Isticharia Law Firm مكتب استشاريا للمحاماة

20/04/2023

05/11/2021

تتقدم اسرة مكتب استشاريا بتعازيها الحارة بوفاة والد المحامي الشيخ الأستاذ عمر شبارو سالين المولى عز وجل ان يلهم اهله الصبر والسلوان

10/10/2021

في يوم المحامي تحية الى كل محام و محامية

20/07/2021

تتقدم أسرة مكتب استشاريا من اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بأخلص التهاني بعيد الأضحى المبارك متمنين أن تعم الطمأنينة والسلام في ربوع الوطن وأن يرفع الوباء والغلاء عن اللبنانيين كافة
عيدكم مبارك

23/05/2021

مقال بعنوان:
انتصرت فلسطين وانهزمت مؤسسات المجتمع الدولي لحقوق الانسان

بقلم الزميل المحامي عمر شبارو
ماجستير في القانون الدولي لحقوق الانسان

كثيرة هي الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وكبير هو دور مجلس الأمن الدولي في إرساء السلام العالمي وحماية المدنيين من جولات العنف،
وكثيرة أيضا هي القواعد القانونية الآمرة والاتفاقيات السارية التي ترعى حماية المدنيين والعزل اثناء الحروب ومراعاة سلامتهم، وحماية منازلهم السكنية واماكن تواجد الاطفال والنساء والعجائز،
بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرورا، باتفاقيات جينيف، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وصولا إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية، الاتفاقية التي صدقت (الدويلة) الصهيونية عليها في ظل عدم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس،
حيث نصت هذه الاتفاقية على ان الأطراف السامية المتعاقدة:
عليها أن تمتنع في علاقاتها الدولية من التهديد بالقوة أو استعمالها ضد سيادة أية دولة أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو على أي نحو آخر يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة، وحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية، وإلى المبدأ الذي يحرم أن تستخدم في المنازعات المسلحة أسلحة وقذائف ومعدات وأساليب حربية يكون من طبيعتها أن تسبب أضرارا مفرطة أو آلاما لا داعي لها أو تسبب للبيئة الطبيعية أضرارا واسعة النطاق وطويلة الأجل وشديدة الأثر،
وإن رغم مصادقة اسرائيل على هذه الاتفاقية الا انها لم تحترمها يوما، في هذه الحرب او في حروبها العبثية السابقة، والأصعب من ذلك هو العجز أو الصمت أو التأييد الدولي الواضح في كثير من الأحيان للكيان الصهيوني، كما ومساواة المجرم بالضحية والقاتل بالمقتول، وعدم نجاعة اي اجراء قانوني أو طلب أو شكوى تقدم من أي مرجع أو دولة أو منظمة حقوقية امام أي من مؤسسات المجتمع الدولي، سواء الجمعية العامة للأمم المتحدة او مجلس الأمن، أو المحكمة الجنائية الدولية في وضع حد لاستهداف المدنيين العزل،
فإسرائيل التي عجزت عن فك شيفرا المدينة السرداب التي صنعها مجاهدوا القسام تحت أرض غزة هذه المرة، لم تتحمل حجم المفاجئة التي اخفاها المجاهدون بأيد عزولة محاصرة، ودخلت حالة من الهيستيريا الاجرامية دفعتها هذه المرة للامعان في مخالفة قواعد القانون الدولي والاتفاقيات التي صادقت على بعضها، لاسيما اتفاقية استعمال الأسلحة التقليدية،
حيث انهالت الآلة الإجرامية الإسرائيلية هذه الحرب أي في حرب العام ٢٠٢١، بالقصف العشوائي على المدنيين العزل والنساء والأطفال والعجائز حتى المراكز الطبية والبيوت الاهلية، واستعراضات تهديم الابراج التجارية والسكينة ومكاتب المؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية، كل ذلك لإرضاء الايغو اليهودي الملعون وإظهار اسرائيل بالمنتصرة والحاق الأضرار عمدا بالآمنين في المباني السكنية.
لتتكشف الارقام وتظهر الحصيلة المخزية لضحايا الجولة من الأبرياء والاطفال والنساء:
