Maitre Nabil Er-rammach

18/08/2026

في عائلات مش بيمشيها لا عقل ولا عدل… بيمشيها رأي شخص واحد بس، هو اللي يحدد مين يتكرم ومين يتجاهل ومين يبقى مقبول ومين لأ.
لو رضي، الكل يرضى.. ولو زعل، تتحول العيلة لمحاكم، والقرايب لخصوم.
والأصعب إنهم يسمّوا الظلم احترام، ويطلبوا من المظلوم يسكت ويبتسم بحجة صلة الرحم.
بس صلة الرحم عمرها ما كانت مبرر للظلم، ولا السكوت على الأذى اسمه احترام. 👍

18/08/2026

قد يبدو الاختلاف بين القهوة الساخنة والمثلجة مجرد مسألة تتعلق بدرجة الحرارة، لكن طريقة التحضير ومدة الاستخلاص ونسبة الماء إلى البن وحجم الفنجان يمكن أن تغير كمية ا...

18/08/2026

30/07/2026

تضمن الخطاب الملكي لعيد العرش المجيد لهذه السنةرسائل مشفرة كثيرة لمن يهمه الأمر, و أخرى واضحة للعموم, و هنا تبقى المسألة تنزيل المشفر تنزيلاً سليماً لا أن تكون "كلها يلغي بلغاه"، فمضمون الخطاب في حقيقته سحب البساط من تحت أرجل الحكومات بجعله المشروع التنموي للمغرب يتجاوز الحكومات ليكون إرادة الدولة -الأمة و لا تنسب حكومة الفضل لنفسها في هذا المشروع التنموي، و حين يتحدث ملك المغرب فكلماته ليست لغة محادثة ألقاها إلى شعبه في مناسبة احتفالية، بل هي كلمات ستنزل منها برامج و سياسات، و لا يتم ذلك إلا بربط مضامين الخطاب بعضه ببعض كي تفهم الرسائل ما وضح منها و ما يستوجب الإيضاح.
فمن الواضح ما بدأ به الخطاب من الحديث عن الاستقرار في ظل التقلبات الإقليمية و الدولية في إشارة إلى كون التطور و التقدم و الازدهار مهددان بالزوال في أية لحظة إذا زال الاستقرار، و به وجب أن نحمد الله كمغاربة على هذه النعمة قبل كل شيء.

ثم انتقل يؤسس كل فقرة على ما سبقها فتحدث عن سبب هذا الاستقرار و هو أن المغرب دولة - أمة ضاربة في عمق التاريخ و لها من التجارب و الحنكة السياسية ما يجعلها تتجاوز كل الصعوبات و الإكراهات في مسيرتها لتحقيق الإنجازات و رفع التحديات، و ضرب مثلاً بنجاح المغرب في تنظيم التظاهرات القارية و الدولية شأنه في ذلك شأن الدول المتقدمة، مما جعل الجيران و ( الإخوة) يعضون علينا الأنامل من الغيظ ( إياكِ أعني و اسمعي يا جارة).

ثم ربط كل ذلك بالعمل الذي هم البنيات التحتية للمملكة و التي أبانت عن قدرة جبارة في استيعاب الأمطار الغزيرة التي أغرقت مثيلاتُها دولاً تحسب ضمن الدول المتقدمة.

ثم يبني من جديد كلماته على الاستقرار الذي بدأ به الخطاب و يجعله سبباً في النمو الاقتصادي المتصاعد مع استقرار لافت للأنظار في ظل تهاوي كثير من اقتصاديات الدول المصنفِ المغربُ ضمنَها.

و بعد تعريضه في الإشارة إلى نعم الله في الغيث و الصيب النافع، انتقل إلى المجال الصناعي و الاستثمار الذي بلغ فيه المغرب شأواً بعيداً في مجال الطاقات المتجددة و الصناعة الدوائية التي بلغت 80% من الحاجيات الوطنية.

