الجمعية الليبية للدراسات والاستشارات القانونية

  • Home
  • Libya
  • ليبيا
  • الجمعية الليبية للدراسات والاستشارات القانونية

الجمعية الليبية للدراسات والاستشارات القانونية أشهرت الجمعية الليبية للدراسات والاستشارات القانونية من وزارة الثقافة والمجتمع المدني تحت رقم شهادة تسجيل (449) بتاريخ 21/03/2012 ميلادية

20/05/2019

الثقافة القانونية تعد أحد الروافد المهمة التي تقوي الشخصية وتجعل فيه اداة قادرة على مواجهة الحياة بغير جهل بها؛ فالقانون مرتبط بجميع نواحي الحياة الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية والادارية، وان نشر الثقافة القانونية له أثره في تكوين شخصية الفرد وتجعل منه مواطناً صالحاً يحترم القانون، لكن بشرط أن يكون هذا القانون في موقف الدفاع عن هذا المواطن الصالح، ويضمن حقوقه أمام من يحاول مصادرتها من أي جهة أو شخصية كانت، لذا لا غرابة ان نجد المواطن في الدول المتقدمة عندما يتكلم أو يفعل شيئاً تجده يسير على المنطق القانوني العقلاني الذي يدرك في الامور وذلك نتيجة انتشار ثقافة العلم بالقانون وثقافة احترامه بين أفراد المجتمع.

22/06/2018

*2*
لكي يكون هناك انسجام وتعايش بين الأفراد، وحتى يحترم كل فرد حرية ومصالح الأخرين لابد من وجود قواعد وضوابط تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم، هذه القواعد قد تكون نابعة من المجتمع نفسه، بحيث يتعارف عليها أفراد المجتمع ، أو أن تكون نابعة من مصدر إلهي وديني، وأيا كان مصدر هذه القواعد فقد تعارف الناس على تسميتها بالقانون، فالقانون أمر ضروري وحتمي للحياة داخل المجتمع باعتباره وسيلة لدفع الضرر المتمثل في الفوضى والهلاك الذي قد يقع فيه الناس لو تركوا دون وازع.

22/06/2018

تعريق القانون
*1*
إن من البديهيات المسلم بها اجتماعياً عدم قدرة الإنسان أن يعيش بمفرده وبمعزل عن الجماعة ، فالإنسان كما عبر عنه ابن خلدون ( مدني بطبعه) ، وقد برهن علماء الاجتماع على ذلك بإثبات عجز الإنسان عن أن يعيش بمعزل عن الناس، وأنه محتاج إلى غيره، فلا يستطيع الإنسان العيش إلا ضمن جماعة من الناس.
وبقدر ما يتسم الإنسان بصفة المدنية والانتماء إلى الجماعة تبرز فيه سمة أخرى وهى الأنانية ، فالإنسان أيضاً أناني بطبعه ، حيث يميل غريزياً إلى حب الذات، والاستئثار بالأشياء .

22/06/2018

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

06/04/2018

ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
‏( ﻳَﺎ ﺃَﻳَّﺘُﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﻔْﺲُ ﺍﻟْﻤُﻄْﻤَﺌِﻨَّﺔُ ﺍﺭْﺟِﻌِﻲ ﺇِﻟَﻰ ﺭَﺑِّﻚِ ﺭَﺍﺿِﻴَﺔً ﻣَﺮْﺿِﻴَّﺔً ﻓَﺎﺩْﺧُﻠِﻲ ﻓِﻲ ﻋِﺒَﺎﺩِﻱ ﻭَﺍﺩْﺧُﻠِﻲ ﺟَﻨَّﺘِﻲ ‏)
ﺑﻘﻠﻮﺏ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺑﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﻗﺪﺭﻩ تلقت الجمعية الليبية للدراسات والاستشارات القانونية خبر وفاة أحد أعضائها المؤسسين بهذا تتقدم ﺑﺨﺎﻟﺺ ﺍﻟﻌﺰﺍﺀ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺳﺎﺓ ﺇﻟﻰ عائله آل القلاي لوفاة ﺍﻟﻤﻐﻔﻮﺭ ﻟﻪ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ ‏ ((الاستاذ /أحمد أبوبكر القلاي )).ﺳﺎﺋﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﻤﺪ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ﺑﻮﺍﺳﻊ ﺭﺣﻤﺘﻪ ﻭﺍﻥ ﻳﺴﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﺗﻪ ﻭﻳﻠﻬﻢ ﺍﻫﻠﻪ ﻭﺫﻭيه ﺟﻤﻴﻞ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﺍﻥ .
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺭﺣﻤﻪ ﻭﺍﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻭﺃﻋﻔﻮ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻛﺮﻡ ﻧﺰﻟﻪ ﻭﻭﺳﻊ ﻣﺩﺧﻠﻪ ﻭﺃﻏﺴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺜﻠﺞ ﻭﺍﻟﺒﺮﺩ ﻭﻧﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻮﺏ ﻭﺍﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻘﻰ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﺍﻻﺑﻴﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﺲ ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺟﺎﺯﻳﻪ ﺑﺎﻻﺣﺴﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﻧﺎ وﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺌﺎﺕ ﻋﻔﻮﺍ ﻭﻏﻔﺮﺍﻧا.
بأن الاستاذ المرحوم ، أحد أعضاء مجلس الادارة وويشغل مدير الشؤون العضوية من الاعضاء البارزين والفاعلين في تقديم وتحقيق أهداف الجمعية وقد اثر بمشاركاته وافكاره ودراساته في تطويرها . اللهم أغفر له وارحمه

