مكتب الاستاذ سيد حسن فراج المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة للمحاماه
جروب للخدمات والإستشارات القانونيه
09/08/2025
هام جداً بقضاء النقض المدني:
يجيب عن سؤال: ( ماذا لو اغتصب او استولي شخص علي قطعة أرض وقام بإنشاء مباني عليها ثم صدر حكم قضائي برد الأرض المغتصبة لمالكها فهل الإنشاءات والمباني تظل علي ملك من بناها ام ماذا ؟؟ )
ج : ملكية ما يقام على الأرض من مبانٍ تتبع ملكية الأرض.
ا/ سيد حسن فراج المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو إتحاد المحامين العرب الخبير في الجرائم الإلكترونية
01111192011
01011012035
12/04/2025
"الجنايات المستأنفة" تلغى حكم شخص بالسجن 10 سنوات وتُبرئه من تهمة الإبتزاز الإلكترونى والتحرش والتهديد
الحكاية وما فيها:
-دا حكم مهم جدا يضع ضوابط الاتهام فى قضايا الإبتزاز الإلكترونى حتى لا يكون الأمر أو الإتهام سيفاً على رقاب الناس، نظرا لخطورة هذا الجُرم وسهولته فى ذات الوقت لدى الكثيرين.
-النيابة العامة اسندت للمتهم بأمر الإحالة 4 جرائم كالتالى:
1-هدد المجني عليها الطفلة/ "ل. م"، حيث أن المتهم "ع. ش" من خلال كتابة على موقع التواصل الاجتماعي (واتس آب وفايبر ) بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب التقابل معها وطلب مبالغ مالية نظير عدم النشر على النحو المبين بالتحقيقات.
2- كما تعمد – وفقا لأمر الإحالة - ازعاج المجني عليها الطفلة "ل. م"، وذلك إساءة استعماله وسائل الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3-وتحرش جنسياً بالمجني عليها الطفلة "ل. م"، وذلك بأن قام بطلب فيديوهات عارية للمجني عليها بقصد الحصول على منفعة بأن أرسل لها العديد من الرسائل الالكترونية تحوى على صور وفيديوهات خاصة بها تنتهك خصوصيتها بدون رضائها وموافقتها.
4-اعتدى على المباديء والقيم الأسرية وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها الطفلة "ل. م"، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واستخدم حساباً خاصاً على الشبكة المعلوماتية بهدف تسهيل وارتكاب جرائمه محل الاتهامات السابقة.
-فقد شهدت المجنى عليها بأن المتهم سبق له التقدم لخطبتها، وتم رفضه من قبل أهلها لصغر سنها، وأن المتهم دأب على التحرش بها في غدوها ورواحها بيان كونه صاحب حانوت بجوار منزلها، وأنه اتصل بها هاتفياً وطلب منها تصوير نفسها دون ملابس وارسال المقطع إليه، فقامت بموافقته لتهديده إياها بالخطف، وأرسلت إليه، فقامت بموافقته لتهديده إياها بالخطف وأرسلت إليه مقطع فيديو لها وهى عارية مستخدمة هاتف والدتها وعبر تطبيق "الواتس آب" الخاص بأمها، ثم فوجئت به يقوم بتهديدها بنشر ذلك المقطع في حال عدم الإستجابة إليه ومقابلته وانها قد علمت بإنتشار ذلك المقطع وتداوله في بلدتهم، وأضافت أن جميع المحادثات التي بينها وبينه قام بمسحها، وأنها كذلك قامت بمسح كافة المحادثات التي بينهم خشية من أهلها، وقدمت ذاكرة الكترونية تحوى مقطع فيديو لها وهى بدون ملابسها العلوية.
-وحيث شهد الملازم أول "ع. ح" بأن تحرياته أكدت صحة قيام المتهم بإرتكاب الواقعة على نحو ما شهدت به المجني عليها وأن المتهم قام بإرسال تلك المقاطع لبعض الأشخاص ببلدته، ولم تتوصل تحرياته لمدى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من عدمه.
