مركز أسامه زهران لأعمال المحاماه

04/03/2026

التماسك الوطني في زمن الفتن 🔻
مسؤوليتنا جميعًا🖋
في زمن تتسارع فيه الأحداث وتنتشر فيه المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة هائلة، تصبح مسؤوليتنا الوطنية والتزامنا بالأمانة والمصداقية أكثر أهمية من أي وقت مضى. فالتماسك الوطني هو الدرع الحقيقي الذي يحمي الوطن من أي فتنة أو زعزعة، ويقوي روابط المجتمع أمام التحديات.
⚠️ خطورة المعلومات المغلوطة
مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبح من السهل لأي شخص إنشاء فيديوهات أو منشورات تحمل معلومات مغلوطة، وقد تُستخدم لإثارة الذعر والريبة بين الناس. هذه المعلومات الكاذبة قد تُحدث فوضى، وتزعزع الثقة بين أفراد المجتمع، وتضعف الروابط الوطنية.
💡 أهمية التماسك الوطني
الوعي والمسؤولية: قبل نشر أي خبر أو فيديو، تحقق من مصدره وصدقيته.
الوحدة الاجتماعية: الوقوف معًا كمجتمع متماسك يمنع الفتن من التسلل بيننا.
حب الوطن: المحافظة على استقراره وأمنه واجب على كل فرد.
🤖 الذكاء الاصطناعي أداة لاستخدام حكيم
الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة قوية للتعلم والإبداع، لكنه أيضًا قد يُستخدم في نشر الفوضى والمعلومات المغلوطة. علينا أن نستغل هذه التقنيات بحكمة، ونتأكد أن أي محتوى يُشارك يساهم في الخير والوحدة، لا في الانقسام والاضطراب.
🏛️ رسالة للمواطنين
تمسكوا بالحقائق والمصداقية.
لا تنشروا الأخبار والفيديوهات التي قد تثير الفتن أو الذعر.
دعوا حب الوطن يكون دائمًا معياركم في كل ما تنشرونه أو تشاركونه.
الوطن يبدأ من كل واحد فينا، والمسؤولية الوطنية لا تقل أهمية عن أية قوانين أو سياسات. الوحدة والوعي هما أفضل حماية لمستقبلنا ومستقبل أجيالنا القادمة.
Samy Abdelrady

26/02/2026

البراءة لا تعني براءة الذمة🖋
🔻 متى يُسدل الستار جنائيًا… ويبقى الحساب مدنيًا؟
في ساحات المحاكم، يختلط المفهوم الشعبي بالقاعدة القانونية، ويظن البعض أن صدور حكم بالبراءة في جنحة شيك بدون رصيد هو نهاية المطاف… وأن الملف أُغلق بكل ما يحمله من التزامات.
غير أن الحقيقة القانونية أكثر دقة، وأكثر حسمًا.
فالبراءة الجنائية لا تعني بالضرورة سقوط الدين، ولا تمحو الالتزام المدني الثابت بالشيك.
أولًا: حدود حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني
الأصل أن للحكم الجنائي حجية أمام المحكمة المدنية، ولكنها حجية مقيدة لا مطلقة.
فهي تقتصر فقط على المسائل التي كان الفصل فيها لازمًا لقيام الجريمة أو نفيها، مثل:
هل وقع الفعل؟
هل نُسب إلى المتهم؟
هل توافر القصد الجنائي؟
أما إذا كانت البراءة قد بُنيت على أسباب لا تمس أصل المديونية — كعدم كفاية الأدلة أو انتفاء القصد الجنائي — فإن ذلك لا يمنع المحكمة المدنية من نظر دعوى المطالبة بقيمة الشيك، لأن بحث الالتزام المالي يظل مسألة مستقلة.
ثانيًا: الشيك… التزام صرفي مستقل
الشيك ليس مجرد ورقة عادية، بل هو أداة وفاء تقوم مقام النقود.
ومجرد تحريره وتوقيعه وتسليمه يُنشئ التزامًا صرفيًا قائمًا بذاته.
وهنا يتجلى الفارق الجوهري:
الدعوى الجنائية تهدف إلى توقيع العقوبة متى اكتملت أركان الجريمة.
الدعوى المدنية تهدف إلى استيفاء الحق المالي الثابت في ذمة المُحرر.
قد تسقط الجريمة لسبب إجرائي أو لقصور في الدليل، لكن الالتزام الصرفي لا يسقط إلا بالوفاء أو الإبراء أو ما يعادله قانونًا.
ثالثًا: اختلاف النطاق والغاية
القضاء الجنائي يبحث في أركان الجريمة.
القضاء المدني يبحث في وجود الدين.
الأول يوازن بين الاتهام والبراءة.
والثاني يفصل في الذمة المالية والحقوق.
ومن ثم، فإن الخلط بين المجالين يفضي إلى تصور خاطئ بأن البراءة تُطهر الذمة، بينما الواقع القانوني يؤكد أن لكل دعوى مسارها، ولكل قضاء نطاقه.
الرسالة الأهم
البراءة ليست شهادة بانتفاء المديونية.
والحكم الجنائي لا يُعدم الحق المدني إلا إذا تناول أصل الدين وفصل فيه صراحةً.
فقد يُغلق باب العقوبة…
لكن يبقى باب المطالبة مفتوحًا.

