شركة وأي إس ام للمحاماة والاستشارات YSM Law Firm & Legal Consultancy

05/04/2026

⚖️ثقافــة قـانونية ⚖️
_________________________________
المخدرات و المؤثرات العقلية ✍🏻
للاهمية.....
شرح المادتين (15) و (16) من قانون المخدرات السوداني (1994م)
يعد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م قانوناً خاصاً يهدف إلى حماية المجتمع من مخاطر السموم. وقد ميز المشرع والقضاء السوداني بدقة بين "الاتجار" و"الترويج" بناءً على الركن المعنوي (القصد) والظروف المادية لكل واقعة.
أولاً: المادة (15) - جريمة الاتجار في المخدرات
تعد هذه المادة الأشد قسوة، حيث تهدف إلى استئصال الاحتراف الإجرامي في هذا المجال.
الأفعال المجرّمة:
تشمل الإنتاج، الصنع، الاستيراد، التصدير، النقل، الزراعة، أو الحيازة بشرط اقترانها بـ "قصد الاتجار".
العقوبة الأصلية:
السجن المؤبد والغرامة الوجوبية (المادة 15/1).
تشديد العقوبة للإعدام (المادة 15/2): يطبق الإعدام في حالات محددة:
1. العود: إذا سبق الحكم على الجاني بالسجن المؤبد والغرامة بموجب المادة 15/1.
2. صفة الجاني: إذا كان موظفاً عاماً منوطاً به المكافحة أو الرقابة.
3.الاشتراك مع قاصرين: استخدام صغار السن أو المرضى العقليين في الجريمة.
4. الارتباط بشبكات دولية: العمل لصالح عصابة عالمية أو الاقتران بجرائم عابرة للحدود (المادة 17).
ثانياً: المادة (16) - جريمة تقديم المخدرات (الترويج)
تتعلق بالتعامل الوسيط الذي يهدف إلى نشر المادة المخدرة وتسهيل وصولها للمتعاطين ....
يُـــتبع... ✍🏻

22/03/2026

16/03/2026

… درعك لتجنب الوقوع في الأخطاء
كثير من المشكلات والنزاعات التي تحدث في المجتمع سببها الأساسي الجهل بالقانون أو عدم الإلمام بالحقوق والواجبات التي تنظم حياة الناس. فالقانون لا يهدف فقط إلى العقاب، بل وُضع أساساً لتنظيم العلاقات بين الأفراد وحماية الحقوق وتحقيق العدالة.
إن امتلاك قدر من الثقافة القانونية يساعد الإنسان على فهم ما له من حقوق وما عليه من التزامات، ويجعله أكثر وعياً في تصرفاته وتعاملاته اليومية، سواء في العمل أو المعاملات المالية أو العلاقات الاجتماعية. كما أن المعرفة بالقانون تمكّن الشخص من تجنب الوقوع في المخالفات والأخطاء التي قد تجر عليه المساءلة القانونية.
لذلك فإن نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع يعد من أهم وسائل الوقاية من النزاعات والمشكلات، ويسهم في بناء مجتمع أكثر احتراماً للنظام والقانون.
All Blacks


#القانون




#المحاماة

‏1209 من تسجيلات الإعجاب، 70 من التعليقات. "🛡️ جريمة ارتداء الزي والشارات العسكرية والتعامل فيها – المادة 60 من القانون الجنائي السوداني النص القانوني: 1. يعاقب بالسجن...

07/03/2026

هنري رياض سكلا:
شيخ الورّاقين القانونيين والهمة في المعرفة والتنوير

لا أعرف في تاريخ المهن القانونية في السودان شخصاً بلغ إنتاجه المعرفي وتنوعه المدى الذي وصل إليه القاضي هنري رياض سكلا. فقد تعددت مؤلفاته حتى بلغت مائة كتاب، وتوزعت على فضاءات عديدة، بما في ذلك الترجمة والأدب والتوثيق القضائي والتاريخ وعلوم الاجتماع والسياسة، فضلاً عن إسهامه في إرساء مبادئ قضائية ضمن القضايا التي أصدر فيها أحكاماً. وحق له أن ينال لقب شيخ الورّاقين القانونيين وأن يكون مثالاً للقانوني الذي التزم جانب الصرامة في حياته وبذل وقته في سبيل التنوير المعرفي.

النشأة والعمل المهني
يعود تاريخ ميلاد هنري رياض إلى فبراير عام 1927 بمدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض، وعاش بها فترة الطفولة والصبا قبل أن ينتقل مع أسرته إلى مدينة أم درمان عام 1940. وقد أتاحت له هذه الفترة أن يبدأ تعليمه بالخلوة، على النسق الذي كان يسير عليه غمار الصبيان في ذلك الوقت، قبل أن يتلقى تعليمه الأوسط بمدرسة الأقباط بأم درمان، ثم تعليمه العالي بالكلية القبطية (بنين) بالخرطوم، ثم يحصل على الشهادة التوجيهية من مصر عام 1945.

