23/01/2022
سؤال جواب في مادة المدخل لدراسة العلوم القانونية
هذه الأسئلة كثيراً ما يتم طرحها في إمتحانات وحدة المدخل لدراسة القانون ، لفائدة طلبة الفصل الأول مسلك القانون باللغة العربية .
1. عرف القاعدة القانونية :
تعرف القاعدة القانونية بأنها؛ قاعدة ملزمة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع وتقترن بجزاء مادي توقعه السلطة العامة على من يخالفها.
2. خصائص القاعدة القانونية :
تتسم القاعدة القانونية بمجموعة من الخصائص الاساسية، فهي قاعدة اجتماعية، عامة ومجردة، ملزمة ، قاعدة سلوك، تفرضها السلطة العامة .
3. ما معنى القواعد الأمرة ؟
القواعد الآمرة هي التي تحد من حريات الأفراد، وتأمرهم بفعل شيئ أو الامتناع عن القيام به بحيث لايكون لإرادة الفرد أي دور فيها ، حيث يكون ملزم باحترامها وعدم الاتفاق على مخالفتها لكونها تحقق الأمن والاستقرار داخل المجتمع.
4. ماذا يقصد بالقواعد المكملة ؟
ويراد بالقواعد المكملة تلك القواعد التي يجوز للافراد الاتفاق على مخالفتها نظرا لعدم اتصالها المباشر بالمصالح الاساسية في المجتمع ؛ وبالتالي يسمح المشرع لهم بأن يخرجوا عليها .
5. تحدث عن المعيار اللفظي كمعيار نحدد على أساسه القواعد الأمرة و القواعد المكملة :
وفق هذا المعيار يتم التمييز بين القاعدة القانونية الأمرة والقاعدة القانونية المكملة من خلال الألفاظ المستعملة في النص. فتكون - قاعدة قانونية آمرة إذا كانت ألفاظ النص تفيد النهي عن الخروج على أحكامها ويمنع الاتفاق على ما يخالف هذه الأحكام. مثلا: "لا يجوز"، "يقع باطلا"، "يعاقب". و- قاعدة قانونية مكملة إذا كانت ألفاظ النص تفيد جواز الاتفاق على مخالفتها ، مثال: ما لم يقض الاتفاق بخلافة" أو "ما لم يتفق على غير ذلك"
6. هل يمكن للقاعدة القانونية أن تتوجه بالخطاب الى فرد معين :
يستفاد من خاصية العموم والتجريد في القاعدة القانونية، أن القاعدة القانونية لا تخاطب شخصا معينا بذاته أو تتناول حالة أوواقعة معينة بذاتها، بل أن القاعدة القانونية تحدد الشروط والمواصفات التي يجب أن تتوفر في الأشخاص المخاطبين بحكمها، وتتناول الشروط والمواصفات التي يجب أن تتوفر في الحالة أو الواقعة التي تنظمها.
7. تحدث عن الإلزام في القواعد القانونية المكملة ؟
هي قواعد ملزمة شأنها في ذلك شأن القواعد الآمرة ، أما مسألة إفساح المجال أمام الافراد للاتفاق على مخالفتها فمقصود به أن يتاح للافراد فرصة أكبر للمرونة في التعامل مادام ذلك يحقق مصلحتهم ، و هكذا يعتبر عدم اتفاق الافراد على مخالفة القاعدة المكملة قرينة قانونية على أن ارادتهم انصرفت الى اختيار حكمها فتكون ملزمة لهم عندئذ تماما كالقاعدة الآمرة .
8. ما الفرق بين القاعدة القانونية الجازمة و القاعدة القانونية المفسرة ؟
القواعد القانونية تكون جازمة إذا تعلق موضوعها بالنظام العام أو بالآداب العامة، وتكون مفسرة إذا تعلقت بالمصالح الخاصة للأفراد.
9. ما هي المصادر الرسمية للقاعدة القانونية و اختر أحدهما و تحدث عنه ؟
المصادر الرسمية للقاعدة القانونية هو التشريع, والمصدر الثاني الشريعة الإسلامية,
+واستحدث عن* المصدر الاول التشريع : وهو وضع القواعد القانونية بواسطة السلطة المختصة في الدولة, والقانون الذي يتكون بواسطة التشريع يسمى أحياناً بالقانون المكتوب
10. ما هي انواع التشريع :
- التشريع الأساسي
- التشريع التنظيمي
-التشريع العادي
- التشريع الفرعي
11. ما هي خصائص التشريع:
- التشريع يضع قاعدة قانونية بخصائصها المعروفة من أنها قاعدة سلوك اجتماعي ، عامة ومجردة تقترن بجزاء مادي يوقع على من يخالفها .
- التشريع يصدر في صورة مكتوبة .
- التشريع يصدر عن سلطة مختصة بوضعه .