17/02/2026

أصدرت المحكمة المختصة حكمًا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣، فيما تضمنه من نقل جوهر الميثامفيتامين (الميثامفيتامين المخدر) من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. وقد ترتب على هذا النقل تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز أو تعاطي أو الاتجار في هذه المادة.
يثير هذا الحكم إشكالية قانونية مهمة تتعلق بحدود أثر الحكم بعدم الدستورية: هل يمتد أثره إلى زوال أصل التجريم، أم يقتصر على إلغاء التشديد في العقوبة فقط؟
أولًا: الأساس الدستوري للحكم
استندت المحكمة في قضائها إلى أن القرار المطعون عليه انطوى على تجاوز لحدود التفويض التشريعي المقرر لوزير الصحة والسكان بموجب المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960، كما جاوز حدود الاختصاصات المقررة لرئيس هيئة الدواء المصرية، بما يشكل مخالفة لأحكام الدستور من ناحية الاختصاص وإصدار القرارات التنظيمية.
ومن ثم، قضت المحكمة بعدم دستورية القرار فيما تضمنه من نقل الميثامفيتامين إلى القسم الأول (ب) وما ترتب عليه من تغليظ للعقوبة.
ثانيًا: أثر الحكم على أصل التجريم
الأصل أن الحكم بعدم الدستورية يزيل النص المخالف للدستور من تاريخ صدوره، غير أن أثره يظل مقصورًا على النطاق الذي شمله الحكم.
وفي الحالة محل البحث، فإن جوهر الميثامفيتامين لم يكن مستحدثًا بالتجريم لأول مرة بموجب القرار المقضي بعدم دستوريته، وإنما سبق إدراجه بقرارات صحيحة صادرة عن وزير الصحة المختص، ومنها القرار رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧ الذي أدرج المادة تحت رقم (٩١) "Methamphetamine".
ومن ثم، فإن الحكم بعدم الدستورية لا يؤدي إلى زوال أصل التجريم، لأن التجريم يستند إلى أداة قانونية صحيحة سابقة على القرار الملغى، وإنما يقتصر أثره على إلغاء التشديد الذي ترتب على النقل إلى جدول يقرر عقوبة أشد.
ثالثًا: حدود الأثر القانوني للحكم
يترتب على الحكم ما يلي:
إلغاء التشديد في العقوبة الذي نشأ عن نقل المادة إلى القسم الأول (ب).
العودة إلى القيد والوصف والعقوبة المقررة قبل صدور القرار غير الدستوري.
استمرار تجريم حيازة أو إحراز أو تعاطي أو الاتجار في المادة إذا كانت مدرجة سلفًا بقرار صحيح من الجهة المختصة.
وبذلك لا ينشأ فراغ تشريعي، ولا تسقط صفة التجريم، ما دام الإدراج قد تم بأداة قانونية سليمة.
رابعًا: معيار التفرقة بين بقاء التجريم وانتفائه
تتمثل العبرة القانونية في التحقق مما يلي:
هل كانت المادة مدرجة سلفًا في أحد الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960؟
هل تم إدراجها بقرار صحيح صادر من الوزير المختص تنفيذًا للتفويض التشريعي؟
أم أنها لم تكن مدرجة من قبل ولم يصدر بشأنها قرار صحيح؟
فإذا كانت مدرجة سلفًا، بقي التجريم قائمًا، ويقتصر الأثر على تعديل العقوبة.
أما إذا لم يكن لها سند تشريعي صحيح، فإن مؤدى ذلك انتفاء الأساس القانوني للتجريم.
خامسًا: أثر الحكم على الوصف القانوني للجريمة
يبقى تحديد الوصف القانوني مرهونًا بالعقوبة المقررة وقت ارتكاب الفعل.
فإذا كانت العقوبة آنذاك تجعل الواقعة في عداد الجنح، تعين إسباغ هذا الوصف عليها، تطبيقًا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ومبدأ القانون الأصلح للمتهم.
الخاتمة
يتضح أن الحكم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية لا يمس أصل تجريم الميثامفيتامين متى كان مدرجًا بقرارات صحيحة سابقة، وإنما يقتصر أثره على إلغاء التشديد في العقوبة الذي نشأ عن النقل غير الدستوري.
ومن ثم، يظل الوضع القانوني مستقرًا وفق القرارات الصحيحة.

