Maitre Amine Mouhdi

10/09/2026

https://www.facebook.com/share/v/1DZE3tw1Xf/?mibextid=wwXIfr

06/09/2026

وللتاريخ بقية

04/09/2026

02/09/2026

دورية لوزارة العدل تذكر موظفي قطاع العدل بالالتزام بكتمان السر المهني والحفاظ على المعلومات التي يحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم.

01/09/2026

دليل عملي حول مستجدات القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية صادر عن الوكالة القضائية للمملكة.
رابط التحميل:

29/08/2026

إن دفاع المحاماة عن نفسها وعن ثوابتها مستمر بجميع الوسائل المشروعة، ولقد أبان الجسم المهني عن لحمة ووحدة منقطعتي النظير، مسطرا بذلك صفحات من مجد مهني مهيب لن تنطفئ جدوته ما دمنا مؤمنين بعدالة القضية ومشروعية المطالب التي لن تضيع مادام وراءها نساء ورجال أبروا بالقسم وأوفوا بوعدهم بصون الرسالة، جامعهم في ذلك ضمائرهم الحية والمصير المشترك ومؤسسات مهنية بذلت ولا زالت ماضية في البذل والعطاء إلى غاية تحقيق المراد: " تشريع مهني عادل ومنصف صائن للثوابت “.
مقتطف من بلاغ نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء أسفله.

28/08/2026

إن المعركة التي تخوضها المحاماة اليوم ليست معركة فئوية ولا دفاعا عن امتيازات مهنية؛ إنها معركة من أجل رسالة الدفاع داخل دولة الحق والقانون، ومن أجل حق المواطن في محاماة حرة وقوية ومستقلة، قادرة على تحقيق التوازن داخل منظومة العدالة، وعلى حماية الحقوق والحريات وضمان المساواة أمام القانون والتصدي لكل ما يمكن أن يمس ضمانات المحاكمة العادلة……

مقتطف من بيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب أسفله.

23/02/2026

⚖️🔥زلزال قضائي: 10 ملايين جنيه تعويضاً ضد "أورنج" بسبب "سيم كارد".. القضاء المصري ينتصر لحرمة الحياة الخاصة!⚖️🇪🇬

🏛◼️هل كنت تتخيل أن "شريحة موبايل" ممكن تكلف شركة اتصالات تعويض بملايين؟ محكمة الإسكندرية الاقتصادية أصدرت حكم تاريخي ضد شركة "أورنج" لصالح مشتركة تم اختراق حسابها على واتساب بسبب استخراج شريحة بدل فاقد لشخص مجهول.
​القضاء المصري وجه رسالة قوية: "خصوصيتك مش لعبة، وبياناتك أمانة في رقبة الشركات".

✍️أصدرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية حكماً تاريخياً في الدعوى رقم 454 لسنة 2024، بإلزام شركة "أورنج مصر للاتصالات" بدفع تعويض مادي وأدبي قدره 10 ملايين جنيه لمشتركة، إثر تعرض خطها الهاتفي للاستيلاء وتسهيل اختراق حسابها على تطبيق "واتساب".

◼️تفاصيل الواقعة: "الخديعة الرقمية"
بينما كانت المدعية تتواجد خارج البلاد، فوجئت بتوقف خطها الهاتفي (01201005116) وصدور شريحة بدل فاقد لشخص مجهول دون علمها أو موافقتها. هذا الاختراق مكن "الغرباء" من:
1️⃣الاستيلاء على حساب "واتساب" الخاص بها.
2️⃣الاطلاع على أسرارها وصورها الخاصة.
3️⃣مساومتها والضغط عليها للتنازل عن قضايا أخرى مرفوعة منها خارج مصر.

◼️الحيثيات القانونية: لماذا عوقبت الشركة بهذا المبلغ الضخم؟
🔰استندت المحكمة في حكمها إلى ترسانة قانونية ودستورية، مفندةً دفاع الشركة (التي ادعت أنها لا تحتفظ بالسجلات لأكثر من 6 أشهر):
♦️انتهاك حرمة الحياة الخاصة: أكدت المحكمة أن "البيانات الشخصية" جزء من كيان الإنسان، وأن الدستور المصري (المادة 57) والقانون الدولي يحميان خصوصية المراسلات.
مسؤولية "حارس الأشياء": اعتبرت المحكمة أن الشركة هي "الحارس" على الأنظمة المعلوماتية والبيانات، وأي خطأ يقع (مثل إصدار شريحة دون التحقق من الهوية) يوجب مسؤوليتها الكاملة.

♦️مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (175 لسنة 2018): أثبت تقرير الخبير أن الشركة قصرت في الحفاظ على سجلات ملكية الخط وتتبع العمليات التي تمت عليه، مما أعاق العدالة.

♦️قانون حماية البيانات الشخصية (151 لسنة 2020): شددت المحكمة على أن جمع أو معالجة البيانات دون موافقة صريحة هو جريمة قانونية تستوجب التعويض الجابر للضرر.

👨‍⚖️منطوق الحكم
🏛"حكمت المحكمة بإلزام شركة أورنج مصر للاتصالات بأن تؤدي للمدعية مبلغ 10 ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة كونه صادر في مادة تجارية .

🇪🇬أهمية هذا الحكم (الرسالة القانونية)
هذا الحكم ليس مجرد تعويض مالي، بل هو رسالة تحذيرية شديدة اللهجة لشركات الاتصالات:
الأمان أولاً: التهاون في إجراءات التحقق من الشخصية عند إصدار الشرائح "SIM" لم يعد مجرد خطأ إداري، بل هو انتهاك دستوري.
البيانات ليست سلعة: خصوصية العميل وحساباته المرتبطة بالرقم (مثل واتساب والخدمات البنكية) هي مسؤولية قانونية تقع على عاتق الشركة.
التعويضات الرادعة: تبني القضاء المصري لمبدأ التعويضات الضخمة يهدف إلى إجبار المؤسسات الكبرى على الاستثمار في أنظمة أمنية أكثر صرامة.

💡 فضلاً، شارك الحكم لتعم الفائدة، واكتب (تم) في تعليق لضمان ظهور منشوراتنا القانونية الهامة على صفحتك، لأن الخوارزميات تمنع وصول المحتوى المتخصص.
​ #أورنج ゚ #اليوم

12/02/2026

بلاغ صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يشيد فيه بمبادرة رئيس الحكومة المتعلقة بفتح نقاش حول مشروع قانون المهنة و عدم إحالته الا بعد انتهاء اللجنة التي دعى الى تشكيلها رئيس الحكومة تحت اشرافه ومشتركة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب من أجل مناقشة مشروع القانون المذكور مع دعوة كافة الزميلات و الزملاء للعودة لتقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16/02/2026