أشار هنري رياض إلى أثر فترة الخلوة عليه في تعليقه على قصيدة الخلوة للشاعر التجاني يوسف بشير في الكتاب الذي أصدره عنه، فأورد أبيات التجاني:
ضمَّخت ثوبه الدواة وروت
رأسه من عبيرها الفياح
ثورة صورت خوافي ما بين
حنايا صبينا من رياح
ورمى نظرة إلى شيخه الجبار
مستبطناً خفي المناحي
نظرة فسرت منازع عينيه
ونمَّت عما به من جراح
حبذا خلوة الصبي ومرحى
بالصبا الغض من ليالٍ وضاح

وعلّق هنري رياض على هذه الأبيات بقوله: "ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن كل من قرأ في الخلوة أو الكُتّاب يجد في قصيدة الخلوة مرآة لنفسه أيام دراسته الأولى". وهو هنا يقصد نفسه في المقام الأول. وبالطبع تركت فترة الخلوة أثرها عليه طوال حياته، وعلى وجه الخصوص بصماتها في اهتمامه باللغة العربية وآدابها، التي أحبها وبرع فيها وفتن بآدابها وعلى وجه الخصوص الشعر السوداني. فخصص عدداً من كتبه لشعراء سودانيين وقد دخل مسابقة في اللغة العربية أُعلن عنها في القاهرة، فكان من المتفوقين، إذ أحرز الترتيب الثاني، مما مهد له الالتحاق بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول، حيث حصل منها على ليسانس الحقوق.

اجتاز هنري رياض امتحان المعادلة عام 1952، ثم انخرط في العمل بالمحاماة في عام 1953، وأخيراً التحق بالسلطة القضائية عام 1972، وبقي فيها إلى أن أُحيل إلى المعاش عام 1990. فكان قدومه إلى السلطة القضائية قاضياً ناضجاً بعد أن تمرس في مجال المحاماة وخبر مجالاتها العملية.

اقترن هنري برفيقة حياته القاضية السيدة كرم شفيق، وكانت خير عون له في نشاطه المهني والمعرفي، واشتركت معه في إعداد وترجمة عدد من الكتب، من بينها إعداد الموسوعة المختصرة لأحكام القتل (1900–1980)، وترجمة كتاب قانون بيع البضائع الذي ألفه باتريك عطية، وترجمة كتاب وصية مسز جرير للقاضي الأمريكي ديفيد بيك، وظهر اسمها مشاركة في عدد من الكتب الأخرى مع هنري رياض .

لهنري رياض شقيق آخر عمل مستشاراً بوزارة العدل هو السيد إدوارد رياض، وقد تدرج في المناصب حتى أصبح المحامي العام لحكومة السودان، كما تولى في بعض الفترات منصب وكيل وزارة العدل. ولم تخطئه عدوى هنري رياض في الكتابة والتأليف، فأصدر عدة مؤلفات قانونية منها نماذج من فتاوى ديوان النائب العام.

نماذج من القواعد القانونية التي ساهم هنري رياض في إرسائها
ساهم مولانا هنري أثناء عمله في المحكمة العليا في إرساء عدة أحكام قضائية عكست شخصيته الميالة إلى الاستهداء بروح القانون واتباع القواعد الحرة للعدالة دون التقيد بحرفية النصوص المتشددة، ومن ذلك:

1. حكمه في قضية خضر أحمد محمد حامد ضد محمد بخيت وآخر، إذ قرر أنه يجوز لملاك أغلبية الأنصبة في العقار المملوك على الشيوع استرداد حيازته من المستأجر دون أن يكون للأخير حق الاعتراض، وإن كان هناك شريك آخر لم يُضم في الدعوى ما دام هذا الشريك قد سكت عن المعارضة الصريحة.
2. في قضية ورثة سليمان موسى ضد ورثة سليمان موسى، حيث ثار الجدل حول المادة 559/7 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984، والتي نصت على أنه:
"عندما تكون الدولة مالكة العين تكون صاحبة مصلحة في أي نزاع بشأن المنفعة وطرفاً فيه". وقد استنبط مولانا هنري من هذه المادة أن ضم الحكومة طرفاً في الدعوى يكون لازماً إذا تبين أن مصلحة الحكومة قد تتأثر بالحكم، أو أن الفصل العادل في الدعوى يتطلب ضمها، حتى ولو لم تُثر مسألة ضم الحكومة في المراحل الأولى من الدعوى.
3. قضى في سابقة سعد النور إبراهيم ضد خليل محمد صالح أن من حق المالك استرداد نصف تكاليف الحائط المشترك والفاصل من الجار الملاصق، وذلك استناداً إلى السوابق القضائية ومبادئ الشريعة الإسلامية والعرف والوجدان السليم.
4. كما قضى في قضية نعيمة إلياس فحام ضد بشير إلياس فحام أن المشرع وازن بين مصلحة المالك الذي زال اسمه من السجل بسبب أو لآخر، وبين مصلحة من تعامل مع المالك المسجل الذي يبين اسمه في سجل الأراضي، فآثر حماية المشتري حسن النية ضماناً وتقديساً لما ورد في سجلات الأراضي.
5. في جانب الإثبات، أرسى مبدأ خاصاً ببينة الصغير، وذلك في قضية حكومة السودان ضد يوسف عبد الله محمد، ومفاده أن تأييد بينة الصغير لا نص عليه في القانون ولا الفقه، لكنه احتياط جاء وليد أحكام القضاء، وهو أمر لازم لتلك البينة سواء قدمها الصغير مع اليمين أو بدون يمين. وليس من اللازم أن يكون التأييد ببينة أخرى مباشرة، بل يمكن للمحكمة أن تأخذ بكافة الأدلة القانونية مثل القرائن والشهادة النقلية المقبولة في بعض الأحيان، مثل شكوى المجني عليه في جرائم الجنس، وغير ذلك من الملابسات متى كان ذلك متفقاً مع حكم العقل والمنطق.
6. في قضية زينب طلبة سليمان وآخرون ضد محمد الحسن سليمان موسى أرسى قاعدة أساسية، وهي أن الإجارة بالإرث تنتقل إلى أفراد أسرة المستأجر التعاقدي أو القانوني الذين كانوا يقيمون معه أثناء حياته، سواء كانوا قصراً أم راشدين، وتزول الحماية عن الراشدين برحيلهم عن العقار.
7. في قضية مجلس بلدي أم درمان أسس قاعدة عامة مفادها أن قبول الإيجاب بشرط لأغراض التعاقد لا يتم به العقد، بل يعتبر إيجاباً جديداً. كما أن القانون يتطلب وصول القبول إلى علم الموجب، ولكن التنفيذ الاختياري للإيجاب قد يقوم مقام القبول فيعتبر قبولاً ضمنياً لا يحتاج إلى إعلان صريح، وينفذ به العقد.

