مكتب بن إسماعيل للمحاماة والاستشارات القانونية - Ben Esmail Law Firm

  • Home
  • Libya
  • Tripoli
  • مكتب بن إسماعيل للمحاماة والاستشارات القانونية - Ben Esmail Law Firm

مكتب بن إسماعيل للمحاماة والاستشارات القانونية - Ben Esmail Law Firm المساهمة في نشر الفكر و الوعي القانوني و القضائي .
و تقديم الاستشارات و المساعدة القانونية

صفحة خاصة بمكتب بن اسماعيل للمحاماة و استشارات قانونية
محاميين امام المحكمة العليا و جميع المحاكم في ليبيا

24/05/2026

نصب،آستعمال أوراق مزورة، تعتبرمن وسائل الاحتيال،
ط ج 28/105ق

24/05/2026

اعترافات قاضٍ (2):
الثغرة التي لا أستطيع تجاهلها… حتى لو أردت ذلك

في العمل الجنائي، لا توجد “ثغرة سحرية” تفرض حكماً بعينه، لكن توجد أسباب قانونية إذا ثبتت، تُقيّد سلطة القاضي أحياناً، وفي أحيان أخرى تدفعه بقوة نحو البراءة بحسب اقتناعه بالدليل.

والفرق هنا جوهري بين:

دفوع تتعلق بالنظام العام (ملزمة للمحكمة)

وأسباب تتعلق بتقدير الأدلة (تخضع لقناعة القاضي)....................

أولاً: دفوع لا يملك القاضي تجاهلها (النظام العام)
هذه الأسباب إذا ثبتت من أوراق الدعوى، تلتزم المحكمة بإعمالها حتى لو لم يثرها الدفاع:

1. عدم الاختصاص (النوعي أو المكاني)
إذا كانت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى، فلا تملك الفصل في الموضوع أصلاً، بل يتعين عليها الحكم بعدم الاختصاص وإحالة القضية للجهة المختصة.

2. انقضاء الدعوى الجنائية (التقادم)
إذا انقضت المدة القانونية المقررة دون اتخاذ إجراءات قاطعة أو صدور حكم بات، تنقضي الدعوى تلقائياً، لأن المسألة تمس استقرار المراكز القانونية والنظام العام.

3. بطلان إجراء جوهري يمس الضمانات الأساسية
مثل بطلان القبض أو التفتيش في غير حالات التلبس أو دون إذن قانوني صحيح. في هذه الحالة يستبعد الدليل المستمد من الإجراء الباطل. وما بُني عليه من نتائج قد يُهدر تبعاً له

4. سبق الفصل في الدعوى (حجية الأمر المقضي به)
لا يجوز محاكمة الشخص عن ذات الواقعة مرتين إذا صدر حكم نهائي بات فيها، سواء بالإدانة أو البراءة..........

ثانياً: أسباب تتعلق بقوة الدليل وتقدير المحكمة
هذه لا تُلزم القاضي بحكم محدد، لكنها تؤثر مباشرة على قناعته:

1. انعدام الدليل أو عدم كفايته للإدانة
الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بدليل يقيني جازم.
إذا بقيت الأدلة في نطاق الشك أو الاحتمال، تميل المحكمة إلى البراءة.

2. التناقض الجوهري بين الأدلة
عندما تتعارض الشهادة مع الدليل الفني أو تتناقض الروايات في وقائع أساسية، تهتز مصداقية الاتهام، ويضعف الاطمئنان إليه.