ثم عرّج في مساره الأفقي إلى الحديث عن القاعدة الصناعية و التكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية و الأمن السيبراني في إشارة إلى العقل الإلكتروني الضخم الذي يشكل قاعدة بيانات هائلة في الجنوب و ارتباطه بالقمرين الصناعيين محمد السادس أ و ب و بصناعة البطاريات الكهربائية مما يعزز تواجد المغرب ضمن نادي الكبار في هذا المجال.

و كما هي العادة، تناول الخطاب انتعاش القطب السياحي و تطور وتيرة نموه،
ثم ربط كل الحديث عن الاقتصاد بالجانب الاجتماعي و هنا انتقل الخطاب إلى ما يستوجب الإيضاحَ و حسنَ التأويلِ ليحسُن التنزيل.

حيث ربط الخطاب بين التطور الاقتصادي و البنيوي للمملكة و بين انعكاسه على المستوى المعيشي للمغاربة و الشعور المجتمعي بالنمو الاقتصادي و انخراط الشعب في السياسات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، و هنا تكمن الكلمة الملكية في عمقها الدلالي، فملك المغرب يتحدث كمؤسسة و لا يتحدث بخطاب منعزل في الزمن، بل إن خطاباته مترابطة في تسلسلها التاريخيّ، فحديثه عن تزامن التطور الاقتصادي بالمبادرات الاجتماعية و برامج التنمية البشرية و تعميم الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة و تحقيق العدالة الاجتماعية و المجالية هو استرسال في الحديث عن مغرب السرعتين في خطابه السابق، حيث إننا إذا ربطنا ذلك ببعضه وجدناه يتناغم و يتواصل لتنزيل البرامج و تفعيل الإرادة الملكية ترسيخ مفهوم "الدولة - الأمة".

و في هذا الإطار نجد الخطاب يستعمل كلمة اصطلاحية لها ما لها من نفاذ و نفوذ، ألا إنها كلمة أو عبارة " التنزيل الفعال" و هي لا تعني البرامج وحدها كما يفهم من ظاهر النص، بل إنها تعني مضامين هذا الخطاب و ما سبقه من خطابات مؤسسة للمشروع التنموي المندمج منذ أن اعتلى جلالته عرش أسلافه الميامين حتى لحظة خطابه هذا.
فالمتمعن في ما وراء سطور الخطاب الملكي و ما بين كلماته يجد للكلمات جذورا تضرب في أرض التاريخ و فروعا تمتد في نطاق الحاضر و أغصاناً باسقاتٍ إلى سماء المستقبل، إنها غِراسُ الحضارة المغربية.

و في تفصيلنا لما يستوجب الإيضاح نقول:
إن الخطاب الملكي من أول كلماته إلى آخرها يتحدث عن مغرب ضارب في عمق التاريخ و الحضارة الإنسانية، يتجاوز في هويته و شخصيته الأفراد و المؤسسات و تداولها و تعاقبها إلى الدولة - الأمة ذات الألف و مائتي سنة سبقها ما سبقها من دول تحكي رسوخا في ذاكرة التاريخ، و ذلك لِألَّا ينسبَ فردٌ أو مؤسسةٌ لنفسه الفضلَ في تطور المغرب، فالكل جزء من سيرورة الدولة-الأمة.

كما يستشف من خلال مضامين الخطاب و استعماله لعبارة " تحصين المكاسب " أن الدولة و توجهاتها الكبرى المبنية على دعائم من القانون و الدستور و الاتفاقيات الدولية لا تقبل تنزيل المظلات parachutes، حيث إن أجواء الدولة ستقذف بهم خارج حدود نطاقها التاريخيّ و الجيوسياسي.

فحين تحدث الخطاب عن تحصين المكاسب في الولاية التشريعية المقبلة يؤكد أن هناك مكاسب حققها المغرب جعلت منه قوة سياسية و قانونية دولية و لا يمكن بأي حال من الأحوال تقويض الدعائم التي أسست عليها، أي أن أي قانون أو قرار أو أي مشروع هيكلي أو برنامج حكومي يجب أن يروم من صياغته إلى تنزيله الحفاظ على المكاسب و تحصينها ثم التأسيس عليها للإصلاحات و الأوراش الكبرى.

