مكتب المحامي/ مهيد علي محجوب للمحاماة والاستشارات القانونية

17/03/2026

إنني أحتفل بعامي الثالث عشر على فيسبوك. شكرًا لك على دعمك المستمر. لم أكن لأنجح أبدًا دون مساعدتك. ‏🙏‏‏🤗‏‏🎉‏

10/01/2026

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م
الفصل الثاني
المبادئ العامة

القواعد الأساسية لتطبيق القانون.
5ـ دون المساس بعموم أحكام المادة 3 تكون المبادئ العامة الآتية هي القواعد الأساسية لتطبيق أحكام هذا القانون :
( أ) الضرر يدفع بقدر الإمكان،
(ب) الضرر لا يزال بمثله،
(ج) العادة محكمة عامة كانت أو خاصة،
(د ) تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت،
(هـ) المشقة تجلب التيسير،
(و) لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمان،
(ز) التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط،
(ح‌) العجماء جرحها جبار ولكن فعلها الضار مضمـون علـى حائزها،
(ط) الرجل خيار،
(ي) على اليد ما أخذت حتى تؤديه،
(ك) من كسر شيئاً فهو له وعليه مثله،
(ل) الخراج بالضمان،
(م ) الغرم بالغنم،
(ن) الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل إلا بإذن،
(س) من أخذ الأجر حوسب بالعمل،
(ع) مطل الغنى ظلم،
(ف) مطل القادر يحل عقوبته،
(ص) على القادر غرم الشكاية،
(ق) يضاف الفعل إلى الفاعل ما لم يكن مجبراً،
(ر) المباشر ضامن وإن لم يتعمد،
(ش) المتسبب ما يضمن إلا بالتعمد،
(ت) اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر،
(ث) العقد شريعة المتعاقدين،
(خ) يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع،
(ذ‌) الضرورات تبيح المحظورات على إن الاضطرار لا يبطـل حق الغير،
(ض) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه،
(غ ) لا اجتهاد مع النص.

القواعد الأساسية لإصدار الأحكام.
6ـ عند إصدار أي حكم تطبيقاً لأحكام هذا القانون يجب أن تتقيد المحاكم بالقواعد الأساسية الآتية :
(أ‌) رد الحقوق إلى أهلها ورفع المظالم،
(ب) إزالة الأضرار الناتجةعن إجراءات استرداد الحقوق والمظالم،
(ج) الفصل الناجز في جميع المنازعات المتعلقة بالحقوق أو المظالم أو تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

27/12/2025

المبادئ التي اقرتها سابقة حكومة السودان //ضد// إ . م . ع . ع . ا

م ع/ ط ج/103/2009م

1- على المحكمة الجنائية أن تميز بين السلطة الجنائية المطلقة عند الإدانة (رد المنفعة أو أي مال) والسلطة المدنية البحتة المقيدة برفع دعوى مدنية.

2- ممارسة المحكمة الجنائية للسلطة المدنية مقيدة بوجود مطالبة بدعوى مدنية مدفوعة الرسم وأياً كانت نتيجة الحكم بالبراءة أم الإدانة فلا بد من الفصل في الدعوى المدنية.

23/12/2025

قانون جرائم المعلوماتية

20/12/2025

المادة (42) من قانون التحكيم:
بطلان حكم هيئة التحكيم:
(1) يجوز لأى من طرفي التحكيم طلـب إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان، مـن محكمة الإستئناف لأى من الأسباب الآتية:
(أ) – إذا لم يوجد إتفاق تحكيم ، أو كان باطلاً، أو قابلاً للأبطال، أو سقط بانتهاء مدته،
(ب) – إذا كان أحد طرفى اتفاق التحكيم، وقت إبرامه، فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذى يحكم أهليته،
(ج) – إذا تعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته،
(د) – إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع،
(هـ) – إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين،
(و) – إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها،
(ز) – إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثّـــر فى الحكم.

