الأستاذة حبيبة الفرطاخ محامية بهيئة بطنجة

  • Home
  • Morocco
  • Tangier
  • الأستاذة حبيبة الفرطاخ محامية بهيئة بطنجة

الأستاذة حبيبة الفرطاخ محامية بهيئة بطنجة الأستاذة حبيبة الفرطاخ محامية بهيئة طنجة
نهدف لنشر الوعي القانوني وتبسيط المساطر

°مواصلة الاضراب°بيان صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 18/8/2026يهم التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهني...
18/08/2026

°مواصلة الاضراب°
بيان صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 18/8/2026
يهم التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية

°بدائل الاعتقال الاحتياطي°
15/08/2026

°بدائل الاعتقال الاحتياطي°

° قرار جميل، الحق في التعويض بسبب انقطاع الكهرباء°تتلخص الوقائع في دعوى تقدمت بها شركة متخصصة في معالجة وتجميد الأسماك أ...
15/08/2026

° قرار جميل، الحق في التعويض بسبب انقطاع الكهرباء°

تتلخص الوقائع في دعوى تقدمت بها شركة متخصصة في معالجة وتجميد الأسماك أمام المحكمة الإدارية بأكادير ضد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تطالب فيها بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ ودون إعلام سابق، مما أدى إلى تلف كميات هائلة من الأسماك المصنعة والتي كانت في طور التصنيع داخل وحدة الإنتاج.
#قضت المحكمة الإدارية ابتدائيا على المكتب الوطني للكهرباء باداءه تعويضا لفائدة الشركة المتضررة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش مع تعديله بإحلال شركة التأمين محل المكتب في الأداء مناصفة، ليطعن الطرفان في القرار الاستئنافي أمام محكمة النقض بناء على أسباب تتعلق بضعف التعليل ووسائل إثبات الضرر.
​نعى الطاعنان على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني واعتماد محضر معاينة المفوض القضائي دون التحقق من إجراءات الإتلاف القانونية المقررة بموجب تشريعات السلامة الصحية وحماية المستهلك، مؤكدين أن محضر المعاينة لا يكفي لوحده لإثبات تلف الأسماك والعلاقة السببية بين الانقطاع والضرر في غياب محضر إتلاف رسمي صادر عن المصالح الصحية المختصة.
​حيث اعتبرت محكمة النقض أن الاعتماد على تقرير الخبرة القضائية لا يغني عن إثبات واقعة الإتلاف الفعلي وتحديد كميات الأسماك غير القابلة للاستهلاك بدقة ووفق الوسائل القانونية المتاحة، وأن قوانين السلامة الصحية وإن كانت تهدف لحماية المستهلك إلا أن استنتاج إتلاف الكميات يتطلب التثبت القانوني التام، مما جعل القرار الاستئنافي متسما بفساد التعليل القائم مقام انعدامه، وقضت بنقضه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد.

°العقوبات البديلة في المغرب°
14/08/2026

°العقوبات البديلة في المغرب°

فتاة أصلحت غشاء بكارتها، وأوهمت رجلا بانها عازبة وعذراء و لم يسبق لها الزواج. #صدقها الرجل وتزوج بها، الا أنه بعد 3 سنو...
14/08/2026

فتاة أصلحت غشاء بكارتها، وأوهمت رجلا بانها عازبة وعذراء و لم يسبق لها الزواج.
#صدقها الرجل وتزوج بها، الا أنه بعد 3 سنوات وبعد ولادتهما لطفلين، أنبها ضميرها واعترفت لزوجها بأنه سبق لها الزواج وأنها قامت باصلاح غشاء بكارتها حتى تخدعه.
#هنا وقع الزوج تحت الصدمة، فقام برفع دعوى عليها من اجل فسخ عقد الزواج وتعويض عن الضرر قدره 45.000 درهم لجبر الضرر الذي سببته له زوجته بسبب تدليسها بشأن عذريتها.
#فقضت المحكمة الابتدائية بسلا، بفسخ عقد زواجهما والحكم للزوج بتعويض قدره 20.000 درهم بسبب تدليس الزوجة عليه.
#قامت المراة باستئناف الحكم والتمست الغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب، الا ان محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي، اي فسخ عقد الزواج واداء المراة للرجل 20.000 درهم.
#طعنت المراة بالنقض، فقضت محكمة النقض برفض طعن الزوجة وتحميلها المصاريف.