حيث أفادت وزارة الصحة في غزة ببلوغ عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على القطاع 230 شخصا (شهيدا)، بينهم 65 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا، إضافة إلى 1710 جرحى بجروح مختلفة بالاضافة الى تدمير آلاف الوحدات السكنية.
طائرات ال اف ١٦ اليهودية حولت لحم اطفال غزة إلى أشلاء وقطعا متناثرة، وجثثا بلا رؤوس، شاهدها العالم بالمباشر،
طائرات ال اف ١٦ اليهودية دفنت تحت الانقاض عشرات الأطفال وعشرات النساء والعجائز، امام البث المباشر لكافة وسائل الإعلام المرئية المحلية والدولية،
وأمام أعين مؤسسات المجتمع الدولي الصامتة مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كلهم وقفوا بحالة العجز بتشريعاتها وقواعدها واعرافها عن تأمين ابسط الحقوق لاطفال غزة بالنوم في بيوتهم المتواضعة،
وهنا نعود بالذاكرة إلى حرب غزة في العام ٢٠١٤ حينما أعلن المحامي الفرنسي الشهير جيل ديفير في باريس أنه رفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية باسم وزير العدل الفلسطيني ضد إسرائيل بتهمة ارتكابها "جرائم حرب" في عملياتها في غزة.
وهذه الشكوى التي رفعت لدى مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تستهدف "جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في يونيو/حزيران الماضي ويوليو/تموز 2014 في فلسطين، في إطار العملية العسكرية التي سميت "الجرف الصامد"، كما قال ديفير في مؤتمر صحفي.
وأكد المحامي أن: "كل يوم يشهد ارتكاب جرائم جديدة، ويشكل المدنيون أكثر من 80% من الضحايا. الجنود الإسرائيليون لا يحترمون شيئا، لا الأطفال ولا النساء ولا المستشفيات ولا مدارس الأمم المتحدة. إنه هجوم عسكري ضد الشعب الفلسطيني"، علما انه لم يصدر عن تلك المحكمة اي قرار أو حكم أو حتى إدانة بحث اسرائيل المعتدية،
اما في حرب العام ٢٠٢١ فإنه من الواضح هذه المرة ان نسبة المدنيين من الضحايا (الشهداء) كانت أعلى هذه المرة، بل يبدو ان ٩٥% من الذين استشهدوا في هذه الجولة هم من المدنيين العزل ما عدا عدد بسيط من مقاتلي حماس ارتقوا داخل الانفاق،
وكذلك الأمر بالنسبة للوحدات السكنية والأبراج الأهلية التي دمرت في استعراضات فلوكرية، من أجل استصناع نصرا تلفزيونيا يرفع شعبية الحكومة العبرية وآلتها العسكرية، الأمر الذي لم يحصل ولن يحصل،
بالمقابل واجهت غزة الآلة العسكرية الإرهابية للكيان الصهيوني الغاصب هذه المرة ثباتا وإصرارا من أصحاب الأرض على تحقيق توازن الرعب، عبر بناء قاعدة ردع صاروخية، ومواصلة قصف المستوطنات الإسرائيلية بصوارخيها المحلية الصنع المحدودة الضرر التي حكمت على المجتمع الدولي ومؤسساته بالانهزام والعجز عن تأمين اي حماية لابناء الشعب الفلسطيني، الذي لم يجد تشريعا يحميه ولا قانونا دوليا يقيه ولا عرفا دوليا ينجيه من آلة الإجرام والقتل الصهيونية، وكأن السيادة الدولية ليس لها أن تتعرض لإسرائيل ولا أن تعيب عليها خروقاتها للقواعد القانونية الدولية،
ولكي لا يستكمل الأطفال في غزة النوم تحت الركام والحطام كان لا بد لأهل الأرض أن يجدوا بديلا عن قوانين المنظومة الدولية العاجزة، عبر حماية أنفسهم بأيديهم، وحماية مقاساتهم والمسجد الأقصى من الغصب والتعدي، ليصنعوا للتاريخ نصرا، وعزا، وأملا في ردع صناع الموت وإنهاء جبروتهم وتتبير علوهم تتبيرا وتدميرا.

نشر بواسطة الصفحة الرسمية على فايسبوك لمكتب استشاريا للمحاماة والاستشارات القانونية والأسرية
بيروت في ٢٣-٥-٢٠٢١.

12/05/2021

فطر سعيد وكل عام وانتم بخير

21/01/2021

تبارك اسرة مكتب استشاريا للمحامي عمر شبارو نيله درجة الماجستير في القانون العام بتقدير جيد جدا متمنية له مزيدا من التقدم