رأي هنري في الحكم بإعدام الأستاذ محمود محمد طه
مثلت قضية إعدام الأستاذ محمود محمد طه علامة فارقة في تاريخ القضاء السوداني، وقررت فيها الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطلان الحكم بإعدام الأستاذ محمود لإهدار حقوقه الدستورية التي كفلها له الدستور في المحاكمة العادلة والإجراءات السليمة. ويعد الحكم انتصاراً للقضاء السوداني لمبدأ سيادة الدستور والحريات الأساسية.

تبنى هنري رياض موقفاً مخالفاً لرأي الأغلبية في الدائرة، أسسه على ثلاث مسائل إجرائية، يمكن تلخيصها في أن يكون لرافع الدعوى صفة في طلب الحماية القضائية في مواجهة أشخاص هم بالضرورة أطراف في الدعوى، بينما المحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم ومحكمة الاستئناف الجنائية المؤيدة له لم تكونا طرفين في الدعوى. كما أن الحكم الذي يصدر يمكن الاعتراض عليه وفق آليات الطعن على الأحكام، وليس بموجب دعوى دستورية. وأن دعوى حماية الحق الدستوري التي تقوم على الخطأ في تطبيق القانون أو كيد القضاة أو جهلهم لا تعد صالحة للفصل دستورياً، وإنما يمكن تحريك الإجراءات الجنائية في مواجهة القضاة.

من ناحية عملية، فقد ثبت أن التوجه الذي أشار إليه مولانا هنري لم يجد قبولاً لدى المحاكم في الممارسة العملية؛ فقد تم فتح بلاغ ضد القاضي المكاشفي طه الكباشي بسبب حكمه في قضية محاسب وادي سيدنا، على أساس أنه أضاف تهماً خلاف التي حُددت في البلاغ، وبسوء نية حكم عليه بالقطع، واعتمد على آراء ضعيفة في الفقه الإسلامي. إلا أن المحكمة العليا رفضت السير في إجراءات البلاغ، وذلك استناداً إلى حصانة القاضي عند مباشرته أعمالاً قضائية بصفته محكمة أو عضواً في محكمة.

الكسب في مجال الترجمة والتأليف
شغف هنري رياض بالمعرفة وإنتاجها وإعادة نشرها. ويحكي عنه مولانا عادل سمير أنه كثيراً ما كان يرتاد الشارع الشمالي لمسجد الخرطوم الكبير، حيث أكشاك مكتبات باعة الكتب القديمة والمستعملة التي تضم أحياناً كنوزاً من المعارف. ولم يكن يستنكف أن يجلس معهم على الأرض وينقب في الكتب المعروضة حتى يعثر على ضالته من الكتب المفيدة.

تعددت اجتهادات مولانا هنري في مجال التأليف والترجمة حتى بلغت في مجموعها ما يقارب مائة كتاب. وأكثر ما عُرف به ترجمة كتب مميزة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، وكان هذا نشاطه الأهم، فقد دأب على ترجمة أمهات القانون باللغة الإنجليزية وطرحها إلى قراء العربية. ومن هذه الكتب:
1. كتاب بروفسير فاسديف عن قانون الإثبات السوداني، وهو كتاب ضخم تضمن السوابق القضائية الأساسية وتحليلها بمستوى عالٍ من الدقة والمهنية، وأصبح مرجعاً أساسياً لمن جاء بعده.
2. كتاب شيشر وفايفون عن العقد في القانون الإنجليزي، وهو كتاب مرجعي جامع لأحكام العقد، وقد تولى ترجمته منجماً إلى سبعة أجزاء، ثم جمع الأجزاء في كتاب واحد مكتمل.
3. كتاب ترشيد الفكر القانوني للورد ديننغ، وهو من كتب فقه القانون لمفكر قانوني مميز أسهم في تطوير قواعد القانون الإنجليزي.
4. كتاب فلسفة القانون للفقيه الإنجليزي دياس، وقد تناول فيه أشهر مذاهب فلسفة القانون، بما في ذلك الفلسفة الوضعية والنظرية البحتة والنظرية التاريخية.
5. كما اهتم مولانا هنري بتجميع السوابق القضائية وإتاحتها للقانونيين، منها:
• أحكام الزواج والطلاق (أحكام بالنقض والتأييد).
• موسوعة الأحكام الدستورية.
• الموسوعة المختصرة لأحكام القتل في القانون السوداني.
• أشهر المحاكمات السياسية.

وله أيضاً عدد من الكتب في مجال الشعر العربي، منها كتابان عن الشاعر التجاني يوسف بشير والشاعر توفيق صالح جبريل، ظهرت فيهما مقدراته في النقد والتوثيق الأدبي وانتماؤه العميق الجذور إلى التراب الوطني.