-وقد ثبت من تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية أنه بفحص هاتف والدة المجني عليها تبين احتوائه على ملف يحوي تسجيلين صوتيين الأول من شخص ادعى أن اسمه "حشمت"، ويطلب من المجني عليها مبلغ 100 ألف جنيه وإلا سيقوم المتهم بنشر مقطع الفيديو، والثاني تعبر فيه المجني عليها عن تضررها من قيام المتهم بنشر الفيديو لتشويه سمعتها، والطرف الثاني في التسجيل ينكر قيامه بذلك الفعل، ويقرر لها بأنها كانت على علاقة بآخرين.
-وحيث سأل المتهم بتحقيقات النيابة العامة فأعتصم بالإنكار، وحيث تم تداول القضية أمام محكمة جنايات أول درجة حضر خلالها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار، وحضرت المجني عليها بوكيل عنها – محام - وأدعى مدنياً قبل المتهم بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وشرح الدفاع الحاضر مع المتهم ظروف الواقعة والتمس القضاء بالبراءة تأسيساً بطلان الفحص الفني، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة وبطلان التحريات وصدورها من غير مختص.
- وبذات الجلسة قضت محكمة جنايات أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية وبمصادرة المضبوطات وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
-وإذ لم يرتض المتهم بذلك القضاء، فطعن بالاستئناف بموجب تقرير، وتحددت جلسة لنظر الاستئناف، وفيها مثل المتهم واعتصم بالإنكار، وشرح الدفاع الحاضر مع المتهم ظروف الدعوى، ودفع بعد اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وطلب احالتها للمحكمة الاقتصادية، والتمس القضاء بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه، تأسيساً على ذات الدفوع المبداة أمام محكمة أول درجة وأضاف ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما دون إذن من النيابة العامة وبعدم معقولية الواقعة وأن الهاتف الذي تم فحصه ليس هاتف المتهم وأن التحريات جاءت مجهلة .
-المحكمة فى مسألة عدم الإختصاص، قالت كلام مهم جدا يُكتب بماء من دهب،، تعالوا نشوف 👇👇
-المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه وبداية وعن الدفع المبدى من دفاع المتهم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وأنها من اختصاص المحاكم الاقتصادية، فإن ذلك الدفع مردود بأنه من المقرر أن مؤدى الارتباط فيما بين الجرائم وفقاً لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنظر أمام المحكمة الأعلى درجة، وكذا إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية والبعض الآخر من اختصاص المحاكم الخاصة يكون رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام المحاكم العادية .
وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر بنص الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية أنه: "على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة"، وكان من المقرر قانونا أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع في ولاية عامة أصلية، وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه.
وتضيف "المحكمة": وإذ كانت جريمة تهديد المجني عليها بإفشاء صورها - باعتبارها الجريمة الأشد - تختص بنظرها محكمة الجنايات العادية وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة الجنح الاقتصادية التي تختص بجرائم الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية وإنشاء وإدارة حساب على أحد المواقع الإليكترونية بهدف ارتكاب جريمة وتعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، فمن ثم يكون الاختصاص قد انعقد صحيحاً لمحكمة جنايات أول درجة العادية بنظر الدعوى دون المحكمة الاقتصادية، ويكون ما جاء بدفاع المتهم في هذا الصدد غير سديد وتنتهي المحكمة لرفضه.
-نرجع بقى لمرجوعنا 👇👇 المحكمة فى مثل هذه الاتهامات وضعت ضوابط صارمة باعتبارها جرائم تتعلق بشرف الناس وسمعتها
وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف، فمن المقرر قانونا أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها، ولها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية العناصر الدعوى المطروحة أمامها، فما أن ما اطمانت إليه أخذت به، وما لم تطمئن أعرضت عنه دون أن تسأل عن ذلك حسابا مادامت قد تشككت في توافر ركن من أركان الجريمة أو في صحة عناصر إسناده إلى المتهم، إذ ملاك الأمر يرجع إلى وجدان قاضيها، وحسب المحكمة أن تتشكك في صحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضى بالبراءة مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة، وهي لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة أو الشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها قد أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، وأن "وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب".