3. أدلة النفي القاطعة مثل:
إثبات وجود المتهم خارج مكان الجريمة او تسجيلات موثقة تنفي ارتكابه الفعل. هذه الأدلة لا “تُلزم” القاضي شكلاً، لكنها قد تنسف الاتهام عملياً إذا استقرت في عقيدته........
لا تنسوا الصلاة على النبي المصطفى في التعليقات

دليل المحامي الذكي
أ. محمد حامد

24/05/2026

⚖️ حالة التخلي الاختياري من المفاهيم الدقيقة في قانون الإجراءات الجنائية،
وتظهر غالباً في نطاق القبض والتفتيش وحالات التلبس، حيث يكون لها أثر مباشر على مشروعية الدليل المستمد من الواقعة.
---
⚖️ أولاً: المقصود بالتخلي الاختياري

هو أن يتخلى الشخص عن حيازته لشيء (مادة مخدرة – سلاح – محرر – جسم الجريمة)،
بمحض إرادته دون إكراه أو ضغط من السلطات،
بحيث يضعه في متناول الغير أو يتركه في مكان ظاهر أو يسلمه طواعية.
---
⚖️ ثانياً: التكييف القانوني

يُعد التخلي الاختياري:
▪️ قرينة على عدم الحاجة إلى تفتيش قانوني في بعض الحالات
▪️ أو سبباً لقيام حالة التلبس إذا تم ضبط الشيء فور التخلي عنه
▪️ ويُفقد الحماية المقررة للحيازة الخاصة إذا ثبت أنه تم بإرادة حرة
---
⚖️ ثالثاً: أثره في حالة التلبس

إذا تم التخلي عن الشيء قبل أي إجراء من إجراءات القبض أو التفتيش،
فإنه قد يؤدي إلى:
▪️ قيام حالة التلبس (إذا كان الشيء ظاهرًا ومكشوفًا)
▪️ أو تبرير الضبط باعتباره "واقعة مشاهدة" لا "تفتيش"

📌 أما إذا كان التخلي نتيجة:
▪️ مطاردة من الشرطة
▪️ أو تهديد أو ضغط
▪️ أو محاولة تفتيش غير مشروع

فلا يُعد تخلياً اختيارياً، بل يكون: ❌ تخلياً غير إرادي لا يُعتد به قانوناً
---
⚖️ رابعاً: معيار التمييز

العبرة في وصف التخلي بأنه اختياري أو غير اختياري هي:

▪️ حرية الإرادة وقت التخلي
▪️ عدم وجود إكراه مادي أو معنوي
▪️ عدم ارتباطه بإجراء تفتيش غير مشروع سابق عليه
▪️ توقيته بالنسبة لإجراء الضبط
- - -
⚖️ خامساً: أثره على مشروعية الدليل

▪️ إذا كان التخلي اختيارياً صحيحاً → الدليل يكون مشروعاً
▪️ إذا كان نتيجة إكراه أو تفتيش باطل → يبطل ما ترتب عليه
▪️ إذا شابه غموض → يفسر لمصلحة المتهم
---
⚖️ سادساً: موقف الدفاع

الدفاع يتمسك غالباً بـ:
▪️ نفي الاختيارية
▪️ الدفع بأن التخلي كان نتيجة مطاردة أو تفتيش غير مشروع
▪️ بطلان الدليل المستمد من الواقعة
▪️ انتفاء حالة التلبس
▪️ فساد الاستدلال
---
⚖️ الخلاصة:
التخلي الاختياري لا يُعتد به إلا إذا كان صادراً عن إرادة حرة كاملة،
أما إذا شابه أي ضغط أو إجراء غير مشروع، فإنه يسقط كدليل ويهدر ما ترتب عليه.
---




#التلبس
#القبض
#التفتيش
#بطلان






#البراءة

#مرافعة
#دفاع

24/05/2026

بإختصار
قاضي الأمور الوقتية: يصدر أوامر سريعة وقتية غالبًا بدون خصومة أو جلسات، مثل الأوامر على العرائض والحجز التحفظي.
قاضي الأمور المستعجلة: يفصل في نزاع عاجل بين طرفين بجلسات ودعوى مستعجلة، بشرط وجود استعجال وعدم المساس بأصل الحق.
الفرق الأساسي:
الوقتية = أمر سريع بدون دعوى كاملة غالبًا.
المستعجلة = دعوى عاجلة بين خصمين بحكم مستعجل.