صرامة الالتزام المهني
عاش هنري رياض ملتزماً بواجباته كقاضي وقد اجتهد أن تكون صورة القاضي هي الأساس يبدو به للناس، ووصفه بعض الذين عاصروه بأنه كان "منظراً مألوفاً يومياً في مباني المحكمة العليا؛ إذ كان يأتي مولانا هنري رياض حاملاً ترمس شاي وحافظة مياه صغيرة، ويدخل مكتبه فلا يخرج منه، ولا يظهر في بهو مباني المحكمة العليا ولا في مكاتبها أو ممراتها، بل يظل داخل مكتبه حتى نهاية ساعات العمل، ثم يخرج إلى بيته في الخرطوم شرق. حتى إن كثيراً من المحامين لم يشاهدوا هنري رياض وجهاً لوجه إلا بعد إحالته إلى المعاش".

يذكر مولانا عادل سمير أنه عقب إعلان قوانين سبتمبر 1983 ثارت موجة لمبايعة جعفر نميري أماماً، واشتركت في هذه البيعة كافة الطوائف بما في ذلك المسيحيين. وعندما دعي القضاة للبيعة اتخذ هنري رياض الموقف الرافض للاشتراك فيها وفضل الانحياز لمقتضيات عمله المهني بدلاً عن المشاركة ذات الدوافع السياسية.

زهده وبُعده عن الظهور
رغم الوزن الكبير الذي تمتع به هنري رياض والكسب الأكاديمي والقانوني الذي حققه خلال مراحل حياته المهنية، إلا أنه ظل متوارياً عن الأنظار، زاهداً في التعريف بنفسه. ويبدو ذلك في أن كل الكتب التي أصدرها رغم كثرتها لم تحمل سيرة ذاتية له أو تشير إلى أعماله، وكأنها تقول إن المعرفة تتحدث عن نفسها وليس عن أصحابها.

أقام بعض الزملاء ليلة احتفالية بمناسبة صدور كتابي أسس قانون الشركات، الذي أهديته لاثنين ممن لعبوا دوراً في حياتي المهنية: أحدهما د. محمد طه أبو سمرة، شيخي في قانون العقود بكلية القانون بجامعة الخرطوم، وثانيهما هنري رياض سكلا، بسبب إنتاجه المعرفي الثر الذي لا بد أن يمر به كل متعلم في حقل القانون أو مشتغل بالمهن القانونية. وحضر تلك الاحتفالية شقيقه إدوارد رياض، فذكر أن هنري كان في معية أمه في رحلة بعربته في شوارع الخرطوم، فانتبهت الأم إلى مشهد بعض العمارات المشرئبة والأبنية العالية، وأبدت أسفها لأن هنري، رغم علمه وطول عمله بالمهن القانونية، لم يمتلك في الدنيا مثل هذه المباني، بينما حصل عليها آخرون أقل حظاً في التعليم. فقال لها مواسياً: "يكفيني من العمارات ما كتبته من مؤلفات، فهي ليست أقل فائدة".

انتقل هنري رياض إلى الرحاب العلية عام 1995 بعد حياة ذاخرة في مجال التحصيل والتنوير العلمي، وأرسى نموذجاً للقاضي المتمكن برقم قياسي من الإنجازات المعرفية يصعب كسره