وأوضحت المحكمة: وحيث إن المحكمة وقد محصت أوراق الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الدليل عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فقد داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات قبل المتهم تأسيساً على خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني على ارتكاب المتهم الأفعال المسندة إليه وأن ما جاء بأقوال المجني عليها لا يكفي بذاته لتأسيس الدليل قبل المتهم على ارتكاب الواقعة سيما وقد قررت بمعرض أقوالها بقيامها بمسح كافة المحادثات التي كانت بينها وبين المتهم بخصوص الواقعة المدعاة فضلاً على أن مقطع الفيديو محل الواقعة تم تقديمه على ذاكرة الكترونية مستقلة، ولم يثبت أنه قد سبق ارساله للمتهم من خلال هاتف المجني عليها أو هاتف والدتها عبر أي من تطبيقات التواصل الاجتماعي حسبما زعمت المجني عليها ولا ينال من ذلك ما قررته المجنى عليها من قيامها بحذف كافة الرسائل التي بينها وبين المتهم خشية من أهلها وافتضاح آمرها، إذ أنه مع التسليم جدلاً بذلك القول فكان الأحرى بها أن تحذف مقطع الفيديو المشين محل الواقعة.
وتؤكد: ولا يقدح فيما تقدم ما انتهت إليه تحريات المباحث بصحة الواقعة كما قررتها المجني عليها، إذ أنها فضلاً عن أنها لا تعدو مجرد رأي لمجريها فقد جاءت مجهلة غير مستندة على أية أسباب فنية تؤكد صحتها فضلاً عن عدم ضبط مقطع الفيديو المقول بتداوله ببلدة المجني عليها أو عدم تقديم أي شخص يؤكد وصول وتداول ذلك المقطع الأمر الذي تطرح معه المحكمة تلك التحريات ولا تعول عليها، كما لا ينال مما تقدم ما انتهى إليه تقرير الفحص الفني بأن المقطعين الصوتيين المعثور عليهما بهاتف والدة المجني عليها يحوي تسجيلين صوتيين الأول من شخص أدعى أن اسمه "حشمت"، ويطلب من المجني عليها مبلغ مائة الف جنيه وإلا سيقوم المتهم بنشر مقطع الفيديو، والثاني تعبر فيه المجني عليها عن تضررها من قيام المتهم بنشر الفيديو لتشويه سمعتها، والطرف الثاني في التسجيل ينكر قيامه بذلك الفعل ويقرر لها بأنها كانت على علاقة بآخرين.
وفندت المحكمة المقاطع بقولها: إذ أن المقطع الأول لم يثبت يقينا أنه من المتهم سيما وأن المتحدث فيه قرر بأنه شخص آخر، كما أن المقطع الثاني ومع التسليم فرضاً أن الحوار فيه بين المتهم والمجني عليها فإن المتحدث فيه ينكر ارتكاب الواقعة، ومن ثم لا يمكن التعويل عليه كدليل على المتهم، سيما وقد اعتصم المتهم بالإنكار منذ فجر التحقيقات وله فيما تقدم ما يظاهر دفاعه، ولما كان من المقرر طبقا للقاعدة الأصولية أن الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال سقط به الإستدلال وكان الدليل في تلك الواقعة لم يرد خالصا من ثمة شائبة بل اختلط بظلمات من الشك بما يدع المحكمة للتشكك في صحة إسناد الاتهامات التي ساقتها المجني عليها للمتهم، وفي صحة حدوث الواقعة برمتها على نحو ما قررته وصورته المجني عليها وأن الواقعة قد يكون لها صورة أخرى لم تفصح عنها الأوراق، ولما كان ذلك وإن خالف الحكم المستأنف ذلك فإنه يكون حريا بإلغاؤه والقضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه عملا بنص المادتين 304/1، 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية.
الخلاصة:
"ياما فى الحبس مظاليم".. "الجنايات" تقضى بالسجن 10 سنوات لشاب لاتهامه بالابتزاز الالكترونى.. والمتهم يستـأنف الحكم لإلغائه.. والاستئناف تُنصفه وتُبرئه.. وتؤكد: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال
وكان الدليل في تلك الواقعة لم يرد خالصا من ثمة شائبة بل اختلط بظلمات من الشك بما يدع المحكمة للتشكك في صحة إسناد الاتهامات التي ساقتها المجني عليها للمتهم .
ا/ سيد حسن فراج المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو إتحاد المحامين العرب الخبير في الجرائم الإلكترونية
للتواصل معنا 🔻
01111192011
01011012035
07/04/2025
✍️ هااام حكم محكمة النقض : -
بشأن تسجيل المكالمات لاستخدامها كدليل علي جريمة او كدليل على براءة ..
