08/02/2026
.
( #التسخير)
حكم قضائي هام وتاريخي لمن كتب شقه باسمه زوجته رغم قيامه بسداد ثمنها من ماله الخاص ورفضت بعد ذلك نقل الملكية له ....
المحكمة تقلب الطاولة وتعيد الحق لأصحابه بحكم تاريخي
📝 ملخص القضية
تتلخص الواقعة في نزاع قضائي أمام محكمة جنوب دمنهور الابتدائية، بطلها زوج أقام دعوى ضد زوجته وآخرين، قرر فيها أنه هو المشتري الحقيقي لشقة سكنية بمدينة إيتاي البارود، وأنه سدد كامل ثمنها من ماله الخاص، إلا أنه حرر عقد البيع باسم زوجته صورياً لتسهيل الإجراءات بسبب سفره الدائم واعتماده على الثقة الزوجية.
غير أن الزوجة استغلت وجود العقد باسمها، وامتنعت عن رد الحق، بل واستولت على منقولات الزوجية، فاضطر الزوج للجوء للقضاء لإثبات صورية العقد وإثبات أنه هو المشتري الحقيقي (المستفيد من الوكالة المستترة).
⚖️ أهم المبادئ القانونية التي استند إليها الحكم
1️⃣ ( #التسخير):
يجوز للموكل أن يُسخِّر وكيلاً ليبرم عقداً باسمه الشخصي لحساب الموكل، وتظل العلاقة خاضعة لقواعد الوكالة، وينصرف أثر العقد إلى الموكل الحقيقي، ويجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، خاصة عند وجود ثقة أو تحايل يمنع الحصول على كتابة.
2️⃣ :
تحرير عقد البيع باسم الزوجة لا يمنع من إثبات أن الزوج هو المشتري الحقيقي متى ثبت أنه هو من سدد الثمن وأن الغرض كان إجراءً ظاهرياً فقط.
3️⃣ لا تقادم في دعوى الصورية:
الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بمضي 15 سنة لا يسري على دعاوى الصورية، لأنها حالة مستمرة هدفها كشف الحقيقة ولا تُنشئ وضعاً قانونياً جديداً.
4️⃣ الحماية من فخ السجل العيني (شهر العريضة):
لا تُرفض الدعوى لعدم شهرها أو قيدها في السجل العيني إذا كان موضوعها:
إثبات عدم نفاذ تصرف (صورية عقد)،
أو طلب طرد واضع يد،
أو كان العقد عرفياً غير مسجل،
لأن هذه الطلبات لا تُعد حقوقاً عينية تتطلب التغيير في بيانات السجل العيني طبقاً للمادة 32 من القانون 142 لسنة 1964، وإنما تهدف لحماية أصل الحق.
👩🏻⚖️ منطوق الحكم
قضت المحكمة بالآتي:
✔️ أولاً: قبول الطلب العارض شكلاً ورفضه موضوعاً.
✔️ ثانياً: في موضوع الدعوى الأصلية: عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ في 2/11/2021 لصوريته صورية نسبية بطريق التسخير، واعتبار الزوج هو المشتري الحقيقي للشقة محل النزاع.
✔️ ثالثاً: إلزام الزوجة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
📌 رسالة الحكم
⚠️ الثقة لا تُغني عن الحذر…
توثيق الحقوق المالية بين الزوجين يحمي الطرفين من النزاعات ويجنبهم الخصومات القضائية.
منقول عن الدكتور تيسير جابر المحامي بالنقض
