التحكيم التجاري من خلال العمل القضائي المغربي

14/05/2026

30/04/2026

إعلان
يسرنا أن نخبركم أن جميع المقاعد قد تم حجزها بالكامل، وقد تجاوز عدد المشاركين الحد الأقصى المخصص لهذه الدورة. نشكركم جزيل الشكر على ثقتكم الكبيرة واهتمامكم، وهو ما يعكس الإقبال المميز على هذا النشاط.

ونظرا لهذا الطلب المتزايد، ندرس حاليا إمكانية تنظيم دورة ثانية في أقرب الآجال، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا.

نشكر تفهمكم، ونتطلع للقاء بكم في مناسبات قادمة.

20/04/2026

18/04/2026

فصل المقال في تخليص التسجيل بقائمة المحكمين من لبس وإبهام
الدكتور مصطفى بونجة
محام بهيئة المحامين بطنجة وأستاذ زائر
رئيس المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال
مدير المجلة المغربية للتحكيم العربي و الدولي
عملت المادة 12 من القانون على خلق ما أسمته بقائمة المحكمين. وهي القائمة التي يتوجب على الأشخاص الذاتيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم. إما بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري التسجيل بها. كما أن الفقرة الأخيرة من نفس المادة أحالت على النص التنظيمي الذي يحدد كيفيات مسك القائمة وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها. غير أن المادة 13 من نفس القانون أعادت الأمور لنصابها. وأعادت بذلك للتحكيم روحه المتمثلة في الحرية وسلطان الإرادة.
ففي الوقت الذي عصفت فيه مقتضيات المادة 12 من القانون 95.17 بروح التحكيم (أولا). أعادت المادة 13 من نفس هذا القانون للتحكيم روحه (ثانيا).
أولا : قائمة المحكمين وفقا لمقتضيات المادة 12 من القانون والنص التنظيمي
نصت المادة 12 من القانون 95.17. على أنه يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم. إما بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري. أن يكونوا مسجلين ضمن قائمة المحكمين. كما أنه وتنزيلا لذلك فانه تحدد كيفيات مسك القائمة وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها بنص تنظيمي على ألا يسجل فيها إلا ذوو الخبرة والكفاءة العلمية.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون 95.17. صدر بتاريخ 23/5/2024 مرسوم بتحديد كيفيات مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها .
فلأجل تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون 95.17. نصت المادة 2من المرسوم على أنه يجب على كل شخص ذاتي يقوم بمهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار المهنة التي ينتمي إليها. لأجل التسجيل في قائمة المحكمين أن يكون ذا كفاءة علمية لا تقل عن شهادة الإجازة. في حين أن المادة 3 منه حددت الوثائق الواجب الأدلاء بها للتسجيل في قائمة المحكمين
والملاحظ بأنه وإذا كانت المادة 12 من القانون 95.17 قد اعتمدت صيغة وجوب تسجيل الأشخاص الذاتيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم. إما بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري بقائمة المحكمين. فان هذا الالزام جاء محدودا. وذلك بالنظر الى مقتضيات أحكام المادة 13 من نفس القانون.
ثانيا : نزع الصيغة الإلزامية للتسجيل بقائمة المحكمين
بعدما نصت المادة 12 من القانون 95.17. على أنه يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم. إما بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري. أن يكونوا مسجلين ضمن قائمة المحكمين. جاءت المادة 13 من نفس القانون لأرجاع الأمور الى نصابها الطبيعي. ذلك أن هذه المادة أقرت بحرية الأطراف في اختيار محكمهم. وذلك دون قيد وجوب تسجيل المحكمين المختارين بالقائمة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون 95.17. ذلك أن هذه المادة نصت على أنه " يمكن لأطراف النزاع تعيين الهيئة التحكيمية من خارج قائمة المحكمين المنصوص عليها في المادة 12 من القانون 95.17. كما أن هذه المادة أرجعت للقضاء سلطته. مادام أنها نصت على أنه "يمكن لرئيس المحكمة المختصة أن يعين. عند الاقتضاء. محكما أو أكثر من خارج القائمة المذكورة. بعد استدعاء الأطراف".

13/04/2026

بجميع المكتبات بالمغرب

27/01/2026

صدر حديثا للدكتورة نهال اللواح كتاب الوسائل البديلة لحل المنازعات والتحكيم، وهو كتاب جاءللتأكيد على وجوب التمييز بين التحكيم باعتباره قضاء خاصا من جهة، وباقي الوسائل البديلة لحل المنازعات.
وجاء الكتاب مسلطا الضوء على بوادر نشوء نظرية عامة للوسائل البديلة، وذلك عبر التطرق للوسائل البديلة التقليدية والحديثة منها.
ومن جهة أخرى تضمن هذا الكتاب التنظيم القانوني للوساطة والصلح والتحكيم الداخلي والدولي.،فقراءة ممتعة.