حيث اباحت تسجيل المكالمات التي بها دليل براءة او إدانة دون اذن من النيابة العامة .
ا / سيد حسن فراج المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو إتحاد المحامين العرب الخبير في الجرائم الإلكترونية
للتواصل معنا 🔻
01111192011
01011012035
16/03/2025
عجز عن إثبات حقه..
ولم يكن بيده مستندات ولا أدلة..
فأقام دعوى مطالبة ارتكن فيها لليمين الحاسمة.... مستنزلا عقاب الله على المدعى عليه إن كان من الكاذبين.
ولم يحضر المدعى عليه ناكلا عن الحلف فحكمت المحكمة لصالح رافع الدعوى.
المستشار / سيد فراج المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو إتحاد المحامين العرب الخبير في الجرائم الإلكترونية
للتواصل معنا🔻
01111192011 /01011012035
06/02/2025
"محكمة استئناف الأسرة" تسير على على نهج ومبدأ محكمة النقض الشهير المقيد برقم 26754 لسنة 3 قضائية جلسة من أبريل سنة 2013 والذي قضى بأنه :
" لا يصح إتهام الزوج بتبديد المشغولات الذهبية فى قائمة المنقولات، وأن العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها."
-الواقعة هنا تفاصيلها مُتشابكة شوية لأن الزوجة تركت مسكن الزوجية، بعد ما جمعت كل متعلقاتها وملابسها وذهبها ومصاغها، بحجة أن جوزها ضربها، ثم أقامت جنحة تبديد ضد الزوج.
- وهنا الزوج اضطر أن يعرض عليها قيمة المنقولات نقدًا، وتمسك أمام محكمة الجنح إن الذهب من المتاع الشخصي الملاصق للنساء، ولكن محكمة الجنح حكمت بحبسه مع وقف تنفيذ العقوبة.
-وتمكن أمام محكمة الجنح المستأنف في الحصول على حكم ببرائته بعدما تمسك مُحاميه أمام المحكمة بأن المشغولات الذهبية من الحُلي الشخصي المُلاصق للنساء، وهنا كان الحكم ببراءة الزوج من هذا الاتهام أمام محكمة جنح مستأنف.
- ولكن القصة لم تنته عند هذا الحد، لأن الزوجة توجهت بعدها لمحكمة شئون الأسرة، وتقدمت بدعوي طلبت فيها إلزام الزوج برد مصاغها الذهبي بما قيمته 50 جرام ذهبي عيار 21.
-
وفعلا تداولت الدعوي بالجلسات، وتمسكت الزوجة بعدم عرض الذهب عليها بجنحة التبديد، بينما تمسك الزوج ببراءة الذمة بموجب عرض المنقولات أمام محكمة الجنح، وتمسك بدلالة الحكم الصادر له بالبراءة من جنح مستأنف.
- وهنا المحكمة أحالت الدعوي للتحقيق، وحضر شهود عن الزوجة وشهدوا بأن الزوجة خرجت مضروبة من مسكن الزوج من غير أي شيء ولا حتي ملابسها.
-بينما حضر شهود الزوج، ولكن المحكمة أطمأنت لأقوال شهود الزوجة، وأخذت بمدلول ما شهدوا به، وحكمت بجلسة 29 أبريل 2024 بإلزام الزوج برد وتسليم المشغولات الذهبية 50 جرام عيار 21، والمبينة وصفًا وقيمة بقائمة منقولات الزوجية
للمدعية، والزمت المدعي عليه بالمصروفات والأتعاب.
- ولكن الزوج لم يرتض بهذا القضاء، وطعن عليه بالاستئناف، وأسس استئنافه علي ثبوت براءة ذمته من القائمة بالعرض الحاصل أمام محكمة الجنح وما انتهت إليه من براءة ذمته من المشغولات الذهبية بوصف أنها من المتاع الشخصي الملاصق للنساء، وهو ما أستقرت عليه أحكام المحاكم المصرية.
