منصة راصد الحقوقية - Nihrl, Tripoli (2026)

07/10/2026

🔳 #رصّد🔍 و #توثيق 📑 :

#العجيلات- #ليبيا| 🗓️الأربعاء 7 - 10 -2026م

رصّد وتابع قسّم تقصّي الحقائق والرصّد والتوثيق بـالـمُؤسسّة الوطنيـّـة لـحُقـوقُ الـإنْسَّٰان بـلـيبيـا، المعلومات الأولية المتداولة والوارد إلينا أيضاً حوّل واقعة مقتل " الطفل / عاصم محمد صالح التبيني "، والبالغ من العمر 10 سنوات متأثراً باصابته التي أُصيب بها على إثر سقوط قديفة صاروخية على منزلهم الكائن بمدينة العجيلات غرب مدينة #طرابلس، مما أدى إلى وفاته على الفور وإصابة طفل آخر كان برفقته مما أدى لإصابته بإصابات بالغة نتيجةً للاشتباكات المسلحة فيما بين جماعات مسلحة خارجة عنّ القانون، والتي شهدتها مدينة العجيلات مساء يوم الأثنين الماضي الموافق من 5- أكتوبر الجاري، وذلك بحسب المعلومات الأولية المتوافرة عن الحادثة.

وبالنظر إلى ملابسات الواقعة المشار إليها فإنها تُشكل جريمة قتل عمد وحرمان تعسفي من الحق في الحياة يعاقب عليها القانون.

وفي هذا السياق تُطالب الـمُؤسسّة الوطنيـّـة لـحُقـوقُ الـإنْسَّٰان بـلـيبيـا، وزارة الداخلية، ومديرية أمن العجيلات ، وجهاز المباحث الجنائيّة، والأجهزة الأمنيّة بالمدينة، ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة إستئناف الزاوية، بفتح تحقيق شامل في ملابسات وحيثيات وظروف واقعة قتل مقتل " الطفل / عاصم محمد صالح التبيني وإصابة الطفل المرفق له"، وتكثيف جُهود وعمليات البحث والتحري وجمع المعلومات حوّل الواقعة، والعمل على ضبط المتهمون المتورطين في إرتكاب هذه الجريمة، وتقديمهم إلى العدالة وضمان إنهاء الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تقوض سيادة القانون.

وختاماً : تُعرّب الـمُؤسسّة الوطنيـّـة لـحُقـوقُ الـإنْسَّٰان بـلـيبيـا، عنّ بالغ قلقها حيال تصاعد معدلات ومؤشرات جرائم الاختطاف والاعتقال التعسفي والقتل خارج نطاق القانون في العديد من المدن والمناطق والبلديات، وذلك جراء الفوضي الأمنية التي تشهدها العديد من المدن والمناطق في عموم البلاد، ونتيجةً لغياب دور وزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة، وفشلها في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم، وتنامي نفوذ الـخارجين عنّ القانون وتصاعد معدلات جرائمهم.

📢

💠 ْلام_والتـَّواصل

07/10/2026

" الذكرى السنوية الثانية لرحيل " الدكتورة/
فائزة يونس الباشا" أستاذة القانون بالجامعات الليبيّة والمدافعة البارزة عن حقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا "

في 6 - أكتوبر هذا العام 2025م تحلّ علينا الذكرى السنوية الأولى لرحيل القامة العلميّة "
الدكتورة - فائزة يونس الباشا " أستاذة القانون
بالجامعات الليبيّة والمدافعة البارزة عن حقوق الإنسان في ليبيا، تَقدم المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيا، نبده تعريفية تاريخية عنّ مسيرتها، للتعريف بها وبمسيرتها العلميّة والإنسانيّة المليئة بالإنجازات محليًا ودوليًا، أضاءت درب ليبيا فيها.

آملين منّ الجميع استذكار طيب ذكراها والدعاء
لها بالرحمة والمغفرة.

