26/07/2026
أمر عدد 148 لسنة 2026 مؤرخ في 23 جويلية 2026 يتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى : القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 وخاصة الفصل 412 ثالثا منها،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول
يفتح بدفاتر كل بنك حساب يسمى "حساب خط التمويل على الشرف" (يشار إليه فيما يلي بـ"الحساب")، يخصص للتصرف في خطوط التمويل الصغرى على الشرف، ويودع به مبلغ الاعتمادات المضبوط طبقا لأحكام الفصلة الأولى من الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية.
الفصل 2
ينتفع بتدخلات خطوط التمويل الصغرى على الشرف الأفراد أو أصحاب المشاريع الصغرى أو المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة أو الشركات الأهلية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025.
ويعتبر مشروعا صغيرا على معنى هذا الأمر كل مشروع لا يتجاوز حجم استثماره المتراكم مائة وخمسون ألف دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.
وتعتبر مؤسسة اقتصادية صغرى أو متوسطة على معنى هذا الأمر كل مؤسسة يتراوح حجم استثماراتها باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة بين مائة وخمسين ألف دينار وخمسة عشر مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.
الفصل 3
تسند القروض والتمويلات على خطوط التمويل الصغرى على الشرف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على المدى القصير وتسدد على فترة أقصاها سنتان دون فوائد، مع إمكانية منح مدة إمهال أقصاها ستة أشهر، ولا يمكن للبنك أن يشترط تقديم تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها.
الفصل 4
يحدد المبلغ الأقصى للقرض أو التمويل الواحد المسند وفقا لأحكام هذا الأمر كما يلي:
- خمسة وعشرون ألف دينار لفائدة مؤسسة اقتصادية صغرى أو متوسطة أو شركة أهلية.
- عشرة آلاف دينار لفائدة صاحب مشروع صغير.
- خمسة آلاف دينار لفائدة الفرد الواحد لتمويل حاجيات الاستهلاك.
الفصل 5
باستثناء البنوك التي تضبط عقودها التأسيسية مجال تدخلها، يتعين على كل بنك تخصيص نسبة لا تقل عن 50% من اعتمادات خط التمويل على الشرف لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة أو الشركات الأهلية.
الفصل 6
يراعى في إسناد القروض والتمويلات على الشرف أسبقية تقديم المطلب، واحترام مبدأ المساواة.
الفصل 7
يتعين على البنك أن يبت في مطلب القرض أو التمويل على الشرف في أجل أقصاه عشرة أيام عمل مصرفية من تاريخ تقديمه وإعلام المعني بالأمر بمآل المطلب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وفي حالة الرفض يكون القرار معللا.
ولا يتم توظيف أي عمولات أو مصاريف على دراسة مطالب الحصول على قرض أو تمويلات على الشرف.
كما لا يمكن الانتفاع بقرض أو تمويل جديد في إطار أحكام هذا الأمر إلا بعد خلاص كامل القرض أو التمويل السابق.
الفصل 8
يتم تمويل الحساب دوريا وفي أجل خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للبنك التي يتم خلالها اتخاذ قرار تخصيص أرباح السنة المحاسبية.
ويتعين على البنك استنفاذ الاعتمادات المخصصة في أجل أقصاه سنة من تاريخ ترسيمها بالحساب.
الفصل 9
يتعين على البنك موافاة الوزارة المكلفة بالمالية كل ثلاثة أشهر بالوثائق التالية:
كشف في القروض والتمويلات المسندة على موارد الحساب حسب الولايات والأنشطة وعن المبالغ المستخلصة وغير المستخلصة منها.
كشف للحساب يتضمن جردا لكل العمليات التي سجلت في الجانب الدائن والجانب المدين للحساب.
كما يتعين على البنك موافاة البنك المركزي التونسي كل شهر بالوثائق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل عن طريق نظام تبادل المعلومات المعتمد.
الفصل 10
يتعين على مراقبي حسابات البنك إعداد تقرير سنوي حول احترام البنك للواجبات المحمولة عليه بمقتضى أحكام هذا الأمر.
يحيل البنك المعني التقرير المذكور إلى الوزارة المكلفة بالمالية والبنك المركزي التونسي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر بداية من الأجل المضبوط بالفقرة الثانية من الفصل 8 من هذا الأمر.
الفصل 11
في صورة مخالفة البنك للواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا الأمر، يتولى البنك المركزي التونسي اتخاذ التدابير اللازمة وعند الاقتضاء العقوبات المنصوص عليها بالفصل 412 رابعا من المجلة التجارية.
الفصل 12
تدخل أحكام هذا الأمر حيز النفاذ بداية من تخصيص البنوك لأرباحها بعنوان السنة المحاسبية 2025.
الفصل 13
ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2026.