03/01/2026

أرست محكمة النقض
مبدأ قضائيا مهما، وهو إذا كان البيع بالتوكيل المنصوص فيه بالبيع للنفس والغير، فلابد من ذكر ثمن المبيع في التوكيل، وإلا ترتب على ذلك بطلان عقد البيع، حتى ولو تم تسجيله، مشيرة إلى أن التوكيلات الصادرة لـ البنوك بالبيع للنفس والغير ضماناً لمديونية لا ينعقد بها البيع.

وقالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 7201 لسنة 78 قضائية، على حكم مأمورية استئناف الجيزة بمحكمة استئناف القاهرة، إن نصوص المواد 418 و423 و424 من القانون المدني، أفادت بأنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمنا على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركنا أساسيا من أركانه.

وأضافت محكمة النقض في حكمها، أنه من المقرر في قضاء النقض، أنه على قاضي الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن في عقد البيع، وأن يورد ما يجريه من هذا التثبت في أسباب حكمه، ليقوم هذا الإيراد شاهدا على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه.

ولفتت النقض إلى أنه من الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن في البيع موضوع التداعي كان مثار منازعة من الطاعنة، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً، فإن الحكم المطعون فيه، إذ أورد في مدوناته في معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام توثيق الأهرام النموذجي - سند الدعوى - الصادر من الطاعة إلى البنك الذي يمثله المطعون ضده الأول، بصفته أنه تضمن النص في البند الثالث منه على أحقية الأخير في البيع النفسه وللغير، وقبض الثمن لنفسه.الثمن وأن الطاعنة لم تشترط في هذا التوكيل ثمنا معينا، أو سبق موافقتها على البيع، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح ردا عليه، لأن الحكم رتب على قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول كوكيل رابع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه، كان في حدود هذه الوكالة، وأن العقد قد تم صحيحا، فإنه يكون قاصرا وباطلا، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وكانت تفاصيل الدعوى محل الطعن تتلخص في طلب الطاعنة الحكم ببطلان عقد البيع المسجل بتاريخ 1999 شهر عقاري الجيزة ومحوه وشطبه، واحتياطيا عدم نفاذه في حقها، مستندة إلى أنها أصدرت للمطعون ضده الأول "البنك" توكيل رسمي عام 1996 توثيق الأهرام ضماناً للوفاء بما قد شفر عنه التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها من البنك الذي يمثله من مديونية.

وكشفت وقائع الدعوى عن أن الطاعنة فوجئت بقيام البنك ببيع الشقة المملوكة لها لنفسه بموجب هذا التوكيل بالعقد المسجل، وأن هذا البيع قد تم في غيبتها بثمن بخس لم يتفق عليه صراحة أو ضمنا، ودون أن تكون متعثرة في السداد.