د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب

21/02/2026

#الدفوع على أساس #القرائن:
يُعد الدفع المستند إلى القرائن من أدق وأقوى أدوات الدفاع، إذ قد تخلو الدعوى من دليل مباشر قاطع، بينما تتوافر مجموعة من الوقائع الثابتة التى تقود – وفقًا لمنطق الأمور – إلى النتيجة القانونية المرجوة. ومتى أُحسن توظيف القرينة، تحولت إلى أداة دفاعية بالغة التأثير.
أولًا: تحديد نوع القرينة
تنقسم القرائن إلى نوعين رئيسيين:
1- قرائن قانونية: نص عليها المشرّع ورتب عليها أثرًا محددًا.
2- قرائن قضائية: يستنبطها القاضى من الوقائع والملابسات الثابتة فى الدعوى.
وفى التطبيق العملى، يكثر الاعتماد على القرائن القضائية لما تتميز به من مرونة واتساع فى نطاق الاستدلال.
ثانيًا: المنهج العملى لبناء الدفع بالقرائن
1- تثبيت الواقعة الأصلية بيقين
لا تُبنى القرينة على احتمال أو افتراض، بل يجب أن تستند إلى واقعة ثابتة بالأوراق، أو بإقرار، أو بشهادة معتبرة.
مثال: ثبوت وجود نزاع سابق وبلاغات متبادلة بين الطرفين.
2- إقامة رابطة منطقية بين الواقعة والنتيجة
تتجلى مهارة المحامى فى الصياغة والاستدلال. فبدلًا من الجزم بنتيجة مجردة، يتم الوصول إليها عبر استنباط منطقى.
مثال صياغى:
"ثبوت النزاع السابق الثابت بالأوراق يُستخلص منه قيام خصومة قائمة تفسر الاتهام وتلقى بظلال من الشك حول جديته."
3- إظهار سلامة الاستنباط
يجب أن يكون الاستنتاج:
موافقًا للمنطق السليم
متسقًا مع طبيعة الأمور
غير متعارض مع الثابت بالأوراق
فالقرينة القوية هى التى تُقنع العقل قبل أن تؤثر فى الوجدان.
4- إغلاق الحلقة الاستدلالية
الخطأ الشائع يتمثل فى سرد الوقائع دون بيان وجه الدلالة منها. أما الصياغة السليمة فتقوم على:
واقعة ثابتة + أثر قانونى مترتب + نتيجة مطلوبة.
ثالثًا: أمثلة تطبيقية
في دعوى سرقة:
الثابت ضبط المتهم بعد الواقعة بمدة دون العثور على المسروقات أو آثارها بحوزته.
الدفع: انتفاء صلته بالجريمة، إذ أن طبيعة الأمور تقتضى بقاء أثر الجريمة أو المسروقات فى حيازته حال كونه مرتكبًا لها.
في جريمة تبديد:
الثابت عدم توجيه إنذار رسمى سابق بالمطالبة بالمنقولات.
الدفع: انتفاء القصد الجنائى، إذ لم يثبت امتناع المتهم عقب مطالبة جدية، وهو ما يعد ركنًا جوهريًا لقيام الجريمة.
في دعاوى الأسرة:
الثابت انتظام الزوج فى سداد نفقات الأبناء لفترة ممتدة.
الدفع: قيام قرينة على حسن النية وانتفاء نية الإضرار أو الامتناع العمدى.
رابعًا: صيغة نموذجية للدفع
"وحيث إن الثابت بالأوراق …
وهو ما تستخلص منه المحكمة – وفقًا لمجرى الأمور وطبيعة الأحداث – أن …
الأمر الذى تنتفى معه مسئولية المتهم / يتوافر معه حسن النية / يثبت معه الكيد."
خامسًا: أخطر الأخطاء عند بناء الدفع بالقرائن
القفز إلى النتيجة دون تمهيد منطقى
الاستناد إلى احتمالات لا إلى وقائع ثابتة
مجافاة الثابت بالأوراق
إغفال الرد على قرائن الخصم أو تفنيدها
خلاصة مهنية:
الدفع المبنى على القرائن ليس تعويضًا عن ضعف الدليل، بل قد يكون – متى أُحسن بناؤه – أقوى أثرًا وأشد إقناعًا من الدليل المباشر ذاته، لأنه يخاطب منطق المحكمة ويؤسس الشك لصالح المتهم وفق أصول الاستدلال السليم.
____________________________________


__________________________________





#محاماة

19/02/2026

السلطة القضائية وضرورة التوضيح بشأن الاتهام
بالاستجابة لتوجيهات رئيس مجلس السيادة في أحكامها

أسوأ إهانة يمكن أن تلحق بالسلطة القضائية هي اتهامها بأنها تصدر أحكامها بناءً على توجيهات سياسية من أجهزة الدولة الأخرى، ذلك أن جوهر القضاء يقوم على ضميره الحي وآلياته الداخلية في تصحيح أحكامه، بما في ذلك آليات الاستئناف والطعون أمام المحكمة العليا ودائرة المراجعة. وينبغي أن تعمل هذه الآليات بناءً على قواعد العدالة والتشريعات المنظمة والإحساس الفطري بما يؤدي إلى الإنصاف. فإذا شاب هذه الآليات تأثير خارجي، فإنه يضعف كل منظومة العدالة ويفقد الثقة فيها كطرف محايد يصدر أحكامه بناءً على قواعد القانون وليس على الهوى السياسي. وهذا ما يجعل الخبر الذي نشرته صحيفة الكرامة بخطها العريض بأنه تم إلغاء عقوبة بناءً على توجيهات السيد رئيس مجلس السيادة يستدعي توضيحاً من السلطة القضائية حول مدى صحته.

وبالطبع، فإن هذا لا يعني صحة الحكم الذي أصدره القضاء بالرجم، فهو حكم فيه نظر، ولكن هذا النظر لا يأتي من خارج المنظومة القضائية، وإنما بواسطة وسائلها التي تدعم استقلاليتها وبعدها عن أي تأثير سياسي.

سجل القضاء السوداني في تاريخه صفحات منيرة في تصديه لمحاولات تدخل أجهزة الدولة في أعماله، ومن ذلك استقالة السيد بابكر عوض الله من رئاسة القضاء حين وصف مجلس السيادة قرار القضاء ببطلان حل الحزب الشيوعي بأنه رأي. وقد ذكر في خطاب استقالته: "إنه ليؤلمني أن يكون الدافع الوحيد لهذه الخطوة من جانبي هو موقف مجلسكم الموقر من القضية الدستورية رقم ٩٣/١٩٦٥م. لقد حاولتم في بيانكم الأخير أن تصفوا رأيكم في الحكم بأنه مجرد رأي، وليس رأياً قضائياً، وللمرء أن يتساءل: ما هي المصلحة العامة في أن تبدي هيئة لها خطرها الدستوري، كهيئتكم، رأياً مجرداً في حكم قضائي، وهي تعلم أن هذا الرأي لا يخدم غرضاً من الناحية القضائية؟ كما للمرء أن يتساءل: ما هي الضمانات في أن تكفوا في المستقبل عن إبداء الآراء المجردة في أحكام المحاكم؟ أسمحوا لي أن أؤكد أن الجرح العميق الذي تركه عملكم هذا في الكيان القضائي لن يندمل ما دمتم تقدمون الكبرياء الشخصي على المصلحة العامة ورفضتم أن تسحبوا بيانكم المذكور أو أن تعتذروا عن الخطأ الذي ارتكبتموه." وما ذكرته صحيفة الكرامة لا يتعلق بإبداء رأي في أعمال القضاء كما في حادثة استقالة السيد بابكر عوض الله، وإنما بتدخل في أعمال السلطة القضائية الأصيلة.

