Tunisia Unit International Cour-INCODIR-الوحدة التونسية للمحكمة الدولية

19/07/2026

إن احترام القانون و الحقائق الثابتة والتحقق من المعلومات قبل نشرها يعد واجبا قانونيا وأخلاقيا خاصة عندما يتعلق الأمر بأخبار قد تمس بشخص فخامة رئيس الدولة و بالأمن العام أو بحقوق الأشخاص أو بمؤسسات الدولة.
وقد كفل دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر بموجب الفصل 37 إلا أن ممارسة هذه الحرية تظل في إطار احترام القانون وعدم الإضرار بالغير أو بالمصلحة العامة.
وفي هذا السياق نص الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال على تجريم التعمد في نشر أو ترويج الأخبار أو الإشاعات الكاذبة عبر أنظمة المعلومات والاتصال إذا كان القصد منها الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ومن ثم فإن ترسيخ ثقافة التثبت من الأخبار والامتناع عن تداول الادعاءات غير المدعومة بالأدلة يمثلان ركيزة أساسية لدعم دولة القانون والمؤسسات وصون الاستقرار الوطني وتعزيز ثقة المواطنين في المعلومة الصحيحة. ويبقى الفيصل في تقييم الوقائع وإثباتها أو نفيها هو القضاء والجهات المختصة بعيدا عن الإشاعات أو حملات التضليل.

17/07/2026

نقدم كل الدعم ونتقدم بكل عبارات الشكر والتقدير والامتنان لجناب السيدة وزيرة العدل على ما بذله جنابها من جهد وإخلاص في أداء رسالتها النبيلة وتحمل عبء المسؤوليات الكبيرة التي لم يقدر أحد على تحملها منذ الاستقلال والمسؤولية الاخلاقية تحتم علينا و جميعنا صدقا بان نعترف بما قدمه جنابها من خدمة إنسانية جليلة لرفع المظالم عن عدة آلاف من المتقاضين ومن مهنية عالية وراقية لمؤسسات الدولة التونسية كما نسأل الله أن يوفقها في مسيرتها المهنية النبيلة وأن يحفظها و يديم عليها الصحة ويحفظ تونس جمعاء، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار وسيادة القانون وإعلاء كلمة الحق في عهدها.
حيث رغم ما يثار في هذه المرحلة من انتقادات جائرة وتباين في التقييم فإن قيم العدل الإنساني والموضوعية تقتضي منا الاعتراف بما بذله جنابها من جهد وتقدير ولما أنجز في سبيل خدمة المرفق القضائي ومؤسسات الدولة فالاختلاف في الرأي حق مشروع أما الإنصاف فيقتضي أن يذكر عمل جنابها وإنجازاتها بكل اخلاق ونبل وأن ينسب الفضل إلى أهله كلما استوجب الأمر ذلك.
فلقد شهدت وزارة العدل منذ ترأسها لها سنة 2021 إطلاق جملة من المبادرات والإصلاحات الهادفة إلى تطوير المرفق القضائي من خلال الدفع بمسار الرقمنة، وتحديث الخدمات العدلية والعمل على تحسين البنية التحتية للمحاكم والمؤسسات السجنية وتطوير آليات العمل الإداري والقضائي والنظر في العديد من المظالم وارجاع الحقوق الى اصحابها إلى جانب تعزيز برامج التكوين والتأهيل بما يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات العدلية وتيسيرها لفائدة المتقاضين و للتونسيين جميعا.
إن تقلد المسؤولية العامة ليس بالأمر الهين بل هو تكليف يقتضي البذل والاجتهاد وتحمل المسؤولية في مختلف الظروف ومن هذا المنطلق يبقى من واجب الجميع اعتماد ميزان التقييم البناء والعدل والإنصاف عند تقييم التجارب، بعيدا عن التجاذبات والانفعالات الهدامة والنقد السلبي المفتعل والمقيت لأن الأوطان تبنى بتراكم الجهود ولجنابها النصيب الاكبر من التقدير والشكر والامتنان.

