صوت الصراحة على الصفحةالرسمية للحقوقي ابراهيم الشاهد

نعلن عن إنشاء صفحة جديدة باسم "صوت الصراحة" للحقوقي إبراهيم الشاهد، بعد اختراق صفحتنا الأصلية، لهذا ندعوكم للانضمام إلينا في تناول قضايا حماية المال العام والشفافية بالمغرب.
:يرجى الإبلاغ عن الصفحة المخترقة رابط https://www.facebook.com/BrahimEchahidDHC نداء للجميع!

بعد أن تعرضت صفحتي الرسمية على فايسبوك، المعروفة باسم "الصفحة الرسمية للحقوقي ابراهيم الشاهد
" (رابط: https://www.facebook.com/Brahi

mEchahidDHC)، للاستيلاء عليها، والتي كانت تعنى بقضايا حقوق الإنسان وتعمل على ترسيخ مبادئ حماية المال العام والشفافية في المغرب، أود إبلاغكم بأنني بحاجة لدعمكم.

يمكنكم الإبلاغ عن الصفحة المخترقة من خلال الرابط أعلاه.

على الرغم من محاولاتي المتكررة لاسترداد الصفحة عبر مراسلات وإشعارات لإدارة فايسبوك، جميعها باءت بالفشل.

لذلك، أنشأت صفحة جديدة تحمل اسم "صوت الصراحة على الصفحة الرسمية للحقوقي ابراهيم الشاهد" (رابط: https://www.facebook.com/profile.php?id=61574792007925)، لأستأنف مجهودي في الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

أدعوكم جميعًا، أصدقائي وأحبائي ومتابعيني، للانضمام إلى هذه الصفحة الجديدة. إن تسجيل الإعجاب بها لن يعزز فقط وجودنا، بل سيساعد أيضًا في نشر رسالتنا النبيلة وتعزيز الوعي حول قضايا حقوق الإنسان والشفافية. دعمكم مهم جدًا في هذه المرحلة، حيث أن كل إعجاب ومشاركة يمكن أن يُحدث فرقًا حقيقيًا في جهودنا.

أنا أعتمد على دعمكم وتشجيعكم المستمر، فلنكن جميعًا معًا في مواجهة الفساد وتعزيز قيم الشفافية. وجودكم في هذه الصفحة سيساعدنا على الاستمرار في العمل من أجل العدالة والمساواة.

شكرًا لكم على دعمكم المستمر!

إبراهيم الشاهد، نائب الرئيس المكلف بالحكامة الترابية بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، منسق جهة سوس ماسة، ومندوب المنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة، ورئيس فدرالية جمعيات المجتمع المدني بأزيار، ورئيس الجمعية المغربية للتنمية القروية والمحافظة على البيئة والمواطنة. من خلال هذه المهام، أضع تجربتي في خدمة قضايا النزاهة والعدالة، وألتزم بمرافعة دائمة من أجل حماية المال العام وصون الحقوق الفردية والجماعية.

صفحة "صوت الصراحة" هي امتداد لهذا الالتزام، ومنصة رسمية تُعنى برصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية والبيئية والمجتمعية، وتعمل على فضح مظاهر الفساد والتمييز، وتوفير فضاء آمن لتلقي الشكايات وطلبات المؤازرة من المواطنين المتضررين. نحرص على مواكبة هذه الحالات في مختلف مراحلها الإدارية والقضائية، بما يضمن كرامة الأفراد ويعزز ثقتهم في المؤسسات.

نحن نؤمن أن الشفافية ليست خيارًا بل ضرورة، وأن حماية المال العام لا تتحقق إلا عبر آليات دقيقة للرصد والتبليغ، وتوثيق الوقائع بالأدلة والمصادر المستقلة، مع احترام الخصوصية والحقوق. لهذا نلتزم بنقل المعلومات بموضوعية، وتحليلها بمسؤولية، وفتح المجال للنقاش البنّاء الذي يخدم المصلحة العامة ويحصّن المجتمع من التلاعب والتضليل.
في مواجهة الأكاذيب والتشهير، نتمسك بمنهج صارم في التحقق من الوقائع، ونرفض التداول غير المستند إلى مصادر موثوقة. نعمل على تقديم تغطية متوازنة لكل قضية، ونحرص على أن تكون المعلومات التي ننشرها ذات جودة عالية، تساهم في تعزيز الثقة المؤسسية وتيسير الوصول إلى العدالة.

التزامنا لا يقتصر على التوثيق، بل يشمل أيضًا تقوية آليات التبليغ، وتنسيق الجهود مع الهيئات والمؤسسات المعنية، ومواكبة المتضررين في مساراتهم القانونية والإدارية، بما يضمن حقوقهم ومصالحهم المشروعة. فصوت الصراحة ليس مجرد منصة، بل تعبير عن إرادة جماعية في بناء مجتمع يحكمه القانون وتحميه قيم النزاهة والعدالة.

وفقنا الله وإياكم لما فيه خير الوطن وكرامة المواطن، وجعل صوت الصراحة منبرًا للحق لا يُخفت، مهما اشتدت الرياح.