📢

🔳 ْلام_والتـَّواصل

07/10/2026

" #لا لإستمرار وغياب #الحقيقة وغياب #المحاسبة و #المساءلة و #الإنصاف و #العدالة "

📍أين نتائج #التحقيقات في مصير النواب المغيبين والمختطفين " إبراهيم الدرسي وسهام سرقيوه "⁉️

📍وأين نتائج #التحقيقات في ضحايا القتل خارج نطاق القانون⁉️

📍وكذلك أين نتائج #التحقيقات في إغتيال المحامية والمدافعة عن حقوق لإنسان حنان البرعصي، والتي أغتيلت في 10 نوفمبر 2020م في وسط مدينة بنغازي ⁉️

📍وأين نتائج #التحقيقات في واقعة قتل الأكاديمي والناشط السياسي " سراج دغمان " والذي قُتل في مقرّ رئاسة جهاز الأمن الداخلي بالحكومة الليبيّة في 19 أبريل 2024 ⁉️

📍كما أين نتائج #التحقيقات في قتل واغتيال المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية المتهمين : ( محمود الورفلي ومحمد الكاني وسيف صنيدل ) واللذين تم اغتيالهم في بنغازي خلال سنوات 2021م و2026 بوسط مدينة بنغازي ⁉️

📍وأخيراً وليس بأخر أين نتائج #التحقيقات في جرائم تعذيب السجناء والمعتقلين تعسفياً في سجني قرنادة والكويفية ⁉️

📢

🔳 ْلام_والتـَّواصل

06/10/2026

#رصّد 🔍 و #متابعة 📑

#طرابلس #ليبيا | 🗓️الثلآثآء 6 - أكتوبر- 2026م

" في انتهاكاً جديد لحرية الرأي والتعبير وحق المشاركة السياسية في الشأن السياسي وانتهاكاً ايضاً للحقوق المدنية والسياسية رصّد واقعة اعتقال تعسفي خارج نطاق القانون بحق عدد ( 3) أشخاص وهم : ( وليد علي حسن ، و مسعود عبدالله الخضار ، المواطن محمد مهني )، بتاريخ 3\10\2026م حيثُ جرى اختطافهم واعتقالهم تعسفياً منّ قبّل جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنيّة التابع لوزارة الداخليّة مساء يوم السبت الماضي الموافق من 3- أكتوبر الجاري بالقرب من ميدان الشهداء وسط مدينة طرابلس، ولازالوا معتقلين تعسفياً، وذلك بسبب موقفهم السياسي ودعمهم للمترشح لرئاسة الـحكومة المواطن/ مصطفي المجدوب، وهذا بحسب المعلومات الواردة إلينا من أهل وذوي المعتقلين"

ويالنظر إلى حيثيات وملابسات الواقعة المذكورة آنفاً، والتي تُشكّل جريمة يُعاقب عليها القانون وتحديداً ممارسة افعال الاختطاف والحجز التعسفي للحرية خارج نطاق القانون وبدون أساس ومسّوغ قانونيّ وممارسة سوء المعاملة وضروب المعاملة القاسية والمهنيّة، وذلك طبقاً لما نصّ عليه القانون رقم (10 لسنة 2013م) بشأن تجريم التعذيب والاختطاف والإخفاء القسري والتمييز كما أن الواقعة تنطوي على انتهاكاً لضمانات المقررة دستورياً وقانونياً في شأن حماية حرية وأمن وسلامة الأفراد من أعمال الاعتقال التعسفي والاختطاف والتعذيب وضمانات حرية الصحافة والإعلام والحقوق المدنية والسياسية، وعدم جواز إعتقال وتعذيب وسوء المعاملة للمواطنين على خلفية الانتماءات السياسيّة وعملهم المدني والسياسي والصحفي، أو على خلفية الآراء والمواقف السياسية والحديث في الشأن العام، ناهيك عنّ إنّ الواقعة تُشكّل انتهاكاً لحقوق الإنسان والمواطنة، وإساءة لإستعمال السُلطة وإنحراف بها عن حدود الصلاحيات الممنوحة لمأمور الضبط القضائي وهي أفعال مؤجبة للمسؤولية القانونيّة والجنائيّة.