03/01/2018

تعزية
قال تعالى«ياآيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية....»
تتقدم الجمعية الليبية للدراسات والاستشارات القانونية بأحر التعازي والمؤاساة لرجال القانون من اعضاء هئيات قضائية واساتذة كليات القانون والشريعة ومحامين ومستشاريين قانونيين ومحرري عقود وطلاب بكليات القانون .. في وفاة فقيد العلم والقانون والاستاذ الدكتور الفاضل رحمه الله محمد المهدوي أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بنغازي يعد المرحوم علما من أعلام القانون في ليبيا وساهم في اثراء المكتبة القانونية بمؤلفاته راجين من العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويجعل مثواه الفردوس الاعلى وان يلهم اهله الصبر والسلوان.انا الله وانا اليه راجعون .

أشهرت الجمعية الليبية للدراسات والاستشارات القانونية من وزارة الثقافة والمجتمع المدني تحت رقم شهادة تسجيل (449) بتاريخ 21/03/2012 ميلادية

25/08/2017
31/03/2017

تعريف القانون العام والقانون الخاص
يختلف القانون العام عن القانون الخاص من حيث نوع العلاقات التي يحكمها كل منهما: فالقانون العام ينظم العلاقات التي تكون الدولة بصفتها صاحبة السلطان والسيادة، طرفاً فيها. فهو ينظم كيان الدولة وأجهزة الحكم فيها، وعلاقات هذه الدولة مع غيرها من الدول ومع الأفراد.
أما القانون الخاص فينظم العلاقات التي لاتكون الدولة بصفتها السيادية طرفاً فيها. فهو ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم، أو ينظم أحياناً علاقاتهم مع الدولة، حيث ترضى الدولة أن تتخلى عن امتيازاتها الخاصة، وأن تضع ذاتها بمنزلة الأفراد أنفسهم الذين تعمد إلى التعامل معهم كأي فرد عادي مع آخر.

21/10/2016

الفرق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
________________________________________
دائما ما يتم الخلط امام المحاكم بين أحكام إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة فكثيرا ما يحضر المحامى امام المحكمة ويتمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة - وهى ثلاث سنوات فى الجنح - فتطلب منه المحكمة استخراج شهادة تحركات من الجوازات للمتهم - إلا ان ذلك يوضح ان القاضى الذى يطلب تلك الشهادة لا يعلم الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية ، ومدة سقوط العقوبة وكثيرا من المحامين ما ينجرف وراء طلب المحكمة لعدم معرفتة بالأشياء التى تقطع مدة إنقضاء الدعوى الجنائية والفرق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة وهى على النحو التالى:-
اولا :- (1) مواد القانون التى تنص على مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.
تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على ( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة ) أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى عشرة سنوات ، وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة.
(2) مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة.
تنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على (تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين ) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة ، وفى الجنح خمس سنوات ، وفى المخالفات سنتين .
ثانيا :- (1) الاشياء التى تقطع مدة الإنقضاء.
تنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقطع المدة بإجراءات التحقيق ، أو الاتهام ، او المحاكمة ، وكذلك بالامر الجنائى ، او بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع ، واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء)
اى ان المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء هى (أ) إجراءات التحقيق (ب) الإتهام (ج) المحاكمة (د) الأمر الجنائى (ه) إجراءات الإستدلال ، وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.
(2) الاشياء التى تقطع مدة السقوط.
تنص المادة 530 من قانون الاجراءات الجنائية على (تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل إلى علمه )
وتنص المادة 531 من قانون الاجراءات الجنائية على (فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها)
ثالثا :- (1) الاشياء التى توقف سريان مدة الانقضاء .
تنص المادة 16 من قانون الاجراءات الجنائية على (لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان)
اى أنه لا يوجد شى يوقف مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.
(2) الاشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة.
تنص المادة 532 من قانون الاجراءات الجنائية على (يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة)
أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية - ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد - توقف مدة سقوط العقوبة.
رابعا :- (1) بداية حتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.
تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائيةمن يوم وقوع الجريمة (المادة 15 إجراءات جنائية) ، وايضا من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء (المادة 17 إجراءات جنائية(
(2)بداية حتساب مدة سقوط العقوبة.
تنص المادة 529 إجراءات جنائية على (تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم)
أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لان بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا .
وأخيرا نصل الى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك باحكام القانون بان تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببا من أسباب قطع مدة الانقضاء ، وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة

23/09/2016

تتقدم الجمعية الليبية للدراسات والاستشارات القانونية لاحدى أعضائها المؤسسين التهنئة بحصوله على درجة الماجستير في القانون تخصص القانون الخاص بكلية القانون جامعة طرابلس تم أجازتها يوم الثلاثاء 26/07/2016بدون تعديلات ...وتتمنى له التوفيق والنجاح وآلف آلف مبروك وعقبال الدكتوراه

Address

ليبيا
ليبيا

Telephone

00218914237695

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الجمعية الليبية للدراسات والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share