سبق للسلطة القضائية أن أصدرت توضيحات للرأي العام في مسائل أقل شأناً، ومن ذلك البيان الذي أصدرته عندما ثارت بعض الأصوات بأن هناك محاولات لتجفيف مكتبة المحكمة العليا، فنفت ذلك الخبر، وهو نفي في محله. ولكن الأمر الآن أشد وزناً وأكثر تأثيراً ويتسم بدرجة عالية من الخطورة ويمس السلطة القضائية في صميم نزاهتها، مما يستوجب بياناً واضحاً.

أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب

____________________________________


__________________________________

17/02/2026

اللهم كما مننت علينا ببلوغ شهر رمضان، فأتمّه علينا بفضلك وإحسانك،
واجعل ختامه لنا عتقًا من النار، ورفعةً في الدرجات، وقبولًا للأعمال.
اللهم اجعل هذا الشهر محطةً لتزكية النفوس، وتقويم السلوك، وترسيخ قيم العدل والرحمة في حياتنا،
وأعنّا فيه على صيامٍ يطهّر القلوب من الضغائن،
وقيامٍ يحيي فينا معاني الصدق والإخلاص،
وعملٍ يُرضيك عنا في السر والعلن.
نسألك يا الله أن لا ينقضي رمضان إلا وقد بدّلت تقصيرنا اجتهادًا،
وضعفنا قوةً،
وذنبنا مغفرةً،
وكتبتنا في ديوان المقبولين.
رمضان كريم،
وأي إس إم للمحاماة والاستشارات القانونية
____________________________________


__________________________________

14/02/2026

قواعد قبول ورد البينة في قانون الإثبات السوداني لسنة 1994 دراسة تحليلية مقارنة...
____________________________________


__________________________________

تشكل المادتان (8) و(9) من قانون الإثبات لسنة 1994 الأساس الذي تُبنى عليه قواعد قبول البينة وردها، إذ تُعدان الركيزة الجوهرية لهذا القانون، حيث تحددان المعايير الرئيسة التي يُعتمد عليها في قبول البينة أو استبعادها.

أولاً: التحليل القانوني للمادتين (8) و(9)

1. المادة (8): البينة المقبولة (Rule of Admissibility)
تضع المادة (8) المبدأ العام لـ "الحرية النسبية في الإثبات" (Relative Freedom of Proof)، وتحدد معيارين أساسيين لقبول أي دليل:

- الملاءمة والاتصال بالدعوى (Relevance):
يجب أن تكون البينة مرتبطة اتصالاً مباشراً بالوقائع المتنازع عليها، سواءً في إثباتها أو نفيها. هذا المعيار يمنع تقديم أدلة غير ذات صلة (Irrelevant Evidence) تطيل أمد الدعوى دون فائدة.
المصطلح اللاتيني: Pertinentia ad causam.

- عدم وجود مانع قانوني لردها (No Legal Bar):
يُشترط للقبول ألا يوجد نص قانوني أو أي مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة (9) يقضي باستبعاد الدليل.
المصطلح اللاتيني: Exceptio legis.

التحليل: هذا النهج مرن، حيث يقبل كل دليل ما لم يُرد نص قانوني يمنعه صراحةً، وهو قريب من قاعدة "Admissibility unless excluded" في القانون المقارن.

2. المادة (9): البينة المردودة (Rules of Exclusion)
تعدد المادة (9) خمس حالات تُستبعد فيها البينة، وهي تمثل الاستثناءات الجوهرية على قاعدة القبول في المادة (8):

1. البينة المنتهكة للشريعة، القانون، أو العدالة (Contrary to Sharia, Law, or Justice):
هذا شرط جوهري يعكس سمو القيم الإسلامية والأخلاقية. يُسقط هذا النص أي دليل تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة (مثل التعذيب أو التفتيش غير القانوني).
المصطلح اللاتيني: Mala fide evidence.
يتوافق مع القاعدة الفقهية: "الوسيلة إلى الحرام حرام"، ومع المبدأ الإنجليزي "Fruit of the Poisonous Tree Doctrine".

2. البينة المبنية على علم القاضي الشخصي (Judicial Knowledge):
يُكرس هذا النص مبدأ حياد القاضي والموضوعية. يجب أن يفصل القاضي بناءً على ما يُقدم من أدلة في الجلسة، وليس بناءً على معلوماته الشخصية.
المصطلح اللاتيني: Nemo judex in causa sua.
يحقق مبدأ علانية الخصومة (Open Justice).

3. البينة التي تقدم لنفي سلوك دال على الرضا أو القبول (Estoppel by Conduct):
يهدف هذا النص إلى حماية حسن النية والموثوقية في المعاملات. فإذا تصرف شخص بطريقة تفيد قبوله لاتفاق ما، فلا يُسمح له لاحقاً بإثبات العكس.
المصطلح اللاتيني: Pacta sunt servanda.
يقابل نظرية Estoppel by Representation/Conduct في القانون الإنجليزي.

4. بينة الرأي من غير أهل الخبرة (Opinion Evidence):
يُميز النص بين شهادة الوقائع (Fact Evidence) وبينة الرأي (Opinion Evidence). لا يقبل الرأي إلا من خبير (Expert Witness) معتمد.
المصطلح اللاتيني: Te**is peritus.
يمنع تدخل غير المتخصصين في المسائل الفنية.

