Maitre Mounssif El Khaiari Cabinet D'avocat Et Conseil Juridique

16/08/2026

14/08/2026

09/08/2026

يتناول هذا القرار الصادر عن محكمة النقض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك ضد قرار غرفة الجنح الاستئنافية بفاس القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطبيب المعتبر مطلوبا في النقض من جنحتي التسبب عن طريق الإهمال وعدم الاحتياط في مرض للغير نتج عنه عجز والإمساك عن تقديم مساعدة لشخص في خطر
قد استند الطاعن في طعنه على وسيلة تنعى على القرار المطعون فيه فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه مشيرا إلى أن المحكمة اعتمدت براءة الطبيب على إنكاره وعلى تقرير اللجنة الجهوية وهيئة الخبراء رغم وجود أدلة وشهادات تؤكد وقوع مضاعفات صحية للمريضة بعد عملية استئصال الغدة الدرقية وعدم حضور الطبيب للتعامل مع الحالة مما يستوجب نقض القرار وإبطاله
ردت محكمة النقض بأن إباحة عمل الطبيب مشروطة بمطابقته للأصول العلمية المقررة ولا يسأل عنها إلا إذا فرط أو خالف هذه الأصول وبما أن المحكمة استندت في حكمها بالبراءة على التقارير الطبية والخبرة الثلاثية التي أثبتت أن الأعراض التي عانت منها المريضة تدخل ضمن المضاعفات المعتادة والمحتملة لهذه العملية الجراحية بنسبة تتراوح بين واحد وخمسة في المائة ولا تشكل خطأ طبيا
أكدت المحكمة أن استنتاج الحكم المطعون فيه بعدم ثبوت أي إهمال أو تقصير في حق الطبيب جاء مبررا وممارسا ضمن السلطة التقديرية للمحكمة في تقييم الأدلة وإعمال قرينة البراءة وفقا لأحكام المسطرة الجنائية مما جعل وسيلة الطعن غير قائمة على أساس وقضت المحكمة برفض طلب النقض وتحميل الخزينة العامة المصاريف

07/08/2026

31/07/2026

أكبر تسوية في تاريخ قضايا حقوق النشر والذكاء الاصطناعي.. محكمة أمريكية تعتمد اتفاقًا بقيمة 1.5 مليار دولار ضد Anthropic

في خطوة تُعد من أهم التطورات القانونية في تاريخ الذكاء الاصطناعي، أصدرت المحكمة الفيدرالية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا حكمها النهائي بالموافقة على تسوية الدعوى الجماعية المرفوعة ضد شركة Anthropic، مطورة نموذج Claude، في القضية التي رفعها عدد من المؤلفين والناشرين بدعوى استخدام كتب محمية بحقوق النشر في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون الحصول على إذن من أصحاب الحقوق.

لا تكمن أهمية القضية في حجم التعويض المالي فقط، وإنما في أنها ترسم ملامح العلاقة المستقبلية بين شركات الذكاء الاصطناعي وصناعة النشر والإبداع، وقد تصبح مرجعًا رئيسيًا في القضايا المشابهة حول العالم.

كيف بدأت القضية؟

رفع عدد من المؤلفين والناشرين دعوى جماعية ضد شركة Anthropic، متهمين الشركة بالحصول على مئات الآلاف من الكتب من قواعد بيانات مقرصنة، أبرزها Library Genesis (LibGen) وPiLiMi، واستخدامها في عمليات تطوير وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ورأى المدعون أن هذا الاستخدام يمثل انتهاكًا مباشرًا لحقوق النسخ وإعادة الإنتاج التي يكفلها قانون حقوق النشر الأمريكي، وطالبوا بتعويضات قانونية قد تصل إلى مليارات الدولارات.

ماذا قررت المحكمة؟

بعد أكثر من عامين من التقاضي، وجلسات الاستماع، ومراجعة عشرات الاعتراضات، وافقت المحكمة نهائيًا على اتفاق التسوية، واعتبرت أنه يحقق متطلبات العدالة والإنصاف، وأنه “عادل ومعقول وكافٍ” لجميع أعضاء الفئة المشمولين بالتسوية. كما رفضت المحكمة الاعتراضات الرئيسية المقدمة ضد الاتفاق، واعتمدت خطة توزيع التعويضات وآلية إدارة المطالبات.

قيمة التسوية

بلغت قيمة صندوق التسوية 1.5 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر صندوق تسوية معروف حتى الآن في دعوى جماعية تتعلق بحقوق النشر والذكاء الاصطناعي.

وأشارت المحكمة إلى أن متوسط التعويض المتوقع يبلغ نحو 3000 دولار لكل كتاب مؤهل قبل خصم الرسوم والمصروفات، وهو ما يعادل أكثر من أربعة أضعاف الحد الأدنى للتعويضات القانونية المعتادة في قضايا انتهاك حقوق النشر.

من سيحصل على التعويض؟

التسوية لا تشمل جميع المؤلفين في العالم، وإنما تشمل فقط أصحاب حقوق الكتب التي أدرجت في Works List، وهي القائمة التي تضمنت الأعمال التي ثبت وجودها ضمن النسخ التي قامت Anthropic بتحميلها.

