ونص مشروع القانون فى المادة (2) على أن تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التى تمت فى ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.
ونصت المادة (3) على ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


وخلال الاجتماع، أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك أهمية كبيرة للقانون لتحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق نوع من العدالة الضريبية ونوع من التنافسية وجذب للاستثمار خاصة الأجنبي منه، كما تساءل عن نوع الإعفاءات التي سيتم إلغائها وعن الأثر المالي للقانون.

ورد المستشار بسام الزيات، من مكتب وزير شئون المجالس النيابية، أن الإعفاءات التي سيتم إلغائها تنصرف على جميع الإعفاءات الضريبية بكافة أنواعها حتي الجمركية والعقارية منها وكافة أنواع الضرائب.

وعن الأثر المالى، أكد الزيات أن هناك دراسة من صندوق النقد الدولي أن السنة الأولى ستزيد الضرائب 250 مليار جنيه، وستستمر في التصاعد لتصل بعد 5 سنوات إلى حوالي 180% من الحصيلة الضريبية الحالية.


من جانبه أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون الجديد جيد للغاية ويخلق مناخ تنافسي ويفتح الباب أمام القطاع الخاص لنفس التعامل مثله مثل شركات الدولة، مشيدا بالخطوة التى اتخذتها الحكومة فى هذا الصدد لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، كما لفت إلى أن القانون يعد تفعيل حقيقي لوثيقة سياسة ملكية الدولة.