29/08/2026
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون جديد لتنظيم العقارات وتداول الرموز العقارية في دولة قطر
في خطوة تشريعية متقدمة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون مقدم من وزارة العدل لتنظيم العقارات وتداول الرموز العقارية. يمثل هذا القانون إطاراً تشريعياً متكاملاً يجمع بين موثوقية السجل العقاري وابتكار تقنية السجلات الموزعة.
ما هي الرموز العقارية التي ينظمها القانون؟
يتيح القانون نوعين رئيسيين يخضعان لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية:
رمز الحصص: حيث يكون لكل عقار مرمز سجل رموز مستقل.
الرمز العيني: والذي يخضع لإجراءات الاكتتاب أو الطرح.
ما هي مزايا هذا التحول الرقمي؟
توسيع وتنويع فرص الاستثمار العقاري.
تعزيز السيولة في القطاع العقاري.
إتاحة المشاركة لشرائح أوسع من المستثمرين.
تشجيع الابتكار وجذب رؤوس أموال جديدة، مع رفع مستويات الشفافية والثقة.
كيف يتم ترميز العقار؟
تتم العملية عبر مسار قانوني واضح يبدأ بتقديم الطلب عبر نظام إلكتروني موحد، ثم تقييم العقار من مقيمين معتمدين. بعد ذلك تبت اللجنة التنسيقية في الطلب خلال 30 يوماً، ليتم اعتماد نشرة الطرح من هيئة الأسواق المالية، والتأشير بـ "عقار مرمز" في صحيفة العقار، وصولاً إلى الطرح والاكتتاب والتداول.
كيف تُحفظ حقوق الملاك؟ (حوكمة الملاك)
وضع القانون ضوابط دقيقة لحماية المستثمرين، أبرزها:
اشتراط موافقة 75% من الحصص للتصفية الجماعية أو الرهن أو إعادة البناء.
أحقية 10% من الحصص لطلب اجتماع الجماعة أو التفتيش.
تحديد 3 أشهر كحد أقصى لدورية توزيع صافي العوائد.
وضع سقف 20% لتملك مدير العقار لمنع تعارض المصالح.
توفير نافذة تصويت إلكتروني بحد أدنى 7 أيام مع إمكانية التوكيل.
كما ألزم النظام بوجود "إدارة احترافية" من خلال مدير عقار مرخص يعمل بخطة وموازنة سنوية وحسابات مستقلة، مع ضمان عدم بقاء العقار دون مدير لأكثر من 30 يوماً.
تابعونا دائماً لتكونوا على اطلاع بكامل حقوقكم القانونية وآخر التطورات التشريعية.