وكما تعتبر المُؤسسَّةِ، هذه الواقعة إنتهاكًا جسيم لحقوق الإنسان ولسيادة القانون والعدالة، ومخالفة صريحة للتشريعات والقوانين النافذة، وتُمثلّ هذه الواقعة جريمة إساءة إستعمال السلطة (235) عقوبات، ناهيك عن أنّ الحادثة تُشكّل إنتهاكاً للضمانات الدستورية التي تكفل حق حرية الرأي والتعبير، وكما تنتهك الحادثة الحق في المشاركة في الحياة العامة والتي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والاجتماعيّة، وانتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار تُعبّر المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، عنّ شديد إدانتها وإستنكارها لهذه الممارسات غير المسؤولة والانتهاك لحرية الرأي والتعبير، والذي يتم من خلال هذا النهج الذي يسعي إلى تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير عبّر سوء إستخدام السلطة، والذي ينتهك هذا الإجراء التعسفي الذي أُرتكب بحقّ المعتقلين تعسفياً ( وليد علي حسن ، و مسعود عبدالله الخضار ، المواطن محمد مهني ) الضمانات الدستوريّة المكفولة للمواطنين.

ومن هنا فإنّ المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، بالعدول عنّ هذه الإجراءات التعسفية وضمان الإحترام الكامل للأُسس والقواعد الدستوريّة والقانونيّة والحقوقيّة الضامنة لحقوق الإنسان في حرية الصحافة والإعلام وحماية الصحفيّين والإعلاميّين، وكما تُحمّل المُؤسسَّةِ، كامل المسؤولية القانونيّة والإخلاقية حيال أي مساس بأمن وسلامة وحياة المعتقلين ( وليد علي حسن ، و مسعود عبدالله الخضار ، المواطن محمد مهني )، وكما تطالب المُؤسسَّةِ، بإطلاق سراح المعتقلين السابق ذكرهم فوراً دونما قيدّ أو شرط، وكما تُحمّل الـمُؤسسّة، وزير الداخليّة كامل المسّؤولية القانونيّة حيال هذه الواقعة وسلامة المعتقلين ومصيرهم.

وكما تُؤكَّد الـمُؤسسَّةِ، مُجدّدًا على ضرورة وأهمية أن تحترم حكومة الوحدة الوطنيّة المُؤقتة، والأجهزة الأمنية التابعة لها، الإلتزامات الدستوريّة والقانونيّة والدولية المُلقاة على عاتقها بموجب ما نصّ عليه الإعلان الدستوري والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك الإلتزامات المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي بتاريخ 9 نوفمبر 2020م، والإتفاق السياسي الليبي الموقع في 17- ديسمبر - 2015م، والتشريعات والقوانين الوطنية النافذة فيما يتعلق بإحترام حقوق الإنسان والمواطنة، وإحترام التشريعات والقوانين الوطنية والمواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وكما يستوجب على الحكومة الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية، وضمان حماية المواطنين من الإعتقال والاحتجاز التعسفي الخارج عن القانون والإخفاء القسري.

وكما تُحمّل الـمُؤسسَّة، حكومة الوحدة الوطنيّة المُؤقتة، المسؤولية القانونيّة حيال جميع الجرائم والانتهاكات التي تطال المواطنين جراء حوادث الاختطاف والإخفاء القسّري والاعتقال التعسفي في مناطق سيطرتها، وتورط بعضاً من الجهات الأمنيّة والعسكريّة، والتي أنحرفت عنّ مهام عمله وتورط في سلسلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي من بينها الاختطاف والاعتقالات التعسفية والاخفاء القسّري والتعذيب والتشهير وغيرها من الجرائم والانتهاكات الأخرى، والتي تعتبر المُؤسسَّةِ، هذه الوقائع إنتهاكًا جسيم لحقوق الإنسان وتقويض لسيادة القانون والعدالة، ويستوجب محاسبة المتورطين في إرتكابها وتقديمهم إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة المآسّة بحقوق الإنسان.