26/05/2026

الموضوع: رسالة شكر وتقدير بمناسبة العفو الرئاسي وعيد الأضحى المبارك

يشرفني، بإسم الوحدة التونسية للمحكمة الدولية، أن أتقدّم إلى فخامة رئيس الجمهورية وإلى معالي جناب السيدة وزيرة العدل، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله تعالى أن يعيده على تونس وشعبها وقيادتها بمزيد الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

كما أتقدّم إلى فخامتكم وإلى جناب السيدة وزيرة العدل بأسمى عبارات الشكر وعميق التقدير، إثر القرار الإنساني والوطني النبيل المتعلّق بإصدار عفو رئاسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أفضى إلى الإفراج عن عدد من السجناء وتمتيع آخرين بالسراح الشرطي.

وإنّ هذه المبادرة السامية تعكس البعد الإنساني للدولة، وتجسّد مقاصد العدالة في بعدها الإصلاحي والرحيم، بما يفتح أبواب الأمل أمام المشمولين بهذه اللفتة الرئاسية الكريمة، ويعزّز قيم الإدماج الاجتماعي ولمّ الشمل الأسري في مناسبة دينية جليلة تقوم على الرحمة والتسامح والتكافل.

كما نثمّن عاليًا المجهودات المبذولة تحت إشراف معالي جناب السيدة وزيرة العدل، وما تبذله من عمل دؤوب ومسؤول في سبيل تكريس علوية القانون، وحسن تنفيذ السياسة الجزائية، ودعم و تطوير المنظومة القضائية، والرقي بالعدالة التونسية إلى أعلى المراتب، في إطار احترام القانون وتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة ومتطلبات البعد الإنساني، وذلك بمعية كافة الهياكل القضائية والسجنية والإدارية الساهرة على حسن تطبيق القانون وخدمة المرفق القضائي.

راجين من الله تعالى أن يحفظ تونس، وأن يوفّق فخامتكم ومعاليكم لما فيه خير البلاد والعباد.

وتفضلوا، فخامة السيد الرئيس ومعالي جناب السيدة وزيرة العدل، بقبول أسمى عبارات الاحترام والتقدير.
Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية

Ministère De La Justice-Tunisie وزارة العدل- تونس

23/05/2026

رسالة شكر وامتنان وتقدير

أتوجه بدايةً بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى جناب السيدة وزيرة العدل، على ما يعكسه حسن اختيارها ودعمها لكفاءات قضائية وطنية سامية من حرص على ترسيخ قضاء يرتكز على الكفاءة، والنزاهة، والالتزام المهني، والبعد الإنساني، بما يعزز مكانة مؤسسة العدالة ويكرّس ثقة المواطن في دولته ومؤسساته.
وعلى إثر زيارة قمت بها إلى المحكمة الابتدائية بالكاف بتاريخ اليوم الجمعة 22 ماي 2026 لقضاء شأن قضائي، كان لي شرف الوقوف على نموذج مشرّف من النماذج القضائية الوطنية التي تستحق الشكر و التنويه والإشادة.
فقد تشرفت باستقبال كريم من قبل جناب السيدة القاضية الفاضلة، المساعد الأول، التي عكست في تعاملها أسمى معاني الرقيّ المهني، ورفعة الأخلاق، وسعة الصدر، وحسن الإنصات، في صورة راقية تُجسد بحق القاضي المؤمن برسالته النبيلة، الحريص على احترام المتقاضين، الجامع بين صرامة القانون وإنسانية الأداء و حسن الإستقبال و دماثة الإخلاق الراقية.
كما يسعدني أن أتوجه بخالص الشكر الصادق و عبارات الامتنان والتقدير إلى جناب القاضي الجليل السيد إسكندر، لما تحلى به من دماثة خلق، ورقيّ في المعاملة، وتواضع نادر، وكفاءة مهنية منقطعة النظير، وروح مسؤولية تجسد المعنى الحقيقي للقاضي الشريف، الوفيّ لقيم العدالة، النبيل في سلوكه، والإنساني في أدائه.
لقد كان لما لمسته من حسن استقبال، واحترام، وتعامل مهني وإنساني راقٍ، أثر بالغ في نفسي، بما يؤكد أن العدالة ليست مجرد إجراءات أو نصوص قانونية فحسب، بل هي كذلك ثقافة مؤسساتية، ورسالة أخلاقية، والتزام يومي بصون كرامة الإنسان مهما كان واحترام حقه في المعاملة اللائقة.
إن وجود مثل هذه القامات القضائية المتميزة، بما تتحلى به من مهنية، نزاهة، تواضع، إنسانية، وفاء للقيم (Loyauté)، ونبل في الأخلاق والمسؤولية (Noblesse)، يُعدّ مصدر اعتزاز للمرفق القضائي، وشهادة حيّة على وجود كفاءات وطنية مشرّفة تحمل رسالة العدالة بكل شرف واستحقاق.
وإن ثقافة الاعتراف بالكفاءة والإشادة بالممارسة الفضلى ليست مجاملة، بل هي واجب أخلاقي ومواطني، لأن المؤسسات القوية تُبنى برجال ونساء دولة يؤدون مهامهم بإخلاص، شرف، وضمير حي.