12. عرف التشريع العادي :
التشريع العادي هو التشريع الذي تسنه السلطة التشريعية في حدود اختصاصها المبين في الدستور وطبقًا للإجرات المنصوص عليها فيه.
13. هل يحق للملك التدخل بسن التشريع العادي
نعم يحق له التدخل وذلك في حالتين :
الحالة الاولى : وتسمى بحالة الفراغ التشريعي ؛ حيث يعتبر الملك رئيس الدولة وضامن إستمراريتها .
والحالة الثانية : تسمى حالة الاستثناء ؛ مثل الحرب الاهلية ...
14. ما المقصود بعملية التقنين :
التقنين هو جمع للقوانين في مدونة واحدة مدونة مصنفة يسهل إستخدامها والرجوع إليها
15. عرف التشريع الفرعي :
هو التشريع الصادر عن السلطة التنفيذية في المجال التنظيمي .
16. عرف العرف :
العرف هو مجموعة من المعايير أو المفاهيم أو المعايير الاجتماعية أو المقاييس المتفق عليها أو المنصوص عليها أو المقبولة بشكل عام، والتي كثيرًا ما تأتي في صورة عادة.
17. ما هي اركان العرف:
الركن المادي والركن المعنوي .
18. ميز بين العرف و التشريع :
العرف متعدد بل قد يكون محليا خاصا بمنطقة معينة مما يؤدى الى تعدد القواعد القانونية ؛ بينما التشريع موحد يطبق على الكافة لهذا يظل التشريع اول مصدر للقانون وأهمه
19. ميز بين العرف و العادة الإتفاقية :
العادات الاتفاقية أشبه ما تكون بالعرف الناقص، إذ يتوفر لها الركن المادي دون الركن المعنوي، ومن هنا يتحقق لها الاختلاف مع العرف ؛ فالعرف تتوافر بالنسبة له كلا من الركنين المادي والمعنوي، وبالتالي يعد قانوناً يتعين على القاضي تطبيقه بغض النظر عما إذا كانت إرادة الأفراد قد انصرفت إلى الخضوع لحكمه، أي سواء قصدوا تطبيق حكمه أو لم يقصدوا.
أما العادة الاتفاقية فهي عرف لم يكتمل له الوجود القانوني لانتفاء الركن المعنوي، ومن ثم لا يمكن اعتبارها قانوناً ولا تطبق على الأفراد إلا إذا ثبت انصراف إرادتهم إلى الخضوع لحكمها.
20. تحدث عن مزايا العرف :
إن العرف مصدر يعبر عن واقع ظروف المجتمع، فهو يتكون مما جرى الناس عليه في معاملاتهم الاقتصادية وأحوالهم الاجتماعية مع اعتقادهم بأنه ملزم، ومن ثم لا يصدر العرف عن إرادة وسلطة الحاكم، بل ينبع من ضمير الجماعة ؛ ومن مزايا العرف ايضا ان القاعدة العرفية هي اعتياد الناس على سلوك معين، فتغيرها يتم بتغيير سلوك الناس واعتيادهم على هذا التغيير، وهذا يؤكد مدى استجابة وملائمة القاعدة العرفية لظروف الجماعة ورغباتها. ونجد ايضا من مزايا العرف انه يعتبر كذلك مكملا للتشريع حيث يسد ما يمكن أن يوجد فيه من نقص لأن المشرع مهما كان كاملا ومهما بذل من جهد لتحقيق هذا الكمال ، فإن التشريع لا يمكنه الإحاطة بكل ما تحتاجه علاقات الناس من تنظيم وضبط ، فالعرف ينظم بعض المشاكل المحلية التي قد تواجه منطقة دون أخرى وكذلك الشأن بالنسبة لبعض المشاكل التي تهم حرفة دون أخرى أو مهنة معينة من المهن.
21. تحدث عن عيوب العرف :
يعاب على العرف أنه بطيء النشأة، لأن ظهور القاعدة العرفية وتعديلها يحتاج إلى وقت طويل لكي يعتاد الناس على سلوك معين حتى يتوفر للعرف الاستقرار والثبات ; ومن عيوب العرف ايضا انه يؤدي إلى صعوبة الاهتداء إليه بسبب اختلاف القواعد المنظمة لذات الموضوع في إقليم الدولة الواحدة ، فتعدد الأعراف وتنوعها من إقليم لآخر يجعل من الصعب على القاضي وعلى الباحث عموما أن يهتدي إليها ؛ ونجد ايضا ان من عيوبه بأن قواعده تتكون تدريجيا بل تتسم أحيانا بعدم الوضوح والتحديد لأنها تكون غير مكتوبة ومن ثم يكون من الصعب الوقوف على فهم معناها وبالتالي معرفتها معرفة جيدة.
