14/01/2021
نصرالدين عبدالبارى وزير العدل يضع أهم ملامح مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد:
1- المفوضية مستقلة، يعلنها رئيس الوزراء بموافقة المجلس التشريعي
2- إسقاط حصانة أي شخص في إجراءات التحقيق المتخذة ضده.
3- للمفوضية سُّلطات التحقيق في أوجه الفساد المالي والإداري في أيّ معاملات تبرمها أجهزة الدولة.
4- للمفوضية سُّلطة استدعاء أيّ شخص أو موظف عمومي أو موظف عمومي أجنبي ليُمثل أمامها للتحقيق معه أو تقديم وثائق أو الإدلاء بمعلومات.
5- للمفوضية سُّلطة إصدار أوامر الحجز على الأموال قيد التحقيق أو تجميدها.
6- للمفوضية الحق في إتخاذ الإجراءات التحفظية مثل حظر الأشخاص من السفر خارج البلاد.
7- يحق للمفوضية الإطلاع على الأرصدة البنكية وطلب أي مستندات من أجهزة الدولة.
8- للمفوضية حق دخول أي مؤسسة حكومية أو شركة حكومية أو شركة تساهم فيها الحكومة دون إخطار مسبق.
9- للمفوضية، بموجب مشروع القانون، عملية استرداد الأموال العامة والعائدات الإجرامية وإعادة أي أموال انتقلت إلى أقارب الشخص الذي حصل عليها عن طريق جرائم الفساد.
10- وأقر مشروع القانون عقوبة الشروع في جرائم الفساد بعقوبة الجريمة الكاملة، كما أوقع العقوبة الكاملة أيضا على الشريك والمتدخل والمحرض.
11- ووفر القانون حماية كافية للشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الفساد، حيث تشمل الحماية أقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، كما أوقع عقوبة السجن عامين مع إضافة غرامة مالية على من يعتدي أو يفشي معلومات الشهود.
12- ومنع مشروع القانون إسقاط دعاوى الفساد ودعاوى استرداد الأموال العامة والتعويض المتعلق بها بالتقادم.