وختاماً: تُحذّر الـمُؤسسّة الوطنيـّـة لـحُقـوقُ الـإنْسَّٰان بـلـيبيـا، منّ مغبة إستمرار جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسّري، وذلك بكون هذه الممارسات والأفعال الإجرامية والانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان تُشكّل جرائم يُعاقب عليها القانون الوطني والدولي، ولن تتوانى الـمُؤسسّة، المطالبة وإتخاذ كُلّ الإجراءات القانونيّة وعبّر كافّة الآليات الدولية المعنيّة بحقوق الإنسان والعدالة من أجل ضمان حماية حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة ووضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة وضمان محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

📢

🔳 ْلام_والتـَّواصل

06/10/2026

#تحديث 📑 :

" بحسب المعلومات الواردة إلينا بشأن واقعة اختطاف " الدكتور/ محمد شرف الدين الفيتوري ومرافقه السيد أبوبكر الجراري" من أكاديمية الدراسات العليا #جنزور غرب مدينة #طرابلس يوم الأحد الماضي الموافق من 4-أكتوبر الجاري، فإنّ الجهة التي تقفّ وراء عملية الإختطاف والأعتقال التعسفي والإخفاء القسّري التي يتعرض لها المختطفين السابق ذكرهم تمت بناءً على تعليمات رئيس جهاز المخابرات العامة " عبد المجيد مليقطة " التابع للمجلس الرئاسي الليبي المعين حديثاً منّ قبّل المجلس.

ومن هنا فإنّ الـمُؤسسّة الـوطنيّة لـحُقـوقِ الـإنْسَّٰان بليبيـا، تُحمّل السيد رئيس جهاز المخابرات الليبيّة التابع للمجلس الرئاسي الليبيّ كامل المسؤولية القانونيّة حيال مصير وسلامة المختطفين السابق ذكرهم وتُطالب بإطلاق سراحهم فوراً وبدون قيّد أو شرط.

كما تدعو الـمُؤسسَّة، مكتب الـنائب الـعام إلى تحقيق شامل في ملابسات الواقعة وضمان محاسبة المسؤولين عنها"

📢

🔳 ْلام_والتـَّواصل

05/10/2026

🚨 #عاجل:

#رصّد 🔍 و #متابعة 📑

#العجيلات #ليبيا| 🗓️الأثنين 5-10-2026م

رصّد وتابع قسّم تقصّي الحقائق والرصّد والتوثيق بـالـمُؤسسّة الوطنيـّـة لـحُقـوقُ الـإنْسَّٰان بـلـيبيـا، المعلومات الأولية المتداولة حوّل واقعة مقتل طفل وإصابة آخر من " عائلة التبيني" ، وذلك على إثر سُقوط قذيفة على منزلهم في مدينة العجيلات، جراء الاشتباكات بين التشكيلات المسلحة في المدينة، حيثُ اندلاع إشتباكات بالأسحلة المتوسطة في مدينة العجيلات بين تشكيلات مسلحة بقيادة "أحمد اللويص" و "زازة فضل" و "أحمد ديقول" وسط حالة من الفوضى وتوتر الأوضاع الأمنية يعيشها سكان المدينة.

📢

🔳 ْلام_والتـَّواصل

04/10/2026

🔳 #رصّد🔍 و #توثيق 📑 :

#طرابلس #جنزور #ليبيا|🗓️الأثنين 5-10-2026م

رصّد وتابع قسّم تقصّي الحقائق والرصّد والتوثيق بـالـمُؤسسّة الوطنيـّـة لـحُقـوقُ الـإنْسَّٰان بـلـيبيـا، المعلومات الأولية المتداولة والوارد إلينا أيضاً حوّل واقعة اختفاء" الدكتور/ محمد شرف الدين الفيتوري" في ظروفاً غامضة، وذلك مساء يوم أمس الأحد على تمام الساعة 3:00 مساءً الموافق من 4 - أكتوبر الجاري، وآخر مكان شُوهد فيه كان في أكاديمية الدراسات العُليا جنزور غرب مدينة طرابلس،و لازال مصيره مجهولاً وسط مناشدات من أُسرته تُطالب بتدخل الجهات المختصة للكشف عنّ مصيره، ولم تُعلن أي جهةً مسؤوليتها عن وجوده لديها، ولم تتوفر معلومات فورية عنّ مكان وجود المختطف أو حالته أو الجهة التي تقف وراء اختفائه، وكذلك لم تُعلن السُلطات الأمنيّة عن أي تفاصيل حوّل الواقعة حتى الآن، ولم يتضمن نداء الأسرة معلومات بشأن أسباب فقدان الاتصال به أو ملابساته، وذلك بحسب المعلومات الأولية المتوافرة حوّل الحادثة.