أما المطعون ضده الأول "البنك" فقد أقام على الطاعنة دعوى أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بالزامها بتسليم الشقة المبيعة، وبغرامة تهديدية مقدارها 200 جنيه عن كل يوم تأخير في التسليم، وطعنت الطاعنة على العقد بالتزوير.

وقالت الطاعنة في أسباب طعنها، إن التوكيل الذي أبرمته الصالح المطعون ضده الأول "البنك" بصفته، هو في حقيقته ضمانا لوفائها بمديونيتها تجاهه، وليست ترخيصا له بالبيع، ولكنه بموجب هذه الوكالة باع شقة النزاع لنفسه

بالعقد المسجل برقم 710 لسنة 1999 شهر عقاري الجيزة، قبل استقرار المديونية بينهما وبثمن بخس لم يتفق عليه صراحة أو ضمنا، بما يبطل هذا العقد الانعدام ركن التمن بعدم تحديده.

ولذلك، حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى مأمورية استئناف الجيزة بمحكمة استئناف القاهرة.

16/12/2025

تقرير مبسَّط عن الهجرة غير الشرعية من مصر إلى إيطاليا
ملخَّص

الهجرة غير الشرعية من مصر نحو إيطاليا عادة تتم كجزء من تيار أوسع يمر عبر شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، خصوصًا عبر نقطة الانطلاق في ليبيا أو تونس أو مباشرة من السواحل المصرية إلى جزُر صقلية/لامبيدوزا. الأعداد تختلف سنةً بعد سنة، لكن طريق البحر المتوسط (المسار المتوسط المركزي) يبقى من أكثر المسارات ازدحامًا وخطورة من حيث الوفيات والحوادث البحرية.

الأرقام والاتجاهات الحديثة

وفق بيانات الأمم (UNHCR) وملخصات الوصول البحري لأوروبا، شهدت سنوات 2023–2024–2025 تفاوتًا في مجموع القادمين بحريًا إلى أوروبا، لكن إيطاليا استقبلت نسبة كبيرة عبر المتوسط المركزي. (مراجع بعينها تظهر أرقام سنوية إجمالية لوصول البحّارة/المهاجرين إلى أوروبا وإلى إيطاليا).

تقارير Frontex ووكالات التتبع تشير إلى أن الجنسيات الأكثر تكرارًا على هذا المحور تشمل بنغلادش، مصر، وأفغانستان بين أخرى، وأن ليبيا ما زالت تمثل نقطة انطلاق أساسية لنسبة كبيرة من الوافدين إلى السواحل الإيطالية.

مسارات الرحلة (كيف يتم الانتقال عمليًا)

عبر ليبيا: نمط شائع هو السفر من مصر (أحيانًا عبر السودان) إلى ليبيا ثم الانطلاق بالسفن المطاطية أو الخشبية من سواحل ليبيا نحو جزُر صقلية أو لامبيدوزا. ليبيا تبقى مركزًا لشبكات التّهريب والاحتجازات غير القانونية.

عبر تونس/الجزائر: بعض المهاجرين يتجهون غربًا ثم ينطلقون من تونس أو أماكن أخرى في خليج سرت أو من غرب المتوسط.

انطلاقات مباشرة من مصر: هناك حالات أقل عدداً تنطلق من سواحل مصرية إلى جزُر صقلية أو إلى وسط المتوسط، لكنها أخطر لأن المسافات أطول والمراكب غالبًا غير مجهزة. (تقدير بصري وتقارير إخبارية لحوادث تظهر رحلات قد تنطلق من كل من مصر وليبيا).

دوافع المغادرة (عوامل الدفع/الجذب)

عوامل دفع: البطالة، ضعف الفرص الاقتصادية، تضخم التكلفة المعيشية، الضغوط الأسرية، وبعض الحالات بحثًا عن ملجأ من اضطهاد أو أوضاع صعبة.

عوامل جذب: تصور فرص عمل أفضل في أوروبا، وجود شبكات عائلية/مجتمعية أو أقارب تمكّن من التواصل، ووعود الوسطاء أو مهربي البشر.
هذه العوامل مجتمعة تدفع بعض المصريين للمخاطرة بالطرق غير النظامية.