-وقالت محكمة الاستئناف في حكمها، أنها تطمئن الي شهادة شاهدي المدعي عليه (المستأنف) بالتحقيق أمام محكمة أول درجة وتأخذ بمضمونها، وقدمت لذلك في قضائها (والذي تساند الي صحيفة استئناف المستأنف وما ورد بها من مبادئ وأحكام )،
وقالت في حيثيات حكمها أنه:
"المقرر ان العرف جري علي ان لمشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها، ولا يصح إتهام الزوج بتبديدها ولا يقدح في ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المستأنف لم يعرض مشغولاتها الذهبية، وذلك لأن العرف قد جري علي أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها، وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوي، وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديه اللذان تطمئن لهما المحكمة، إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها وكانت تردي مصاغها، إذ ليس من المقبول عقلا أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها".
03/06/2024
نصيحة للأزواج من محامي...
قبل أن تضطر زوجتك إلى اللجوء إلى المحاكم ووقوع المنزل في شرك الشيطان وبين اروقة المحاكم ...لابد أن تكون مؤدي وبكل اقتناع وحب حقوق زوجتك ...
من حقوق الزوجة على زوجها ...
الإهتمام وعدم الإهمال...والحب والموده ...من حقوقها أيضا توفير كل احتياجاتها المعنويه والماديه ...
للأسف إهمال الزوج لزوجته أصبح ظاهرة تهدد كثيراً من البيوت..والعنف أيضا صار ظاهره منتشرة بين الزوجين ..
هناك رجل تراه: خارج بيته...يضحك... يلهو... ويتمتع مع الجميع ، وترك زوجته في بيتها في تعب وحزن ، وعند دخوله البيت أو الحديث مع زوجتة تجده لايطيق وفجأة يتحول إلى شخص آخر شخص ممل .
لايطيق التحدث مع زوجته باحترام، بل على العكس يقلل من قيمتها، ويظن أنه بذلك رجل أو هذا من الرجولة ويخرج لأصدقائه ويترك زوجته مع همومها...
لا يا رجل إنتبه انها زوجتك وركنك الركين الضعيف... !
ليس هذا من الرجولة في شيء ...
المرأة عندما تتزوج وتخرج من بيت أبيها إلى بيتك لم تكن جائعة في بيت أبيها لتشبعها أنت...
ولم تكن عارية في بيت أبيها لتكسوها أنت...
المرأة كانت في بيت أبيها معززة مكرمة ...
وهي أتت إليك وملكتها (بكلمة الله) وصار بينكم رباط مقدس لتبني معك أسرة جديدة وبيت وتنشىء وتربي أطفال اسوياء للمجتمع ...
ومن أجل هذا تريد منك المزيد من الاهتمام.......
وتريد المزيد من المحبة........
وتريد المزيد من الرحمة........
وتريد المزيد من العطف والحنان...
وتريد المزيد من الأمان.........
وتريد المزيد من الحب..........
فإذا فقدت ذلك في بيت زوجها، صار ذلك البيت ضيقاً ولايطاق..
زوجتك وليست جاريتك وخادمتك
زوجتك هي حبيبتك وٲم اطفالك وشريكتك ..
لا تقســـو عليها...
عاملها كما أمرك الله....
ولك القوامه عليها ..ولها اللين واللطف الحب والعطف والأمان والرحمه والاهتمام والاحتواء وتأديه حقوقها وواجباتك كزوج ورجل في التزاماتك المعنويه والماديه ولا تأتلف السائد في هذه الأوقات وهو ( ان تأخذ الزوجة مكان الزوج في أغلب التزاماته الزوجيه وهو للأسف يألف ذلك...
رفقاً بالقوارير.......
وعاشـــروهن بالمعروف...
اهتموا بزوجاتكم اهتموا ببيوتكم ...
ا/سيد فراج المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو إتحاد المحامين العرب الخبير في الجرائم الإلكترونية
03/06/2024
نصيحة محامي للزوجات الساعيات الى الطلاق
*لو حضرتك صبرتي على زوجك مثل صبرك على محاميك كان من الممكن أن لا تصلي للمحكمة.
*لو كل زوجة لبست حلو زي لبسها وهي نازلة على المحكمة واهتمت بنفسها وبأدق تفاصيل حياتها الزوجية مؤكد زوجها سيحترمها ويحبها.
*لو عاملتي زوجك بنفس الطريقة اللي بتعاملي بيها سكرتير الجلسة والمحامي لما يعلي صوته عليكي وحضرتك غصب عنك تبقي محافظة على هدوئك لدرجة انك تنافقي .. نعم تنافقي .. لأنك رغم غيظك وقهرك منهم بتتكلمي معاهم بمنتهى الذوق،وتبتسمي إبتسامة صفراء مش من قلبك عشان تخلصي مصلحتك.