14/08/2026

°مقتضيات قانونية جديدة سيتم العمل بها بعد أسبوع°
ابتداءً من يوم الاثنين 24 غشت الجاري، يشرع رسمياً في تطبيق مقتضيات القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية. وهو القانون الذي جاء بمجموعة من المستجدات في النص التشريعي.
فما هي أبرز الملامح العملية التي ستتغير داخل ردهات محاكم المملكة فور تفعيل هذا القانون بعد اسبوع تقريبا ؟
_جاء في المادة 111 من ق.م.م الجديد
يبلغ كاتب الضبط فوراً الحكم، الذي صدر حضورياً، إلى الأطراف أو وكلائهم الحاضرين بالجلسة، ويسلم لهم نسخة من الحكم، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا.
_كما تنص المادة 323 من ق.م.م الجديد على انه يستأنف الحكم داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه بـمــقـال وفق مقتضيات المادة 216 أعلاه
_وبمقتضى قانون المسطرة المدنية الجديد أصبح أجل الطعن بالتعرض هو 15 يوما من تاريخ التبليغ، طبقا للمادة 200 من القانون الجديد.
_بمقتضى قانون م م الجديد، أصبح أجل الطعن بالنقض هو (15 يوما) بالنسبة للقضايا التالية: قضايا الأسرة. القضايا الاجتماعية. الأحكام الصادرة في مسطرة القضاء الاستعجالي. قضايا الجنسية. قضايا الانتخابات.
_كما تم إلغاء التصريح لدى كتابة الضبط أو الرسالة المضمونة التي كان ينص عليها الفصل 287 من القانون القديم.
_كما جاء في القانون الجديد للمسطرة المدنية طبقا للمادة 214 من ق.م.م الجديد
يُقدم الإستئناف إما بالمحكمة مصدرة الحكم أو بأي صندوق محكمة أخرى.
_كما نصت المادة 141 من ق.م.م الجديد على ان غـرامـات الشـاهـد المتـخـلـف عـن المحكمة مـن 1000 إلـى5000درهم.
_ المادة 610 من ق.م.م الجديد ينص على يُعتمد العنوان الوارد بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية،ويُعتبرالتبليغ في هذا العنوان صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية.
_وتطرقت المادة 82 من ق.م.م الجديد الى انه يمكن تبليغ الأطراف بالطي القضائي أو الاستدعاء بين الساعة السابعة (7:00) صباحاً والساعة العاشرة (10:00) ليلاً.
_إقرار باب مستقل لرقمنة الإجراءات القضائية من المادة 623 إلى 639
_وتنص المادة 17 على منح النيابة العامة المختصة، حتى وإن لم تكن طرفًا في الدعوى، حق طلب التصريح ببطلان أي مقرر قضائي مخالف للنظام العام، وذلك داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر حائزًا لقوة الشيء المقضي به، ودون التقيد بآجال الطعن العادية، إذا ثبت:
- أن المقرر صدر بناءً على تزوير أو استعماله.
- أن الحصول عليه تم باستعمال وسائل تدليسية.
- أن المقرر استُصدر باستعمال الغش.
ويُمارس هذا الطعن أمام المحكمة التي أصدرت المقرر القضائي، بناءً على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. ويهدف هذا المقتضى إلى حماية النظام العام وتعزيز الأمن القضائي ومنع استقرار الأحكام المبنية على الغش أو التزوير
ناهيك عن التحول الأبرز يكمن في مأسسة “الرقمنة” كخيار إلزامي وليس مجرد تدبير اختياري. المحاكم ستعتمد رسمياً المنصات الإلكترونية لإيداع المقالات الافتتاحية والمذكرات الجوابية طيلة ساعات اليوم، مما يعني نهاية عهد الطوابير الطويلة أمام صناديق المحاكم. كما يفتح القانون الباب واسعاً أمام التقاضي عن بعد وعقد الجلسات الرقمية، لاسيما في الاستماع إلى الشهود أو الخبراء عبر تقنيات الاتصال المرئي في حالات محددة.
و بما أن التبليغ يعد الحلقة الأضعف التي تتسبب في هدر الزمن القضائي. فقد جاء القانون الجديد بحلول حاسمة أبرزها إقرار “التبليغ الإلكتروني” ايضا ومستجدات اخرى سيتم التفصيل فيها لاحقا.
منقول عن صفحة ذ هشام بتاح

بموجب قانون العدول الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر شتنبر اصبح للعدل امكانية تحرير التصرفات المتعلقة بالعقار المحفظ أين...
14/08/2026

بموجب قانون العدول الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر شتنبر اصبح للعدل امكانية تحرير التصرفات المتعلقة بالعقار المحفظ أينما كان موقعه ولا يتقيد بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف المعين بها .

13/08/2026

°محكمة النقض°
كراء__توصيل...أثره
طبقا لمقتضيات الفصل 253 من قانون الالتزامات والعقود فالتوصيل الذي يسلمه المكري للمكتري من غير تحفظ عن قسط معين يعد كقرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن المدد السابقة لتاريخ حصوله.

11/08/2026

المحكمة الدستورية تصرح بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، على حالها .

10/08/2026

°محكمـة النقض°
تجاوز الحجز مبلغ الدين بكثير واستمراره لمدة طويلة يعتبر تعسفاً في استتعمال الحق وفقا للفصل 94 من ق.ل.ع

Address

شارع مراكش طنجة
Tangier
90000

Opening Hours

Monday 10:00 - 18:00
Tuesday 10:00 - 18:00
Wednesday 10:00 - 18:00
Thursday 10:00 - 18:00
Friday 10:00 - 18:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الأستاذة حبيبة الفرطاخ محامية بهيئة بطنجة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category