والجدير بالذكر إنّ " الدكتور/ محمد شرف الدين الفيتوري " من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية الليبيّة، إذ سبّق له تولي وزارة الإعلام ورئاسة جامعة بنغازي والعمل سفيرًا لليبيا، إلى جانب عمله أستاذًا للإعلام في الجامعات الليبيّة.

وبالنظر إلى ملابسات الواقعة المشار إليها فإنها تُشكل جريمة اختطاف وحجز للحرية خارج نطاق القانون وهي جريمة يُعاقب عليها القانون، وتحديداً القانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتميبز.

وفي هذا السياق تُطالب الـمُؤسسّة الوطنيـّـة لـحُقـوقُ الـإنْسَّٰان بـلـيبيـا، وزارة الداخلية، ومديريات أمن جنزور طرابلس ، وجهاز المباحث الجنائيّة، والأجهزة الأمنيّة بالمدينة، ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة إستئناف طرابلس، بفتح تحقيق شامل في ملابسات وحيثيات وظروف واقعة الأختطاف والاختفاء التي طالت المواطن " الدكتور / محمد شرف الدين الفيتوري"، والعنل على تكثيف جُهود وعمليات البحث والتحري وجمع المعلومات حوّل الواقعة، والعمل على ضمان الكشف هن مصيره وإطلاق سراحه، وضبط المتهمون المتورطين في إرتكاب هذه الجريمة، وتقديمهم إلى العدالة وضمان إنهاء الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تقوض سيادة القانون.

وختاماً : تُعرّب الـمُؤسسّة الوطنيـّـة لـحُقـوقُ الـإنْسَّٰان بـلـيبيـا، عنّ بالغ قلقها حيال تصاعد معدلات ومؤشرات جرائم الاختطاف والاعتقال التعسفي والقتل خارج نطاق القانون في العديد من المدن والمناطق والبلديات، وذلك جراء الفوضي الأمنية التي تشهدها العديد من المدن والمناطق في عموم البلاد، ونتيجةً لغياب دور وزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة، وفشلها في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم، وتنامي نفوذ الـخارجين عنّ القانون وتصاعد معدلات جرائمهم.

📢

💠 ْلام_والتـَّواصل

04/10/2026

🔳 #رصّد🔍 و #توثيق 📑 :

#طرابلس- #ليبيا| 🗓️الأحد 4 - 10 -2026م

رصّد وتابع قسّم تقصّي الحقائق والرصّد والتوثيق بـالـمُؤسسّة الوطنيـّـة لـحُقـوقُ الـإنْسَّٰان بـلـيبيـا، المعلومات الأولية المتداولة والوارد إلينا أيضاً حوّل واقعة قتل " المواطن / منصور نوري سعد فكرون الزنتاني" والبالغ من العمر 23 عاماً وذلك بتاريخ 3/10/2026، هو أحد منتسبي جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنيّة التابع لوزارة الداخليّة، حيث أُستهدف أثناء وجودة في الطريق العام وذلك على إثر إصابته بطلق ناري من قبل مسلحين خارجين عنّ القانون، مما أدى إلى مقتله فور استهدافه متأثراً بإصابته، وذلك بحسب المعلومات الأولية المتوافرة عن الحادثة.

وبالنظر إلى ملابسات الواقعة المشار إليها فإنها تُشكل جريمة قتل عمد وحرمان تعسفي من الحق في الحياة يعاقب عليها القانون.