المخاطر والآثار الإنسانية

مخاطر بحرية: غرق القوارب، انقلابها أثناء العبور، ظروف بحرية سيئة. تقارير منظمة الهجرة الدولية تظهر آلاف الضحايا أو المفقودين على طريق المتوسط في السنوات الأخيرة.

الاستغلال: التعرض للاحتجاز، الابتزاز، العمل القسري، والاعتداءات الجسدية أو الجنسية خصوصًا عند المرور عبر مراكز احتجاز في ليبيا.

النتائج القانونية: المخاطر من الاعتقال والترحيل والغرامات، وصعوبات في الحصول على صفة قانونية أو لجوء في حال تم الوصول.

سياسات الاستجابة (مصر - ليبيا - إيطاليا - الاتحاد الأوروبي)

إيطاليا والاتحاد الأوروبي: مزيج من تعزيز مراقبة الحدود، اتفاقيات تعاون مع دول شمال أفريقيا لوقف الانطلاقات، وبرامج إنسانية—لكن الإجراءات الأمنية لم تمنع تمامًا الوصول أو الحوادث المأساوية. بيانات Frontex وبيانات وصول UNHCR تظهر استمرارية التدفقات مع تغيُّر الجنسيات ونقاط الانطلاق.

مصر: تقليديًا ترفض دعم التهريب وتعمل على منع الرحلات غير القانونية من سواحلها، وفي الوقت نفسه تتعاون مع شركاء دوليين لتبادل معلومات وعمليات إنفاذ.

ليبيا: واقعاً تشكل عقبة إنسانية كبيرة بسبب انعدام الاستقرار ووجود شبكات تهريب واحتجازات. تقارير صحفية ومنظمات حقوقية توثق انتهاكات عديدة بحق المهاجرين هناك.

ملاحظات نوعية حول المصريين تحديدًا

المصريون الذين يسلكون هذا الطريق قد يأتون من خلفيات اقتصادية مختلفة: من باحثي عمل إلى شباب ينوون الالتحاق بأقارب. بعض الحوادث الأخيرة في البحر شملت مواطنين مصريين (حوادث غرق وأخبار انتشال جثث).

توصيات عملية وسياسات مقترحة

للراغبين في السفر: تجنّب القنوات غير القانونية — استشر السفارة/القنصلية الإيطالية أو مكاتب الهجرة القانونية، وابحث ددعن طرق قانونية (تأشيرات عمل/دراسة/لم شمل) بدلاً من. المخاطرة بالقوارب

للحكومات والمنظمات: زيادة فرص العمل المحلية وبرامج إعادة الإدماج، تحسين مسارات هجرة قانونية مؤقتة، وتعزيز آليات حماية وترحيل آمن لمن لا يحق لهم البقاء.

للمنظمات الدولية: توسيع برامج الحماية والمساعدة في دول العبور (خاصة ليبيا وتونس) وزيادة دعم الإنقاذ البحري والعمليات الإنسانية.

الهجرة غير الشرعية من مصر إلى إيطاليا جزء من ظاهرة أكبر تشمل شمال أفريقيا والبحر المتوسط. الحلّ لا يقتصر على تشديد الحدود فقط، بل يتطلب مزيجًا من الحلول الاقتصادية المحلية، مسارات هجرة قانونية موسَّعة، وحماية إنسانية فعّالة على طول مسارات العبور. البيانات تشير إلى استمرار تدفق المهاجرين وتبدل الجنسيات ونقاط الانطلاق، مع بقاء خطر الوفاة والاستغلال مرتفعًا.

مصادر مختارة (للقراءة السريعة)

UNHCR — بيانات الوصول البحري لأوروبا (Situation Europe Sea Arrivals).

Frontex — تقارير عن عبور المتوسط والجنسيات الأكثر تمثيلاً.

IOM / DTM — تتبُّع تدفقات الهجرة المختلطة ومنابع العبور.

تقارير Mixed Migration وAP/Reuters حول الحوادث والظروف في ليبيا والمتوسط.

23/11/2024

السنه ال 9
على أكبر قضية فساد في الوسط الفنى
والنتيجه = 0

05/10/2024

23/03/2024

تهنئة قلبية لمعالي النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب ❤️ فوز ساحق اللهم اصلح احوال نقابة المحامين 🤲