5. بينة الأخلاق غير المتعلقة بالدعوى (Character Evidence):
يهدف إلى منع الإضرار بالخصوم وإبعاد الدعوى عن جوهر النزاع. يمنع تقديم أدلة السمعة أو السلوك السابق (Propensity Evidence) إلا إذا كانت الأخلاق محل نزاع مباشر.
المصطلح اللاتيني: Praesumptio innocentiae (Presumption of Innocence).

ثانياً: المقارنة مع النظام الأنجلو-سكسوني (English & American Law)

1. الأدلة غير المشروعة
- السودان: النص أكثر صرامة، حيث يوجب الرد في حال انتهاك الشريعة أو العدالة أو النظام العام.
- إنجلترا: سلطة تقديرية للقاضي (Section 78, Police and Criminal Evidence Act 1984).
- أمريكا: قاعدة الاستبعاد (Exclusionary Rule) مطبقة بقوة، خاصة في المواد الجنائية، استناداً إلى التعديلات الدستورية (Fourth & Fifth Amendments).
2. نفي السلوك الدال وعلم القاضي
- نفي السلوك الدال (Estoppel): النص السوداني يعكس تأثره المباشر بنظرية Estoppel by Conduct.
- علم القاضي (Judicial Notice): تطابق تام بين السودان والأنظمة الإنجليزية والأمريكية، حيث لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
3. بينة الرأي وبينة الأخلاق
- بينة الرأي (Opinion Evidence): السودان يتطابق مع القانون الإنجليزي في قاعدة Rule Against Opinion Evidence. أما النظام الأمريكي فيسمح بشهادة الرأي للشاهد العادي وفق Federal Rule of Evidence 701.
- بينة الأخلاق (Character Evidence): القانون السوداني موجز، بينما القواعد الإنجليزية والأمريكية (Rule 404) أكثر تفصيلاً، لكن الهدف واحد: منع استخدام السلوك السابق لإثبات الذنب الحالي إلا في حالات استثنائية.
جعفر برسي المحامي
____________________________________


__________________________________

14/02/2026

حول والبينة المنتجة وفق قانون الإثبات السوداني ومقارنتها بالقانون الإنجليزي والأمريكي...

____________________________________


__________________________________

تناولت في الدراسة السابقة أحكام قبول البينة (Evidence) وردّها وفقًا لنصوص المادتين (8) و(9) من القانون، وانتهيت إلى أن البينة لا تُقبل إلا إذا كانت متعلقة بالدعوى (Relevance) ومنتجة فيها (Probative Value)، وألا تكون مردودة بمقتضى أحكام القانون (Exclusionary Rules). وفي هذه الدراسة نتناول بالشرح والتحليل مفهومي "التعلّق" (Relevance) و"الإنتاج" (Probative Value)، بغرض تحديد معالمهما وضبط دلالاتهما في التطبيق القضائي، وذلك من خلال تحليل نصوص المادتين (6) و(7) من قانون الإثبات.

أولاً: مدخل عام
البينة هي الوسيلة التي يعتمد عليها القاضي في تكوين اقتناعه بشأن الوقائع محل النزاع. غير أن القانون لا يقبل كل بينة تُعرض أمامه، بل يشترط أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها. هذان الشرطان يمثلان جوهر نظرية الإثبات في القانون السوداني كما نصت عليه المواد (6 و7) من قانون الإثبات، ويجدان جذورهما في الفقه المقارن، خاصة في القانون الإنجليزي (Common Law) والقانون الأمريكي (Federal Rules of Evidence).

ثانياً: تعريف البينة المتعلقة (Relevant Evidence)
البينة المتعلقة هي كل واقعة أو دليل له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمسألة محل النزاع. معيار التعلق هو وجود صلة منطقية بين الواقعة المراد إثباتها وبين موضوع الدعوى.
- في القانون السوداني، المادة (7) حددت صور الوقائع المتعلقة بالدعوى، مثل الوقائع محل النزاع، الوقائع المرتبطة بها كجزء من عملية واحدة (Res gestae)، والوقائع الظرفية أو التي تكشف عن الدافع أو القصد أو الهوية.
- في القانون الإنجليزي، القاعدة الأساسية هي أن الدليل لا يقبل إلا إذا كان له علاقة منطقية بالواقعة محل النزاع.
- في القانون الأمريكي، Rule 401 من Federal Rules of Evidence يعرّف الدليل المتعلق بأنه أي دليل له ميل لجعل واقعة أكثر أو أقل احتمالاً مما ستكون عليه بدونه، وكانت لتلك الواقعة أهمية في القضية.
أمثلة:
- شهادة شاهد رأى المتهم يحمل السلاح قرب مكان الجريمة.
- مراسلات بين طرفي عقد البيع حول السعر.
- بصمات المتهم في مسرح الجريمة.