*لو كان ده رد فعلك لما زوجك اتعصب كان هيتكسف من نفسه ويحاول إرضاءك بأي شكل .
وقال رسولنا الكريم ، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه" [قال الشوكاني إسناده صالح].
* المرمطة في بيتك أسهل مليون مره من المرمطة في المحاكم، ومجاملتك لزوجك في البيت ليست نفاقاً كمجاملتك نفاقاً لأي شخص في المحكمة .
*تذكري جيداً لحظة دخول القاضي للجلسة، تلتزمي الصمت أنت وكل الموجودين في القاعة، تغلقي موبايلك غصب عنك بالأمر المشدد مع أن زوجك لما يطلب منك ترك الموبايل وتشوفي طلبات البيت والاطفال وطلباته تتعصبي وتنكدي عليه يومه لمجرد أنه طلب منك إهتمام والقيام بواجبك أللي أنتي موجودة لأجله لا لأجل التلفون والتطبيقات والصاحبات .
*المقصود من الكلام صبرنا على نفسنا أحسن من صبرنا في المحاكم ، بيوتنا أمانة في رقابنا.
*طبعاً في ستات كتير هتزعل من الكلام ..لا حضرتك ماتزعليش ، واحنا في خدمتك في المحاكم وننتظر ممارسة أعمالنا بالطريقة التي درسنا القانون لأجلها ونراها ومناسبة دون ضياع أطفالك وخسرانك في الدنيا والآخرة.
رفِعت_الجلسة 🔨
أ / سيد فراج المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو إتحاد المحامين العرب الخبير في الجرائم الإلكترونية ...
03/05/2024
بسم الله الرحمن الرحيم
يعلن مكتبنا عن الأوراق المطلوبة للتقديم على طلبات التصالح الجديدة وذلك أعتبارا من يوم ٢٠٢٤/٥/٧م وذلك مع أكثر من مكتب هندسى كبير يضم نخبة من المهندسين المدنيين المتخصصين لديهم الخبرة الكاملة فى أعمال الرسومات الإنشائية والمعمارية الهندسية الخاصة بعمل ملف التصالح.
02/05/2024
نرجع لموضوع الاستشارة
على الواتساب ..
على الماسنجر ..
على التليفون ...
مجانا لوجه الله تعالى
زكاة عما علمني ربي...
وبكل شرف وأمانة والله شاهد ووكيل
✋️
أما الاستشارة المطلوب فيها مراجعة أوراق وقرائتها ومقابلتي شخصيا...
فهي حتما مدفوعة القيمة وفقا للقواعد المعلنة مسبقا⚖️⚖️
29/01/2024
#نصيحة
لو مضيت على إيصال أمانة وأنت بتسدد المبلغ لازم تشوف الإيصال اللي مضيته لو لقيت كلمة نُظر أو ممضي عليه من فوق ، إعرف إن الإيصال ده اتعمل بيه محضر وساعتها متدفعش قيمة الإيصال إلا لما صاحبه يتنازل لك عنه في المحكمة.
ا/ سيد فراج المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو إتحاد المحامين العرب الخبير في الجرائم الإلكترونية ...
18/01/2024
التقرير_الطبي_في_جنح_الضرب_والجرح
***************************************
&وهل يعتبر دليل ثابت على إدانة المتهم؟&
*الدليل الطبي أو الدليل الفني كما هو شائع بيننا :-
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
⛔وهي ورقة تصدر من طبيب بإحدى مستشفيات الدولة الحكومية ويكون بناءً على خطاب تحويل من مركز الشرطة المحرر به المحضر أو أن يكون المحضر حُرر بنقطة المستشفى
يكون ثابت بها الإصابات الموجودة بمن حرر المحضر ويجب أن تكون الإصابات المذكورة بمحضر جمع الاستدلالات مطابقة لما جاء بالتقرير الطبي والا كان هناك تناقض بين الأقوال الخاصة بالمجني عليه والاصابات الموصوفة بالتقرير وكذا شابه البطلان .