24/05/2026

النعي على الحكم بعدم الرد على مذكرةقدمت بالدعوى، دون ان يقدم الدليل على تقديمها، لايجوز ط م6/3ق

24/05/2026

(( النص المشتبه فيه محطم الاحكام ومنقد الخاسرين ))؟؟!!!
نص الارتياب كاد المريب ان يقول خذوني،،،،
الا وهو نص المادة 363 مرافعات الخاص بما يسمى اعتراض الخارج عن الخصومة،،
هذا
من النصوص العسيرة والخطيرة التي يحمل في طياته شبهات،،،، عديدة،،،
والكل يفسره على هواه ووفق الحالة و المصلحة،،، ومن واقع تجربتي المهنية نص يبعد عن التطبيق السليم للقانون ورقابته،،،،
فهوأستثنائي على مبدء احترام حجية الاحكام،،، واحترامها وينال منها حتما ،،
خاصة
وانه يقارب حالة من حالات التماس اعادة النظر او يكاد،،،،
فاثبات الغش ممن كان ممثلا في الدعوى كنائب او وكيلا لا يقتضي بالدرجة الاولي اعادة النظر؟!
الا وفق هذا النص الغامض
ولايقتضى النيل من الاحكام
برمتها وفي اي مرحلة ام المراحل كلها .....
وقد اتخذ هذا النص من البعض
(خصوم ومحاكم ) كذريعة لفك الحكم السابق واهداره من قبلهم وهو الغاية والمطلوب منه،،،
حين يعجزون عن النيل من الاحكام فلاضمانة ولامعيار ولارقابة ،،،،
((وقد يحصل تواطؤ بين الموكل والوكيل؟؛))
وهذا ما يحدث من الناحية العملية
فهو من النصوص التى يصدق عليه
أمر دبر بليل،،؟!
فالبعض حين يخسر دعواه!!
ويكون يأسا محبطا،،
يلجاء للاعتراض بمعونة البعض من اهل التواطؤ
واستشارته من اصحاب الضمائر الفاسدة وهذا
(( مايحدث وحدث بالفعل
مصورا نفسه ان نائبه او وكيله غشه وتواطاء مع خصمه دون دليل يذكر))
وهي حيلة قديمة و معروفة لمن له طول خبرة ومعرفة ومراس،،،
باحوال الخصومات من قضاة ومحامين ،،،؟!
والكلام والبحث يطول ؟!
فتمعن في هذا النص الحرباوي المتلون الملتوي على الحقائق،،،
شكرا
اسماعيل بن اسماعيل الكوافي

‏للفائدة للسادة المحامين المتدربيـن وطلاب القانون ⚖️من المصطلحات القانونية المتقاربة في اللفظ والمختلفة في المعنى والأثر...
24/05/2026