فكل الشكر والامتنان والتقدير لجناب السيدة وزيرة العدل، ولجناب السيدة القاضية الفاضلة، مساعد أول، ولجناب القاضي الجليل السيد إسكندر، على ما يمثلونه من صورة مضيئة ومشرّفة للعدالة التونسية.
مع خالص الاحترام والتقدير لجناب الجميع.

رئيس الوحدة الدولية بتونس
Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية

Ministère De La Justice-Tunisie وزارة العدل- تونس

23/05/2026

21/03/2026

Avec Ministère De La Justice-Tunisie وزارة العدل- تونس – Je fais désormais partie de ses super fans ! 🎉

21/03/2026

بإسم دائرة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا للمحكمة الدولية MENA INCODIR تتشرّف الوحدة التونسية للمحكمة الدولية إنكودير بأن ترفع أسمى عبارات التهاني وأصدق التبريكات إلى
فخامة رئيس الجمهورية التونسية،
وإلى جناب السيدة وزيرة العدل،
وإلى الشعب التونسي الأبيّ،
وإلى الأمة الإسلامية جمعاء،
سائلين الله العليّ القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات،
وأن يجعله عيد سلام وأمن واستقرار،
وأن يوفق تونس وسائر البلدان لما فيه خير الشعوب وتعزيز قيم العدل والإنصاف.
وإذ تُعبّر الوحدة عن امتنانها لما تبذله وزارة العدل التونسية من مجهودات متواصلة في سبيل إعلاء شأن العدالة، والعمل على ترسيخ مناخ قانوني سليم يساهم في جعل تونس منصة جاذبة للاستثمار، فإنها تثمّن هذه المساعي وتدعو إلى مزيد دعمها وتعزيزها.
عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير 🌸🤍
#تونس




#ليبيا

#عمان

#قطر

#البحرين

#الكويت
#الامارات
#السعودية

09/02/2026

INCODIR, with its international headquarters in London, will be officially present in Tunisia from January 1, 2026, through its MENA Division and Tunisian Unit, recognizing Tunisia as a secure and favorable country for investment, with support grounded in trust, stability, and legal certainty. Informations:
Mail:
[email protected]

INCODIR, dont le cœur international est à Londres, sera officiellement présent en Tunisie à partir du 1er janvier 2026 via sa Division MENA et son unité tunisienne, affirmant la Tunisie comme un pays sûr et favorable à l’investissement, avec un accompagnement fondé sur la confiance, la stabilité et la sécurité juridique.
Informations :
Mail: [email protected]



AHK Tunesien - Chambre Tuniso-Allemande de l'Industrie et du Commerce

01/02/2026

INCODIR, with its international headquarters in London, will be officially present in Tunisia from January 1, 2026, through its MENA Division and Tunisian Unit, recognizing Tunisia as a secure and favorable country for investment, with support grounded in trust, stability, and legal certainty. Informations:
Mail:
[email protected]
Website: www.incodir.org


INCODIR, dont le cœur international est à Londres, sera officiellement présent en Tunisie à partir du 1er janvier 2026 via sa Division MENA et son unité tunisienne, affirmant la Tunisie comme un pays sûr et favorable à l’investissement, avec un accompagnement fondé sur la confiance, la stabilité et la sécurité juridique.
Informations :
Mail: [email protected]
Site web: www.incodir.org
le monde
@الجميع