وفي هذا السياق تُطالب الـمُؤسسّة الوطنيـّـة لـحُقـوقُ الـإنْسَّٰان بـلـيبيـا، وزارة الداخلية، ومديرية أمن طرابلس، وجهاز المباحث الجنائيّة، والأجهزة الأمنيّة بالمدينة، ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة إستئناف طرابلس، بفتح تحقيق شامل في ملابسات وحيثيات وظروف واقعة قتل " المواطن / منصور نوري سعد فكرون الزنتاني"، وتكثيف جُهود وعمليات البحث والتحري وجمع المعلومات حوّل الواقعة، والعمل على ضبط المتهمون المتورطين في إرتكاب هذه الجريمة، وتقديمهم إلى العدالة وضمان إنهاء الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تقوض سيادة القانون.

وختاماً : تُعرّب الـمُؤسسّة الوطنيـّـة لـحُقـوقُ الـإنْسَّٰان بـلـيبيـا، عنّ بالغ قلقها حيال تصاعد معدلات ومؤشرات جرائم الاختطاف والاعتقال التعسفي والقتل خارج نطاق القانون في العديد من المدن والمناطق والبلديات، وذلك جراء الفوضي الأمنية التي تشهدها العديد من المدن والمناطق في عموم البلاد، ونتيجةً لغياب دور وزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة، وفشلها في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم، وتنامي نفوذ الـخارجين عنّ القانون وتصاعد معدلات جرائمهم.

📢

💠 ْلام_والتـَّواصل

04/10/2026

#رصّد 🔍 و #متابعة 📑

🎯 #بنغازي _ #ليبيا | 🗓 الأحد 4_10 _2026م

في انتهاكاً جديد لحق حرية التنقل والسفر المكفول قانونياً ودستورياً، منع الصحفية الليبيّة / ريم البُركي من السفر عبر مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي من قبل مكتب جهاز الأمن الداخلي بالمطار بداعي ضرورة موافقة سفر وتعبئة نموذج السفر الخاص بالنساء وأدعوا كذبا بأن هذآ الاجراء بناءً على قرار من مكتب النائب العام وهو ما لا أساس له من الصحة، واستخدموا هذه الذريعة لتبرير إجراءهم المخالف للقانون.

تابعت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، باستياء المعلومات المتداولة حوّل منع عدداً من المواطنين وبشكلٍ خاص النساء من حق التنقل والسفراء ، ووضع قيد منع السفر عليهم عبر مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي ودونما أي أساس ومسّوغ قانونيّ لذلك من قبل جهاز الأمن الداخلي التابعة للحكومة الـليبيّةَ ، فوفقاً للإعلان الدستوريّ الصادر في أغسطس 2011م، وكذلك وفقاً لقانون الإجراءات الجنائيّة الليبي، وقانون العقوبات الليبي فإنّه لا يجوز وضع أي قيود أو موانع للسفر إلى بناءً على أوامر من السُلطة القضائيّة ممثلةً في هيئة النيابة العامة والمحاكم.

وفي هذا الشأن فإنّ المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، تُؤكَّد على أنّ هذه الإجراءات التعسفية التي قامت بها الإجهزة الأمنية بمنع سفر المواطنين وهي إجراءات تتعارض وتتنافي تماماً مع قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الليبي، وهي إساءة إستعمال للسلطة للإضرار بالآخرين وهضم ومصادرة حقوقهم المشروعة دستورياً وقانونياً ووطنياً بكونهم مواطنين ليبيون لهم الحق في ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية المكفولة والتي من بينها حرية التنقل والسفر .

وفي هذا الصدد فإن المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، تُعرب عن شديد إدانتها واستنكارها إزاء فرض قُيود وعراقيل على حرية السفر والتنقل بحقّ النساء الليبيات عبر مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي،وهو ما يُمثل أسوء أشكال الانتهاك والمصادرة لحقوق المواطنة وحقوق الإنسان والحريات العامة، وكما يُشكل هذا الإجراء التعسفي إنتهاكًا جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون، وكما تُعد هذه الإجراءات إنتهاك لحق حرية التنقل والسفر الذي تكفله المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و المادة (12) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادة (14) من الإعلان الدستوري المؤقت، وكما يتعارض مع صحيح القانون والشرعية الإجرائية فيما يتعلق بمنع السفر وحرية التنقل.