⛔وقد نصت تعليمات النيابة العامة في المادة 453 والمادة 454 من هذه التعليمات علي شروط لابد من توافرها حتى يكون الدليل الطبي أو الدليل الفني له حجيته والا شابه البطلان.
يجب أن يبين الطبيب في تقريره ما يلي :-
***********************************************
1️⃣وصف للإصابة للمصاب ويتم تحديدها.
2️⃣ يجب على الطبيب أن يذكر تاريخ حدوث الإصابة.
3️⃣ يجب أن يحدد الطبيب الآلة المستعملة والتي تسببت في الإصابة.
4️⃣يجب عليه أيضا أن يحدد المدة اللازمة للعلاج بحيث يستطيع معها تحديد مدى جسامة الإصابة.
هذا بجانب يجب أن يكون الطبيب المعالج للمصاب موقع على هذا التقرير وأن يكون ممهور بشعار الجمهورية.
*************************************************
نستعرض سوياً بعض مصطلحات لوصف الإصابة :-
⛔الكدمة:-
==================================
هي تغير يحدث في لون الجلد نتيجة تكسير في الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تسرب الدم تحت الجلد، وتلونه بلونه، وظهور البقع الجلدية الزرقاء أو السوداء. يمكن أن تستمر الكدمات من أيام إلى شهور.
⛔الجرح الرضي:-
===================================
هو يحدث نتيجة آلة راضة و هي تفريق الاتصال بالجلد والأنسجة تحته والأحشاء والعضلات والعظام نتيجة استعمال آلات راضية خشنة السطح كالعصي وما شابه ذلك.
⛔الجرح القطعي :-
هو جروح قاطعة للأنسجة وعادة تكون منتظمة الحواف وتسببها الأجسام الحادة مثل السكاكين وقطع الزجاج.
أما إذا :-
👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇
⛔إذا كانت الإصابة في العضل سميت تمزقاً.
⛔إذا كانت الإصابة في الأحشاء سميت تهتكاً.
⛔إذا كانت الإصابة في العظام سميت كسوراً.
=======================================
وفيما يلي نستعرض تعريف الجرح بالنسبة إلى الآلة التي أحدثته :-
⬅️إذا كانت الآلة المستخدمة هي آلة راضة كالعصا سمي الجرح ( جرح رضي).
⬅️إذا كانت الآلة المستخدمة آلة قاطعة كالسكين سمي الجرح ( جرح قطعي).
⬅️إذا كانت الآلة المستخدمة آلة طاعنة كالسيف سمي الجرح ( جرح طعني).
⬅️إذا كانت الآلة المستخدمة آلة واخذة كالمبرد سمي الجرح ( جرح وخذي).
⬅️إذا كانت الآلة المستخدمة آلة بمقذوف ناري سمي الجرح ( جرح ناري).
⬅️أما اذا كان المستخدم لحدوث الإصابة جسم راض ثقيل او متحرك اصطدم به المصاب سمي الجرح ( جرح تهتكي).
⬅️وإذا كان الجرح ناتج عن حرق او ملامسة مادة كيميائية أو سائل ساخن سمي الجرح ( جرح حرقي و كاوي).
ولكن، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
هل يعتبر وحده الدليل الفني دليل وإثبات على إدانة المتهم؟؟
الدليل الطبي او الدليل الفني هو إثبات ان هناك إصابة موجودة بالفعل ولكنه لن يستطيع إثبات شخص محدث الاصابة ولكن إذا كان التقرير الطبي مستوفي لشروطه المنوه عنها سابقا بجانب أقوال محرر المحضر ( المجني عليه) مع أقوال الشهود يتضح من هو محدث الإصابة وظهور الحقيقة أمام المحكمة ويتم القضاء بحكم عادل أمام الجميع.
أ/ سيد فراج المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو إتحاد المحامين العرب الخبير في الجرائم الإلكترونية ...
17/01/2024
القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية " استئناف الجنايات " و العمل بالقانون اعتبارا من اليوم وهو اليوم التالى لتاريخ النشر فى٢٠٢٤/١/١٦
أ/ سيد فراج المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو إتحاد المحامين العرب الخبير في الجرائم الإلكترونية .
Be the first to know and let us send you an email when مكتب الاستاذ سيد حسن فراج المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة للمحاماه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Contact The Business
Send a message to مكتب الاستاذ سيد حسن فراج المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة للمحاماه:
