الأستاذ طارق كلاف

14/09/2026

الإستقلالية هي أول شرط لصحة ممارسة مهنة المحاماة من أجل محاكمة عادلة لصالح المواطن بالدرجة الأولى
لذلك، وعكس المغالطات المروج لها، فإنتفاضة المحامين وآحتجاجاتهم ليست من أجل مطالب فئوية وإنما من أجل عدالة متوازنة لصالح المجتمع

11/09/2026

🔴 حـــذارِ من الوقوع في الجرائم الانتخابية، والتي من بينها حسب القانون التنظيمي رقم 53.23 الصادر بتاريخ 29-01-2026، بما انه اليوم انطلقت الحملات الانتخابية، ومن بين الجرائم والعقوبات:

❌️ - الحبس من 2 سنوات الى 5 سنوات لكل من ينشر في مواقع التواصل اي تدوينة او اي منشور كاذب او مزيف للتشكيك في نزاهة الانتخابات أو صدقها.

❌️ - الحبس من 2 سنوات الى 5 سنوات بسبب التشهير بالمترشحين للانتخابات او بالناخبين، من خلال نشر صورهم او اقوالهم او نشر اخبار زائفة عنهم.

❌️ الحبس من شهر الى سنة لكل من قام باجراء استطلاع للرأي قصد معرفة الاراء حول الانتخابات او حول نتائجها، والحبس من شهر الى سنة لكل من نشر نتائج هذا الاستطلاع او التعاليق عليه.

❌️ - الحبس من سنة الى 3 سنوات كل من صوت لأكثر من مرة.

❌️ - الحبس من 3 اشهر الى 6 اشهر لكل من ادخل الهاتف او اي وسيلة للتصوير او التسجيل الى قاعة التصويت.

❌️ - الحبس من شهر الى 6 اشهر لكل شخص ينشر اخبارا زائفة او تدليسية قصد استمالة اصوات الناخبين او دفعهم الى عدم التصويت.

❌️ - الحبس من 3 اشهر الى 6 اشهر كل من قام بالانتخابات باي وسيلة في يوم الاقتراع.

❌️ - الحبس من 5 سنوات الى 10 سنوات كل من قام بانتهاك العمليات الانتخابية بكسر الصندوق او فتح اوراق التصويت.

❌️ - الحبس من 2 سنوات الى 5 سنوات لكل من يقدم الهدايا او النقود من اجل محاولة الحصول على الاصوات.

🟢🔴 ملاحظة: الجرائم الانتخابية لا تطبق فيها العقوبات البديلة، يعني لي حصل الحبس.

10/09/2026

https://youtube.com/shorts/L-K51B083Gk?si=alyt04IbzFRbv6xp اليوم أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قرارها بمواصلة التوقف الشامل احتجاجا على التغوّل التشريعي للحكومة بخصوص قانون المحاماة.
في رأيي، هذا القرار جاء صائبا تماما، بعد أن حاول البعض زرع الرِّيبة والتفرقة بين صفوف هيئات المحامين الذي أثبت تراص صفوفه

والحقيقة الجليّة أن القطاع الذي ما زال رافعا رأسه، مدافعا عن الحق مهما اشتدّت الضغوط، هو المحاماة، ولهذا التحقنا بها دون غيرها
إن الدفاع عن استقلالية المحاماة هو دفاع عن المواطن في المقام الأول، وضمان لحقه في قضاء عادل

عاشت المحاماة حرة مستقلة أبية

المزيد من المعلومات على : https://alyaoum24.com/اليوم 24 جريدة إلك...

04/09/2026

https://mf-journal.com/article/view/206

أود أن أشارككم اليوم ما وصله إنجازي العلمي داخل الأوساط الاكاديمية الدولية، والذي يتعلق بمقالي البحثي المنشور في مجلة Modern Finance تحت عنوان:
"Blockchain in trade finance : The Good, the Bad and the Verdict"

لقد تجاوز عدد قراءات المقال 22,449 قراءة على موقع المجلة، محطما الرقم القياسي لعدد القراءات ومحتلا المرتبة الأولى، محققا بذلك حضورا أكاديميا وبحثيا على المستوى الدولي، حيث أصبح مرجعا يُقتبس منه من قبل العديد من الباحثين والمختصين في مجالات التكنولوجيا المالية والتمويل التجاري عالميا وفي مجلات علمية مفهرسة Indexées

📄 ماذا يناقش المقال؟
يتناول المقال دراسة معمقة لإمكانيات تكنولوجيا البلوكشينBlockchain في تطوير عمليات التمويل التجاري، ومعالجة أوجه القصور والاحتيال في الأنظمة المركزية التي تساهم في اتساع فجوة التمويل التجاري عالميا، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

🎬 ولماذا "The Good, the Bad and the Verdict"؟
هذا العنوان المستلهم من أحد أعظم الأعمال السينمائية في التاريخ، اختصرت فيه ثلاثة جوانب محورية:
• The Good : منافع وإيجابيات تكنولوجيا Blockchain.
• The Bad : مواقع ضعفها وحدودها التقنية، الاقتصادية والقانونية
• The Verdict : تقييم علمي وموضوعي لمدى فعالية اعتمادها وإدماجها في الأنظمة المالية واللوجستية

⚖️ ما الذي يميز هذا البحث؟
إن هذا المقال ليس مجرد دراسة نظرية، بل هو نتاج خبرة عملية مزدوجة؛ حيث أتت فكرته من عملي السابق كإطار بالقطاع البنكي، ومن تحصيلي العلمي عن تكنولوجيا البلوكشين والمالية Fintechوتمت صياغته القانونية والتنظيمية من خلال ممارستي الحالية بالمحاماة، مما أضفى عليه رؤية شاملة تجمع بين الواقع البنكي، المالي، التقني والضوابط القانونية.

الأستاذ طارق كلاف

Modern Finance is an international peer-reviewed open access research journal that publishes theoretical and empirical studies across all areas of finance.

21/08/2026

Le texte n°66.23, appelé à réorganiser la profession d’avocat au Maroc, a été adopté en deuxième lecture et déféré à la Cour constitutionnelle le 8 juillet 2026, sans être encore promulgué. La présente étude en examine les seules dispositions relatives à l’indépendance de la pr...

21/08/2026

https://www.village-justice.com/articles/independance-immunite-avocat-epreuve-texte-etude-comparative-lumiere-droit,58466.html تسعى هذه الدراسة الأكاديمية التي قمت بها والتي تم نشرها اليوم بمجلة فرنسية إلى الإسهام، في التفكير في استقلالية مهنة المحاماة وحصانتها، عبر تحليل في القانون المقارن يقابل بين القانون الفرنسي ونص القانون رقم 66.23 ومبادئ هافانا والقانون الدستوري.

Le texte n°66.23, appelé à réorganiser la profession d’avocat au Maroc, a été adopté en deuxième lecture et déféré à la Cour constitutionnelle le 8 juillet 2026, sans être encore promulgué. La présente étude en examine les seules dispositions relatives à l’indépendance de la pr...