و هنا يثور التساؤل و يسائل مشرع المرحلة و الولاية حول القوانين التي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض فصولها كمشروع قانون العدول الذي أعيد إلى البرلمان لإعادة صياغة بعض فصوله وفق الدستور، و كذا مشروع قانون 66.23 المنظم لمهنة المحاماة الذي ينتظر الحكم بعدم دستورية كثير من فصوله و لا غبار على ذلك، ناهيك عن ارتباط المحاماة بالمغرب بزمرة واسعة من الاتفاقيات و العهود و المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب و التي تسمو على القوانين الوطنية بنص الدستور، كما يسائل المرحلة و الولاية عن تحصين المكاسب في إصلاح منظومة العدالة و تحقيق العدالة الجنائية و كفالة ضمانات المحاكمة العادلة و ترسيخ حقوق الإنسان و الولوج المستنير للعدالة، و عن استقلال الرأي و حرية التعبير في توازن مع الأخلاق الحميدة و احترام الحياة الخاصة للأشخاص.

و عن المنظومة الصحية يسائل الخطاب في مضمونه و ارتباطه بالتسلسل التاريخيّ للخطابات الملكيةِ المرحلةَ و الولايةَ عن نمو الصناعة الدوائية و تطور البنية التحتية للمنظومة الصحية بما حقق 80٪؜ من الحاجيات الوطنية و انعكاسِ ذلك على صحة المواطنين و على مستوى التغطية الصحية و مجانيّة الاستشفاء و العلاج كما هو الشأن في الدول التي دخل المغرب ناديها.

و رغم عدم تناول الخطاب منظومة التعليم فإن الحديث عن تنزيل البرامج الكبرى يستلزم وجود سياسة تعليمية ذات جودة عالية لتحقيق الأهداف المستقبلية للدولة و الأمة، و لا يتم ذلك إلا بوضع سياسات ناجعة تجعل من التعليم قاطرة الحضارة المغربية، حيث يكون التعليم و التمدرس و ولوج التخصصات جميعها حقا لكل المغاربة على حد سواء في احترام لتكافُئِ الفرص، و يستوجب من الشجاعة السياسية ما يجعل المغرب يتخلى عن المناهج التقليدية في التعليم و يعود إلى خصوصيته و هويته كدولة-أمة كانت قبلةً عالميةً لطلاب العلم من شتى أنحاء المعمورة، حيث لم تكن النقطة و المعدلات و المواد هي المعيار و إنما كان المعتمد هو نبوغ الطالب في مجاله المختار، فقد يكون المعدل لا يعطيه الحق في ولوج التخصص الذي يحب لكنه يستطيع النجاح فيه و تحقيق نتائج تعود بالفضل على الدولة و المجتمع، و قد أخذت دول طريقة جامع القرويين في "الكراسي العلمية" و بنت عليها سياساتها التعليمية في حرية الولوج إلى التخصصات دون قيد أو شرط فنجحت و نمت و ازدهرت بفضل نجاعة السياسة التعليمية.

إن الخطاب الملكي يخاطب الفاعلين السياسيين من سبق منهم و من لحق و من سيلحق أن يا أهل الحل و العقد هذا إطاركم في حكمكم فلا تحيدوا عنه فيلفظكم إلى هامش التاريخ.

هكذا وقف الخطاب الملكي يحكي حكاية وطن، و يقص قصة دولة سادت الدول فيما مضى، و تسود مع الأسود الحاضرَ و المستقبل، ذلك ما عبر عنه الخطاب بالشراكات مع الدول الكبرى ذات النفوذ الدولي.

هكذا يقول الخطاب، و هكذا يروم الكتاب، يقولُ هكذا هي القراءة يا أهل السياسة، ولا مكان فيه لمن عدم الفراسة.

بقلم الأستاذ نبيل الرماش
محام بهيئة القنيطرة المغرب

18/07/2026

من يوقف فرنسا؟ للفعل حسب استعماله معانٍ كثيرة