وأكدت المحكمة أن أي كتاب غير موجود في هذه القائمة لا تسري عليه التسوية، كما أن أصحابه يحتفظون بحقهم الكامل في إقامة دعاوى مستقلة مستقبلاً إذا رأوا أن حقوقهم قد انتهكت.

ماذا عن المطالبات المستقبلية؟

من أهم ما يميز هذه التسوية أنها لا تمنح Anthropic حصانة شاملة.

فقد أوضحت المحكمة أن الاتفاق يقتصر على المطالبات المرتبطة باستخدام الكتب المشمولة في القضية قبل التاريخ المحدد في التسوية، بينما لا يشمل أي مطالبات تتعلق باستخدامات مستقبلية أو بالمخرجات التي تنتجها نماذج الذكاء الاصطناعي. وبذلك يبقى الباب مفتوحًا أمام أي دعاوى مستقبلية إذا وقعت انتهاكات جديدة.

ماذا سيحدث للكتب التي تم تحميلها؟

تتضمن التسوية التزامًا من Anthropic بالتعامل مع النسخ محل النزاع وفق ما نص عليه اتفاق التسوية، بما في ذلك تدمير الملفات الأصلية المقرصنة المستخدمة في القضية مع مراعاة الالتزامات القانونية الخاصة بحفظ الأدلة عند الحاجة. كما أشارت المحكمة إلى أن الشركة أفادت بأن تلك النسخ لم تكن ضمن بيانات تدريب أي نموذج تجاري أطلقته للجمهور، وأن الاتفاق لا يمتد إلى المطالبات المتعلقة بالمخرجات أو بالسلوك المستقبلي.

ماذا قالت المحكمة عن الاعتراضات؟

تلقت المحكمة عشرات الاعتراضات من مؤلفين وناشرين وأطراف أخرى، إلا أنها رفضتها جميعًا تقريبًا بعد مراجعتها.

وشملت الاعتراضات:
• المطالبة بزيادة قيمة التعويضات.
• توسيع نطاق المستفيدين من التسوية.
• الاعتراض على مدة الإخطار.
• المطالبة بإجبار الشركة على الذهاب إلى المحاكمة بدلاً من التسوية.
• المطالبة بإجراءات إضافية مثل فرض نظام ترخيص دائم أو حذف نماذج الذكاء الاصطناعي.

ورأت المحكمة أن هذه المطالبات تتجاوز نطاق الدعوى أو أن التسوية الحالية تحقق مصلحة أعضاء الفئة بصورة أفضل مقارنة بالمخاطر الكبيرة لاستمرار التقاضي.

لماذا تعد هذه القضية تاريخية؟

هذه القضية تمثل نقطة تحول في العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية للأسباب التالية:

لأنها أول تسوية بهذا الحجم المالي في نزاع يتعلق بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
لأنها تؤكد أن استخدام الكتب المحمية بحقوق النشر قد يترتب عليه مسؤوليات قانونية وتعويضات ضخمة.
لأنها تقدم نموذجًا قد يُحتذى به في تسوية نزاعات مشابهة مستقبلًا.
لأنها ستؤثر على سياسات شركات الذكاء الاصطناعي بشأن الحصول على تراخيص لاستخدام المحتوى الإبداعي.
لأنها سترسل رسالة واضحة إلى شركات التقنية بأن قضايا الملكية الفكرية أصبحت من أهم المخاطر القانونية في عصر الذكاء الاصطناعي.

ماذا يعني هذا لصناعة الذكاء الاصطناعي؟

من المرجح أن تدفع هذه القضية شركات الذكاء الاصطناعي إلى:

التوسع في توقيع اتفاقيات ترخيص مع الناشرين والمؤلفين.
زيادة الاستثمار في مصادر بيانات مرخصة قانونيًا.
تحسين آليات توثيق مصادر بيانات التدريب.
تخصيص ميزانيات أكبر للامتثال القانوني وإدارة مخاطر حقوق النشر.

وقد لا تكون هذه القضية نهاية النزاعات القانونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لكنها بلا شك واحدة من أهم القضايا التي ستُدرّس مستقبلًا باعتبارها محطة فارقة في تنظيم العلاقة بين الابتكار التقني وحقوق المبدعين.

#التقنية #القانون

29/07/2026

صدر بالجريدة الرسمية القانون رقم 041.25 الذي يلغي اختصاص المحامي بالتوثيق بموجب محرر ثابت التاريخ، والذي جر الويلات على المحامين وعلى التوثيق معًا.

28/07/2026

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7526 القانون 032.26 المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل و المتعلق بحراس الامن الخاص .

28/07/2026

محكمة النقض
محضر الضابطة القضائية هو حجة أمام القضاء المدني بإعتباره ورقة رسمية صادرة عن موظف عمومي في نطاق صلاحياته القانونية.

28/07/2026

https://www.facebook.com/share/v/19EAiVuTRj/?mibextid=wwXIfr