وكما يُعتبر هذا الاجراء التعسفي والمُجحف تقويضاً لسيادة القانون وانتهاكاً ممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الإعلان الدستوري المؤقت، والإعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تسمح لكلّ شخص بمغادرة أي بلد دونما أي قيود أو شروط على حرية السفر والتنقل، بما في ذلك بلده الأصلي، والعودة إليه، وكما يتنافى هذا القرار مع المبادئ الدستورية والمدنية للدولة، ويتناقض ويتعارض مع قواعد حقوق الإنسان والمواطنة الأصيلة.

ناهيك عن كون هذا الإجراء الأمني التعسفي المفروض على حرية السفر والتنقل على المواطنين الليبيين، ومخالف لصحيح القانون بالإضافة إلى أن هذا الإجراء التعسفي يفتقد للسند والأساس القانوني في اتخاذه.

وكما تُؤكَّد المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، عن رفضها لهذه الإجراء التعسفي الغير قانوني، يُعتبر هذا الإجراء يلحق الضرر بهؤلاء المواطنين، فضلاً عن كونه تقييداً لحرية الحركة والتنقل والسفر للمواطنين، أن منع السفر لأي مواطن إلا بمؤجب تدابير قضائية لفترات زمنية محددة، ويكون بقرار قضائي مؤقت بمنع المتهمين بأسمائهم من السفر حتى أنتهاء التحقيق أو صدور حكم قضائي في التُهم الموجه إليهم.

وكما تُطالب المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، الحكومة الليبيّة، بضرورة العدول عن هذا الإجراء التعسفي، والذي يفرض قُيوداً غير قانونية على حرية السفر والتنقل، ويُلحق الضرر بالمواطنين، وينتهك حقوقهم القانونيّة والدستوريّة.

وكما تُطالب المُؤسسَّةِ، الـحكومة الـليبيّةَ والأجهزة الأمنية التابعة لها بضمان إحترام حق حرية التنقل والسفر، المكفولة للجميع وفقاً للأُسس والقواعد الدستورية والتشريعات والقوانين الوطنيّةِ النافذة والتي لا يجوز تجاوزها أو عدم الإلتزام بها.

وكما تدعوا المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، المواطنين الليبيين اللذين تعرضوا للضرر المعنوي والشخصي من هذا الإجراء التعسفي بحقّهم إلى أن يباشرو في رفع الدعوة القضائيّة ضد رئيس جهاز الأمن الداخلي الـليبيّةَ بشكلٍ مباشر نتيجةً لما لحق بهم من ضرر.

📢 📢

⏺

04/10/2026

في انتهاك متكرر وممنهج لحرية الحركة والتنقل والسفر وهو حق مكفول قانونياً ودستورياً إلا بموجب أمر من النيابة العامة وفي إطار تدابير قضائية وفترة زمنيّة محددة، يشهد مطار بنينا في #بنغازي تصاعداً لافتاً في الإجراءات التعسفية المخالفة للقانون التي تقيّد سفر النساء والفتيات بمفردهن وتفرِض عليهن سلطة "المحرم". هذا التضييق المتجدد يضع حقوق الـمواطنين الدستورية رهينة مزاج عناصر الأمن، ويلحق أضراراً بالغة بحياتهم المهنية والإنسانية وينتهك حقوق الإنسان والمواطنة.

وفي سياق هذه الإجراءات التعسفية الخارجة عن إطار الشرعية الإجرائية وصحيح القانون، منعت سلطات مطار #بنينا مؤخراً العديد من النساء من السفر، وكان آخرها منع فتاة ليبية من السفر إلى تونس للالتحاق بعائلتها إثر ظرف صحي يواجهه والدها المتواجد في إحدى المصحات التونسية لتلقي العلاج، حيث طُولبت بتقديم إقرار صادر عن محرر عقود (موثق قانونيّ) يتضمنّ موافقة ولي الأمر، مبررين هذا الإجراء بتعليمات صادرة عن مكتب النائب العام في ادعاءات زائفة لا أساس لها من الصحة ومحاولة إعطاء إجراءاتهم المخالفة للقانون صبغة ذات مشروعية.