‏للفائدة للسادة المحامين المتدربيـن وطلاب القانون ⚖️
من المصطلحات القانونية المتقاربة في اللفظ والمختلفة في المعنى والأثر القانوني، والتي يتعين التمييز بينها بدقة عند الدراسة أو المرافعة أو صياغة العقود:
١- الغلط:
وهمٌ يقع في ذهن المتعاقد بشأن واقعة أو صفة جوهرية، بما يؤثر على إرادته في التعاقد.
٢- الخطأ:
إخلالٌ بالتزام قانوني أو تقصير في سلوك الشخص المعتاد يترتب عليه ضرر للغير.
٣- الإكراه:
ضغط مادي أو معنوي يُفسد حرية الإرادة ويدفع الشخص إلى التعاقد أو التصرف بغير رضاه الحقيقي.
٤- الجهالة:
عدم وضوح محل الالتزام أو عناصره الجوهرية بما يمنع العلم الكافي بالعقد أو الحق.
٥- التغرير:
استعمال وسائل أو أقوال تؤدي إلى خداع المتعاقد وحمله على إبرام التصرف.
٦- الغرر:
جهالة أو مخاطرة فاحشة في محل العقد أو نتيجته تجعل التنفيذ غير مضمون أو مجهول العاقبة.
٧- الاستغلال:
استفادة أحد المتعاقدين من ضعف أو حاجة أو طيش أو هوى في نفس الطرف الآخر لتحقيق مصلحة غير متكافئة.
٨- الغش:
سلوك عمدي ينطوي على الخداع أو التحايل بقصد الإضرار بالغير أو الوصول إلى منفعة غير مشروعة.
٩- الغبن:
اختلال فاحش في التوازن بين الالتزامات أو المقابل المالي بما يجاوز حدود التفاوت المألوف.
١٠- التدليس:
استعمال طرق احتيالية أو كتمان وقائع جوهرية بقصد دفع المتعاقد إلى إبرام العقد.
إنَّ إدراك الفوارق الدقيقة بين هذه المصطلحات لا يُعد ترفًا أكاديميًا، بل هو أساسٌ لصحة التكييف القانوني، ودقة المرافعة، وقوة الصياغة الاحترافية للعقود والمذكرات القانونية.
#السرقة #محاماه

24/05/2026

ورقة طعن،، إيداعهاقبل أعلانها،، يعدم أثرها،، ط م

24/05/2026

ولايةالقضاء الادارى لايسوغ له ان يحل نفسه محل جهة الادارةفي عمل أو أجراء، ط أ 22/24

24/05/2026

التنازل عن الطعن، لايلزم ان يكون موثقا، يكفي تحقق المسجل من شخصية المتنازل او يكون معروفا لديه ط م3/1ق

#كثيرون يعتقدون أن القضية تنتهي بمجرد تكييف النيابة العامة للواقعة، لكن القانون وضع ضمانات جوهرية للمتهم وحقه في الدفا...
24/05/2026

#كثيرون يعتقدون أن القضية تنتهي بمجرد تكييف النيابة العامة للواقعة، لكن القانون وضع ضمانات جوهرية للمتهم وحقه في الدفاع. 🏛️
📜​تذكر دائماً:
1️⃣ دور المحكمة هو تمحيص الواقعة بجميع كيوفها.
2️⃣ تطبيق نصوص القانون الصحيحة هو واجب المحكمة.
3️⃣ طلب تعديل الوصف القانوني هو إجراء جوهري لحماية المتهم.
#​وفقاً لاستقرار القضاء،المحكمة ليست مقيدة بوصف النيابة، بل يقع على عاتقها واجب أصيل يتمثل في "تمحيص الواقعة" بجميع جوانبها وتطبيق صحيح القانون بعيداً عن التقيد الحرفي بوصف النيابة.
​📖من حقك تعديل مسار التهمة.. تنص المادة (362)من قانون الإجراءات الجزائية ضمانة للدفاع".
_كثيراً ما نجد فرقاً جوهرياً بين وصف التهمة وبين حقيقة الواقعة التي حدثت.
​للمتهم الحق الكامل من خلال دفاعه في طلب "تعديل الوصف القانوني" للاتهمام.
_وهذا الحق ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو واجب قانوني على المحكمة أن تبحث في كافة كيوف وأوصاف الواقعة لتصل للحكم الصحيح.
​📌 المحكمة هي صاحبة الولاية في تكييف الفعل، وتعديل الوصف قد يغير مجرى الحكم لصالحك تماماً.
​💡الدفاع ليس مجرد حضور،بل هو قدرة على قراءة الواقعة وتكييفها قانونياً بما يخدم مصلحة الموكل ويحقق العدالة.
المحامي رياض حسين الدريبي

Address

باب بن غشير
Tripoli
103

Telephone

+218913154961

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب بن إسماعيل للمحاماة والاستشارات القانونية - Ben Esmail Law Firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب بن إسماعيل للمحاماة والاستشارات القانونية - Ben Esmail Law Firm:

Shortcuts

Share

Category