(2) يقدم الطلب المشار إليه فى البند (1) أمام محكمة الاستئناف.

(3) لمحكمة الاستئناف أن تقضى ببطلان الحكم من تلقاء ذاتها، أثناء نظر الطلب المذكور فى البند (1) إذا تضمن حكم هيئة التحكيم ما يخالف النظام العام فى السودان.

06/12/2025

03/12/2025

السودان - الخرطوم
عملائنا الكرام يتشرف مكتبنا بتقديم الخدمات الآتية:
-التمثيل القانوني والترافع أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها.
-صياغة العقود وتحريرها وتوثيقها.
-توثيق المحررات وعقود الشراكات والشركات والمحررات والمستندات الشخصية.
-إنشاء الشركات والشراكات وأسماء الأعمال وتسجيلها وكافة خدمات السجل التجاري ومعامل الاستيراد والتصدير.
-خدمات الاستثمار بكل أنواعه.
-معاملات المصنفات الأدبية وحقوق الملكية وتسجيل العلامات التجارية وبراءة الاختراع والصحافة والمطبوعات وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
-المعاملات الحكومية الرسمية والوزارات ومؤسسات الدولة.
-المحررات القانونية والترجمة القانونية وخدمات القضاء العالي.
-معاملات مكاتب العمل ودائرة شئون الأجانب وتوثيقات وزارة الخارجية.
-الاستشارات القانونية.
-التحكيم والتوفيق والوساطة.
-معاملات البنوك والمصارف والصرافات ومعاملات البنك المركزي والبورصات وأسواق ومؤسسات المال والتجارة.
-الاتفاقات والتفاهمات وعقود التجارة الدولية والمحلية ومفاوضات العمل والتجارة والاستثمار.
-معاملات الرهن العقاري وغلقه وفكه وتسجيل العقارات ومعاملات مصلحة الأراضي والتخطيط العمراني والمؤسسات والهيئات المرتبطة بها.
موقعنا
الخرطوم - مجمع النصر السكني غرب عفراء مول . برج رقم (٧) الطابق الثامن
اتصال - وواتس
0912287192

23/03/2022

قانون عقود- اختيار الضرورة لتنفيذ العقد يتيح الفرصة للطرف المخل للاستفادة من أي ظرف طارئ لفسخ العقد.

قانون عقود- الإخلال بالعقد- خيار الفسخ أو المطالبة بالتنفيذ.
قانون عقود – خيار التنفيذ- ضرورة الوفاء بالالتزامات التعاقدية.

1- اختيار الطرف المضرور لتنفيذ القد يتيح الفرصة للطرف الآخر للاستفادة من هذا الدفع باستغلال أي ظرف طارئ يبرر له فسخ عقد وإن سبق له أن ارتكب إخلالاً مماثلاً.
2- إذا أخل أحد طرفي العقد بالتزاماته التعاقدية فإن الطرف المضرور يكون له أحد الخيارين إما فسخ العقد والمطالبة بالتعويض أو الإصرار على تنفيذ العقد.
3- إذا اختار الطرف المضرور تنفيذ العقد فيتعين عليه أن يفي بالتزاماته التعاقدية كاملة ولا يشكل دفعا بالنسبة له كون الطرف الآخر قد أخل بالتزاماته التعاقدية أولاً.

عثمان صالح عثمان الطاعن
ضــد
1) حكومة السودان 2) محمد عثمان فضل المطعون ضدهما
م ع/ط م/81/1976م

23/03/2022

الدعوى باسم الشركة ونيابة عنها
146- مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون للشركة وحدها الحق في أجازمة أي إجراء تم أثناء إدارة شئونها بالمخالفة لعقد التأسيس أو لائحة التأسيس والحق في التقاضي للمطالبة بالتعويض أو أي تدبير قانوني آخر عن أي ضرر يصيب الشركة.

قانون الشركات لسنة 1925م تعديل 2015م