ووفقاً لآلية التضييق المتبعة، يتولى ضابط يتبع جهاز الأمن الداخلي التابعين للحكومة الليبيّة بمكتب مطار بنينا إستدعاء الفتيات والنساء المسافرات بمفردهن، ويُطلب منهن تعبئة نموذج خاص يحوي بيانات عنّ ولي الأمر. وتشترط السُِلطات تصديق هذه المعلومات بحضور ولي الأمر شخصياً، أو اعتمادها من محرر عقود قبل السماح لهن بالمغادرة؛ وهو إجراء معقد يزيد من معاناة المسافرات، لاسيما القادمات من خارج مدينة بنغازي.

وتتكرر هذه الممارسات بإستمرار على الرغم من عدم استنادها إلى أي نصّ أو أساس قانونيّ تشريعي لذلك، وكانت هذه القيود تُنفذ سابقاً بناءً على تعليمات أمنية صدرت عام 2017 عن رئيس الأركان العامة (الحاكم العسكري درنة - بن جواد آنذاك)، الفريق عبد الرازق الناظوري، الذي خاطب المنافذ البرية والجوية بمنع سفر النساء دون سن الستين من غير محرم "لدواعٍ أمنية".

وغالباً ما تجد قرارات منع النساء من السفر والتي تسبب لهن حرجاً بالغاً وضياعاً لفرصهن، مبررات دينية وإجتماعية؛ إذ يستبق المجتمع طلبات السفر النسائية بافتراض "سوء النوايا"، متجاهلاً الضرورات الملحة لشريحة واسعة من النساء كالعلاج، والدراسة، والعمل.

ورغم أن هذه التدابير تخالف بشكل صريح الإعلان الدستوري والاتفاقيات والعهود الدولية التي صادقت عليها الدولة الليبية والتي من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تضمّن حق حرية التنقل والسفر لكافة مواطنيها بكل حرية وبدون أي قيود إلا بموجب القانون والأوامر والأحكام القضائيّة، إلا أن القائمين على المطارات يشرعنون هذه الإجراءات ويدرجونها ضمّن واجباتهم الأمنية لحماية المرأة ومنع ما يسمونه "تفلتها" في الخارج.

ولا يبدو أن إجراء منع النساء من السفر يشمل الجميع بالتساوي، بل يخضع لـ "انتقائية" واضحة، حيث تُترك مسألة تقديره للحس العالي لعناصر الأمن في المطار الذي يقيّم الحالات وفق قناعاته وخلفيته الشخصية، كما أن هذا التضييق يمتد أيضاً إلى مطاري معيتيقة بطرابلس ومصراتة الدولي.

ففي مطارات المنطقة الغربية تحديداً، فرض جهاز الأمن الداخلي عام 2023 على المسافرات الليبيات تعبئة نموذج بيانات يستجوبهن عنّ عدد مرات السفر، وأسباب سفر المرأة دون مرافق (محرم)، ليقوم عنصر الأمن بعد ذلك بتقييم هذه الإجابات ويقرّر بناءً عليها السماح للفتاة بالسفر أو منعها.

وتزداد تبعات هذه الأزمة وتداعياتها النفسية والعملية على النساء اللائي لا يملكن "ولي أمر" (كالأرامل والمطلقات أو فاقدات السند الأسرى) ويضطررن إلى السفر للخارج، حيث تُشكّل هذه القُيود عائقاً حقيقياً يحرمهن من حقوقهن الأساسية في الحركة والتنقل والسفر والحياة، ناهيك عن كون هذه الإجراءات تمثّل أبشع أشكال التمييز بين الـمواطنين والمواطنات وانتهاكاً للحقوق والحريات المكفولة قانونياً ودستورياً.

📢

🔳 ْلام_والتـَّواصل

منصة راصد الحقوقية - Nihrl

07/10/2026

07/10/2026

07/10/2026

06/10/2026

06/10/2026

05/10/2026

04/10/2026

04/10/2026

04/10/2026

04/10/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request