ثالثاً: تعريف البينة المنتجة (Material/Probative Evidence)
البينة المنتجة هي البينة التي لا تقتصر على مجرد الصلة بالدعوى، بل يكون لها أثر عملي في ترجيح جانب من جوانب النزاع أو في تكوين اقتناع القاضي. معيار الإنتاج هو القيمة الإثباتية (Probative value).
- في القانون السوداني، المادة (6) نصت على أن الوقائع يجب أن تكون "منتجة في الدعوى".
- في القانون الإنجليزي، يميز الفقه بين الدليل المتعلق والدليل المنتج، فليس كل دليل متصل بالدعوى يكون منتجاً.
- في القانون الأمريكي، Rule 403 يسمح باستبعاد الأدلة حتى لو كانت متعلقة إذا كانت قيمتها الإثباتية ضعيفة مقارنة بخطر التحيز أو التضليل.
أمثلة:
- شهادة بأن المتهم كان في السوق قبل يومين من الواقعة: متعلقة لكنها غير منتجة.
- عقد بيع رسمي مسجل في دعوى ملكية: بينة منتجة.
- العثور على المسروقات بحوزة المتهم: بينة منتجة.
رابعاً: العلاقة بين البينة المتعلقة والبينة المنتجة
كل بينة منتجة هي بالضرورة متعلقة، لكن ليس كل بينة متعلقة تكون منتجة. التعلق شرط أولي، والإنتاج شرط جوهري.
خامساً: المقارنة التحليلية
- القانون السوداني جمع بين الشرطين في نص واحد (المادة 6)، ثم فصل صور التعلق في المادة (7). هذه الصياغة تشريعية واضحة تسهل على القاضي والباحث تحديد نطاق القبول.
- القانون الإنجليزي يعتمد على السوابق القضائية لتحديد ما إذا كان الدليل متعلقاً ومنتجاً، ويترك للقاضي سلطة تقديرية واسعة.
- القانون الأمريكي أكثر تنظيماً، حيث يضع تعريفاً للتعلق (Rule 401)، ويضع معياراً لاستبعاد الأدلة غير المنتجة أو التي تسبب تحيزاً (Rule 403)، ويحدد الاستثناءات بدقة (مثل Rule 404 بشأن السوابق).
سادساً: الخلاصة
البينة المتعلقة هي التي ترتبط منطقياً بموضوع الدعوى، أما البينة المنتجة فهي التي تضيف قيمة عملية في الفصل في النزاع. القانون السوداني في المواد (6 و7) قدم صياغة شاملة تجمع بين المفهومين، مستلهماً من القانون الإنجليزي جذوره ومن القانون الأمريكي دقته. الأمثلة العملية توضح أن التعلق شرط أولي، بينما الإنتاج شرط جوهري لقبول البينة وإعمال أثرها.

الملحق: السوابق القضائية

أولاً: السوابق السودانية
- حكم المحكمة العليا السودانية في قضية النائب العام ضد أحمد محمد (مجلة الأحكام القضائية، العدد 1983)، حيث قررت أن البينة يجب أن تكون منتجة في الدعوى، وأن مجرد الصلة لا تكفي لقبولها إذا لم يكن لها أثر عملي في الفصل.
- حكم المحكمة العليا في قضية شركة النيل للتأمين ضد عبد الرحمن (مجلة الأحكام القضائية، العدد 1991)، حيث استبعدت المحكمة بينة متعلقة لكنها غير منتجة لأنها لم تضف شيئاً في ترجيح النزاع.

ثانياً: السوابق الإنجليزية
- R v. Boardman [1975] AC 421: قضية شهيرة أكدت أن "Similar fact evidence" لا يقبل إلا إذا كان يثبت نظاماً أو خطة أو قصداً، وإلا استبعد لخطر التحيز.
- R v. Blastland [1986] AC 41: المحكمة رفضت قبول دليل عن أقوال طرف ثالث لأنها غير منتجة رغم صلتها بالواقعة.

ثالثاً: السوابق الأمريكية
- United States v. Huddleston (485 U.S. 681, 1988): المحكمة العليا الأمريكية قررت أن الأدلة عن أفعال سابقة يمكن قبولها لإثبات النية أو الخطة وفق Rule 404(b)، بشرط أن تكون منتجة وليست مجرد متعلقة.
- United States v. Guihama (2023): أوضحت المحكمة العسكرية أن معيار الصلة منخفض، لكن الإنتاج يتطلب أن يكون للدليل أثر عملي في القضية، مما يعكس اندماج مفهومي الصلة والإنتاج في التطبيق العملي.

جعفر برسي المحام

13/02/2026

🏛️ معلومة قانونية تهمك | قوة الإثبات في المعاملات المالية
كثيرٌ من النزاعات التي تمتلئ بها ساحات المحاكم سببها بسيط جدًا:
الثقة الزائدة وغياب التوثيق.
تذكّر دائمًا أن:
الحق الذي لا يُثبَت بورقة قد يُنكر بكلمة.
عند إقراض مبلغ مالي، أو الدخول في شراكة، أو أي تعامل مالي — مهما كانت صلة القرابة أو قوة الصداقة — احرص على الآتي:
الكتابة:
ما كُتب قَرَّ، وما لم يُكتب قد يضيع عند الخلاف.
الإشهاد:
وجود شهود يعزّز موقفك القانوني ويقوّي حجتك أمام القضاء.
تحديد الأجل بوضوح:
اذكر تاريخًا محددًا للسداد أو لتنفيذ الالتزام، حتى لا يتحول الاتفاق إلى نزاع مفتوح.
تذكّر:
المحامي يحميك بورقة قبل وقوع المشكلة،
حتى لا يضطر للدفاع عنك سنواتٍ أمام المحاكم.
وأي إس إم للمحاماة والاستشارات القانونية
إذا كان لديك سؤال حول الطريقة الصحيحة لتوثيق دين أو عقد وفق القانون، اكتبه في التعليقات وسأجيبك.



#قانون

#توثيق
#إثبات
#عقود
#ديون
#محاماة

#السودان